الفساد في العراق: مدٌ وجزر وخطوات خجولة في مواجهته

 

اعداد: صباح جاسم

 

فيما انضمَّ العراق الى مبادرة عالمية للشفافية في محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط. قالت لجنة النزاهة العراقية ان بعض المتهمين في قضايا فساد مالي واداري فرّوا في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين أقوياء أو قانون العفو الذي يهدف الى تعزيز المصالحة بين السنة والشيعة.

وفي هذه الغضون قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا، إن قرار مجلس الامن الدولي تمديد حماية صندوق تنمية العراق سيؤثر ايجابياً على كل ثرواته في الداخل والخارج، مبينا أنها ستكون محمية من الفساد المالي الكبير.

فضلا عن آخر الاخبار المتعلقة بالفساد في العراق ومساعي مكافحته نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري التالي:

انضمام العراق لمبادرة الشفافية العالمية

وانضمَّ العراق الى مبادرة عالمية للشفافية في محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط، ويحتل العراق الترتيب الخامس قبل الاخير في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد والذي يغطي 180 دولة. ويقوم العراق حاليا بتوقيع اتفاقات مع شركات نفط أجنبية يأمل في أن تقفز به الى مصاف كبار الدول المنتجة للنفط في العالم.

ووقع العراق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات الى الافصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها الى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة أمام مسؤولين حكوميين عراقيين وممثلين للبنك الدولي ومؤسسات أخرى "اليوم نعلن انضمام (العراق) الى مبادرة الشفافية المعنية بالنفط والغاز وهما أهم الثروات الطبيعية بالعراق."بحسب رويترز.

ويقع المقر الرئيسي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العاصمة النرويجية أوسلو وهي تصف نفسها بأنها تحالف بين جماعات المجتمع المدني والشركات والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين وينصب اهتمامها على الحكم الرشيد في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

وبعد سنوات من الحرب والعقوبات يعتمد العراق على النفط في نحو 90 بالمئة من عائدات الحكومة. ويتعاقد العراق في الوقت الراهن مع كبرى شركات النفط في العالم بهدف تجديد بنيته الاساسية المهملة في قطاع النفط وتطوير بعض من أكبر حقول النفط المتبقية في العالم لكي يصبح من كبار المنتجين.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم غير أنه يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أكبر الدول المنتجة. ويمكن للاتفاقات التي وقعت في الاونة الاخيرة أن ترفع انتاج العراق من 2.5 مليون برميل يوميا الى قرابة 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات.

العراق يلاحق كثيرين في قضايا فساد

وفي نفس السياق قالت هيئة رقابة حكومية في تقرير جديد ان العراق أصدر مئات من أوامر الاعتقال بحق مسؤولين يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد العام الماضي لكن لم يدن سوى قليل منهم.

وقالت لجنة النزاهة العراقية في أحدث تقرير لها جمعت بياناته عام 2008 ان بعض المشتبه بهم فروا في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين أقوياء أو قانون العفو الذي يهدف الى تعزيز المصالحة بين السنة والشيعة.

والفساد مشكلة كبرى في العراق الذي وضعته مجموعة الشفافية الدولية في الترتيب الخامس قبل الاخير في تصنيفها الخاص بالفساد الحكومي لعام 2009. بحسب رويترز.

وقالت اللجنة ان الفساد انتشر في انحاء العراق في العقود الماضية لكن شمولية النظام السابق اخفت ذلك وحالت دون منعه. وذكرت اللجنة ان العراق تعامل منذ عام 2003 مع الفساد بواقعية. وكانت اللجنة تشير الى عراق صدام حسين قبل ان يطيح به الغزو الامريكي.

وذكرت اللجنة انه صدر نحو 630 امر اعتقال ضد مسؤولين عراقيين يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد العام الماضي اغلبهم موظفون بوزارة الداخلية لكن 97 شخصا فقط أُدينوا.واضافت ان مسؤولين كبارا اغلقوا 135 قضية يشتبه بانها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط.

وجرى التغاضي عن 1552 قضية أخرى لان المشتبه بهم يشملهم قانون العفو الذي لم يوضع بهدف التصدي للفساد بل لتشجيع المصالحة بالعفو عن المسلحين السابقين أو مرتكبي الجرائم غير العنيفة.

وأصبح القضاء على ممارسات مثل الرشوة أو الاختلاس وبيع الوظائف قضية انتخابية كبرى في العراق قبيل الانتخابات العامة في السابع من مارس اذار المقبل.

تمديد حماية الاموال العراقية سيحميها من الفساد المالي

من جهة ثانية قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا، إن قرار مجلس الامن تمديد حماية صندوق تنمية العراق سيؤثر على كل ثرواته في الداخل والخارج، مبينا أنها ستكون محمية من “الفساد المالي الكبير”.

وأوضح كنا لوكالة أصوات العراق أن “قرار تمديد حماية صندوق تنمية العراق لسنة اخرى لن يؤثر فقط على عائدات النفط، وانما على كل ثروات العراق التي هي بالداخل والخارج، إذ ستكون محمية وخاصة في هذا الظرف الصعب في العراق والفساد المالي الكبير المستشري”.

ويأتي هذا بعد اكثر من 24 ساعة من قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حظي بإجماع الحاضرين بتمديد حماية صندوق تنمية العراق لعام كامل حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر من العام المقبل.

وبين كنا أن “الاموال ستمر عبر شفافية دولية ومراقبة دولية من حيث الايرادات وحتى من حيث الصرف”.

وأضاف كنا أن “نحن نقيّم قرار مجلس الامن بتمديد حماية صندوق تنمية العراق لسنة اخرى ونحن بحاجة لهكذا قرار بصورة خاصة نظرا لتأخر خروج العراق من تحت طائلة البند السابع، حيث أنه يحميه من النهب والسلب وبعض الدعاوى الكيدية التي اقيمت ضد العراق اثناء الحصار وحتى بعد سقوط النظام”.

وكان صندوق تنمية العراق الذي يدير عائدات مبيعات النفط، قد تلقى مبلغ 180 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وفي تطور لاحق كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، عن أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية.

وأوضح الدباغ في بيان تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه أن الموافقة على الاستراتيجية “تأتي لأجل إجراء إصلاح إداري وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن أداء الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة”.

وبين أنه قد “وضعت الإجراءات الخاصة بخطة العمل التفصيلية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة الفساد للسنوات 2010 – 2014 وذلك بتفعيل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة، ووضعت هذه الإجراءات في إطار سياسات فعالة منسقة للإصلاح الإقتصادي وبما ينسجم وبنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تضمن مشاركة المجتمع في الحد من الظواهر السلبية المتوقع حدوثها أو المشخصة وتحديد أسبابها بشكل واضح ودقيق والتفريق بين ما هو ظاهرة فساد وما هو ضعف في الأداء”.

ولفت الدباغ إلى أن “إستراتيجية مكافحة الفساد هي رؤية ورسالة تستمد جذورها من التأمل والمنطق وتستند إلى علم الإدارة ومكافحة الجريمة وهي ممزوجة بالتجارب العالمية، وهي الأولى في تأريخ العراق فهي لائحة توضح خارطة الطريق ودور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد ومنع وقوعها”.

وأشار إلى أنه “تم تشكيل مجلس مشترك لمكافحة الفساد عام 2007″، وقام “خلال الأشهر الماضية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس المقبلة 2010 – 2014 والتي تستجيب إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي إنظم العراق اليها في سنة 2007″.

مكافحة الكسب غير المشروع والجريمة بوزارة الداخلية

خارج مكتب عقيل الطريحي المفتش العام فيما يعتبره كثيرون اكثر الجهات الحكومية فسادا في دولة يتفشى فيها الفساد علقت "لوحة شرف" تحمل صور زملاء قتلوا. ومنذ بدأ الطريحي التحقيق في سرقات وانتهاكات لحقوق الانسان واختراق الميليشيات للشرطة في وزارة الداخلية العراقية عام 2006 اغتيل اكثر من 40 من أعضاء فريقه.

وقال "نحن مستهدفون من جانبين. مستهدفون من الارهابيين كوننا من مؤسسة أمنية وايضا من المسؤولين الفاسدين بسبب اننا نحارب الفساد."

وحاول مهاجمون عدة مرات اغتيال الطريحي الذي يهوى كتابة الشعر وكان ذات يوم ناشطا مناهضا للرئيس العراقي السابق صدام حسين. ومن تلك المحاولات هجوم بقنبلة على موكبه قبل عامين وكان أحدث تهديد لحياته قبل أقل من شهر.

غير أن الطريحي قال ان خطوات كبيرة اتخذت في مكافحة المخالفات بالوزارة وهي وزارة ضخمة تضم اكثر من 300 الف من الشرطة ونحو 200 الف موظف اخر.

وقال "هناك تحسن كبير. عندما نتحدث عن المشاكل التي قد تكون موجودة في الوزارة نحن نحتاج ملاحظة هذه المخالفات ونحن نراقب عن كثب ونعمل بجد لتصحيحها."

وفيما يكافح العراق تمردا عتيدا ويضطلع بمسؤولية اكبر عن الامن بعد تسلم هذه المهام من القوات الامريكية لم يعد عليه مواجهة الفساد فحسب بل ايضا مزاعم بأن أفرادا من الشرطة أو الجيش يحصلون على رشى من مسلحين بل ويتواطئون في هجمات دامية على مدنيين.

وتتهم لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي في تقرير جديد قوات الامن بأنها كانت مسؤولة ولو بشكل غير مباشر عن هجمات وقعت في الآونة الأخيرة على مبان حكومية وزادت من أجواء التشكك قبل الانتخابات العامة التي تجري في مارس آذار.

السفارة الامريكية ترحب بخطوات مكافحة الفساد

من جانبها رحبت السفارة الامريكية في العراق، بخطوات الحكومة العراقية للقصاء على الفساد، مشيرة إلى أنه لا يزال يمثل “تحديا جديا” للبلاد، حسب بيان للسفارة.

وقال البيان الذي تلقت وكالة اصوات العراق نسخة منه إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وبـمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ترحب بـ “التقدم الواضح التي أحرزته السلطات العراقية بشأن تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي لبرامج مكافحة الفساد بين المواطنين العراقيين”.

ونقل البيان عن المتحدث بإسم السفارة فيليب فراين، قوله “نرحب بالخطوات التي اتخذتها الوكالات الحكومية المختلفة للقضاء على هذه المشكلة، في حين أن الفساد لا يزال يمثّل تحديا جدّياً في العراق”، معربا عن “استمرار دعم السفارة  لتلك الجهود من أجل تعزيز المساءلة والديمقراطية في العراق”.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة “قدمت المساعدة لهيئة النزاهة، بإعتبارها أهم هيئة لتطبيق القانون في مكافحة الفساد ، بالتدريب والتجهيز وبرنامج تابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي  UNDPللمساعدة في تطوير ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، مبينة أنها “تتعهد بتقديم دعمها لهذه الجهود وتأمل أن تشهد تقدّماًً أكبر في عام 2010 مع الصدور المتوقع للستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد” حسب البيان.

القبض على متهمة باختلاس مليارات الدنانير

واعلن امين بغداد صابر العيساوي، القاء القبض على “المتهمة الرئيسية باختلاس” مبلغ اثني عشر مليارا ونصف المليار دينار المدعوة زينة الموظفة في شعبة الرواتب في الدائرة الادارية التابعة للامانة الجمعة الماضية في مطار الحريري في بيروت.

ونقل بيان للامانة تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه عن العيساوي قوله إن “شرطة الانتربول الدولية وبالتعاون مع قوات الامن اللبنانية استطاعت وبعملية استخباراتية متميزة تنفيذ امر الاعتقال بعد  مطاردة  لتحركات المتهمة وعائلتها ووضع اليد على الكم الاكبر من الاموال المسروقة”.

وبين العيساوي أن العملية تمت “ضمن عمل جماعي مشترك  قدمت فيه الامانة كل سبل التعاون وضمن الاطار السري المتعارف عليه في هكذا قضايا واعتمادها الاجراءات القضائية والتحقيقية العراقية المعروفة بكفائتها وحياديتها والاسهام في تقديم كل الادلة والبراهين الرسمية للوصول إلى كل خيوط الجريمة للكشف عن المتعاونين معها والذين اخفقوا اداريا في تطبيق الضوابط الرقابية المعتمدة للحيلولة دون الوقوع في مثل هكذا جرائم”.

السجن ثماني سنوات لوكيل وزارة عراقي سابق

وقالت مفوضية النزاهة العراقية ان محكمة قضت بسجن وكيل وزارة النقل سابقا ثماني سنوات بعد ضبطه اثناء حصوله على رشوة.

وضبط عدنان العبيدي وهو سياسي عربي سني من خلال تصوير بكاميرا في عملية ملاحقة في سبتمبر ايلول اثناء تلقيه 100 الف دولار رشوة من شركة امن اجنبية. ولم يكن مضى عليه في منصبه سوى اسابيع معدودة.

وقالت المفوضية في بيان "أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما بالسجن ثماني سنوات على وكيل وزير النقل في قضية تعاطيه الرشوة التي ضبط فيها متلبسا من قبل فريق متخصص من هيئة النزاهة في شهر ايلول من العام الجاري."بحسب رويترز.

ويشعر العراقيون باحباط متزايد مما يرونه فسادا حكوميا متأصلا يلقون باللوم عليه عن الحالة الرديئة للخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء.

ووضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في المركز الخامس من القاع في تقريرها لعام 2009 عن الفساد العام. ووعد رئيس الوزراء نوري المالكي بقمع الفساد لكن عددا محدودا من كبار المسؤولين قدم للقضاء بتهمة الفساد.

ضبط حالات فساد في المثنى وإبلاغ السلطة التنفيذية بها

وفي جنوب العراق كشف رئيس لجنة الإشراف والرقابة في مجلس محافظة المثنى، عن ضبط عدد من حالات الفساد المالي والإداري ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وتلك التي تنفذها الوزارات في المحافظة، مبينا أن السلطة التنفيذية أبلغت بالموضوع.

وقال فالح ساري الجياشي لوكالة أصوات العراق إن عددا من حالات الفساد المالي والإداري “ضبطت ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وتسريع الاعمار”، مشيرا إلى أن المجلس “رفع ثلاث حالات منها إلى مكتب المحافظ للبت فيها”.

وأضاف أن لجنة الإشراف والرقابة “أشرت ملاحظات سلبية على مشاريع تابعة لوزارتي الإسكان والاعمار والتربية”، مبينا أن المجلس “فاتح دائرتي المفتش العام في الوزارتين بالملاحظات المسجلة إزاء هذه المشاريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأوضح الجياشي أن ملفي فساد مهمين “سيطرحان على مجلس المحافظة في جلساته المقبلة”، دون أن يحدد التفاصيل، منوها إلى أن لجنة الرقابة (النزاهة سابقا) تمكنت من “وضع اليد على عدد من التجاوزات ونقاط الخلل وعرضتها على مجلس المحافظة”.

وتابع أنه برغم الانجازات التي حققتها لجنة الإشراف والرقابة “لكن هذا الأداء لا يتلائم وحجم المهام الملقاة على عاتق اللجنة”، معللا ذلك إلى “افتقار اللجنة إلى فريق متخصص من المدققين والقانونيين والمهندسين من أصحاب الكفاءة والخبرة”.

ومضى الجياشي قائلا “لم تأخذ اللجنة الرقابية دورها الحقيقي المبتغى لعدم توفر البنى التحتية والإمكانات اللازمة للنهوض بمهامها المهمة والحساسة”، لافتا إلى أنها تعاني من “عدم وضوح القوانين بشأن عمل اللجنة مما أسهم في الحد من دورها الرقابي”.

وبشأن توزيع المشاريع على أساس تواجد أعضاء مجلس المحافظة السابقين ومحل سكناهم قال الجياشي “كان ذلك في الدورة السابقة إذ أنفقت مبالغ  بملايين الدنانير على مثل هكذا مشاريع”، مضيفا أن مجلس المحافظة بدورته الحالية “وزع المشاريع على وفق معيار النسبة السكانية في الوحدات الإدارية إذ استطعنا حتى الآن تصحيح ما نسبته 90% من ذلك المنهج الخاطئ”، بحسب رأيه.

أما عن الأزمة المزمنة للمياه فقال فالح ساري الجياشي إن الأنظار “مسلطة على محافظة  البصرة في حين لم يطالب أحد بانتشال أبناء المثنى من الموت البطيء الذي يعانونه من جراء أزمة المياه الناتجة عن تجاوز محافظات مجاورة على حصتنا المائية”، وأردف “لم نسمع صوتا واحدا ينتصر لأهل محافظتنا المنسية لعدم وجود ممثل للمحافظة في مجلس النواب”، بحسب رأيه.

عشرة مليارات دولار تعويضات لانتهاك برنامج النفط مقابل الغذاء

وقال وزير التجارة العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي لوكالة فرانس برس ان العراق باشر اجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار لانتهاك برنامج النفط مقابل الغذاء.

واوضح الوزير "وكلنا مكتب محاماة اميركيا بعملية متابعة الشركات التي انتهكت المذكرة (برنامج النفط مقابل الغذاء)". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية ان الحكومة العراقية تطلب تعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار من 93 مؤسسة مثلت امام احدى محاكم نيونيورك لانتهاكها البرنامج بين العامين 1997 و 2003.

وبين الشركات، وردت اسماء "رينو" ومصرف بي ان بي باريبا الفرنسيين والاخير كان المصرف المكلف الحفاظ على اموال البرنامج اساسا. لكن المصرف رفض اي اتهامات بحقه وفق الصحيفة.

وامام الشركات المتهمة، وبينها "سيمنز" و"فيات" و"كلاغسو سميث كلاين"، مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني/يناير الحالي للرد على ادعاءات الحكومة العراقية قبل ان يبدا القاضي دراسة الدعوى واحالتها الى هيئة محلفين، وفقا للصحيفة.

وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد اجتياح الكويت العام 1990.وسمح البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003.

الا ان الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج ما ادى الى اختلاس مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في كانون الثاني/يناير 2004 واستقال على اثرها مديره بينون سيفان من الامم المتحدة في اب/اغسطس 2005.

وشاركت حوالى 2200 شركة من 60 دولة (وخصوصا من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعب في البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي السابق بول فولكر.

تفاؤل بانخفاض حالات الرشوة مع حذر من ارقام شاذة

وأظهرت ارقام الاستبيانات التي نفذتها هيئة النزاهة انخفاضا واضحا في نسب تعاطي الرشوة للنصف الثاني من عام 2009 في عموم العراق .اذ بدأت النسبة بمعدل 20.65% في شهر حزيران وانتهت الى 10.35% في كانون الاول اما في بغداد فكانت النسبة 35.79 لشهر نيسان واتجهت تنازليا للاشهر اللاحقة لتصل الى 4.97 في كانون الاول.

يذكر ان محافظة المثنى سجلت اوطأ نسبة وهي 0.41% في كانون الاول وشذت عنها جارتها الديوانية بنسبة 32.92% لنفس الشهر وانحصرت النسبة للمحافظات الاخرى بين هذين الرقمين وبفروق ملموسة فكانت في واسط 1,35 % وفي كركوك 27.43 والانبار 22.94% وعلى مستوى الدوائر في بغداد احتلت الصدارة في نسبة تعاطي الرشوة دوائر شهادة الجنسية العراقية بمعدل 11.76 % بين الكرادة والكرخ والاعظمية لشهر كانون الاول في حين تذيلت قائمة النسب دوائرالجوازات بمعدل 0.97% في الرصافة والمنصور والاعظمية والكاظمية والكرخ ومدينة الصدر ومديرية الاقامة .اما المحافظات فقد تباينت النسب بين دوائرها بصورة كبيرة حيث وصلت في البعض منها الى صفر % كما في تقاعد صلاح الدين ومصرف الرافدين 103 في بابل ومديرية مرور واسط ومهجري كربلاء وتسجيل عقاري المثنى .في حين سجلت دائرة بلدية الديوانية اعلى نسبة لشهر كانون الاول 64.89 % وهي نسبة تدعو للتساؤل والمراجعة مقارنة مع دوائر المحافظات الاخرى.