حوار سعودي - أميركي حول العديد من القضايا بعد جولة بوش.. الملفات الاقليمية العالقة مازالت تنتظر الحسم!!

 

 

 

جاءت تصريحات وزيرُ الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حول ضرورة حل الأزمات في المنطقة بالطرق والوسائل السلمية محاولة استباقية ذكية لزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للرياض خاصة وأن بوش حاول تسويق وتجنيد دول المنطقة لدعم المواجهة مع إيران التي قالت عنها المخابرات الأمريكية إنها أوقفت العمل بتطوير مشروعها النووي في عام 2003 وبتعبير آخر فإن التصريح يكشف جوانب من حوار صعب حيال عدد من القضايا الإقليمية وخاصة أن الرياض ترى أن الجهد الأمريكي في أنابوليس وفي زيارة الرئيس بوش الأخيرة لتل أبيب كان متواضعا، ولم يكن هناك دور فاعل ورئيس للإدارة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك بحل القضية الفلسطينية والمساهمة في إنهاء معاناة لبنان.

عدم التطابق في وجهات النظر بين الطرفين عززتها تصريحات الفيصل وتأكيداته التي فهم منها أن الرياض تعارض الانخراط في أي جهد عسكري ضد إيران من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي في الوقت المطلوب فيه من واشنطن المساهمة في تعزيز أمن واستقرار العراق الذي أسهمت باحتلالها إياه في الكثير من تداعياته لا بل جعلته بيئة خصبة للإرهاب منعشة بذلك التطرف الذي عملت حكومات المنطقة على استئصاله وكبحه. لا بل إن الفيصل أكد على حق دول المنطقة بتطوير الطاقة النووية من أجل الأغراض المدنية والسلمية. ورغم العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الرياض وواشنطن، توقع دبلوماسيون ومحللون ومسئولون أن المحادثات التي جرت بين الطرفين كانت صعبة للغاية.

وجاء الموقف الاستباقي السعودي ردا على خطاب الرئيس الأمريكي في أبو ظبي والذي تعهد فيه بضمان أمن منطقة الخليج في مواجهة إيران التي وصفها بأنها الراعي الأول "للإرهاب"، ورأى أنها تشكل "تهديدا" للأمن في العالم، وقال بوش "إن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب (..) في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن محاولات أمريكية لتأهيل طهران.

انطوت زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، على استراتيجية سياسية وعسكرية أميركية جديدة، يعتزم البيت الأبيض تفعيلها على كافة المسارات قبل نهاية ولاية الرئيس بوش المقررة بعد أشهر معدودة، ولعل ما أعلنه الرئيس الأميركي على لسان وزيرة خارجيته "كوندوليزا رايس" من اعتزامه العودة إلى المنطقة في أيار مايو المقبل، أعطى رسالة واضحة بأن توقيت زيارته للمنطقة مجدداً، سيكون على الأرجح تاريخاً لخروج الاستراتيجية الأميركية إلى حيز التنفيذ، وربما اقتراب الإدارة الأميركية من ساعة الحسم للعديد من الإشكاليات العالقة في منطقة الشرق الأوسط من وجهة النظر الأمريكية، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني، فضلاً عن قضايا أخرى ذات صلة، ومنها إمكانية التوصل إلى اتفاقيات سياسية بين بعض الدول العربية والدولة العبرية، إلا أن كافة الأجهزة الأمنية والسياسية في واشنطن وفي تل أبيب ذاتها تعي، أن النزاع العربي الإسرائيلي ليس من السهل التوصل بصدده إلى حلول جذرية خلال فترة وجيزة، وكان هذا الاعتقاد محور التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الأميركية "كوندوليزا رايس" قبل دقائق من هبوط طائرة بوش في مطار الكويت الدولي، عندما أشارت إلى أن الحديث عن النزاع العربي الإسرائيلي وفرص التوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في هذا الإطار ستندرج وفق جدول أعمال مرحلي طويل المدى.

الدول الخليجية واستبعاد المواجهة مع إيران

وإذا كانت إسرائيل هي الكود السري لدفع مسار التفاوض مع السلطة الفلسطينية قدماً، فإن الحصول على تأييد ودعم دول الخليج لتدابير أميركية عسكرية أو سياسية جديدة حيال إيران، وهو مكمن الخلاف بين الموقف الخليجي الذي يرى ضرورة الإبقاء على القنوات الديبلوماسية والابتعاد عن الأعمال العسكرية وذلك بعدم التعنت الإسرائيلي بالنتيجة الإيرانية، وتحكم هذا المنحى في جدول زيارة الرئيس جورج بوش للمنطقة، الذي استهله بزيارة تل أبيب، ثم تبعته زيارات متعاقبة لدول الخليج العربي وحسب التحليل الذي نشر في صحيفة ديلي تايمز، فإن الهدف الخاص بإيران كان الأعلى على الرغم من أن الخليجيين يعتقدون أن خطط بوش لشن هجوم على إيران لن تجرد طهران من قوتها العسكرية بقدر ما ستستفزها لاتخاذ رد فعل عنيف ضد المصالح الأمريكية في المنطقة وهي المتشككة أصلا في صدقية النوايا الأمريكية، حيث تشعر العواصم الخليجية أن واشنطن أسهمت في القضاء على التوازن التقليدي في المنطقة الذي كان يقاوم التطلعات الإيرانية في أعقاب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول الخليجية تفضل إقرار السلام والاستقرار على الدخول في حرب أمريكية جديدة غير مضمونة العواقب.

ويشير المراقبون إلى أن المباحثات الخليجية الأمريكية إلى التوقف عند حدود تعزيز المنظومة الدفاعية لدول الخليج فيما يشبه توسيعا لنطاق "درع الصواريخ" الذي تم التخطيط لتطبيقه من قبل في أوروبا الشرقية ليشمل منطقة الخليج العربي أيضا، وهو درع لا يستهدف ردع الخطر الإيراني بقدر ما يستهدف تطويق النفوذ الروسي المتصاعد، ويستبعد الخبراء أن تعمد واشنطن على نحو منفرد وفوري باتخاذ إجراء عسكري في مواجهة طهران، ولكنهم يشيرون أيضا إلى أن السيناريو الأقرب للتطبيق أن يتم الضغط على إيران ضمن سياسة الاحتواء الجديدة وعلى ما يبدو فإن الرئيس بوش لاقى ردود فعل غير متوقعة من الدول الخليجية التي قام بزيارتها، ولعل ذلك هو ما جعله يعدل عن لهجة خطابه السياسي المستهلكة، التي سبق أن استخدمها في إسرائيل ورام الله أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، فما إن غادر الكويت بعد مفاجأته بردود أفعالها الرافضة لاستخدام القوة ضد طهران، خاصة في أعقاب صدور تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية الـ " CIA"، الذي جزم بتوقف البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2003، واستجابة طهران لمطالب رئيس وكالة الطاقة النووية الدكتور محمد البرادعي، الرامية إلى خضوع المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش، إلا وانصب خطاب بوش في أبوظبي - وهي المحطة التالية للكويت - على الحديث عن الديمقراطية والحرية وموضوعات أخرى لا تحتوي على مغزى سياسي كانت تحمله زيارته للمنطقة ولعل موقف دول الخليج يعكس نتيجة واحدة هي اضطرار الإدارة الأميركية إلى الاعتماد على ذاتها والدول المتحالفة معها عند تبني سياسة أحادية الجانب لاتخاذ أي قرار سواء كان سياسياً أو عسكرياً حيال إيران، وربما كان ذلك واضحاً في ثنايا الخطاب، الذي ألقاه في المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي "ايهود اولمرت"، حيث قطع حديثه عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وانتقل بشكل مباغت إلى القضية الإيرانية موجهاً خطابه إلى كل من روسيا والصين على اعتبار أنهما العقبة التي تقف أمامه عند تفعيل الخيار العسكري ضد طهران وقال :"يجب على بكين وموسكو أن يتفهما التهديد الذي تشكله إيران على أمن واستقرار العالم، فما جاء في تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية حول إيران لا يتعدى كونه مجرد تقديرات، فما زالت الدولة الفارسية وستظل تشكل تهديداً حقيقياً على العالم بأثره، إذا لم يتم منعها من التوصل لإنتاج السلاح النووي، أو من امتلاك معلومات تساعدها على التقدم في هذا المضمار". تصريحات بوش المتعلقة بتلك القضية جعلت إسرائيل على قناعة بأنها مجرد مناورة من الرئيس الأميركي لخلق أجواء من المصالحة مع إسرائيل، خاصة بعد ما لوحظ خلال الآونة الأخيرة من قنوات للتقارب غير المباشر بين واشنطن وطهران، إلا أن واقع الحال أثبت أن الرئيس الأميركي جاء باستراتيجية جديدة تجسد في مضمونها العام خطة الحزب الجمهوري الذي يترأسه بوش ترمي إلى إحراز تقدم على مسار الديبلوماسية السرية مع إيران، فالنجاح في هذه الاستراتيجية سيفتح المجال أمام ارتفاع أسهم مرشحي الحزب للرئاسة الأميركية، وسحب البساط من تحت أقدام مرشحي الحزب الديموقراطي، الذين عولوا كثيراً على إخفاقات الرئيس بوش والحزب الجمهوري في العراق خاصة أن طهران ستدعم الأمن والاستقرار في العراق بموجب هذا الاتفاق، كما سيعطي التوفيق في هذه الخطوة فرصة أخرى للرئيس بوش يمكن من خلالها مغادرة البيت الأبيض بعد تحقيق إنجاز سياسي في منطقة الشرق الأوسط يحافظ على ما تبقى من ماء وجهه الذي أهدرته انتكاسة القوات الأميركية في العراق.

مستقبل القدس وتوازنات البيت الأبيض

إذا كان تعامل الولايات المتحدة مع الملف النووي الإيراني محاطاً بسياج من الضباب، يتحكم فيه ما تبقى من قوى فردية للرئيس الأميركي في آخر أيامه في البيت الأبيض، فإن تلك الصورة القاتمة بدت أكثر وضوحاً عند النظر إلى ما تفرزه الزيارة الأخيرة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويبدو أن أجندة بوش السياسية في هذا الملف كانت معدة قبل أن تطأ قدماه سلم الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة إلى مطار "بن جوريون" الإسرائيلي، فقبل أيام من زيارته التي اعتبرها فرصة تاريخية لإحياء العملية السلمية في هذا الملف الشائك، التقى عدداً من أقطاب اللوبي اليهودي في نيويورك، وكان في مقدمتهم الحاخام "يوسف دوفروفيسكي"، الذي طلب من الرئيس الأميركي خلال لقائهما عدم السماح بإجراء أية مفاوضات سياسية حول تقسيم القدس، على اعتبار أن تلك المدينة المحتلة ستظل عاصمة للدولة العبرية، وعدم السماح بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإلكتروني على شبكة الإنترنت، اعتمد "دوفروفيسكي" الحاخام الأكبر في ولاية كاليفورنيا، على رصيد هائل من المساعدات التي سبق أن قدمها للرئيس جورج بوش خلال منافسة الأخير للوصول إلى مقعد الرئاسة عام 2001، الأمر الذي حدا ببوش إلى تبني موقفاً مرناً بين الموافقة على مطلب الحاخام، وبين التوازنات الأميركية حيال قضية القدس، الأكثر تعقيداً في مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وكشف الحاخام الأميركي عن أن الرئيس الأميركي نفسه كان من أعنف الرافضين لتطبيق خطة فك الارتباط عن قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات اليهودية من القطاع. وقبل الحديث عن الأجندة السياسية المتعلقة بالمسار الفلسطيني الإسرائيلي، والتي حملها الرئيس الأميركي جورج بوش خلال زيارته للمنطقة، تمهيداً لتنفيذها في المستقبل القريب تجدر الإشارة إلى ردود فعل الرأي العام الإسرائيلي حول ما هو منتظر من زيارته الأخيرة للدولة العبرية.

اتفاق سري بين الرئيس الأميركي واولمرت

لم تكن تلك المعطيات بمنأى عن الاتفاقات السرية التي أبرمها الرئيس الأميركي جورج بوش خلال زيارته لإسرائيل مع رئيس الوزراء "ايهود اولمرت" ووزير دفاعه "ايهود باراك"، ووزيرة خارجيته "تسيبي ليفني، التي حرصت على الالتصاق بنظيرتها الأميركية رايس طيلة الزيارة، لتنسيق المواقف فيما بينهما حول خروج الاتفاقات السرية بين اولمرت وبوش إلى حيز التنفيذ فور مغادرة طائرة بوش للمنطقة، وبحسب تقرير نشره موقع "دبكا" العبري على شبكة الإنترنت، وافق الرئيس الأميركي على قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية عسكرية في قطاع غزة ضد حركة حماس، وبموجب الاتفاق السري، فإن إسرائيل لها الحق في احتلال منطقة أو منطقتين من المناطق الثلاث المتاخمة لما وصفه التقرير بحدودها مع قطاع غزة، وأوضحت معلومات عبرية أخرى أن الحديث يدور في هذا الصدد حول مناطق فلسطينية تضم "بيت حانون"، و"بيت لاهيا"، ومشارف مخيم لاجئين "جباليا"، أما المنطقة الثانية فتقع في الأراضي الواقعة شرق "خان يونس"، أو بعبارة أخرى جميع المناطق الممتدة من "خان يونس"، وحتى مناطق "سوفا"، و"كيرم شالوم"، أما المنطقة الثالثة فتضمن أجزاء من محور فيلادلفي "صلاح الدين"، ولكن بعيداً عن الأراضي الواقعة من المحور على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ووصف التقرير العبري الذي يدعي صلته بقنوات استخباراتية في تل أبيب هذه التطورات الدراماتيكية بأنها خطوة من الإدارة الأميركية لإبعاد مراكز إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، كما سمح الرئيس بوش لإسرائيل بالتعامل عسكرياً مع مشكلة تهريب الأسلحة والوسائل القتالية إلى قطاع غزة وطبقاً للمعلومات العبرية فإن الرئيس بوش رهن تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة بشرطين، أولهما أن يبتعد جيش الدفاع الإسرائيلي في عملياته العسكرية عن المناطق التي تتركز فيها الكثافة السكانية الفلسطينية على الرغم من علم الرئيس بوش بأن الكثافة السكانية في قطاع غزة، تزيد عن مثيلتها في الصين التي تأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع، وأن أية عمليات عسكرية في هذه المنطقة ستحمل معها عواقب وخيمة لما ستسببه من خسائر جسيمة في الأرواح، أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة ابتعاد جيش الدفاع عن احتلال مدن رئيسية في القطاع يأتي على رأسها مدينة غزة. وفي الوقت الذي يعلم فيه الرئيس الأميركي حرص إسرائيل على دخول قطاع غزة، وعدم تفويتها فرصة تمكنها من ذلك، اتفق مع اولمرت على أن تقوم الأجهزة الأمنية والسياسية في تل أبيب بتسليم الأراضي التي احتلتها مجدداً في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تقوم تلك القوات بتطهير هذه الأراضي من عناصر حركة حماس، الأمر الذي ينذر بإقبال القطاع على حملة إسرائيلية هي الأعنف من نوعها لتصفية كوادر حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة، وبحسب التقرير العبري فإنه بعد أن ينته جيش الدفاع من مهمته يعود أدراجه إلى قواعده في إسرائيل، تسبق هذه المرحلة عملية إسرائيلية تسمح بانتقال أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة إلى أبومازن بدخول القطاع من خلال المعابر الإسرائيلية والسيطرة من هناك على باقي القطاع، والإطاحة بحماس من مراكزها القيادية.

مسؤولية اجتياح القطاع ملقاة على باراك

المعلومات العبرية التي أشار موقع "دبكا" الإلكتروني إلى أنه تم تسريبها من ديوان رئاسة الوزراء في القدس، أوضحت أن بوش اتفق مع اولمرت أيضاً على أن تكون مسؤولية تنفيذ هذه الخطوات العسكرية في قطاع غزة ملقاة على وزير الدفاع الإسرائيلي "ايهود باراك" شخصياً، على أن يكون مسؤولاً أمام واشنطن عن أية تجاوزات عن الخطوط العريضة للاتفاق، على الرغم من ذلك واجه الاتفاق السري بين اولمرت والرئيس الأميركي انتقادات واسعة من قبل الدوائر العسكرية في تل أبيب، ورأت هذه الدوائر أن هدف جيش الدفاع الأساسي هو الدفاع عن الدولة العبرية وما كان لأولمرت ووزير دفاعه باراك قبول بنود الاتفاق مع الرئيس بوش، فمهمة الجيش الإسرائيلي بضباطه وجنوده لا ينبغي أن تتخطى أهدافها لتصل إلى مرحلة إخلاء أراض في قطاع غزة من العناصر الحمساوية، من أجل تسليمها للسلطة الفلسطينية. الاتفاق الإسرائيلي الأميركي حال تطبيقه يعني أن نتيجته الحتمية في هذه المرحلة تعني تجميد كافة الاتصالات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولعل حالة الجمود التي يدور الحديث عنها تحمل أسباب تجميد المفاوضات مع حماس، الخاصة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف في قطاع غزة "جلعاد شاليط".

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:almajallah