طرح قانون "محاسبة السعودية" في الكونغرس الأمريكي مجددا لدعمها المنظمات الارهابية

 

 

 

قدم زعيم بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا صيغة قانون تجري مناقشته في أروقة المجلس يقضي بمحاسبة السعودية ومعاقبتها "ما لم تغلق بشكل دائم كل المنظمات الوهابية" العاملة في أراضيها . القانون الذي جاء تحت مسمى "قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007" تقدم به في 25 اكتوبر الجمهوري البارز أرلن سبيكتر.

ويهدف القانون في نسخته الموزعة على كبار اعضاء الكونغرس إلى تشجيع الحكومة السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات "التي تمول وتدرب وتحرض وتقدم المساعدة والتغاضي عن الإرهاب".

رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي نانسي بيلوسي وفيما يتعلق بالتشدد السلفي في السعودية يطالب القانون الرئيس الأمريكي بتقديم شهادة دورية أمام الكونجرس تفيد أن السعودية "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية في السعودية ".

واشترط القانون على السعودية لتفادي عقوبات محتملة القضاء على الجماعات المتطرفة.. إلى جانب إيقاف تدفق الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.

القانون الذي أحيل للمناقشة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يطالب كذلك الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير نصف سنوي يتضمن مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد.." يذكر بأن هذه المرة الثالثة منذ عام 2003 التي يطرح فيها "قانون محاسبة السعودية" أمام مجلس الشيوخ. وتناول القانون في أجزاء رئيسية منه غياب الحرية الدينية في السعودية إلى جانب الدور السعودي السلبي في العراق وتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج.

ويعتبر السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا أرلن سبيكتر أحد أبرز زعماء الكونجرس تأثيرا ونفوذا وكان حتى أواخر العام الماضي رئيسا للجنة القضائية في الكونجرس. وطالب سبيكتر في وقت سابق بفرض عقوبات منها حظر تصدير السلاح للسعودية وتحديد حركة الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الولايات المتحدة ما لم يقدم الرئيس ما يفيد بتعاون السعودية. ويرى مراقبون بأن قسطا كبيرا من فتاوى التكفير والتحريض على العنف في العالم الاسلامي يقف خلفها رجال دين من السعودية وأن النسبة الأكبر من المقاتلين المتطرفين المتورطين في اثارة العنف المذهبي في العراق هم سعوديون

واشارت تقارير الى ارتباط السعودية بجماعة فتح الاسلام في لبنان وجماعة ابو سياف المدعومة من القاعدة في الفلبين وبينت دراسات اخرى ان السعودية انفقت 87 مليار دولار لنشر الفكر الوهابي المتطرف في العالم وهو مايعادل ثلاثة اضعاف ما انفقته الحركة الشيوعية خلال فترة ظهورها طبقا للدراسةالتي اعدها السفير الامريكي وينزر

واشارت دراسة لمركز أبحاث Policy Exchange صدرت مؤخرا  للخطر الماثل بانتشار الكتب التي وجدت في مساجد لندن وفيها ما يحرض على العنف واقصاء الاخريين وقالت الدراسة ان مصدر تلك الكتب السعودية و أشار التقرير إلى أن منظمات إسلامية ذات علاقة بجهات حكومية سعودية تقوم بتوزيع منشورات وكتب على عدد من المؤسسات الإسلامية من بينها بعض المساجد في بريطانيا تحرض على العنف وتدعو إلى كراهية الغرب.

ويقول الدكتور ستيفن كينغ، رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز البريطاني وأحد من شاركوا في وضع التقرير: "لقد بدأنا العمل في هذا البحث قبل نحو عام، عندما علمنا أن عددا من المساجد في المملكة المتحدة توزع منشورات تحض على الكراهية، وقد عجلنا بنشر التقرير لأننا نرى أن زيارة الملك عبد الله فرصة سانحة".

وقد أشار تقرير المركز إلى العثور على أدلة من بينها ما يقرب من 80 كتابا وعدة منشورات وزعت على 100 مؤسسة إسلامية في بريطانيا تروج للفكر الوهابي وقال كينغ إنه اعتمد على اتصالات تلقاها من جمعيات اسلامية وأفراد تشجب التطرف وتؤكد أن الإسلام ينبذ العنف.

وأضاف: "لقد أيدت معظم الاتصالات التي تلقيناها البحث الذي أجريناه، وفي رأيي أن معظم المسلمين يحاولون الابتعاد عن المتطرف من بينهم، لأنه يشوّه صورة الإسلام التي تلقى في الواقع الاحترام الكامل في بريطانيا التي يوجد فيها حوالي 2000 مسجد تحترم في أغلبيتها القوانين المعمول بها، ولكن هناك أقلية، على ما يبدو تسير على خطى العناصر السعودية المتطرفة".

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:شبكة المرصد العراقي