هل تخطى العراق الأزمة؟

 

 

المهندس مصطفى فؤاد الصادق

                                                                                                                                                                          مراجعة عفاف الصادق

 

 

بعد أقل من أسبوع عن العملية الإرهابية التي أدت إلى  تفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام وأعمال العنف التي تلتها يبدوا أن العراقيين بدؤوا بإستيعاب الأزمة والرجوع إلى المشهد المألوف لهم قبل نشوب هذه الأزمة وإن كان بعض السياسيين أقل حرصاً على تجاوز المحنة  لكن وعلى الصعيد السياسي وفي محاولة لتنفيذ القرارالذي إتخذته القوى السياسية المختلفة قبل أيام للتسريع بتشكيل الحكومة بدأ الإئتلاف العراقي الموحد بإجراء إتصالات مكثفة مع كل من جبهة التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي و جبهة الحوارالوطني برئاسة صالح المطلق  بحسب القيادي البارز في الإئتلاف جواد المالكي. من جانبه طالب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق رئيس الحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري بتنفيذ الإتفاق و أكد على  تصميم  السنة للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.

من جانب اخر وعلى الصعيد السياسي أيضاً دعت واشنطن وعلى لسان سفيرها في العراق زلماي خليل زاد العراقيين للتصدي لمحاولات إشعال حرب أهلية إلا أنه توقع وقوع المزيد من الإعتداءات على الأماكن القدسة!.

و مع غياب التدابير الميدانية الوقائية الحاسمة وبطئ المشاورات والخطوات العملية العاجلة للتسريع في تشكيل الحكومة إستأنفت اليوم الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام وسبعة من أعوانه على خلفية حوادث الدجيل في عام 1981 التي راح ضحيتها مئات من أهالي منطقة الدجيل.

بينما وأمنيا شهد العراق اليوم سلسلة إنفجارات ففي بغداد قالت مصادر في الشرطة العراقية ان ثلاث قنابل انفجرت في بغداد يوم الثلاثاء اثنتان في شرق المدينة وواحدة في الوسط. وقتل 23 شخصا على الاقل في تفجير واحد عند محطة للوقود بشرق بغداد وأصيب 51 وفي بغداد أيضاً بغداد أعلن الجيش الامريكي ان جنديا امريكيا قتل بنيران اسلحة صغيرة غربي بغداد يوم الاثنين و في بعد 65 كلم عن العاصمة بغداد و تحديدأ في بعقوبة قال الجيش العراقي ان قواته عثرت على تسع جثث بها اثار طلقات رصاص جنوبي بعقوبة وقال المسؤولون انه عثر على الجثث في منطقة اهوار بقرية طرفاية و في الفلوجة  قالت الشرطة انه عثر على جثتين لمدنيين بهما اصابات عديدة بالرصاص شمالي الفلوجة على مسافة 50 كيلومترا غربي بغداد وفي كركوك كركوك - قالت الشرطة ان سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة في كركوك على مسافة 250 كيلومترا شمالي بغداد مما أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين. والإنفجارات لم تنحصر في الشمال والوسط حيث في العمارة قال الجيش البريطاني ان اثنين من جنوده قتلا وأصيب ثالث في هجوم على دوريتهم في مدينة العمارة الواقعة على بعد 360 كيلومترا جنوبي شرق بغداد يوم الثلاثاء.و في المدن الجنوبية وتحديدا العمارة السماوة - قال تلفزيون العراق الحكومي ان الشرطة العراقية قبضت على مقاتل سعودي يدعى عبد الله صالح صالح في السماوة على مسافة 270 كيلومترا شمالي بغداد. وقال التلفزيون يوم الاثنين أن قوات تابعة لوزارة الداخلية قبضت على مساعد بارز لأبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق. وقال تلفزيون (العراقية) ان اسم الرجل أبو فاروق و كحصيلة غير نهائية عن عدد ضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة قال مسؤول في الطب العدلي العراقي ان اكثر من 300 عراقي قتلوا في بغداد وحدها في أعمال عنف طائفية اثارها تفجير مزار الإمامين الهادي و العسكري عليهما السلام. من جهته انتقد الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الثلاثاء قيام رئيس حكومته ابراهيم الجعفري المنتهية ولايته بزيارة تركيا دون ابلاغ مجلس الرئاسة قائلا ان الحكومة لن تكون ملزمة باي اتفاق قد يبرمه الجعفري هناك.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية يوم الثلاثاء ان الرئيس العراقي والرئاسة فوجئت "بسفر رئيس مجلس الوزراء السيد ابراهيم الجعفري المنتهية ولايته الى الجمهورية التركية من دون اخبار أطراف الحكومة العراقية (بذلك)."

واضاف البيان ان زيارة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته لتركيا تتم "من دون مراعاة حقيقة أن الوزارة الحالية مهمتها تصريف الاعمال مما لا يعطيها الحق في خوض محادثات مع دول أخرى قد تسفر عن اتفاق أو حتى اصدار بيان مشترك أو مذكرة تفاهم مما قد يفرض على الحكومة العراقية الدائمة التزامات لن تكون قادرة على الايفاء بها."

وعلى الصعيد الإقليمي إجتمع الرئيس المصري حسني مبارك بالعاهل السعودي في ختام جولته الخليجية و تباحثا فيها حول اخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والعراق.

و على الصعيد نفسه انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اثناء زيارته الكويت الاثنين الوجود العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.وصرح احمدي نجاد للصحافيين عقب محادثات مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان "وجود الاحتلال في العراق يتسبب في تدهور الامن".

واضاف في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للكويت استمرت يوما واحدا "نعتقد ان انتهاء الاحتلال الاجنبي في العراق سيحل الكثير من المشاكل"وقال رئيس الحكومة الأردنية أن الأزمة الأخيرة في العراق شأن داخلي و الأردن لا يتدخل فيه لكنه أكد في الوقت نفسه أن الإستقرار العراق أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأردن وإستقراره.

يبدوا أن أكثر الأطراف العراقية والأقليمية والدولية بدأت تشعر والى حد ما هول الزلزال العراقي العابرللحدود والقارات فاستنكرت الإعتداء الإرهابي الأجنبي وبعض تلك الأطراف دعا الى التهدئة وضبط النفس ايضا لكن :

الغائب الأكبرمازال غائبا فلا تدابيرعملية وقائية ولا خطوات ميدانية علاجية.

 

 عناوين ذات علاقة :

 

التوافق يصر و واشنطن تدعو للتصدي

لا عملية سياسية بدون الإئتلاف وترشيح رئيس وزراء من خارج القائمة ضرب من المستحيل

«جبهة التوافق» و التراجع عن تعليق المشاركة

ألمانيا تنفي تسليم الأميركيين «خطة صدام» للدفاع عن بغداد قبيل حرب 2003

هلْ القوات الأميركية مطلوبة في العراق رغم مشاعر العداء لها ؟

وزير الاعمار: إعادة إعمار ضريح العسكريين(ع) يتطلب خمس مراحل وخمسة أعوام !!!!!

بعد زلزال سامراء الكــل مـدعـو لاعـادة الـنظــر...

اتصالات مكثفة للبدء بالمفاوضات حول الحكومة

لحظة الاختيار : الحرب الأهلية أم العراق ؟

بوش يسعى لإقناع مشرف باعتقال أسامة بن لادن

صدمة سامراء هل تعيد بنية الوعي العراقي ؟

24 نقطة للخروج من عاصفة سامراء

متى سينتهي مسلسل التهجير ؟

 

 

 

التوافق يصر و واشنطن تدعو للتصدي

 

 

أوردت صحيفة الحياة اللندنية تقريراً بعنوان الدليمي يطالب الجعفري بتنفيذ «الاتفاق» ويؤكد تصميم السُنة على المشاركة في الحكومة ... واشنطن تدعو العراقيين الى التصدي لمحاولات اشعال حرب أهلية:

توقع السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد «المزيد من الاعتداءات الهادفة الى اشعال حرب أهلية في العراق»، ودعا المسؤولين العراقيين الى الرد على «هذه الاعمال بالتوحد» لمواجهة هذا الخطر.

وفيما حضت جهات دولية كثيرة ، بينها مجموعة ادارة الأزمات الدولية، المعنيين بالشان العراقي والمجتمع الدولي الى «التحرك بسرعة لتفادي كارثة تفكيك العراق وانتشار الفوضى في كل المنطقة»، مطالبة الأكراد والشيعة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة فاعلة للسنة، أكد رئيس جبهة «التوافق» عدنان الدليمي ان كتلته التي تضم 44 نائباً يمثلون «الحزب الاسلامي» و «مجلس الحوار» و «مؤتمر أهل العراق» مصممة على المشاركة في الحكومة. وطالب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بتنفيذ «ما اتفق عليه».

ونقلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» عن خليل زاد قوله إن «اندلاع العنف الطائفي بعد تفجير مقام الامامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء كان يهدف الى اشعال حرب أهلية». وأوضح أن «هذا الحادث كان اكثر الهجمات استفزازاً، واعتقد انهم سيحاولون تنفيذ المزيد من الاعمال الخسيسة، لأن هذا ما يحسن الارهابيون فعله».

واضاف: «ان رد فعل العراقيين يجب ان يكون التوحد». وأكد ان «لحظات الخطر العظيم هذه هي ايضاً لحظات فرصة عظيمة لروح وطنية عراقية جديدة».

الى ذلك حذرت مجموعة ادارة الأزمات الدولية أمس من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق «ما لم يتنازل التحالف الشيعي- الكردي الذي فاز في الانتخابات ويعطي العرب السنة دوراً مميزاً ويحل الميليشيات المسلحة».

ورأت المجموعة في تقرير أن «هناك قليلاً من الوقت لمنع الانزلاق الى حرب أهلية». وأكد التقرير ان «التفجير الذي استهدف مرقداً شيعياً في سامراء في 22 الجاري ونجم عنه تصاعد في اعمال العنف هو أحدث المؤشرات الدموية الى ان العراق يترنح على عتبة كارثة مدوية».

وطالب «المسؤولين العراقيين والمجتمع الدولي بالتحرك فوراً لمنع تحول صراع محدود حرباً اهلية تقود العراق الى التفكك، والمنطقة الى عدم الاستقرار».

وطالب بـ «اجراء تعديلات جوهرية على الدستور تتضمن مراجعة شاملة للمواضيع الرئيسية المتعلقة بالفيدرالية وتوزيع العائدات النفطية».

ودعا الولايات المتحدة وحلفاءها الى «توضيح مسألة سحب قواتهم من العراق» موضحاً انه «يجب ان يكون تدريجياً مع الأخذ في الاعتبار ان قوات الأمن العراقية التي ما زالت في مرحلة إعادة التشكيل يجب ان تكون غير طائفية». وتابع التقرير انه «على رغم أن قوات الولايات المتحدة والحلفاء جزء من المشكلة اكثر مما هم جزء من الحل، الا انها الآن تمنع العنف الطائفي والعرقي من الخروج عن السيطرة وأي انسحاب مبكر يجب أن يأخذ في الحسبان خطر اندلاع حرب أهلية». كما حضت المجموعة «المجتمع الدولي على التخطيط لكيفية مواجهة احتمال تفكك العراق».

وعلى صعيد التحرك السياسي قال رئيس جبهة «التوافق» السنية «نحن مصممون على المشاركة في الحكومة المقبلة لأن العراق لن يهدأ اذا لم نشارك». وأضاف: «نحن لم نعلق مشاركتنا في الحكومة وانما علقنا التفاوض مع لائحة «الائتلاف» (الشيعية) ويمكن التراجع عن ذلك بعد يوم أو يومين اذا رأينا ان هناك اجراءات صادقة لحل المشكلة»، مشيراً الى انه «سلم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قائمة بأسماء المساجد التي احتلها بعض الغوغائيين».

وطالب الدليمي الحكومة بالاسراع «في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مقر رئيس الوزراء».

واعلن الناطق باسم جبهة «التوافق» ظافر العاني ان «المفاوضات لا تزال معلقة لأن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء لم تظهر بعد على ارض الواقع». واضاف ان «الوضع الأمني لا يزال مضطرباً والعصابات الاجرامية لا تزال تعبث به في وضح النهار».

وكان الجعفري اعلن مساء السبت في ختام اجتماع شاركت فيه كل الأحزاب الكبيرة في البلاد ان الطبقة السياسية برمتها عبرت عن رغبتها في تسريع العملية السياسية. وأكد ان القادة السياسيين اتفقوا على ضرورة «حماية الأماكن المقدسة» وفتح «تحقيق في الأحداث الأخيرة».

على صعيد آخر نفت الحكومة الألمانية ووكالة الاستخبارات الألمانية (بي ان دي) تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية يؤكد ان الاستخبارات الألمانية سلمت الاميركيين خطة عراقية للدفاع عن بغداد قبل غزو العراق في 2003. وقال الناطق باسم الحكومة اورليك فيلهالم ان جهاز الاستخبارات «لم يكن على علم» بوجود خطة عسكرية معدلة للدفاع عن بغداد اعتمدت خلال اجتماع بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقيادته في 18 كانون الاول (ديسمبر) 2002 وتحدد مواقع الوحدات العسكرية، مشيراً الى ان المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية «خاطئة»، موضحاً ان العميلين الالمانيين «لم يطلعا» على هذا الاجتماع وتلك الخطة ولم يتمكنا من نقل أي شيء.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : الحياة اللندنية-28-2-2006

 

 

 

لا عملية سياسية بدون الإئتلاف وترشيح رئيس وزراء من خارج القائمة ضرب من المستحيل

 

 

 المحامي - طارق حرب

 

 

انشغل السياسيون في بلادنا هذه الايام بمسألة تعيين رئيس الوزراء. واذا كان دستورنا الجديد شأنه في ذلك شأن جميع الدساتير التي اعتنقت النظام البرلماني الذي يجعل انتخاب رئاسة الجمهورية من قبل مجلس النواب

وليس من قبل الشعب مباشرة. فان مرحلة تحديد رئيس الوزراء ستكون المرحلة السياسية الثانية. وتجعل انتخاب رئاسة الجمهورية هي المرحلة السياسية الاولى. وهذا ما اعتمده الدستور الجديد، فالمادة(70) عهدت الى مجلس النواب انتخاب رئاسة الجمهورية وهذا ما اكدته المادة(138) بالنسبة لانتخاب مجلس الرئاسة الذي يتكون من رئيس الدولة ونائبين له وهذه هي المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية فهي قيام مجلس الرئاسة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، وهذا يعني انه لابد ان يكون هنالك مجلس رئاسة كي يتولى هذا المجلس تكليف المرشح بتشكيل الوزارة. اي ان منصب رئيس الوزراء يتوقف على منصب مجلس الرئاسة ولا يمكن ان يكون هنالك رئيس للوزراء ما لم يوجد مجلس رئاسة، فرئيس الوزراء يتوقف على مجلس الرئاسة ولكن الامر من الناحية الواقعية يختلف بعض الشيء في الاقل بالنسبة للاتفاقات التي تحصل بين الكيانات السياسية الممثلة في مجلس النواب، حتى يصل الامر الى توقف مجلس الرئاسة على رئاسة الوزراء، اذ لا يمكن السير في المرحلة الاولى وهي تحديد اعضاء مجلس الرئاسة(رئيسا ونائبين) قبل السير في المرحلة الثانية وهي تحديد شخص رئيس الوزراء لا بل نذهب الى ابعد من ذلك ونقول ان تحديد رئيس مجلس النواب ونائبيه(هيئة الرئاسة) لابد ان يتوقف على تحديد مجلس الرئاسة ورئاسة الوزارة وتحديد مجلس الرئاسة ورئاسة الوزارة يكون موقوفا على تحديد رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهذا ما يمكن ان نسميه بانه يتضمن مبدأ توقف الشيئ على ما يتوقف عليه سياسيا ودستوريا.

 كما ان ذلك يثير الاستغراب ويقود الى التعجب الاهتمام بمنصب رئيس الوزراء فقط دون المناصب الاخرى المذكورة نحو ما يشغل بال السياسيين في هذين اليومين، فالأوفق دستوريا والاصدق سياسيا ان تكون هنالك قراءة وتحديد لجميع هذه المناصب وليس لمنصب رئيس الوزراء فقط. اذ لابد من صفقة سياسية واحدة بين الكتل الموجودة في مجلس النواب تتولى تحديد من يشغل هذه المناصب مجتمعة وليس منفردة لمنصب رئيس الوزراء فقط. وان ترك مناقشة اشغال المناصب الاخرى والاقتصار على مناقشة هذا المنصب سيؤدي الى ان يكون الموضوع محل قبول دستوري في الاقل. كما ان مناقشة منصب رئيس الوزراء سيثير الكثير من الاسئلة ويرتب العديد من الاستفسارات منها :

1- لو فرضنا ان جميع الكيانات السياسية قد اتفقت على السير في العملية السياسية من دون الائتلاف العراقي الموحد فان تلك العملية سوف لا تسير ومن المحال سيرها، ذلك ان الائتلاف حصل على عدد من المقاعد يصل الى نصف عدد المقاعد الموجودة في مجلس النواب. ذلك ان الائتلاف حصل على(130) مقعدا وصوتا وجميع الكيانات السياسية الاخرى حصلت على(145) مقعدا وصوتا، ذلك ان الاغلبية المطلوبة لتشكيل مجلس الرئاسة هي اغلبية الثلثين كما اوجبت ذلك المادة (138) من الدستور، وذلك يعني ان مجموع عدد الاصوات التي يجب ان توافق على تشكيل مجلس الرئاسة لابد ان يكون(184) صوتا. اي موافقة(184) عضوا من اعضاء مجلس النواب. وبما ان عدد اعضاء مجلس النواب من غير عدد اعضاء النواب من قائمة الائتلاف هو (145) عضوا. لذلك فان الكيانات من غير الائتلاف تحتاج الى (39) صوتا من قائمة الائتلاف لتشكيل مجلس الرئاسة. وهذا يعني ان(92) عضوا من قائمة الائتلاف وليس جميع عدد اعضاء نواب قائمة الائتلاف البالغ (130) عضوا سوف يقفون مانعا امام تشكيل مجلس الرئاسة. وبالتالي فان الائتلاف سوف لا يحتاج الى تصويت (38) عضوا ضد مقترح تشكيل مجلس الرئاسة طالما ان(92) من الائتلاف صوتوا ضد المقترح. وبالتالي فان انسحاب(38) عضوا من قائمة الائتلاف وانضمامهم الى القوائم الاخرى وموافقتهم مع القوائم في الترشيح والتصويت لصالح مقترح تشكيل فان ذلك لن يحقق شيئا في التشكيل المقترح. اذ تحتاج جميع القوائم لو اتفقت الى (49) عضوا من اعضاء الائتلاف لاجل الموافقة على تشكيل مجلس الرئاسة. وذلك يعني انه من المستحيل اعلان مجلس النواب موافقته على تشكيل مجلس الرئاسة ما لم تتفق جميع الكيانات السياسية مع(49) عضوا من اعضاء الائتلاف على ذلك. وذلك ضرب من ضروب الاستحالة وبالتالي فلا عملية سياسية بدون الائتلاف العراقي الموحد وهذا هو حكم الدستور الذي اوجب في مادته الاخيرة(المادة 144) تشكيل الحكومة الجديدة بموجبه.

2- ان الموافقة على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يقترحه ايسر دستورا واقل صعوبة سياسية. ذلك ان المادة(76) من الدستور اشترطت الاغلبية البسيطة وليس اغلبية الثلثين نحو ما هو مقرر لمجلس الرئاسة. وبامكان الائتلاف العراقي الموحد الحاصل على(130) مقعدا استحصال موافقة ثمانية اصوات اخرى لاجازة تحديد مرشح الكتلة الاكثر عددا لمنصب رئيس الوزراء والموافقة على التشكيلة الوزارية. اذ ان الاغلبية المطلوبة لمنصب رئيس الوزراء هي(138) صوتا طالما ان عدد اعضاء مجلس النواب (275) عضوا. الامر ذاته يقال عن هيئة رئاسة مجلس النواب(رئيس مجلس النواب ونائبيه) ذلك ان المادة(55) من الدستور اوجبت انتخاب هيئة بالاغلبية البسيطة اي موافقة(138) عضوا من اعضاء مجلس النواب على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه. وبما ان الائتلاف يضم(130) عضوا فان الثمانية اعضاء الآخرين بالامكان كسبهم بيسر وسهولة لتحقيق النصاب القانوني للموافقة.

من كل ما سلف نلاحظ ان السهولة الدستورية واليسر القانوني مع الائتلاف العراقي الموحد في تشكيل مجلس الوزراء رئيسا ووزراء وفي تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب رئيسا ونائبين وان تشكيل مجلس الرئاسة لا يمكن ان يحصل بدون موافقة الائتلاف، وهذا هو حكم الدستور والزام القانون الذي لا يمكن تجاهله، مع ملاحظة بسيطة هي ان اتفاق قائمة الائتلاف العراقي الموحد مع قائمة التوافق وقائمة الحوار سيؤدي الى تشكيل مجلس الرئاسة دونما حاجة لموافقة القوائم الاخرى الموجودة في مجلس النواب كقائمة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والقوائم الاخرى، ذلك ان اتفاق الائتلاف مع القائمتين المذكورتين سيؤدي الى الحصول على اصوات اغلبية الثلثين المطلوبة لتشكيل مجلس الرئاسة باعتبار ان الائتلاف 130+التوافق 45+الحوار11=186 صوتا وهي اكثر من(184) صوتا المطلوبة لتشكيل مجلس الرئاسة.

3- ان ما ذكرناه سابقا هو الامر الدستوري ولكن هنالك امرا سياسيا يقوم على اساس المشاركة والوحدة الوطنية وتوسيع قاعدة السلطة السياسية الجديدة بحيث تضم اغلب الكيانات السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب اذ كما يقال ان حساب الفلاح غير حساب البيدر وبالتالي لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الظروف التي تحيط بالعملية السياسية في العراق والواقع العراقي الراهن المتمثل باستجابة السلطة والحكومة والادارة لطبيعة المجتمع العراقي. والعوامل الداخلية والخارجية التي لا يمكن انكارها او تجاهلها من كل ذي فهم سياسي لبيب، صحيح ان الاستحقاق الانتخابي هو الاستحقاق الذي يعول عليه دستوريا وقانونيا ولكن هنالك استحقاقا سكانيا واستحقاقا وطنيا لابد ان يأخذ موقعه في العملية السياسية منها مثلا مطالبة التحالف الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية والحاجة الى اعادة تعيينه بهذا المنصب كاستحقاق وطني وسكاني قبل الاستحقاق الانتخابي ووجوب تمثيل العرب الشيعة والعرب السنة كنائبين لرئيس الجمهورية ووجوب تمثيل التحالف الكوردستاني في منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب وتمثيل العرب السنة في منصبي نائب رئيس الوزراء وفي هيئة رئاسة مجلس النواب، يؤيد ذلك ان العرف الدستوري جرى على هذا التمثيل في السلطة المؤقتة والسلطة الانتقالية السابقتين ولا يوجد ما يمنع الالتزام به في السلطة الدائمة التي سيتم تشكيلها في قابل الايام وقادمها، طالما ان المقصد هو العراقي المواطن والاساس هو العراق الوطني مع مستلزمات تتطلبها آليات الحكم في الدول الديمقراطية واوطان الحرية من عفة ونزاهة وكفاءة وحذق ومهارة وتمثيل للمرأة وسوى ذلك من المستلزمات التي توجبها الكفاية الادارية والمكنة العلمية فالمسألة مسألة مشاركة وتوافق واتفاق ووطن ومواطن وخبرة وشفافية.

و كل ذلك بحسب رأي المحمي طارق حرب في المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصبح-28-2-2006

 

 

«جبهة التوافق» و التراجع عن تعليق المشاركة

  

 

أوردت أ اف ب مقالا بعنوان «جبهة التوافق» مصممة على المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة نصه:

مقتدى الصدر: قطعت جولتي الخارجية لضبط «جيش المهدي» وتنسيق عمله مع قوات الدولة

أكد عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية السنية، امس، أن قائمته التي تضم 44 نائبا يمثلون «الحزب الاسلامي في العراق ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق، مصممة على المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة»، وقال «نحن مصممون على المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة لأن العراق لن يهدأ اذا لم نشارك في الحكومة».

وأضاف الدليمي «لن نعلق مشاركتنا في الحكومة وإنما علقنا التفاوض مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية)، وهذا التعليق ممكن رفعه بعد يوم او يومين اذا رأينا ان هناك اجراءات صادقة من قبل الحكومة لحل المشكلة»، مشيرا الى انه «سلم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قائمة بأسماء المساجد التي احتلت من قبل بعض الغوغائيين».

وطالب الدليمي الحكومة بالإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مساء السبت الماضي في مقر رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري اعلن مساء السبت في ختام اجتماع شاركت فيه كل الاحزاب الكبيرة في البلاد، ان الطبقة السياسية برمتها عبرت عن رغبتها في تسريع العملية السياسية.

وأكد الجعفري ان القادة السياسيين أكدوا في الاجتماع ضرورة «حماية الأماكن المقدسة» وفتح «تحقيق حول الأحداث الاخيرة». كما أعربوا عن رغبتهم في حل مسألة السجناء السنة «وخصوصا البحث سريعا في الملفات من اجل إطلاق سراح الأبرياء».

وقال ان المشاركين في الاجتماع أشاروا في هذا الصدد الى اهمية زيادة عدد القضاة من اجل تقليص فترات الاعتقال وأضاف، انهم طالبوا ايضا بإخلاء المساجد المحتلة وإعادة ترميم تلك التي أصيبت بأضرار. وشددوا على دور الشرطة من أجل «الحؤول دون تسلل ارهابيين» وأعلن الجعفري ان الضحايا الذين سقطوا في أعمال العنف الاخيرة سيعتبرون «شهداء» وسيتم تعويض عائلاتهم.

من ناحية اخرى، أكد الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، أنه عاد الى العراق لكي يضبط ميليشيا «جيش المهدي» وينسق أموره مع الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية من جيش وشرطة.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي، مساء اول من امس، حال وصوله الى منزله في منطقة الحنانة في مدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) بعد جولة شملت عددا من دول الجوار «أنا رجعت الى العراق لأرى ما يمكن عمله، فجيش المهدي يجب ان يكون عمله بالتنسيق مع الحكومة العراقية والجيش والشرطة ومع الشعب العراقي، لكي يتم التكاتف، لأن المحتل يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار ويقف حاجزا امام الحكومة العراقية، لكي يقول ان الحكومة غير قادرة على استتباب الأمن».

وأضاف «اننا ندعو الشعب العراقي الى التوحد والتكاتف وعدم الانجرار خلف الفتن والمخططات الغربية وان يكون على قدر المسؤولية».

وأوضح الصدر أنه دعا الى ثلاثة أمور «اولها تنظيم تظاهرة سلمية مشتركة موحدة في بغداد، والثاني إقامة صلاة جماعة موحدة في المساجد في محافظات الجنوب او الشمال او الوسط لتكون مقدمة للوحدة ونبذ الطائفية. أما الأمر الثالث فهو التآخي وتخفيف هذه الازمة شيئا فشيئا».

وقال الصدر «أنا قطعت زيارتي الاخيرة الى بيروت لكي أخفف من حدة التوتر التي تحدث الآن في العراق، وسأسعى قدر جهدي الى تقريب وجهات النظر، حيث سأدعو إخواني الشيعة واخواني اهل السنة الى المجيء الى النجف الأشرف للتباحث والتناقش، وان اقتضت المصلحة فسأذهب أنا اليهم وسأكون في خدمة الإسلام والعراق».

ونفى الصدر ان تكون هناك اي علاقة لعناصر جيش المهدي بالاعتداءات على المساجد السنية في بغداد، وقال ان «هناك عناصر تحاول ان تدس الفتنة وتدس السم في العسل وتخرب العلاقة الجيدة بين جيش المهدي والتيار الصدري مع جميع التيارات الاخرى».

وتعرض مرقد الامامين الهادي والعسكري في مدينة سامراء شمال بغداد لتدمير جزئي بعد تفجير قبته صباح الاربعاء الماضي.

وتلت ذلك اعمال عنف في انحاء عدة من العراق على خلفية طائفية. وأكد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي، السبت، أن موجة العنف التي اعقبت تفجير قبة مرقد الامامين أوقعت 119 قتيلا في مختلف انحاء البلاد.

وأدان الحزب الاسلامي، أبرز الاحزاب السنية في العراق، رد فعل عناصر جيش المهدي، محملا إياهم مسؤولية معظم الهجمات ضد الطائفة السنية.

لكن التيار الصدري دافع عن نفسه، مؤكدا ان مخربين استغلوا اسمه لارتكاب جرائمهم، في مقابل إقراره بان تجاوزات حصلت في عدد من الامكنة.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: أ اف ب-28-2-2006

 

 

 

 ألمانيا تنفي تسليم الأميركيين «خطة صدام» للدفاع عن بغداد قبيل حرب 2003

 

 

دراسة أميركية قالت إن ضابط مخابرات ألمانيا سلم تفاصيل الخطة إلى فرانكس في قطر

نفت الحكومة الالمانية امس تقريرا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يؤكد ان الاستخبارات الخارجية الألمانية سلمت الاميركيين خطة عراقية للدفاع عن بغداد قبل غزو العراق في 2003.

وقال المتحدث باسم الحكومة اورليك فيلهالم، إن جهاز الاستخبارات الخارجية «لم يكن على علم» بوجود خطة عسكرية معدلة للدفاع عن بغداد تم اعتمادها خلال اجتماع بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقيادته في 18 ديسمبر (كانون الاول) 2002، وتحدد مواقع الوحدات العسكرية.

وكتبت «نيويورك تايمز» ان الولايات المتحدة حصلت على معلومات في مارس (آذار) 2003 بشأن خطة جديدة للدفاع عن بغداد من مصادر في الاستخبارات الالمانية. وقال المتحدث الالماني ردا على عدة اسئلة خلال لقاء صحافي اعتيادي، ان المعلومات الواردة في «نيويورك تايمز» «خاطئة»، فالعميلان الألمانيان «لم يطلعا» على هذا الاجتماع وتلك الخطة، ولم يتمكنا من نقلها.

وأثار وجود عميلين للمخابرات الالمانية في بغداد خلال الحرب بطلب من حكومة غيرهارد شرودر المعارضة للغزو الاميركي، جدلا في ألمانيا. وقدمت الحكومة الاسبوع الماضي تقريرا مفصلا يبرئ العميلين اللذين قالت انهما سلما الاميركيين معلومات تتعلق بحماية اهداف مدنية وتتضمن بعض المواقع العسكرية العراقية التي لا ترتدي اهمية حاسمة بالنسبة للحرب.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن «تقرير عسكري أميركي سري» امس، انه عبر «تسليم هذه الوثيقة العراقية، ساعد عميلا الاستخبارات الالمانية الولايات المتحدة اكثر مما اقرت بذلك حكومتهما في التصريحات العلنية». وأضافت الصحيفة ان «الخطة أتاحت للجيش الاميركي معرفة ما اتخذ من قرارات على اعلى مستوى في القيادة العراقية، بما في ذلك متى وكيف ينوي صدام حسين نشر قواته الأكثر إخلاصا». وقالت الدراسة العسكرية الأميركية انه في فبراير (شباط) 2003 قدم ضابط مخابرات ألماني في قطر نسخة منها الى مسؤول في وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية كان يعمل في مقر الجنرال تومي فرانكس وقت الحرب.

وقالت الصحيفة ان الخطة العراقية كانت تدعو الى تجميع القوات على طول عدة حلقات دفاعية قرب بغداد، بما في ذلك «خط أحمر» يتمسك به الحرس الجمهوري في النهاية. وأضافت الصحيفة ان كبير المتحدثين باسم الحكومة الالمانية امتنع عن التعليق على التقرير. وفي تقرير، نشر الخميس الماضي، قال مسؤولون أميركيون ان الكثير من المساعدة كانت مقتصرة على تشخيص مواقع مدنية حتى لا تجري مهاجمتها بالخطأ، غير ان الدراسة العسكرية الأميركية السرية توثق المساعدة الملموسة من الاستخبارات الألمانية. ورفض اورليك فيلهالم، المتحدث الرئيسي باسم الحكومة الألمانية، التعليق يوم اول من امس على دور الوكلاء الألمان.

وكان التمهيد للحرب على العراق فترة توتر شديد في العلاقات الألمانية ـ الأميركية. ففي حملته السياسية عام 2002 حذر غيرهارد شرودر، المستشار الألماني السابق، من الغزو، وأكد ان ألمانيا لن تشارك فيه. ورفض الرئيس بوش ان يتصل به تلفونيا ليهنئه على فوزه في الانتخابات في حينه. وقد وصف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، المنزعج من موقف ألمانيا وفرنسا من الحرب، البلدين بعبارة «أوروبا العجوز» قبل وقت قصير من حدوث الحرب في مارس 2003.

غير ان العلاقات المديدة بين وكالات الاستخبارات الأميركية والألمانية ظلت قائمة. وكان من بين مهماتهم السعي للحصول على خطة صدام حسين للدفاع عن بغداد، وفقا لما اكدته الدراسة الأميركية. وفي 18 ديسمبر(كانون الاول) 2002 دعا الرئيس العراقي السابق كبار قادته العسكريين الى اجتماع كشف فيه عن خطة تختلف عما كان معروفا سابقا للدفاع عن بغداد. وكانت الخطة تقضي بحشد قوات على امتداد عدد من الخطوط الدفاعية المحيطة بالعاصمة، بما في ذلك «الخط الأحمر» الذي تتمسك به قوات الحرس الجمهوري حتى النهاية. وكشفت الدراسة الأميركية عن دور الألمان في الحصول على الخطة التي قدم ضابط استخبارات ألماني في قطر نسخة منها في فبراير(شباط) 2003 الى المسؤولين الأميركيين.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : الشرق الأوسط اللندنية-28-2-2006  

 

 

هلْ القوات الأميركية مطلوبة في العراق رغم مشاعر العداء لها ؟

 

 

 

لأنها الطرف الوحيد القادر على منع نشوب حرب أهلية طائفية

 اذا كانت هناك رغبة وحيدة تجمع بين زعماء العراق المنقسمين بشدة، فهي رحيل القوات الأميركية، رغم اقرارهم بأن الأميركيين المسلحين تسليحا عاليا، هم وحدهم القوة القادرة على ان تحول دون قيام حرب أهلية في العراق.

ونظرا لضعف قوات الأمن العراقية، التي تلقت تدريبا أميركيا وما يشوب ولاء بعض أفرادها لفصائل مختلفة، وتصاعد أعمال العنف بين السنة والشيعة، يقول كثيرون، ان وجود القوات الأميركية ضروري لمنع المزيد من اراقة الدماء في العراق.

وقال غوست هيلترمان، مدير مشروع في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات، «ينظر للأميركيين على أنهم قوة محتلة ذات أهداف طويلة المدى، للسيطرة على النفط (....)، ولكن في الوقت ذاته، فانهم يقومون بدور مهم، لانهم يحولون بالفعل بين الميليشيات التي تحاول كل منها الفتك بالاخرى».

وكان تفجير لضريح شيعي، يوم الاربعاء الماضي، قد أشعل موجة من الهجمات بين الاغلبية الشيعية والاقلية السنية، مما أسفر عن سقوط 200 قتيل وايقاع الضرر بكثير من المساجد، مما أثار مخاوف من احتمال انزلاق العراق الى حرب أهلية.

وفي تجمع حاشد نظم في البصرة، اول من أمس، قال رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر، الذي أصبح صوته مسموعا في التحالف الشيعي الحاكم، الذي يعاني من انقسامات أيضا، «ان ما نريده ليس اخراج السفير الأميركي، بل نريد اخراج المحتل او على الاقل جدولة الاحتلال.. اذا خرج السفير واذا لم يخرج ماذا سيفيد العراق.. اقطع رأس الافعى».

وبالرغم من أن الزعماء العراقيين يرفضون الوجود العسكري الأميركي، فانهم، كما يقول هيلترمان، يدركون أيضا قدرة الأميركيين على كبح جماح العنف. وكان رئيس الوزراء الشيعي ابراهيم الجعفري، قد أعلن أكثر من مرة ان الوقت لم يحن بعد لرحيل القوات الأميركية عن العراق. وتابع هيلترمان قائلا: «يقول الزعماء العراقيون انهم يريدون رحيل الأميركيين، ولكنهم لا يريدون حدوث ذلك في واقع الامر. يحتاج الشيعة للأميركيين لابقائهم في السلطة، ويحتاج السنة الأميركيين لانهم خائفون من ايران».

وأعمال العنف التي أعقبت الهجوم، الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، ولكن كانت له اهمية رمزية كبيرة، على مرقد الامام علي الهادي والامام حسن العسكري على أيدي مقاتلين من القاعدة، تقوض في ما يبدو آمال واشنطن في سحب قواتها من العراق.

ويتعرض الرئيس الأميركي جورج بوش، لضغوط سياسية في الداخل لخفض حجم القوات.

وأدت أحدث أعمال عنف بين الشيعة والسنة الى وقوف القوات الأميركية وقوامها 136 ألفا، محاصرة في الوسط، نظرا لمشاعر العداء التي يكنها لها السنة والشيعة على السواء.

وحذر وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي من احتمال قيام «حرب أهلية»، محذرا من انها لن تنتهي اذا ما اندلعت. وهدد بنزول الدبابات الى الشوارع، ان لزم الامر، للحد من العنف. ولكن وزارة الدفاع الأميركية قالت، في تقرير الى الكونغرس يوم الجمعة الماضي، ان الحكومة العراقية لا تملك عددا كافيا من الدبابات ويتوفر لها أكثر من 200 ألف جندي تلقوا تدريبا أميركيا. كما أنه لا توجد أية وحدة عراقية قادرة على الاعتماد على نفسها في القتال.

وشكك المحللون بالفعل في مدى قدرة قوات الأمن العراقية على الاعتماد على نفسها، من دون عون من القوات الأميركية.

وفي الوقت الذي يتنافس فيه زعماء سياسيون ودينيون في العراق على السلطة، في عراق ما بعد الرئيس السابق صدام حسين، زادت مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة.

وفي دلالة على تزايد الصدام بين واشنطن والحكومة، التي يقودها الشيعة، اتهم عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، المبعوث الأميركي زلماي خليلزاد بتشجيع المسلحين السنة، من خلال تصريحاته المطالبة بضرورة ضم سنة وأقليات أخرى في الحكومة.

من جانب آخر قاطع زعماء سياسيون من السنة، المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد اتهام زعماء الشيعة بإذكاء الهجمات الانتقامية، وطالبوا صراحة بانسحاب القوات الأميركية.

ولكن حتى صالح المطلك، وهو متشدد يرأس جبهة الحوار الوطني، فانه لا يريد رحيلهم في الوقت الراهن، وقد قال «انهم طالبوا بانسحاب الأميركيين وما زالوا يطالبون بهذا، ولكن اذا كان الأميركيون يرغبون في الانسحاب، فلا بد أن يصححوا الاخطاء التي ارتكبوها في العراق».

وفي تقرير الى الكونغرس، قال بيتر رودمان، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، ان القوات الأميركية بدأت تسلم للقوات العراقية المزيد من المسؤوليات، «حتى يمكن أن تصبح قوات الائتلاف أقل ظهورا وأقل عرضة للخطر». وأردف قائلا «الامر يتعلق بالانقسام الذي يعاني منه الرأي العام العراقي بصفة عامة.. من الواضح أنهم لا يريدون وجود أجانب في بلادهم، ولكنهم لا يريدوننا أن نرحل بعد، لانهم يعلمون أنهم ليسوا مستعدين». وتابع «المسألة لا تتعلق بما اذا كانوا يحبوننا. ما نريده منهم هو الالتزام بمستقبلهم السياسي ومؤسساتهم».

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : الشرق الأوسط اللندنية-28-2-2006  

 

 

 

وزير الاعمار: إعادة إعمار ضريح العسكريين(ع) يتطلب خمس مراحل وخمسة أعوام !!!!!

 

 

 

دعا لتشكيل لجنتين للاشراف على آثاره وصيانتها

دعا وزير الاعمار والاسكان الى تشكيل لجنتين الاولى للاشراف على الاثار في مرقد الامامين العسكريين في سامراء والثانية من متخصصين لتقييم الاضرار التي اصابتها جراء الانفجار الارهابي وقال ان اعمار المرقد الشريف يتطلب زمنا يقدر بخمسة اعوام

في حال توفر الظروف الامنية اللازمة، فيما قال رئيس ديوان الوقف الشيعي ان التحقيقات مستمرة لمعرفة منفذي الانفجار.مشيرا الى انهم ينتمون الى مجموعات ارهابية وتكفيرية وصدامية لا تمت للاسلام بصلة، في وقت أبدت حكومة ايطاليا استعدادها لارسال فريق من المهندسين المتخصصين للمساهمة في اعادة اعمار الضريح المقدس.واوضح المهندس جاسم محمد جعفر وزير الاعمار والاسكان في مؤتمر صحفي عقده امس ان قبة الضريح وهي اكبر قبة لاضرحة الائمة المعصومين في العراق وواحدة من اكبر مثيلاتها في العالم الاسلامي يبلغ ارتفاعها عشرين مترا، وقطرها خمسة وعشرون مترا وعشرون سنتميترا وهي تحتوي على سبعين الف قطعة من الذهب وان نسبة ما تعرض منها للتدمير جراء الانفجار كانت كبيرة جدا وان نسبة اجمالي الاضرار التي لحقت بالضريح بلغت سبعين بالمائة مشيرا الى ان القراءات الاولية للتحقيقات الجارية تشير الى ان الارهابيين استخدموا ما يقارب من طن من المواد المتفجرة قسموها الى قوى انفجار باتجاهات القبة والضريح والاساسات والجدران.وطالب جعفر الحكومة بدعم وزارته،واهالي سامراء باسنادها في اسهامها باعادة اعمار وتأهيل الضريح المقدس الذي اوضح انه سيمر بخمس مراحل اجرائية واشرافية وامنية وفنية وتنفيذية مشيرا الى ان اولى المراحل سيستغرق شهرين فقط الا ان انجاز مراحل اعادة الاعمار بالكامل يتطلب خمسة اعوام تتضافر فيها جهود وزارات وهيئات حكومية وحزبية وشرعية عديدة.

من جهته قال السيد صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي ان الديوان تلقى عددا من الافكار والمقترحات لاعادة بناء الضريح المقدس من بينها ما تلقاه من منظمة اليونسكو التي ابدت استعدادها للاسهام في عمليات الاعمار، مشيدا بموقفها وبموقف السيد كوفي أنان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة مؤكداً ان الوقف الشيعي سيدرس كل ما تلقاه من هذه الافكار والمقترحات البناءة.

وفي السياق ذاته ابدت ايطاليا استعدادها لارسال فريق فني من المهندسين لاعادة اعمار مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري(ع) في مدينة سامراء، اذ تسلم الدكتور هوشيار زيباري وزير الخارجية رسالة من نظيره الايطالي جيا نفرا نكرا فينو عبر فيها عن تضامن  الحكومة الايطالية مع الحكومة والشعب العراقي مدينا التفجيرات الارهابية التي استهدفت مرقد الامامين المقدسين في سامراء.كما عبر عن استعداد حكومته لارسال فريق فني من المهندسين لتقييم الاضرار وللتعاون مع الحكومة العراقية لاعادة بناء المرقد .

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-28-2-2006  

 

 

 

بعد زلزال سامراء الكــل مـدعـو لاعـادة الـنظــر...

 

  

فلاح المشعل

 

تستدعي رؤية الاحداث التي وقعت عقب زلزال سامراء بتفجير ضريح الامامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام، المزيد من التمحيص والتدقيق ووضع المعالجات الكفيلة بعدم تكرار مثل ما وقع وما ترشح عنه من انذارات خطيرة للعراق راهنا ومستقبلا وبغية التوفر على قراءة صائبة للحدث الاجتماعي الساخن بل الدموي الذي وقع، ينبغي ان تنطلق من معرفة الاسباب والمؤثرات واستقصاء ابعاد المشكلة، لكي نجهض امكانية تكرارها في المستقبل.

وقبل ان نبدأ في بحث المشكلة، لابد من اداء تحية الاحترام لشعبنا العراقي العظيم، الذي ترفع عن مشروع الانجرار للحرب الطائفية وكشف مرة اخرى عن قوة الوحدة الوطنية التي قطعت الطريق على المؤامرة الكبرى في احداث الاحتراب الأهلي.

عقب سقوط النظام الدكتاتوري بفترة وجيزة وبسبب من التقسيمات الطائفية والعرقية التي ابتنت عليها فكرة تأسيس مجلس الحكم، بدأت ظاهرة الطائفية المتعصبة تشكل دافعا وعنوانا للعديد من الاجندات الاقليمية، وتوفرت فرصة نوعية للتكفيريين والارهابيين الذين تدفقوا عبر حدود مفتوحة وانتظموا الى جانب بقايا نظام صدام والقوى التي وجدت نفسها خارج نطاق السلطة، بتشكيل مجاميع ارهابية قدمت لغة القتل والذبح ضد العراقيين الذين لم ينتهوا بعد من احصاء ضحاياهم في القبور الجماعية، فاجترح الارهابيون التكفيريون وسائل جديدة للقتل الجماعي جاءت بصيغة سيارات مفخخة واحزمة ناسفة، قتلوا دون تمييز اعدادا كبيرة من الابرياء، وكانت الحصة الاكبر في مشروع القتل يستهدف الشيعة الفقراء من الشغيلة والعوائل العزل ورواد الحسينيات اضافة الى مراقد الائمة.

وخلال سنتين ونصف لم تصدر فتوى بادانة التكفيريين والارهابيين ولم يجري فضح مخططاتهم من قبل بعض أئمة المساجد. الارهاب كان يضغط باستنزاف الدم وهناك ضغوط كثيرة صارت تتراكم في السنوات الثلاث الاخيرة، ازمات محرجة تحيط بالمواطن اينما تلفت، وهو المشارك بالانتخابات والسبب الاول في نجاح المسيرة السياسية لكنه لم يقبض سوى الحرمان والمزيد من الوعود والازمات، وحين استفز بمقدسه الديني، ثارت المجاميع لتنتقم من التكفيريين ، وحصل الخطأ في عدم السيطرة على الغضب الشعبي وحدثت اعمال مؤسفة، زاد من تفاقمها الاعلام الذي سبق له ان عبأ باتجاه طائفي، وكذلك الاعلام العربي، ناهيك عن الضعف الذي طغى على ادارة الأزمة من قبل الحكومة واعلام الدولة.

ان صوت العقل هو من استطاع ان يطوق الازمة وبفضل الحكمة والدعوات المقدمة من رجال الدين الافاضل شيعة وسنة خمدت نار الفتنة تحت مشاعر الاسى الذي سيطر على الجميع.

اليوم انطفأت النار التي كادت تقود لحرب اهلية، ولكن كيف لها ان تخمد والى الأبد؟ هذا السؤال يدعو الجميع الى اعادة النظر والخروج بمواقف جريئة في ادانة التكفيريين والارهابيين والوقوف صفا واحدا ضد من يزرع الفتنة والشقاق، وعلى الاطراف السياسية ان تسارع لتصفية الاشكاليات والبدء بتشكيل الحكومة ووضع برنامج عملي يخرج الجميع من ازماتهم وتجاوز الجراح والضغوط التي تعرض لها الشعب لأكثر من سنتين.

و كل ذلك بحسب رأي فلاح المشعل في المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-28-2-2006  

 

 

 

اتصالات مكثفة للبدء بالمفاوضات حول الحكومة

 

 

كشف جواد المالكي عضو الائتلاف العراقي الموحد ان الائتلاف باشر باجراء الاتصالات بجبهة التوافق والتحالف لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة وتطويق تداعيات الازمة الاخيرة.وقال المالكي لـ”الصباح “:

انه سيتم الاعتماد على قانون ادارة الدولة بمادته (42) لانعقاد مجلس النواب، مبينا بان الائتلاف قدم (23) مقترحاً للتوافق طلبوا دراستها والتفاوض دون وسيط.واوضح ان الائتلاف وضع اولويات للتفاوض ويجب ان لا تتعارض الكتل الاخرى مع هذه الاولويات، مضيفا بان هذه الأولويات تتضمن القضاء على الفساد الاداري والمالي ونبذ الطائفية وتقسيم العراق فضلا عن توفير الخدمات والقضاء على الارهاب عن طريق تطبيق قانون مكافحة الارهاب الذي اقرته الجمعية الوطنية.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-28-2-2006  

 

 

 

لحظة الاختيار : الحرب الأهلية أم العراق ؟

 

 

 

الصدر يجدد الدعوة للتآخي وصلاة جماعية في تكريت

وقف العراقيون في الايام الستة الماضية، ويقفون اليوم بعد زلزال سامراء في لحظة اختيار تاريخية بين ان ينزلقوا الى الحرب الاهلية التي لا تبقي ولا تذر، وبين ان يبقى العراق، وبالرغم من ان ردود الافعال المتوترة كادت تجر البلاد الى تلك الحرب الا ان رجال الدين والعقلاء تنادوا بصوت السلام والوحدة.ولكن في هذا الخضم المفاجئ الذي احدثته عاصفة سامراء في وحدة المجتمع العراقي وجد العراقيون انهم يقفون فوق ارض فيها الكثير من المناطق الرخوة والهشة، التي كان بوسعها ان تخسف الارض الى مستنقع حرب يكون القاتل والمقتول فيها من بيت واحد..الموقف حتى هذه اللحظة ان الساسة ورجال الدين والعقلاء.. وان ابناء العراق المخلصين يواصلون الامساك بزمام الوطن لمنع سفينة البلاد من الغرق.. غير ان اسئلة كبيرة تدور في أفق هذا التاريخ الذي بدأ باربعاء سوداء -اخرى- ومازال ينذر بكثير من المفاجآت..ربما.. هل ان العقيدة السياسية في العراق ستظل مصممة على الانقسام الطائفي، في الحكومة والاسماء والمناطق.. وهل ان السنوات الثلاث الماضية التي شهدت اربع تجارب ديمقراطية واطنانا من الشعارات تنتهي بحرب تدفع البلاد الى شفير الهاوية، ثم السؤال المهم جدا هل ان هذا الزلزال سيكون فاصلا تاريخيا بين ثلاث سنوات من القلق والانقسام، وبين مستقبل يتوحد فيه الساسة، وتندمج الستراتيجيات، وتلتقي العقائد عند وطن موحد الشعب والذاكرة والتاريخ.المستلزمات التي اتخذتها الحكومة والقوى السياسية هي افضل ما يمكن ان تؤديه بوجه العاصفة الكريهة.. وسعت الى اسقاط الرهان العدواني الذي رسمه التكفيريون والصداميون.. الا ان الفتنة كما رأى متابعون كانت تبرز بشكل حاد في صفوف الطبقة السياسية وليس بين ابناء الشعب..والسؤال الذي تطرحه كارثة اربعاء سامراء هل ان الساسة وزعماء الاحزاب قد افاقوا من الصدمة بوعي جديد يتفادى تكاليف الحرب الاهلية في اطار الجهود الرامية الى التخفيف من حدة التوتر الطائفي الدامي في العراق، عقد القادة السياسيون الدينيون من سنة وشيعة اجتماعين منفصلين اتفقوا خلالهما على تجنيب البلاد الفتنة وتأكيد وحدة المسلمين وحماية مساجدهم، وعلى تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية اعتبروها الوسيلة الانجع للحؤول دون(الحرب الاهلية) التي يحذر كثيرون منها.وقال رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، بعد اجتماع(تشاوري) عقد في منزله وحضره الرئيس جلال الطالباني والسفيران الاميركي زلماي خليل زاد والبريطاني وليام باتي، ان المشاركين اقترحوا تسريع العملية وتوقيع ميثاق وطني بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.واضاف انا متفائل وعندي خبر جيد اعلنه للعراقيين : نحن بعيدون جدا عن الحرب الاهلية.وقال الجعفري في كلمة عقب الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات ان لدى شعب العراق عدوا واحدا وهو الارهاب ولا شيء غير الارهاب.وقال الجعفري ان المجتمعين اكدوا ضرورة حماية الاماكن المقدسة وفتح تحقيق حول الاحداث الاخيرة. كما اعربوا عن رغبتهم في حل مسألة السجناء السنة وخصوصا البحث سريعا في الملفات من اجل اطلاق سراح الابرياء.واعتبر طارق الهاشمي ان الاجتماع شكل خطوة اولى في الاتجاه الصحيح ويجب ان تعقبه تدابير اخرى. وقررت جبهة التوافق بعد ذلك العودة الى المفاوضات حول الحكومة التي علقتها في وقت سابق.اما صالح المطلك فقال كنا امام حائط والان يجب العمل من اجل ايجاد كوة للتوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

صلاة الوحدة

في هذه الاثناء اكد السيد مقتدى الصدر ان العراق لن ينجر الى حرب طائفية وان افراد جيش المهدي سيعملون بالتنسيق مع اجهزة الجيش والشرطة ومع الشعب لكي يتم التكاتف. ودعا العراقيين الى التظاهر في بغداد والمحافظات تظاهرات موحدة يرتقي فيها صوت العراق لنبذ الطائفية ووأدها في المهد، وكانت دعوة الصدر الى التآخي انطلقت من مدينة البصرة ثم العمارة ثم مدينة النجف ليلة امس الاول .

ونقل مراسلنا في النجف حسين الكعبي ان السيد الصدر اعرب عن استعداده لزيارة المراقد المقدسة في سامراء، وكانت شخصيات سياسية ودينية في التيار الصدري شاركت بصلوات موحدة في جوامع سنية لتوحيد الصف والتصدي لخيار الحرب الطائفية التي كانت على وشك ان تشتعل في العراق لولا صوت السلام والوحدة الذي تنادى به العقلاء من رجال دين وسياسيين.وقال السيد الصدر ان هذه العلاقة ستبقى قوية متينة، وسنكون صفا واحدا لتحرير العراق . وجزم الصدر بوجود عناصر تحاول ايقاع الفتنة وتقديم جيش المهدي على انه احد عواملها، وكان الصدر يرد بذلك على اتهام افراد من جيش المهدي بالاسهام في حرق بعض الجوامع عقب احداث سامراء في يوم الاربعاء الاسود الثاني والعشرين من شباط. وتعزز دعوات السيد الصدر ما قام به صدريون من توقيع ميثاق مع هيئة علماء المسلمين اكدوا فيه حرصهم على وحدة العراق وتحريم دماء المواطنين واستهجان تدمير وحرق المساجد.في هذا الاطار تنادى الاف المواطنين الى صلاة موحدة في جامع تكريت الكبير امس، وقال مراسل(الصباح) في صلاح الدين اديب الجبوري ان المصلين حضروا من تكريت وبيجي وسامراء وبلد والدجيل والشرقاط وشارك فيها ممثل السيد مقتدى الصدر السيد محمد تقي الحسيني، ومحافظ صلاح الدين وعلماء من هيئة علماء المسلمين والحزب الاسلامي.

ونقل مراسلنا عن بيان اصدره المصلون تأكيدهم على الوحدة والوقوف متكاتفين لدرء الفتنة والوقوف ضد الحرب الطائفية.وقال السيد محمد تقي الحسيني لـ(الصباح) ان الاف المصلين هتفوا باسم العراق واعلوا نداء السلام وخيار العراق.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-28-2-2006  

 

 

 

بوش يسعى لإقناع مشرف باعتقال أسامة بن لادن

 

 

الأجهزة الأميركية اتخذت احتياطات كافية خلال جولة الرئيس الآسيوية

 

أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن الأميركية اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات الكافية لتأمين جولة الرئيس الأميركي جورج بوش في جنوب آسيا، التي سيقترب خلالها من معاقل تنظيم «القاعدة» غير المنظورة في باكستان. وقالت المتحدثة قبيل بدء الزيارة إن كل شيء تحت السيطرة وأجهزة الأمن تولت وضع الاحتياطات اللازمة.

جاء ذلك في وقت بدأ فيه الرئيس الأميركي جولته الآسيوية اليوم (الثلاثاء) بزيارة للهند، هي الأولى في تاريخه السياسي، ومن المتوقع أ‏ن يبحث خلالها أهم ملف يهم الجانبين، وهو التعاون النووي قبل أن يتوجه إلى باكستان لحث الرئيس الباكستاني برويز مشرف على بذل جهود حقيقية لاعتقال قادة تنظيم «القاعدة»، وعلى رأسهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

ويجمع محللون سياسيون أميركيون، أهمية الزيارة وانعكاساتها على السياسة الداخلية الأميركية، لأن لا شيء يمكن أن ينقذ الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم من خسارة قاسية متوقعة في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وانتخابات الرئاسة سنة 2008، سوى حدث كبير في حجم قتل أو اعتقال بن لادن أو الظواهري. ويعتقد بعض الأميركيين أن باكستان لم تستغل كامل قدراتها لاحتجاز أو قتل الرموز الأساسية للقاعدة، بل إن الصحافة الأميركية تردد كثيرا أن المخابرات الباكستانية تساعد أسامة بن لادن في الاختباء.

أما الملف الرئيسي مع باكستان التي يتوجه اليها بعد الهند فهو الارهاب حيث يتوقع ان يسعى الرئيس الاميركي خلال زيارته لاسلام اباد الى اقناع نظيره الباكستاني برويز مشرف ببذل المزيد من الجهود لاعتقال اسامة بن لادن ومساعده ايمن الظواهري اللذين يشتبه في اختبائهما في المنطقة الحدودية مع افغانستان.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : الشرق الأوسط اللندنية-28-2-2006  

 

 

 

صدمة سامراء هل تعيد بنية الوعي العراقي ؟

 

 

ستيف وايزمان

 

 

ماذا تعنيه الحرب الأهلية

أعمال العنف المنفلت التي وقعت على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي في أعقاب التفجير الذي وقع في ضريح اسلامي مقدس  لم ينحصر أثرها في تعميق الحزازات الطائفية فقط . ذلك أن الذي وقع ، والحجم المتصور للمجزرة لو تحققت ، أصاب الزعماء السنة والشيعة على حد سواء بصدمة أفاقوا منها على وعي جديد بما يمكن أن تكون عليه تكاليف الحرب الأهلية وعلى مسعى جديد لتفادي حدوثها . ولكن ترى ما الذي يمكن أن يحدث لو عجز ذلك المسعى - والمساعي المحمومة الأخرى التي يبذلها الأميركيون - عن وقف الحرب الشاملة ؟

ماذا لو وقع الذي قال فيه ابراهام لنكولن قولته المشهورة أيام أقسى محنة مرت بها أميركا : جزع منها الجميع ، وسعى لدرء خطرها الجميع .. ولكن الحرب وقعت الخوف الأعظم الذي ينتاب منطقة الشرق الأوسط برمتها هو أن خروج زمام الحرب الأهلية عن السيطرة ، لو خرج ، لن تبقى نتائجه مقتصرة على أقاليم سنية وشيعية وكردية تقتتل فيما بينها داخل العراق ، بل قد يتحول إلى عنف تمتد رقعته وتتسع على نحو يصعب التنبؤ به حتى يشمل المنطقة . بعض الخبراء أشار بالتفاوض لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام وفقاً للشرائح العرقية والدينية الرئيسية الثلاث الغالبة فيه . ولكن تقسيماً مثل هذا قائم على أساس العنف لن يكون من السهل الحفاظ على استقراره . ثم أن تطوراً مثل هذا قد يلهب الصراعات في البلدان المجاورة للعراق . أو قد يحدث ما هو أسوأ من ذلك وهو وقوف تلك البلدان كل إلى جانب جبهة داخل العراق نفسه . فإيران سوف تقف إلى جانب الشيعة ، وهي من الآن تؤيد أكبر الميليشيات الشيعية ، أما البلدان السنية ، مثل السعودية والأردن والكويت ، فإنها سوف تشعر بالحاجة للدفاع عن السنة ، أو ربما لاصطناع دويلات عازلة على امتداد حدودها مع العراق . ومن الممكن أن تجد تركيا نفسها مضطرة للدخول هي الأخرى من أجل حماية الأقلية التركمانية من تهديد الأكراد لها في شمال العراق . ولو غاص العراق أكثر في مثل هذا النوع من الصراع فإن بغداد ومدناً أخرى سوف تستحيل إلى مراجل تغلي بأعمال التطهير العرقي وتنشر العنف والثأر من منطقة إلى أخرى . كذلك من المحتمل أن ينتفض الشيعة في لبنان والكويت - وفي السعودية على وجه الخصوص حيث يعيش الشيعة في الجانب الشرقي الغني بالنفط من المملكة -  ومثل هذا التحرك لو حدث فإنه لن يستنزف طاقته قبل مرور سنوات ، وقد يفرض إعادة رسم الحدود التي لم تكد تنقض 100 سنة على وضعها . يقول تورجي رود لارسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان ، ومن قبل ذلك كان مبعوثها لدى الفلسطينيين والإسرائيليين : " إن قيام حرب أهلية في العراق سيكون أشبه بزلزال يضرب منطقة الشرق الأوسط ، وسيكون من آثاره تعميق الإنشقاقات القائمة وخلق انشقاقات جديدة في جزء من العالم هش أصلاً وشديد الخطورة . وأنا لا أتنبأ بحتمية وقوع هذا ولكني أضع توقعاتي لأسوأ السيناريوهات . "

المسألة التي على الولايات المتحدة مواجهتها في حالة حدوث انهيار شامل في النظام هي : ما الذي ستفعله بجنودها في العراق البالغ عددهم 130 ألفاً ؟

يقول لاري دايموند ، الذي كان مستشاراً لسلطة الإحتلال الأميركية في بغداد في عام 2004 ويعمل الآن زميلاً أقدم في معهد ستانفورد هوفر : " ربما ترتب علينا آنذاك أن نتنحى جانباً ، فالقوات التي لنا هناك لا تكاد تكفي لإخماد العنف إذا ما بلغ هذه النقطة . وكحد أدنى سوف يترتب علينا أن ننسحب إلى قواعد عسكرية محددة مع مواصلة محاولاتنا على الخـط السياسي . " الحروب الأهلية القريبة العهد تم حلها من خلال المفاوضات ، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن تعمق دور التدخلات الخارجية . فالنزاع الداخلي الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر سني التسعينيات أدى إلى تدخل القوات من راوندا وأوغندا وأنغولا وزمبابوي وناميبيا . وحروب البلقان تفجرت بعد أن تفتت يوغوسلافيا في وقت سابق من ذلك العقد ، بدءاً بالبوسنة التي أعقبتها كوسوفو . وبقيت ترتيبات تقاسم السلطة التي تم التوصل إليها قلقة محتاجة إلى دعم قوات حلف شمال الأطلسي . وعند النظر إلى أحداث أقرب إلى العراق نجد أن الحرب الأهلية اللبنانية ما انتهت ، بعد أكثر من 15 عاماً من النزاع ، إلا بتولي القوات السورية دورها في دعم اتفاق خاص تم بموجبه توزيع مناصب عليا معينة بين الجماعات الطائفية في البلد . وفي بادئ الأمر رحب الجميع ، بما فيهم الغرب ، بالقوات السورية على اعتبارها عامل استقرار - إلى أن انسحبت تلك القوات في العام الماضي تحت الضغط الذي سلطه عليها الأوروبيون والأميركيون . ولكن العراق يمثل تهديداً تتضاءل أمامه كل تلك المشاكل ، إذ يكاد يكون من المحقق أن يكون الطرف المحوري الذي سيتحول إلى بؤرة الصراع في المنطقة هو إيران . فقد فاز الزعماء الشيعة المقربون من إيران في الإنتخابات العراقية في شهر كانون الأول الماضي . ومع أن الأميركيين وكثير من القادة العراقيين يدافعون عن معتمديهم من الوطنيين العراقيين الإصلاء فإن من شبه المحقق أن تدفع الحرب الأهلية اولئك العراقيين الوطنيين إلى طلب المساعدة من إيران . ومثل هذا الإفتراض يثير مخاوف العرب السنة من هيمنة الإيرانيين على المنطقة .   يقول والي ناصر وهو استاذ في الشؤون القومية يعمل في المدرسة البحرية العليا في كاليفورنيا : " الذي يمكن أن يحدث في العراق يتجاوز مجرد كونه بلداً يتفتت كما حدث في يوغوسلافيا والكونغو ، ذلك أن الشيء المعرض للتهديد هنا ليس مجرد استقرار العراق بل هو مجمل توازنات القوى في المنطقة . "ويرى المؤرخون الذين ينظرون في مثل هذا الإحتمال تكراراً للإنقسام الشيعي السني الذي هز الشرق الأوسط بقوة منذ القرن الثامن واستمرت امتداداته عبر الصراع الذي ظل ناشباً بين الصفويين والإمبراطورية العثمانية في تأريخ وادي الرافدين الحديث ، وانتهاء بالحرب بين العراق وإيران في سنوات الثمانينيات . ولكن في هذه المرة قد يكون من شأن الطموح النووي الإيراني أن يعجل في حدوث سباق تسلح نووي يرجح أن تكون المملكة العربية السعودية على رأسه من بين البلدان السنية . وفي حين تدعي وزيرة الخارجية الأميركية غوندوليزا رايس أن العالم قد تمكن من عزل إيران أكثر من أي وقت مضى بسبب تطلعاتها النووية تعمل إيران على توثيق علاقاتها بحلفائها المحليين ، كما يتكشف من أحداث العراق . فعلى مدى الأشهر الأخيرة كانت إيران تنشط في تعميق تحالفها مع سوريا وحزب الله الشيعي في لبنان ، ويبدو أنها الآن تتأهب لعقد صداقة جديدة مع السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، وهي صداقة مدعومة بالمال .

إلا أن خبراء آخرين يعتقدون أن إيران تعي جيداً مخاطر الحرب الأهلية في العراق .

وحتى الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد حرص عند شجبه حادث تفجير الضريح الشيعي في سامراء في الأسبوع الماضي على توجيه اللوم إلى الصهاينة لا السنة . ويقول هؤلاء الخبراء  أن هذا التصرف من نجاد يمكن تفهمه على أنه محاولة لكبح جماح الأحداث من أجل تهدئة الغضب الشيعي من دون النفخ في لهيب النار بين الطوائف المسلمة في العراق . وأياً يكن الدور الذي ستلعبه إيران فإن الخبراء يرون خطراً آخر من قيام حرب أهلية تجبر فيها القوات الأميركية على التنحي وإخلاء الساحة في مناطق العراق السنية المائجة . فتلك المناطق سوف تتحول دون أدنى شك إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً بعيد المدى على البلدان العربية الأخرى والغرب ، وخصوصاً الولايات المتحدة واسرائيل . يقول كينيث بولاك مدير البحوث في مركز سابان التابع لمعهد بروكنغز : " مما لا شك فيه أن القاعدة سوف تؤسس لنفسها تواجداً في المناطق السنية مثلما فعلت خلال الحرب الأهلية الأفغانية . " ويحذر بولاك من أن الحرب الأهلية قد تكون أشد إيلاماً للشيعة بشكل خاص ، حيث يقول أن ما من سبب يدعو لاستبعاد احتمال اقتتال الشيعة مع بعضهم . فجميع الحركات الشيعية الرئيسية الثلاث تملك ميليشيات . وقد حدثت صدامات بينهم في الماضي . أما إيران فإنها ، على حد اعتقاد بولاك ، سوف تبقى تجاهد لتجنب حدوث تشظٍ وعنف على امتداد خطوط الإنقسام . يقول السيد بولاك : " أول ما سوف يراه المرء في حالة وقوع حرب أهلية في العراق هو حرب شيعية داخلية . فهناك عدد كبير جداً من الميليشيات الشيعية المستعدة للتناحر فيما بينها على نحو يؤدي إلى تفتيت الجزء الجنوبي من العراق . " إلا أن الخبراء لا يتفقون جميعاً على حتمية أن يفضي تفجر الحرب الأهلية إلى اجتذاب تدخلات من قبل أطراف خارجية . فالأتراك ، على سبيل المثال ، قد يغريهم الوضع بالتدخل ، وخصوصاً إذا ما أدى قيام دولة كردية في الشمال إلى تحفيز المتمردين الأكراد في الجزء الشرقي من تركياً . ولكن تركيا لن ترغب في إثارة مخاوف أعضاء الإتحاد الأوروبي الذي تستميت للإنضمام إليه ، وفقاً لما يقوله مورتون ابراموفتز وهو دبلوماسي عتيق يشغل مقعد زميل في مؤسسة سينتشوري . ويمضي ابراموفتز قائلاً : " الأتراك لن يروق لهم ما يدور في العراق ، ولكنهم حاذقون حذرون . " البديل الآخر المحتمل لحدوث تدخل كبير من الخارج قد يأتي في صورة مسعى إقليمي منظم تدعمه الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية من أجل التوسط في إيجاد حل سياسي . أو قد تحاول الدول العربية السنية إرسال قوة دولية لفرض الإستقرار في البلد من خلال منظمة ما مثل الجامعة العربية . وقد قال زلماي خليل زاد ، سفير الولايات المتحدة في العراق ، بعد استعراض لجميع هذه الإحتمالات الكابوسية في مقابلة معه في الأسبوع الماضي : " هذه أمور على المعنيين أن يفكروا بها ، ولكنني لا أعتقد أن الأوضاع تمضي في هذا الإتجاه . فالزعماء العراقيون يدركون جيداً أن الهجوم على الضريح دفع بهم إلى شفير الهاوية ، وقد حدث نتيجة لذلك تطور في مواقفهم . وأنا من ناحيتي أعتقد أن قادة العراق لا يريدون حرباً أهلية . " وعند العودة إلى الماضي نجد أن لنكولن قال أن وجود قادة لا يريدون الحرب لا يكفي لدرئها ، فالمشكلة تكمن فيما إذا كانت عندهم أهداف يرغبون فيها أشد من كرههم للحرب ، وإذا ما كانوا مستعدين لتقبل الحرب من أجل الوصول إليها. ويبدو أن هذا في العراق سوف يحدد أيضاً ما إذا كان القادة سيخرجون يوماً ليقولوا عن اقتناع أنهم تراجعوا عن شفير الهاوية ، أو ليقولوا بأسى كما قالها لنكولن : " ولكن الحرب وقعت"

و كل ذلك بحسب رأي ستيف وايزمان في المصدر المذكور.

المصدر :جريدة الصباح نقلاً عن نيويورك تايمز-28-2-2006

 

 

 

24 نقطة للخروج من عاصفة سامراء

 

 

 

اتفق جميع قادة الكتل السياسية والشخصيات الحكومية على (24) نقطة اساسية لتسريع العملية السياسية وللخروج من الازمة الاخيرة التي شهدها الشارع العراقي على خلفية العمل الجبان الذي استهدف قبة الامامين العسكريين(عليهما السلام) في سامراء وتداعيات الازمة التي طالت الجوامع والمساجد في مناطق عديدة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور  ابراهيم الجعفري”ان القادة السياسيين اكدوا ضرورة حماية الاماكن المقدسة وفتح تحقيق حول الاحداث الاخيرة “.

واضاف ان المشاركين اشاروا ايضا في هذا الصدد الى اهمية زيادة عدد القضاة من اجل تقليص فترات الاعتقال وطالبوا باخلاء المساجد المحتلة واعادة ترميم التي اصيبت باضرار،وشددوا على دور الشرطة من اجل الحؤول دون تسلل ارهابيين.واعلن الدكتور الجعفري ان الضحايا الذين سقطوا في اعمال العنف الاخيرة سيعتبرون شهداء وسيتم تعويض عائلاتهم،وقال ان المشاركين اكدوا ان جميع العراقيين هم ضد الارهاب ويجب ان يكون هناك خطاب سياسي وخطب دينية ايجابية تدعو الى الوحدة الوطنية.من جهته قال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي والقيادي في جبهة التوافق ان الاجتماع الذي عقدته الكتل السياسية تم فيه الاتفاق على اكثر من 24 نقطة في مقدمتها اعادة الامن والاستقرار واعادة المساجد واعتبار الذين قضوا في الازمة و التوترات الاخيرة شهداء،وفي ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة القادمة اضاف الهاشمي ان الجبهة ستعود الى مفاوضات تشكيل الحكومة اذا عادت الامور الى نصابها وطبعت الاوضاع.

فيما اكد جواد المالكي عضو الائتلاف العراقي انه تم تطويق الازمة عن طريق بعدين الاول حكومي من خلال عقد الاجتماعات بحضور القيادات السياسية التي وضعت مقترحات ونقاطا من شأنها اطفاء نار الفتنة اما البعد الثاني فهو شعبي من خلال الفتاوى و الطروحات الشفافة من رجال الدين والمرجعيات الدينية وشيوخ العشائر.واوضح المالكي انه تم خلال اجتماع الكتل السياسية التطرق الى اسباب الاحتقان الطائفي والقتل العشوائي على الهوية اذ تم التأكيد على مكافحة الارهاب  والتكفيريين،مضيفاً انه تم التأكد ان الذين قاموا بتفجير قبة الامامين العسكريين(عليهما السلام) هم من التكفيريين والصداميين الذين يريدون اشعال فتنة بين السنة والشيعة ولكنهم فشلوا في ذلك.من جانبه قال الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي ان هناك رغبة لدى جميع الاطراف السياسية العراقية لتجاوز الازمة التي يمر بها البلد حالياً.واضاف ان النيات اذا كانت صافية،فبالامكان تجاوز كل الاشكالات،لان الدماء التي تنزف هي دماء عراقية ينبغي الحفاظ عليها وصيانتها.واشار العليان الى ان الاجتماع الذي ضم الكتل السياسية كان ايجابيا،وتم فيه التأكيد على ضرورة اعادة الامن والاستقرار وتجاوز هذا الظرف الطارئ.واوضح ان الذين استهدفوا الاضرحة في سامراء واعتدوا على المساجد في انحاء متفرقة من العراق هم اناس مدفوعون من جهات اجنبية هدفها زعزعة الامن والاستقرار واثارة الفتنة الطائفية.

وعلى خلفية هذه المساعي الحثيثة اتفق ممثلون عن جبهة التوافق العراقية والتيار الصدري، على وضع حد للاعتداءات التي تقع على الأضرحة المقدسة والمساجد والمواطنين وإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد وقد تم الاتفاق على النقاط الاتية:

 يعتبر الطرفان حادث الاعتداء على مرقد الإمام علي الهادي (عليه السلام) عملاً إجرامياً ينبغي التحقيق الجاد في ملابساته والكشف عن فاعليه وتقديمهم للعدالة ووضع السبل الكفيلة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. استنكر الطرفان الاعتداءات الآثمة على مساجد المسلمين السنة والشيعة وأكدا على حرمة بيوت الله وان الواجب الشرعي يقتضي حمايتها وصيانتها والذود عنها التزاما بقوله تعالى: ((وَمَن أظْلمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجدَ اللهِ أنْ يُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَا أُولئِكَ مَا كَانَ لهُمْ أنْ يَدْخُلوهَا الا خَائِفِين لهُم في الدُّنْيا خِزيٌ وَلهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) البقرة 114

 يثمن الطرفان دعوات التهدئة التي صدرت عن المرجعيات الدينية والسياسية ويؤكدان الدعوة للعراقيين بوجوب الاستجابة لها حقناً لدماء المسلمين وحفظاً لحرماتهم ومقدساتهم. أبدى ممثلو التيار الصدري تأييدهم التام للمطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق العراقية في رسالتها الموجهة الى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23 /2/ 2006 وسعيهم لتحقيقها باعتبارها أساساً مناسباً لتهدئة الأوضاع. لقد كان أداء الأجهزة الأمنية أمام ضخامة التحديات دون المستوى المطلوب مما يدعو الحكومة الى تلافي ذلك ومعالجة القصور الميداني الذي ظهر كي لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

 بالرغم من كل الجهود فانه ماا زالت هناك بؤر متفجرة يقتضي بذل الجهود الحثيثة لاحتوائها ومنع تكون بؤر أخرى قد تؤدي الى انهيار جهود التهدئة. اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيق بين الطرفين لاحتواء الموقف، كما اتفقا على تشكيل فرق تنسيق ميدانية تتابع بشكل متواصل ما يجري على الساحة وتتحرك بشكل مشترك لاحتواء أي اعتداء على الأرواح والممتلكات والمقدسات.

أكد التيار الصدري استنكاره لأية محاولة تهدف الى السيطرة على مساجد الآخرين، واستعداده التام للتعاون في إخلاء تلك التي تمت السيطرة عليها من قبل مجاميع تدعي الانتساب الى جيش المهدي أو غيره. من خلال اللقاءات مع الأخوة في التيار الصدري فقد تبرؤوا وأعلنوا عدم مسؤوليتهم عن الاعتداءات على المساجد وتم تقبل ذلك والاتفاق على العمل المشترك لمتابعة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. دعوة الحكومة للعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين في هذه الأحداث فوراً تهدئة للحال وحقناً للتوتر.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-28-2-2006

 

 

 

متى سينتهي مسلسل التهجير ؟

 

 

 

أوردت جريدة الصباح مقالا بعنوان تهجـير العـوائل: خيـوط طائفيـة لا تريـد التهـدئة والاسـتقرار نصه:

 الحكومة مطالبة بالوقوف ضد هذه الظاهرة بحزم

رغم استنكار احزاب وقوى سياسية الا ان عملية تهجير العوائل الشيعية من بعض المناطق ذات الاغلبية السنية وبالعكس ما زالت موجودة. ويلفت المواطنون انتباه الحكومة الى خطر هذه الظاهرة وما قد تؤديه ضد التهدئة التي يسعى الساسة ورجال الدين الى تطوير ركائزها لخلق مجتمع موحد متجانس غير مهدد بالفتنة الطائفية البغيضة.

وابلغ القسم الاعلامي لمكتب الشيخ جلال الصغير ان عصابات في منطقة ابو غريب استهدفت المواطنين الشيعة الساكنين في منطقة الحصوة التابعة الى ابو غريب بوابل من قذائف الهاون ثم اجبار العوائل على مغادرة المنطقة وترك بيوتهم حيث وصل عدد العوائل المهجرة الى (71)عائلة استقرت في مدينة الشعلة. وفي السياق نفسه قال مكتب الشيخ الصغير انه تم اجبار العوائل الشيعية الساكنة في منطقة الحي العسكري في الفلوجة ومن ثم احرقت بيوتهم امام اعينهم. في هذا السياق اشار بيان لحزب الدعوة الاسلامية الى عملية تهجير يتعرض لها المواطنون الشيعة في الطارمية. وقال البيان ان عوائل اجبرت على ترك منازلها ونزحت الى منطقة الشعلة هرباً من الموت، علما بان هذه الحالة ليست الاولى من نوعها بل سبقتها عشرات الحالات على مدى العامين المنصرمين. وقال البيان: نحن اذ نستنكر بشدة هذه الاعمال نهيب بعلماء السنة وفعالياتهم السياسية والدينية ان يقفوا وقفة مسؤولة للتأثير في الجماعات وابناء المناطق لايقاف هذه التصرفات ووضع حد لارتكاب من هذه الجرائم، والا ستخلق حالة من الفوضى وخاصة اذا كانت النفوس قد فقدت الصبر ونخشى ان تكون المعاملة بالمثل هي ردة الفعل على هذه التصرفات وهذا ما لا نرضاه ولا يرضاه كل عراقي غيور يضع الوطن فوق المصلحة ويتعامل مع العراقيين كل العراقيين بمستوى واحد بغض النظر عن انتمائهم العرقي او المذهبي.

من ناحيته نفى الشيخ موسى الساري ما اشيع بشأن قيام مجاميع من التيار بالطلب من بعض العوائل من سكنة الرصافة بالرحيل. وقال في حديث خص به” الصباح “ امس ان التيار الصدري يؤكد ضرورة جمع الكلمة بين جميع الاطياف العراقية لحماية البلد ونبذ الطائفية والتفرقة . واوضح ان التيار الصدري لايقبل بتهجير اي عراقي من اية بقعة وتحت اي سبب كان. واعلن الساري عن استعداد التيار الصدري للدفاع عن اية مظلمة لاي عراقي مشيراً الى ان استخدام مثل  هذه الاعمال تؤثر في استقرار البلد وامنه بما ينافي اهداف وتطلعات التيار. ووجه الساري عتبه إلى بعض المجاميع التي تهدد العوائل الساكنة في منطقة الطارمية والتاجي وتطالبها بترك منازلها وقال ان العراق للعراقيين ومن حق اي عراقي السكن في اية بقعة داخل حدود الوطن ولاينبغي تركها تحت اي ضغط او تهديد، داعياً الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات سريعة للحد من هذه الظاهرة والتأكد من عدم انتشارها. واعرب المواطن ابو نجاة من منطقة الحسينية شمال بغداد عن استنكاره لما يتردد في منطقته من قيام مجاميع مجهولة مسلحة بتهديد عوائل لترك”الحسينية “. وقال موجهاً عتبه إلى الكيانات السياسية التي تم انتخابها والتي لم تتآلف حتى الان لتشكيل الحكومة وبين ان ما يجري على ارض العراق هو انعكاس للخلافات التي لم تحسم حتى الان بين هذه الكيانات. واكد المواطن عمر المشهداني من منطقة الطارمية ان اهالي الطارمية براء من المجاميع التي تحاول تهجير العوائل الشيعية التي تسكن فيها.

وقال ان عشيرته ارسلت مسلحين لحماية المجمع السكني الذي تقطن فيه عوائل من مدينة الكوت مبيناً ان بيوت جميع ابناء المنطقة مفتوحة للعراقيين لاظهار التآخي والتلاحم بين المواطنين على اختلاف اطيافهم ومذاهبهم.

من جانبه بين المحامي علاء الطائي احقية العراقي السكن في اية بقعة داخل حدود العراق وقال ان القانون العراقي ينص على احقية العراقي امتلاك العقار داخل الحدود الرسمية للعراق وبموجب هذا القانون فان من حق العراقي الساكن في زاخو الاستيطان في البصرة ومن حق مواطن الانبار استملاك الاراضي والعقارات في النجف. وقال ليس على الحكومة او اية جهة رسمية او غير رسمية تهجير اي مواطن الا بتقديم الاسباب القانونية التي توافق عليها الجهات القضائية او التشريعية، كأن تكون منطقة الاستيطان موبوءة بمرض معين او غير صالحة للسكن او فيها ما يخص مصلحة العراق كأن تكون منطقة نفطية يراد استثمارها او بناء منشأة ذات نفع عام كالشوارع والجسور والمعامل … وهذا لايجوز الا بصدور امر قضائي.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-28-2-2006