المفوضية تصادق على النظام الخاص بتوزيع مقاعد مجلس النواب

 

 

صادق مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النظام الخاص بتوزيع مقاعد مجلس النواب للانتخابات المقرر اجراؤها في 15 كانون الاول المقبل وفق قانون الأنتخابات وذلك لغرض توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات وتخصيص المقاعد التعويضية والمقاعدالوطنية .

 وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي- عضو مجلس المفوضين ان النظام احتوى على تسعة أقسام منها ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المحافظات، وتخصيص المقاعد الى المرشحين في المحافظات، ومنح المقاعد المخصصة للمحافظة الى المرشحين وفق الأصوات المتحصلة، وتخصيص المقاعد التعويضية والمقاعد الوطنية وقوائم المرشحين لشغل المقاعد التعويضية والوطنية ومنح المقاعد التعويضية والوطنية للمرشحين.

وبين عضو مجلس المفوضين ان قانون الأنتخابات ينص على توزيع 230 مقعدا من اصل 275 مقعدا مخصصا لمجلس النواب على المحافظات وتوزيع 45 مقعدا كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية وان المقاعد المخصصة للمحافظات سيتم توزيعها بواقع يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة وذلك إستنادآ الى قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التى اعتمدت فى أنتخابات الثلاثين من كانون الثانى الماضي وفق تقسيم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى السجل ألأنتخابى في كافة انحاء العراق على المقاعد المخصصة للمحافظات (230 مقعداً) ويسمى الناتج "بالحصة الوطنية". وتقسيم مجموع عدد الناخبين المسجلين فى كل محافظة على الحصة الوطنية وينتج عن عملية القسمة عدد صحيح و كسر عشري ، يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح فقط وإذا بقي عدد من المقاعد التى لم يجر توزيعها فى الخطوة السابقة فأنها ستمنح الى المحافظات التى لديها البقية "الأكبر" واحدة تلو ألأخرى الى ان يتم توزيع المقاعد جميعها.

وبيّن انه عند تخصيص مقاعد اكثر من المرشحين الموجودين في القائمة لكيان سياسي ما ، فسوف تخصص المقاعد فقط لما يساوي عدد المرشحين المدرجين في القائمة . بعدها تتم عملية حساب حصة جديدة للمحافظة بعد طرح المقاعد المخصصة للكيان والأصوات التي فاز بها من المجموع المشار اليه في الخطوة الأولى  وحين ذاك يقسم مجموع الأصوات المتبقية على المقاعد الباقية لأستخراج حصة جديدة  للمحافظة ومن ثم تتم اعادة الخطوات، وتكرر العملية الى ان يتم توزيع جميع المقاعد المخصصة للمحافظة . وبشأن منح المقاعد المخصصة للمحافظة الى المرشحين وفق الأصوات المتحصلة اوضح عضو مجلس المفوضين ان المقاعد التي ستخصص للكيانات السياسية في المحافظة ستمنح الى مرشحي الكيان المصادق على ترشيحهم فيها وحسب تسلسل اسمائهم في قائمة الترشيح، وانه لايجوز للمرشح الذي يمنح مقعدا رفض المقعد او الاستقالة منه قبل ان يصبح عضوا في مجلس النواب . اما اذا شغر مقعد مرشح كيان سياسي ما سبق وان صادقت المفوضية على ترشيحه وكان من المفروض ان يمنح مقعدا في المجلس وذلك بسبب وفاته او اصابته بعجز دائم او اصبح غير مؤهل فقد اوضح آيار أن المرشح الذي يليه على نفس القائمة سيحل محله واذا كان المقعد الشاغر يخص امراة فستحل محلها المرأة التى تليها على نفس القائمة إلا إذا لم تبق امرأة فى قائمة الترشيح وتطبق الحاله ذاتها على المقاعد التعويضية والوطنية.

وقال الدكتور ايار ان اي كيان لم يخصص له اي مقعد في المحافظات ولكنه حصل فى جميع المحافظات التى تنافس فى إنتخاباتها على عدد من الأصوات يساوي او يزيد على(الحد الوطني) (الناتج عن مجموع الاصوات المدلى بها مقسمة على 275) ستخصص له مقاعد تعويضية من (45) مقعدأ مخصصة كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية وذلك بتقسيم العدد الأجمالي للأصوات في العراق على المجموع الكلي لمقاعد مجلس النواب البالغ (275) مقعدا ويسمى ناتج القسمة ب(الحد الوطني)، وتقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها أي من هذه الكيانات في جميع انحاء العراق على (الحد الوطني) وينتج عن هذا عدد صحيح وكسر عشري وعند ذاك يخصص لكل من هذه الكيانات عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح.

 ونوه الدكتور فريد آيار بأنه اذا نتج عن الخطوات اعلاه تخصيص أكثر من (45) مقعداً لهذه الكيانات فأن حاصل القسمة من الأصوات لكل عدد من المقاعد سيحتسب لكل كيان منح مقاعد وفق هذه العملية ثم يتم سحب المقاعد التعويضية من الكيانات التي لديها اقل حاصل قسمة، واحدة تلو الأخرى ولكن لا يتم سحب آخر مقعد من اي  كيان قبل ان يكون لكل كيان مقعد واحد، وفي كل مرة يتم فيها سحب مقعد من احدى الكيانات فأن حاصل قسمة جديد يتم احتسابه وتستمر هذه العملية الى ان يتم تخفيض عدد المقاعد التعويضية الى (45) مقعدآ. وبين ان المقاعد المتبقية من الـ(45) مقعدآ والتي لم يجر تخصيصها وفقاً لما ورد اعلاه، ستسمى بالمقاعد الوطنية وستخصص الى الكيانات السياسية التي حصلت على مقعد او اكثر في المحافظات، ماعدا المرشح الفردي، وحسب نسبة اصوات الكيانات السياسية الى المجموع الكلي للأصوات في الأنتخابات.

وقال ان عملية تخصيص المقاعد الوطنية تقوم على اساس تقسيم المجموع الكلي للأصوات على عدد المقاعد الوطنية ويسمى العدد الناتج "بالحصة الوطنية"، ثم يقسم العدد الكلي لأصوات كل كيان على "الحصة الوطنية" ويكون الناتج اما عددآ صحيحا وكسرا عشريا أو فقط كسرا عشريا أقل من واحد، بعدها يخصص لكل كيان عدد من المقاعد مساو للعدد الصحيح الناتج عن القسمة، وفي حال عدم بقاء اية مقاعد لم يتم تخصيصها حسبما ورد اعلاه فأنها ستخصص الى الكيانات التي لديها البقية الأكبر، واحدة تلو الأخرى، الى ان يتم تخصيص جميع المقاعد الوطنية. وحول قوائم المرشحين لشغل المقاعد التعويضية والوطنية والعمل الاجرائي للمفوضية ذكر عضو مجلس المفوضين ان المفوضية تعلق اعلانآ في مقر مكتبها الوطني ببغداد يشير الى عدد المقاعد المخصصة لكل كيان سياسي واسماء المرشحين الذين منحوا المقاعد وعدد المقاعد التعويضية والوطنية المخصصة لجميع الكيانات.

وبيّن انه يجب على جميع الكيانات المؤهلة للحصول على المقاعد التعويضية والوطنية ان تسلم تحريرا الى المفوضية قائمة نهائية تتضمن العدد الكافي من المرشحين لاشغال جميع المقاعد التعويضية والوطنية المخصصة لها وذلك خلال مدة لاتزيد عن (48) ساعة بعد نشر الأعلان المذكور. علماً بأنه سوف لن تبلغ أو تسلم المعلومات المنصوص عليها آنفاً مباشرة الى الكيانات، وستقع مسؤولية الحصول على هذه المعلومات من مركزإلأحصاء على عاتق كل كيان ، وقد يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الألكتروني للمفوضية وفي وسائل الأعلام، ومع ذلك فأن مدة (48) ساعة المحددة ستكون سارية من تاريخ نشر الأعلان في مركز الأحصاء.

وحدد النظام ما اشترطه قانون الانتخابات على المرشح الذي يشغل المقعد التعويضي أو الوطني بأن يكون مرشحا مؤهلا وفقا لقانون الأنتخابات، واسمه ضمن القائمة المصادق عليها للمحافظة وفقا لأنظمة المفوضية. ولم يمنح أي مقعد من المقاعد الـ (230) المخصصة للمحافظات.

وحول الشروط المفروض توفرها في كل قائمة مقدمة قال الدكتور آيار ان قانون الانتخاب ينص على أن تكون أمرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة وان تكون امرأتان ضمن أول ستة مرشحين في القائمة وهكذا الى النهاية. ويجب ان يذكر في القائمة اسم المحافظة التي تم تصديق المرشح عنها وذلك وفق نظام المفوضية رقم (9) لسنة 2005. ولايجوز لأي كيان سحب أو تغيير القائمة ، الا اذا طلبت المفوضية ذلك لغرض مطابقتها مع قانون الأنتخابات أو هذا النظام، وفي هذه الحالة يجب على الكيان أن يقدم القائمة   المعدلة الى المفوضية خلال مدة الـ (48) ساعة المحددة ، أو خلال مدة أقصاها ساعتان بعد الموعد النهائي حسب تعليمات المفوضية. وبين عضو مجلس المفوضين ان المقاعد المخصصة للكيانات تمنح إلى مرشحى الكيانات المصادق على ترشيحهم وذلك لشغل المقاعد التعويضية و الوطنية بنفس ترتيب أسمائهم على القائمة المقدمة الى المفوضية، ولا يجوز للمرشح الذي منح مقعدا رفض ذلك المقعد او الأستقالة منه قبل ان يصبح عضوا في مجلس النواب. وإذا لم يقدم الكيان الذى فاز بمقعد او اكثر من المقاعد التعويضية او الوطنية قائمة بأسماء مرشحيه لشغل تلك المقاعد فى نهاية المهلة المحددة أو كانت القائمة المقدمة من الكيان تحتوي على عدد أقل من عدد المقاعد التي فاز بها فأن المقاعد التعويضية والوطنية المتبقية سيتم تخصيصها الى مرشحي نفس الكيان من الذين تمت المصادقة على ترشيحاتهم في المحافظات وفق النظام رقم 7 لسنة 2005 وبعد استبعاد المرشحين الفائزين بمقاعد وذلك بتقسيم عدد الاصوات التي فاز بها الكيان فى كل محافظة شارك فى انتخاباتها على ضعف عدد المقاعد التى فاز بها زائدا واحد و يسمى الناتج بحاصل قسمة الكيان فى تلك المحافظة و الكيان الذى لم يفز بأى مقعد فى المحافظة فأن حاصل القسمة هو عدد ألأصوات التى فاز بها الكيان وان تصنف حواصل القسمة بالتسلسل من ألأعلى الى ألأقل و يحسم التعادل بالقرعة ويمنح المقعد ألأول المخصص للكيان الى المرشح المتبقى فى قائمة الكيان الذى حصل على أعلى حصة فى المحافظة و الممثل باعلى حاصل للقسمة حسب التسلسل المذكور وحالما يتم تخصيص مقعد لكيان ما فى المحافظة فأن حاصل قسمة جديد للكيان فى المحافظة يجرى احتسابه وذلك بعد إضافة مقعد واحد الى عدد المقاعد التى فاز بها الكيان فى تلك المحافظة.

واوضح عضو مجلس المفوضين انه عندما يحصل كيان ما على عدد المقاعد التى يستحقها وفق طريقة توزيع المقاعد التعويضية و الوطنية فأن جميع حاصل القسمة المتبقية لذلك الكيان يتم شطبها من قائمة حاصل القسمة واذا خصصت لكيان ما مقاعد اكثر من عدد المرشحين فى القوائم لشغل المقاعد الوطنية، فأن الكيان سيمنح عدداً من المقاعد مساو لعدد المرشحين فى القوائم فقط ، و عند ذلك سيتم حساب حصة وطنية جديدة ولكن بعد خصم ألأصوات التى فاز بها الكيان من مجموع ألأصوات و بعد خصم المقاعد التى فاز بها الكيان من مجموع المقاعد الوطنية ثم تعاد الخطوة الثانية بالنسبة لبقية الكيانات على ان تكرر هذه العملية الى أن يتم منح كافة المقـاعد الوطنية المخصصة للكيانات الى المرشحين.

المصدر : جريدة الصباح - 23-11-2005