على هامش : وثيقة المبادئ والأطر لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية

المهندس محمد الصادقي

سيناقش غدا 12-2- 2009 وزراء الإعلام العرب في اجتماع استثنائي غداً وثيقة أعدها خبراء تدعو إلى تقييد حرية القنوات الفضائية ، وإخضاعها لضوابط سياسية ودينية وأخلاقية ، وتفرض جزاءات على المحطات التي تتجاوز هذه الضوابط تصل إلى مصادرة المعدات ثم سحب ترخيصها وبدأت اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعاً أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، لإعداد الوثيقة التي سيقرها الوزراء تحت اسم:

« المبادئ والأطر المقترحة لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية ».

لذلك لابد من إلفات نظر الحكومات والبرلمانات العربية وجامعة الدول العربية وجميع مؤسسات المجتمع المدني الى إشكاليات الوثيقة لتحاشي إقراره قبل تعديله وإزالة ألغامه بموازاة :

1- توعية المجتمع بتعريفه على خطورة مثل هذه الوثائق على الحريات المدنية والسياسية والدينية ، وبأن تمرير مثل هذه الوثائق هو تراجع عن ما حصلت عليه في حرية الرأي والتعبير.

2- بيان إنجازات الفضائيات المسؤولة الملتزمةعلى مستوى زراعة الوعي وحماية الهوية والدفاع عن حقوق المواطنين والمطالبة بها وشرح خطوره هذه الوثيقه واشباهها في تغيييب هذه الأدوار.  

3- التحاور لرفع الإشكاليات الخطيرة في الوثيقة مثل : محاصرة القنوات الفضائية بقيود محكمة من ناحية الجزاءات غير المعهودة في الإعلام بمصادرة الأليات والمعدات ، وحتى إلغاء التراخيص ، وذلك مقابل قيود غامضة وفضفاضة من ناحية الصياغات التي تقبل أكثر من تأويل ، ودونما إشارة للجهة التي تبت في ذلك وتنفذه .

4- التعاون مع القانونيين للتدقيق في مواد هذه الوثيقه لإحصاء كافة التفاسير المتصورة لها والعمل على تكييف السياسة الإعلاميه للقنوات دون المساس بمبادئها لتحاشي أي فخ محتمل .

5- الضغط والعمل الجاد لتحديد مفهوم ومصاديق التحريض والتشهير والاساءة الى الاديان والرموز الدينية بوضوح وشفافية لاتقبل التفسير والتأويل وتدعم حاجتنا الماسة الى الإبداع في النقد والمراجعة .

6- الضغط لإلغاء ما يشترط في الوثيقة صراحة بأنه من أجل الحصول على ترخيص للبث من أي حكومة عربية ، يجب أن تتم الموافقة على أسماء المساهمين في ملكية المحطات.

7- العمل الجاد لتشكيل نقابات مستقلة لحماية الفضائيات ومعالجة وثائق خطيرة كهذه بالحكمة والحوار والضغط .

8- التفكير في الهجرة بخلق بدائل لأماكن التسجيل التجاري ، والإنتاج والبث حيث لا نستبعد التوقيع على الوثيقة جملة أوتفصيلا ، وإنْ كان ذلك بحاجة الى إقرار برلماني فحكومي لاحق في الدول الموقعة قبل تنفيذه هنا أوهناك .