أميركا: «درع قانوني» لحماية الصحافيين

 

 

المشروع يستثني التحقيقات الجنائية والمعلومات المضرة بالأمن القومي

شهدت الساحة الإعلامية الأميركية هذا الأسبوع سابقة قد تغير في مجريات الصحافة بعدما وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحمي مصادر الصحافيين وعدم مساءلتهم قانونياً لكشف مصادرهم في حال وصول أحد تقاريرهم الى محاكم البلاد وبموجب القانون الذي صوت لصالحه 398 نائباً، بينما رفضه 21 نائباً، يحمي مشروع القانون الصحافيين من المطالبة القانونية بكشف مصادرهم. ولكن يستثني القرار التحقيقات الجنائية وتسريبات المعلومات السرية التي تضر بمصلحة الأمن القومي للبلاد، إلا في حال أقر قاض بأن مصلحة الشعب أهم من هذه الاعتبارات. كما أن الصحافيين المتورطين في الإرهاب أو في جريمة أو كانوا شهود عيان على جريمة غير مشمولين. ودعم مشروع القرار نواب من الحزب الجمهوري الذي يرفض تقليدياً منح الصحافة استثناءات قانونية.

ويذكر أن القرار الذي وصف بـ«مشروع الدرع» هو الأول الذي يصل الى مجلس النواب منذ 30 عاماً وجاء بعد 100 محاولة مشابهة. وهدد بوش بنقض القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأميركي. واعتبر بوش أن القانون قد «يعيق بجدية قابلية الحكومة الفدرالية على التحقيق في قضايا الإرهاب والأمن الوطني».

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر: الشرق الأوسط اللندنية-18-10-2007