حصاد أیلول 2007- قسم الأول

ما كان يترنح من الاعتراض الألماني الفرنسي على أحادية الولايات المتحدة، وغزوها للعراق، قد يكون هوى أمس صريع نبوءة وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، الذي بدا أميركيا أكثر من الأميركيين عندما اعتبر ان «على العالم أن يستعد للأسوأ مع إيران، إنها الحرب ولن نقبل ببناء القنبلة النووية».

الوزير الذي يحسن الاستعراض التراجيدي، قال ان «المسألة تدرس في هيئات الأركان وتعد لها الخطط، لكنها، أي الحرب، ليست على جدول أعمال اليوم».

وأخلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون المكان لتصريحات أشد تجاه إيران، التي تحولت فجأة إلى ملف أول، تقدم لوهلة الملفات الداخلية. وقال فييون «ان دور فرنسا هو التوصل إلى حل سلمي لخطر يهدد العالم. والمواجهة مع إيران، هي آخر ما يتمناه رجل السياسة».

ويجب النظر إلى تصريحات كوشنير، كتتمة تفسيرية لخطاب الرئيس نيكولا ساركوزي أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي في الاليزيه، ووضعه العالم أمام خيار كارثي إزاء التطورات النووية الإيرانية التي تقود إلى بديل لا محيد عنه، «فإما القنبلة النووية الإيرانية وإما قصف إيران».

وواضح أن الرئيس الفرنسي الذي افتتح التحذير من الخيار الكارثي، القبول بالقنبلة أو القصف، وكلاهما كارثي، لم يستدعه تطور إيراني أو تصعيد بارز في الملف الذي ظهر منذ أسابيع، على العكس من اللهجة التراجيدية الفرنسية المفاجئة، في طريقه إلى التهدئة أو يسلك نحو هدنة مع الوكالة الدولية الطاقة الذرية التي رعت اتفاقا مع طهران لإنجاز تقييم شامل للبرنامج النووي الإيراني ومنشآته، قبل إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على إيران.

لكنه صحيح أيضا أن وزارة الخارجية الفرنسية رحبت بالاتفاق، وأردفته بتحفظ يعتبره ما دون المطلوب أو غير كاف، لأنه لم يتضمن بصورة عاجلة وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، وهو شرط لا بد منه لتعليق العقوبات المفروضة على إيران.

ومن الواضح أن الرئيس ساركوزي الذي جعل أمام سفرائه من الملف النووي الإيراني الملف الأخطر، والأزمة الأعظم التي تهدد الأمن العالمي، لم يجد خيارا أفضل من برنار كوشنير، الشخصية التي تحتل دون انقطاع منذ عقدين رأس اللائحة السنوية للشخصيات المحببة إلى قلوب الفرنسيين، لتعيينه وزيرا للخارجية.

إن قلب المزاج الفرنسي المعادي تقليديا لسياسة الولايات المتحدة، لا سيما بعد إخفاقها في العراق، هو إحدى أصعب المهمات التي يؤديها كوشنير للرئيس ساركوزي في تهيئة الرأي العام الفرنسي لانقلاب متواصل في العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي درجة الانخراط إلى جانبها في مشاريعها في المنطقة، ومساعدتها على الخروج من المستنقع العراقي.

ويقول لـ«السفير» مستشار سابق للاليزيه في الشؤون الاستراتيجية، نقل في الماضي رسائل بين طهران وباريس، إن المنعطف الأميركي الجديد للاليزيه، ستكون له نتائج يصعب تقدير أضرارها الآن على تطورات الوضع اللبناني، والمبادرة الفرنسية تجاه لبنان، التي استطاعت في انطلاقتها الازدهار والتوسع وعقد لقاء سان كلو، بفضل استجابة إيرانية لجهود التهدئة.

وسيكون من الضروري مراقبة إلى أي حد تقبل فيه طهران بالاستمرار بالفصل في الخطاب الفرنسي بين تهديدها في الملف النووي، واستدرار العقوبات الأوروبية ضدها، وبين المديح لتعاونها في لبنان، ومتابعة جهود فصله عن الملف النووي. وتوقع المستشار السابق أن تواجه جان كلود كوسران مهمة شاقة في طهران، لإقناع الإيرانيين بمتابعة التعاون لإنجاح الاستحقاق الرئاسي اللبناني، فيما يستمر إطلاق النار على إيران من الاليزيه وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إنه لا مناص أمام طهران من الاستمرار في تهدئة الوضع اللبناني، لأنها تحرص على استقرار البيئة المحيطة بـ«حزب الله»، وتعتبر ان ثقله الإقليمي ودوره في ترجيح كفة توازن القوى لمصلحتها في المواجهات المحتملة مع إسرائيل، أهم بكثير من المساومات الداخلية اللبنانية، التي لا تقارن رغم خطرها بأهمية الرهان على انتزاع مقدرات دور القوة الإقليمية الذي تطمح وتعمل إيران على تحقيقه.

من الخطأ الاعتقاد، بوجود قطيعة في الاستراتيجية الدبلوماسية تجاه إيران فرنسيا. ذلك أن ما يفعله ساركوزي، كان يمكن أن يفعله سلفه جاك شيراك على خلاف ما يعتقد البعض. بل إن الرئيس السابق كان قد دشن التقارب الدبلوماسي مع واشنطن، في توأمي الملف النووي الإيراني : في مسيرة القرار 1559 والتحالف ضد سوريا، وفي معاقبة الفلسطينيين، كما شاءت واشنطن، بالموافقة على حجب أموال المساعدات الأوروبية بعد فوز حماس.

وقال مستشار الاليزيه السابق، إن تصعيد كوشنير تجاه إيران جاء للتحذير من عواقب قنبلة الأمر الواقع الإيرانية، التي ستفتح باب السباق النووي بين الإيرانيين والعرب والأتراك، ونهاية لسياسة منع الانتشار النووي. وكانت فرنسا قد أخفقت في إقناع ألمانيا بإقامة نظام عقوبات مالية واقتصادية اتحاد أوروبية، من جانب واحد وخارج الأمم المتحدة.

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تستجيب لطلبات ساركوزي، ليس لأن المانيا لا تستطيع التضحية باستثماراتها البالغة 80 مليار دولار في مغامرة أحادية الجانب، بل لأن الجناح الديموقراطي الاشتراكي في الائتلاف الحاكم في برلين، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، يريد أن يمنح اتفاق محمد البرادعي مع علي لاريجاني فرصة التوصل إلى مخرج سلمي للأزمة، وهو ما تعتبره باريس تضييعا للوقت، خصوصا أن معلومات أمنية فرنسية، تقول بأن طهران نجحت باستقدام تقنيين وعلماء كبار شاركوا في بناء المشروع النووي، بعدما كانوا قد غادروها إلى عواصم غربية في التسعينيات واعتبر ذلك مؤشرا على بلوغ الجهود النووية الإيرانية منعطفا مهما، بالإضافة إلى نجاح إيران بتشغيل 3 آلاف جهاز طرد مركزي.

ومن المؤكد أن تصريحات كوشنير سبقته إلى موسكو اليوم حيث يلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو لقاء ينعقد تحت ضغط التلويح الفرنسي بـ«الحرب والأسوأ،» ليعينه في إقناع الروس بالقبول بعقوبات جديدة ضد إيران في مجلس الأمن بديلا عن العقوبات الأوروبية ويمثل الاعتراض الروسي، والصيني، على عقوبات ذات مغزى ضد إيران، عقبة رئيسية أمام إجماع أممي ضد إيران.

وروى مصدر دبلوماسي فرنسي سابق على طريقة الطرائف، جوابا دبلوماسيا روسيا عن احتمال ضربة ضد إيران، بأن روسيا ستعرب عن قلقها لو حدث ذلك، ومن ثم... عن تفهمها. وينقل مصدر آخر عن اللقاءات الفرنسية ـ العربية، ودول الخليج، أن المسؤولين العرب الذين زاروا باريس في الأسابيع الأخيرة يقولون للفرنسيين إن ضرب إيران «سيضعنا في مشكلة معها لمدة عامين، لكن القنبلة النووية ستضعنا في مشكلة أكبر لمدة ثلاثين عاما».

ولن يمنع ذلك بأي حال باريس من التشدد تجاه طهران. وقد استدعت وزارة الاقتصاد الشركات الفرنسية الكبرى، مثل «توتال» و«ألكاتل للاتصالات والنقل» و«غاز فرنسا»، و«بيجو» للسيارات، وطلبت منها الامتناع عن المشاركة في المناقصات الإيرانية. وتقول مصادر «توتال» إنها جمدت مشاركتها في مشاريع تطويرية كبيرة.

وتستجيب فرنسا ايضا، التي تعتبر الشريك الاقتصادي الثالث لإيران، باستثمارات بلغت 30 مليار دولار، لإجراء أميركي يضع الحرس الثوري الايراني على لائحة المنظمات الإرهابية. وترى ان وقف تطوير حقول النفط الإيرانية التي يشرف على بعضها الحرس الثوري، سيعقد وضع المنشآت الإيرانية، فيما أنجزت المصارف الآسيوية والأوروبية وبعض المصارف العربية تحت تهديد أميركي بالعقاب، مهمة إخراج إيران من لائحة التدوال المالي والمصرفي لإغلاق باب التجارة الدولية أمامها.

ورغم ذلك، يقول مستشار الاليزيه السابق إن فرنسا لا تملك دليلا على نية الإدارة الأميركية توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. بل إن تقارير الاستخبارات المركزية الأميركية التي سبقت على الدوام الاستعدادات العسكرية، لم تبحث عن تضخيم الخطر الإيراني، وتتسم بتواضع ورصانة في التحذير من الخطر الإيراني، باتت تفتقدها التقارير الاستخباراتية الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية.. وتصريحات كوشنير.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:السفير اللبنانية-18-9-2007

السيناتور جون كيري قد أخطأت مرتين!

عبد الأمير الهماشي

السيناتور الديمقراطي ومرشح الرئاسة الفاشل في الانتخابات الرئاسية الامريكية الماضية أخطأ مرتين خلال اسبوعين في جلستين متفرقتين للكونغرس الامريكي تناولتا الوضع في العراق وآخرها جلسة الاستماع لتقرير بتريوس - كروكر وقبل أن أتحدث عن ما وقع فيه السيد السيناتور أود الاشارة الى إجماع أعضاء الكونغرس الامريكي على تمجيد القوات المسلحة الامريكية والثناء على الجنرال والسفير، وهي التفاتة ذكية من هؤلاء الاعضاء في عملية التفاف (وطني) لما تمر به الولايات المتحدة في هذه الظروف ،وهو درس يحتاجه الكثير من السياسين .

أما من الناحية العراقية فلانريد لهذا التثمين أن يكون على حساب العراقيين (وهو ما حاصل بالضبط)فلم أسمع أي من أعضاء الكونغرس من الحزبين قد تطرق الى تضحيات العراقيين وكأننا خارج المعادلة!!!بالرغم من بلادنا جُعلت ساحة الحرب مع الارهاب في ظروف - كثُر الحديث حولها - وبالاضافة الى ذلك فقد توقفت مشاريع الاعمار ودمرت البنية التحتية للعراق جراء قصف القوات المتعددة الجنسية في حربها على (صدام).

وعودة الى السيد (كيري) الذي مدح في مداخلته الجنرال (بترويوس) كثيرا وأثنى على دوره (التاريخي)الذي لم يتسن لأي جنرال أمريكي أن لعب هذا الدور في تحديد مستقبل تواجد القوات العسكرية ومن ثم تأثيرها على مستقبل الولايات المتحدة في المنطقة والعالم ،ثم عطف على مدح السفير كروكر باعتبارهما رأسي الحربة في حرب الولايات المتحدة في العراق وهذا ما فعله كل من استمع الى شهادتهما ومن ثم أدلى بدلوه في إبداء ملاحظاته وأسئلته لهما.

أما خطأ السيد (كيري) المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة فهو تحدث عن خسائر(تضحيات) الجنود الامريكان في العراق ويطالب عوضا عنها إقرارا لقوانين من الحكومة العراقية وأهمها قانون النفط والغاز وهو يعلم قبل غيره - وإن كنت أشك في ذلك-أن مثل هذه القوانين تقدمها الحكومة للبرلمان ومن ثم يصادق عليها فهي ليست مسؤولية الحكومة وإنما جميع أعضاء البرلمان الممثلون للكتل السياسية.

ويبدو أن المعلومات المقدمة له بهذا الخصوص مغلوطة كما هي المعلومات القادمة التي سيتحدث عنها،ويبدو أن السيد السيناتور أراد ثمنا لتضحيات الامريكان بهذه الصورة الفاضحة وهي زلة كبيرة لسيناتور كاد أن يكون على رأس القرار الامريكي قبل ثلاث سنوات.

ومن خلال أسئلة ومداخلات السيناتور نلاحظ ضآلة المعلومات المتعلقة بالعراق ،وهو كبقية السياسين الامريكان يعتمد في أرائه على مجموعة تقارير إعلامية يقدمها مساعدوه أو يتبنى أراء إحدى مؤسسات التي بدورها تعتمد على تقارير إعلامية من خلال خبرائها في عملية أشبه بالدور والتسلسل. (think Tanks)

وقدأثبتت تجارب الاربع سنوات الماضية أن هذه المراكز للدراسات والبحوث الستراتيجية مازالت بعيدة عن الواقع العراقي وتستند على بعض الاعلاميين العرب الذين يرون بعين واحدة.

والملاحظ أن السيناتور كغيره من الساسة في الحزب الديمقراطي وحتى الحكومة الامريكية تحمل حكومة المالكي جميع إخفاقات الولايات في العراق ولكن الديمقراطيين يزيدون في هذا الامر ليكون طريقهم الى البيت الابيض من بوابة المالكي في الانتخابات القادمة.

وقد أثمرت العلاقات الوطيدة للمؤسسة العربية الحاكمة مع الديمقراطيين إلى تبني وجهة النظر العربية الرسمية في المشكل العراقي الذي أرادت الارادات العربية له هذا التعقيد لحسابات خاصة قد تناولتها في أكثر من مقال.

والغريب أن السيناتور (كيري) قد تلقف كذبة روج لها (عدنان الدليمي) من أن بغداد ذات غالبية (سنية) وأن نسبتهم فيها 65%من عدد السكان وبحسبة بسيطة التي لاتستغرق دقائق فقط فلو فرضنا أن سكان بغداد 8 ملايين نسمة فإن أكبر المدن فيها وهي مدينة الصدر (الثورة) يبلغ تعدادها في أقل الاحتمالات 2 مليونيين ومن ثم مدينة الكاظمية وضواحيها مليون ونصف إضافة الى مدن بغداد الاخرى ولانكاد نرى مدينة في بغداد يمكن أن نقول أنها ذات اغلبية (سنية) باستثناء مدينة الاعظمية وحي صغير في وسط بغداد يدعى (الفضل) وبشهادة الكاتب (حسن علوي قبل يومين في تلفزيون (بغداد) التابع للحزب الاسلامي قال إن مدينة (الاعظمية) تكاد تكون (شيعية) ولم يعترض عليه مضيفه من التلفزيون في عملية اقرار لمعلوماته.

ويتحدث(كيري)عن التهجير الحاصل في بغداد ويتهم فيه طرفا واحدا دون غيره ولاأدري هل هو تجاهل للمعلومات المقدمة له أم إنها عملية مقصودة والكل يعلم أن التهجير قد نال الطرفين بتشجيع وصمت مطبق من قبل القوات الامريكية التي منعت القوات العراقية بشكل وبآخر من تنفيذ واجباتها في هذا المجال.

والاغرب في مداخلاته أنه نعت حكومة المالكي ب(الشيعية) في إيحاء بسمؤوليتها عن التهجير الطائفي في بغداد والادارة الامريكية تعلم أن الحكومة ليست شيعية) وانما رئيسها ينتمي للطائفة الشيعية وقرارتها تتخذ بطريقةالتصويت وهي مقسمة الى ثلاث أثلاث شيعية وسنية وكردية وبعيدة عن الاستحقاق الانتخابي.

نعم لقد أخطأ السيد (جون كيري )مرتين وأحمد الله أنه لم ينتخب لرئاسة الولايات المتحدة.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:المثقف السياسي-16-9-2007

الجمهوريون... وطريق الإنقاذ

جولز ويتكفر

''الإنقاذُ'' هو الكلمة-المفتاح هذه الأيام لوصف جهود الجمهوريين العسكرية والسياسية، وذلك في وقت ينحو فيه الرئيس بوش نحو نهاية ثماني سنوات من الحكم في .2009 ذلك أن الهدف من الشهادات التي أدلى بها الجنرال ''ديفيد بيترايوس'' والسفير ''اريان كروكر'' أمام الكونجرس، كان إتاحة مزيد من الوقت بالنسبة لبلية الرئيس في العراق، من دون مراعاة الضرر السياسي الذي يلحقه ذلك بحزبه الجمهوري.

ففي ظل تراجع مصداقية بوش التي تكاد تكون في الحضيض، صعد إلى واجهة الأحداث ''بيترايوس الجندي و''كروكر'' الدبلوماسي، كمهنييْن، وليس كشخصيتين سياسيتين، وذلك في وقت يكافح فيه بوش ويسعى جاهدا إلى إنقاذ تركة إيجابية؛ ولئن كان الرجلان قد التزما وتشبثا بدوريهما المهنيين ونأيا بنفسيهما عن التنبؤات ''البوشية'' بالانتصار والنجاح في العراق، فإنه مما لا شك فيه أنهما أنقذا الرئيس في استماتته وإصراره الاستمرار على نفس النهج في العراق، وإنْ تحت عبارة جديدة منمقة هي ''طريقة جديدة للتقدم''.

ثم إن حديثهما عن عودةٍ وشيكة لثلاثين ألف جندي أميركي لبلادهم، باعتبارها تقليصا (والحال أنه لا يعدو كونه حفاظا على عدد القوات الأميركية التي كانت هناك قبل الزيادة الأخيرة) ليس سوى جزء واضح مما يصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، الديمقراطي ''جو بيدن''، بـ''بالخداع والمماطلة''.

أما بالنسبة للمرشحين الجمهوريين الرئاسيين، فاللافت أن جميعهم، باستثناء النائب المناوئ للحرب ''رون بول'' عالقون في حرب بوش، بالرغم من بعض التحفظات القليلة، غير أن الكثيرين من محافظي الحزب رأوا في ترشح عضو الكونجرس السابق ''فريد تومسون''، الذي طال انتظاره عملية إنقاذٍ في حد ذاتها، وهو أمر يعكس في الواقع مدى استيائهم من الجمهوريين الذين يتنافسون على الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الحزب.

فقد كان من المفترض أن يطلق دخول ''تومسون'' السباقَ شعاع ضوءٍ في عتمة الحزب الجمهوري الناجمة عن الحرب، وتضاؤل احتمال الاحتفاظ بالبيت الأبيض في ،2009 والحال أن الأيام الأولى التي تلت إعلانه عن ترشحه كانت متواضعة وباهتة، كما أن ما شابها من تباين في مواقفه المحافظة من مواضيع من قبيل الإجهاض وإصلاح حملة التمويل، أثارت الكثير من الانتقادات داخل الحزب ووسائل الإعلام.

بموازاة ذلك، حافظ الجمهوريون في الكونجرس -ما عدا استثناءات قليلة- على وحدة صفهم في مواجهة المحاولات الديمقراطية الرامية إلى الضغط على بوش من أجل إنهاء الحرب؛ ويبدو أن صلاحية استعمال الفيتو الرئاسي التي يتمتع بها بوش ستكون مفصلية في استمرارها خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية الثانية.

بيد أن تطورات سياسية أخرى تشير إلى أن انتخابات عام 2008 لو أُجريت الآن، فإن النتيجة ما كانت لتقتصر على فقدان الجمهوريين للبيت الأبيض فحسب، وإنما كانت ستشمل أيضا تعزيز وإحكام قبضة الديمقراطيين على الكونجرس.

وتبدو أن حظوظ استرجاع الحزب لسيطرته على الكونجرس كانت ضئيلة وهزيلة، نظرا لأن التهديد يحدق بـ22 مقعدا للجمهوريين مقابل 12 مقعدا ديمقراطيا فقط، ولأن الزمن الذي كان يحقق فيه الجمهوريون إنجازات كبيرة بخصوص جمع التبرعات في انتخابات مجلس الشيوخ مقارنة مع الديمقراطيين قد ولى. والواقع أنه عادةً حين يكون أحد الأحزاب في وضع سياسي خطير ويكافح من أجل الحفاظ على سيطرته على واحدة من غرفتي الكونجرس أو كلتيهما، فإن الولاء والوفاء للحزب عادة ما يثني المقبلين على التقاعد عن قرارهم؛ أما في حالتي عضوي الكونجرس ''جون وورنر'' من فرجينيا، و''تشاك هاجل'' من نبراسكا اللذين أعلنا اعتزامهما عدم الترشيح لانتخابات العام المقبل، كان اعتراضهما على السياسة التي يتبناها الرئيس بوش في الحرب، واحتمال عملهما ضمن أقلية الكونجرس لست سنوات أخرى، دوافع أكثر إقناعا بالنسبة لهما -على ما يبدو- من طلبات البقاء.

*كاتب ومحلل سياسي أميركي

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الإتحاد الإماراتية- ينشر بترتيب خاص مع خدمة ميديا تريبيون سيرفيسز-18-9-2007

اتجاهات المستقبل لسياسة واشنطن في العراق

سامي شورش

بعدما قدّم قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال بترايوس والسفير الأميركي في بغداد رايان كروكر تقريرهما المشترك حول السياسة الأميركية في العراق الى الرئيس بوش، أصبحت الأوساط العراقية المعتدلة تتوقع أن يركز بوش في المرحلة المقبلة على العملية السياسية العراقية. فهذه العملية التي واجهت عراقيل كثيرة، تشكل، في المحصلة النهائية، بوصلة النجاح أو الإخفاق للاستراتيجية الأميركية الخاصة بالعراق. وطلب كروكر من الرئيس والكونغرس دعم جهوده من أجل الإسراع في إحراز تقدم ملموس في إطار العملية السياسية التي تجد نفسها في المصالحة الوطنية.

لهذا كلّه، قد يولي الرئيس بوش تنشيط العملية السياسية في العراق اهتماماً استثنائياً خاصة بعد أن اقنعه تقرير بترايوس - كروكر بجواز خفض تدرجي نسبي للقوات الأميركية العاملة في العراق. والهدف من التركيز الأميركي على العملية السياسية هو التمهيد لأن يأتي التقرير المقبل للسفير كروكر في آذار (مارس) المقبل، اي قبل أشهر من موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، محطة أخرى لنجاح استراتيجيته العراقية التي لقيت خلال الأشهر الماضية انتقادات عنيفة داخل أميركا وخارجها.

أياً تكن الحال، فالمتوقع أن يشرع البيت الأبيض، في بحر الأسابيع القليلة المقبلة، بالتركيز على ملفات ملحة في إطار العملية السياسية العراقية، على أمل أن يعزز هذا نجاحات قواته الأمنية والعسكرية. وتعتقد الأوساط العراقية أن تشكل الملفات التالية أهم ما ستركز عليه إدارة بوش في الأشهر المقبلة:

1- مضاعفة الضغوط على حكومة نوري المالكي بغية دفعها الى تعامل جدي مع عملية المصالحة الوطنية خصوصاً المتعلقة منها بالتصالح مع التكوين السني العربي في العراق. لهذا، تأمل تلك الأوساط أن يشدد الرئيس بوش في أحاديثه مع المالكي حين يزور الأخير واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على ضرورة التركيز على استكمال عملية المصالحة الوطنية.

2- مضاعفة الجهود لاقناع المالكي وبقية القوى الشيعية العراقية، بما فيها «المجلس الأعلى» الإسلامي العراقي وتيار الصدر وحزب «الدعوة» وبقية منظمات الإسلام السياسي الشيعي بالابتعاد عن إيران وعدم السماح بانتشار نفوذها في العراق.

في هذا الإطار، قد يشرح الأميركيون للمالكي أن المراهنة على دور إيراني إيجابي في العراق لا يمكن أن تكون رابحة. فأجواء الصراعات الأميركية والدولية مع إيران تتصاعد وتنذر بتطورات مستقبلية خطيرة.

كما أن واشنطن غير مستعدة للقفز على مصالح التكوين السني في العراق لأسباب لا أقلها أن هذا التكوين أساسي في العراق وأن الدول العربية تلح على ضرورة احترام إرادته. كما أن دمج السنة في إطار العملية السياسية في العراق سيفقد «القاعدة» ميداناً حيوياً من ميادينها الإرهابية.

والأكيد، في رأي الأميركيين، أن الثمن الذي ينبغي أن تدفعه حكومة المالكي في سبيل إنجاح عملية دمج السنة العرب في العملية السياسية هو تخلي أوساط شيعية عدة في أوساط الحكومة العراقية عن الاتكاء على نفوذ إيران والأرجح أن تشدد واشنطن على أن إذعان المالكي لهذه الشروط سيشكل الإشارة الحقيقية الأكثر أهمية لبقائه أو رحيله عن السلطة.

3- في المقابل، ستحاول الإدارة الأميركية إقناع القوى السنية العربية في غرب العراق ووسطه، أحزاباً وعشائر، بعدم التخوف من التعامل المباشر مع حكومة بغداد ذات الصبغة الشيعية والكردية. فالعراق الجديد الذي يجري بناؤه يقوم أصلاً على معادلة تكافؤية دقيقة بين التكوينات العراقية.

ثم ان السنة العرب سيرتكبون خطأ فادحاً إذا اعتقدوا أن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من العراق أو لاخراج السلطة الحالية من أيدي الشيعة والأكراد بغية تسليمها الى السنة العرب وإعادة تشكيل دولة عراقية مماثلة للعراق القديم. لهذا فإن الأميركيين غير مستعدين لدفع الاثمان السياسية الباهظة مقابل ضمان تعاون سني عربي مع بقية التكوينات العراقية.

ولا بد من الإشارة الى أن القوى السنية العربية في العراق لا تشعر بأي حرج من الحوار مع الأميركيين أو التعاون والتنسيق معهم. بل ان الزعيم العشائري عبدالستار أبو ريشة الذي قتل قبل ايام في انفجار غامض في محافظة الأنبار، لم يتوان عن إعلان دعمه لسياسة الرئيس بوش وانخراطه في مقاتلة منظمة «القاعدة».

لكن المشكلة أن تلك القوى تفضل الحذر في موضوع التعاون مع حكومة المالكي بذريعة النفوذ الايراني الطاغي على سياساتها. هذه الحالة، بحسب الأوساط السنية العراقية، قابلة للتغيير إذا أبدت حكومة المالكي استعداداً للابتعاد عن النفوذ الإيراني وإذا سارعت الى إلغاء قانون اجتثاث البعث في شكله الراهن وأبدت استعداداً لدمج البعثيين في المجتمع السياسي العراقي.

4- ستحاول الإدارة الأميركية مضاعفة ضغوطها على طهران ودمشق لاقناعهما بوقف تدخلاتهما في الشأن الداخلي العراقي. في هذا الخصوص، قد تلجأ واشنطن الى تكثيف جهودها على صعيد التلويح بوسائل التهديد والوعيد العسكري والعقوبات الاقتصادية ضد الدولتين. لكن الاكيد أنها ستفضل في البداية اللجوء الى وساطات إقليمية ودولية، أو عبر قنوات الأمم المتحدة، أو حتى عبر المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بدول الجوار كالمؤتمر الذي عَقد في بغداد قبل أسابيع.

5- الأرجح أن واشنطن ستطلق حملة ديبلوماسية وسياسية واسعة لحشد تأييد عربي وإسلامي لسياستها العراقية بعدما أكد تقرير بترايوس - كروكر حصول تقدم في الميدانين الأمني والعسكري في العراق. في هذا الإطار، ترى الإدارة الأميركية أن دول الجوار العربي والإسلامي مطالبة بدعم العملية السياسية والاقتصادية والديبلوماسية في العراق. وكذلك بممارسة نفوذها في اتجاه إقناع التكوينات الداخلية العراقية باللجوء الى لغة الحوار السياسي لحل خلافاتها والاتفاق على صيغة عمل وطني عراقي يتوافق حولها الجميع.

6- تخصيص مبالغ وميزانيات، عراقية وأميركية ومن الدول المانحة، لإصلاح قطاع الخدمات وتنشيط الدورة الإقتصادية خصوصاً في العاصمة بغداد والمدن التي تضررت من أعمال المواجهات خلال السنوات الأربع الماضية. في الواقع، يشكل هذا الأمر تحدياً لا يقل في انعكاساته في ميدان الوضع الأمني عن بقية التحديات السياسية والعسكرية. ففي رأي الأميركيين والعراقيين المعتدلين أن الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية في العراق شكلت، ولا تزال تشكل، مصدراً أساسياً من مصادر الإرهاب.

7- زيادة الجهود السياسية والعسكرية والأمنية في اتجاه تجريد جيش المهدي من سلاحه. في هذا المنحى، ستحاول واشنطن إقناع المالكي بممارسة نفوذه في اتجاه تحويل التجميد الحالي لجيش المهدي لفترة ستة اشهر الى قرار حاسم بحله نهائياً وفي حال عدم رضوخ الصدر، المطلوب من المالكي وقف تحالفه مع الصدر والتعاون بشكل صريح مع القوات المتعددة الجنسية لتجريد ميليشيات المهدي من اسلحتها.

والمتوقع أن تزداد وتيرة المواجهات على الخط الأوسط (الأنبار - بغداد - ديالى) وتزداد معها عمليات إقناع عشائر أخرى في ديالى وكركوك والموصل بالانخراط في مواجهة «القاعدة».

الى هذا، لم يفهم العراقيون قرار الرئيس بوش سحب أقل من ستة آلاف جندي أميركي من بلادهم في غضون الاشهر القليلة المقبلة، على أنه إشارة الى تراجع في أفق السياسة الأميركية إزاء العراق. لكن الاكيد أن التقرير العسكري والسياسي المشترك وما بعده، سيسهم في تعزيز موقع السفير كروكر ودفع دوره الديبلوماسي والسياسي الى مقدمة العمل الأميركي في العراق.

*كاتب عراقي

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الحياة اللندنية-18-9-2007

العرب الأميركيون... و"مقلب" ميتشجان!

جيمس زغبي

على رغم أن ممارسة السياسة لم تكن بالأمر السهل أبداً، إلا إن تلك الممارسة تغدو عملاً غاية في الصعوبة في بعض الأحيان، بالنسبة للعرب الأميركيين، هذا على رغم نجاح العرب الأميركيين على مدى الثلاثين عاماً الماضية في إيجاد أرضية مشتركة كافية لتنظيم قوتهم الانتخابية، وحشد قدراتهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل الحصول على الاعتراف، والتمكن من التواصل مع التيار السياسي العام في الولايات المتحدة الأميركية.

وترجع صعوبة الممارسة السياسية بالنسبة للعرب الأميركيين إلى حقيقة أنهم ينتمون إلى خلفيات متباينة، وأيديولوجيات متنافسة، وأجندات مختلفة. بيد أن معظم زعماء الجالية تمكنوا على مدار العقود الثلاثة الماضية من إدراك أهمية توحيد الصفوف، والعمل معاً، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، وهو ما عزز من فعاليتهم وأتاح لهم فرصة بناء المؤسسات والمنظمات التي ساهمت بدورها في توحيد جالياتهم وتوحيد الأجندة التي تعمل بموجبها.

ونظراً لأن المسار التنظيمي للعرب الأميركيين قد سار في خط تصاعدي خلال الفترة المشار إليها، فإن العرب الأميركيين تمكنوا من الحصول على المزيد من الاعتراف ومن فرص التواصل مع المجتمع.

فحتى عشرين عاماً خلت فقط، كانت الجهود السياسية للعرب الأميركيين تلقى الرفض والصد بشكل روتيني من البعض في المجتمع الأميركي. وعلى رغم ذلك، تمكن زعماء العرب الأميركيين من خلال تصميمهم ومثابرتهم من الحصول على دعم من قبل بعض الشخصيات السياسية الفاعلة مثل "جيسي جاكسون"، و"رونالد ريجان".

والحرب في العراق، ومحنة الفلسطينيين، والاضطراب السياسي المستمر في لبنان، والسمعة المتدهورة للولايات المتحدة في العالم العربي، والتهديد الموجه للحريات المدنية، والحوار الانقسامي حول الهجرة، كلها أمور تحظى باهتمام العرب الأميركيين إلى حد كبير، إلى جانب كونها بالطبع بنوداً مركزية في الأجندة الوطنية للولايات المتحدة.

وعندما يجتمع العرب الأميركيون في مؤتمرهم ربع السنوي في أكتوبر القادم والمسمى "مؤتمر القيادة الوطنية"، فإنهم سيفعلون ذلك بشعور بالثقة وخصوصاً أن كافة المؤشرات تدل على أن مؤتمر هذا العام سيعكس النمو الذي شهدته الجالية، والذي سيمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تقف في طريقها.

وفي هذا المؤتمر سيسعى العرب الأميركيون للتفاعل والتواصل مع المرشحين لمنصب الرئاسة ومع حملاتهم. فمما يذكر في هذا السياق أنه وحتى المؤتمر الذي سبق انتخابات 2000 لم يكن هناك سوى مرشحين رئاسيين اثنين فقط هما اللذان حضرا مؤتمراً للعرب الأميركيين هما "بوب دول" و"جيسي جاكسون".

وفي مؤتمر ما قبل انتخابات 2000 حضر "آل جور" و"جون ماكين".. أما في المؤتمر الذي سبق انتخابات 2004 فقد قبل جميع المرشحين "الديمقراطيين" -ورئيس حملة بوش أيضاً دعوة العرب الأميركيين للظهور في مؤتمرهم.

المشكلة بالنسبة لمؤتمر هذا العام هي أن العرب الأميركيين قد وقعوا في مرمى النيران المتقاطعة بين ميتشجان والولايات الأربع الأولى التي ستجري فيها الانتخابات.

فـ"مؤتمر القيادة الوطني" سيعقد كما هو الحال دائماً في ميتشجان.. ولكن ونظراً لأن ميتشجان غيرت تاريخها الابتدائي إلى منتصف يناير، فإن ذلك قد أدى إلى إغضاب الولايات الأربع الأولى التي ستعقد فيها الانتخابات، وهي ولايات "إيوا" و"نيوهمبشاير"، و"ساوث كارولينا" و"نيفادا" ودفعها لمطالبة المرشحين الرئاسيين بالتوقيع على تعهد يلتزمون فيه بعدم القيام بحملة في ميتشجان. لذلك، فإنه على رغم أن المرشحين الرئاسيين قد أعربوا عن اهتمامهم بحضور مؤتمر العرب الأميركيين إلا أنهم عادوا لينسحبوا الآن.

وقد أصدر المعهد العربي الأميركي نداء للولايات الأربع للتنازل عن تعهدها، حتى لو اقتصر ذلك التنازل على مؤتمر العرب الأميركيين فقط، وبحيث لا يتم إقصاء قطاع من المجتمع الأميركي من الحوار الوطني.

والاستجابة السريعة لذلك الطلب تبدو مشجعة حتى الآن حيث قامت وسائل الإعلام الوطنية بتناول القصة والتركيز على التعهد الذي وقعته الولايات المبكرة، والنتيجة غير المقصودة التي ستترتب عليه.

وسنعرف عما قريب ما إذا كان المرشحون سيتسلمون تنازلاً يسمح لهم بالظهور في المؤتمر أم لا.. ولكننا نعيد التأكيد هنا على أن ذلك التنازل سيكون مهماً للعرب الأميركيين، وللحوار السياسي الوطني في آن واحد.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الإتحاد الإماراتية-17-9-2007

هل انتقلت ازمة الاقراض العقاري الامريكية لاوروبا؟!

انهت معظم الاسواق المالية الاوروبية جلسة التعامل الاولى في اخر ايام الاسبوع متراجعة مع هبوط اسعار اسهم البنوك متأثرة بنهيار اسهم بنك نورذرن روك للقروض العقارية في بريطانيا.

وكانت اسهم نورذرن روك فقدت نحو ربع قيمتها مع بدء تعاملات بورصة لندن، اثر اصدارها تحذيرا بشان ارباحها ولجوئها للاقتراض من بنك انجلترا (المركزي البريطاني).

ويخشى المتعاملون من اتساع نطاق انكماش الائتمان نتيجة ازمة القروض العقارية الامريكية التي هزت الاسواق منذ الشهر الماضي. الا ان وضع الاقتصادات الاوروبية يخفف من القلق على انتقال الازمة العقارية الامريكية عبر الاطلسي بالحدة ذاتها.

ورغم تاكيدات وزير الخزانة البريطاني وهيئة الخدمات المالية على ان البنك، الذي يعد بين اكبر بنوك الاقراض العقاري في بريطانيا باصول تزيد على مئة مليار جنيه استرليني، في وضع سوقي جيد، فان الذعر اصاب الاسواق فباع المتعاملون اسهم البنوك، خاصة العقارية منها.

ازمة القروض العقارية

ونتيجة ازمة الاقراض العالمية، ونقص السيولة الذي دفع البنوك المركزية الرئيسية لضخ موال في البنوك لتوفير السيولة، اعلن بنك نورذرن روك ان ارباحه هذا العام قد تقل بنحو مئة مليون جنيه استرليني.

ووافق بنك انجلترا على فتح خط ائتمان لا محدود للبنك، بمعنى امكانية اقراضه اي كمية في اي وقت، للحد من مخاطر تعرضه لمزيد من المشاكل. وتعتبر تلك الخطوة "الملاذ الاخير"، اي الاقتراض من بنك مركزي وليس من البنوك التجارية او السوق الثانوية.

وتعد بريطانيا الاكثر عرضة للتاثر بازمة سوق العقار الامريكي، اذ ان قطاع العقارات في بريطانيا شهد غليانا في السنوات الاخيرة جعل بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة اكثر من اربع مرات في العام الاخير للحد من التضخم، مما زاد من كلفة القروض العقارية.

مع ذلك يرى محللون انه حتى لو تاثرت بريطانيا واوروبا بازمة سوق العقار الامريكي، فان تاثرها لن يكون بالحدة ذاتها كما في امريكا. ويشير هؤلاء الى صحة وقوة الاسس الاقتصادية للاقتصادات الاوروبية مقابل الاختلالات في الاقتصاد الامريكي.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:إيلاف-15-9-2007

حان الوقت لتغيير السياسة الأميركية في العراق!

جو كورتيني

في شهر يناير الماضي، أعلن الرئيس جورج بوش ما أسماه "زيادة قصيرة الأجل" في عدد الجنود في العراق بهدف توفير مزيد من الوقت للعراقيين والحكومة العراقية، حتى يمكن التوصل إلى مصالحة وطنية وإحراز تقدم سياسي ووضع حد لنار العنف الطائفي .

وكنت حينها قد عارضت الاستراتيجية هذه، مدفوعاً بقلقي العميق من مجمل التأثيرات السالبة التي تخلفها على جنودنا من القوات الاحتياطية، والذين مضت عليهم أربع سنوات وهم لا يزالون في جحيم هذا النزاع المستعر هناك، ودون أن يتوفر لهم ما يكفي من الموارد والتدريب، وكنت مدفوعاً أيضاً بعدم ثقتي في أن تدفع إدارة بوش بجانب العمل الدبلوماسي الرامي لحث القيادة العراقية على ترك انتماءاتها الطائفية جانباً، والعمل بحس وطني متجرد على ما يخدم مصالح الشعب العراقي كافة.

وللأسف، فكما أشار التقرير الذي قدمه للكونجرس الجنرال بترايوس وكذلك شهادات كبار المسؤولين المدنيين حول الوضع العراقي، في الأسبوع الماضي، فضلاً عن تقارير مستقلة، فقد أسفرت تلك الاستراتيجية عن نتائج متواضعة في المجال الأمني. أما في الجانب السياسي، فكل المؤشرات مثيرة للقلق فعلاً.

وفي الأسبوع الماضي كان مكتب المساءلة الحكومي - وهو هيئة لا حزبية- قد قدم تقريراً مستقلاً للجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب، وهي اللجنة التي أعمل فيها، وتوصل التقرير إلى إخفاق الحكومة العراقية في الوفاء بخمسة عشر بنداً من إجمالي البنود الثمانية عشر التي حددها الكونجرس كمعايير لقياس مدى التقدم السياسي والاقتصادي الذي أحرز هناك.

والأكثر إثارة للقلق، توصل التقرير نفسه إلى عدم وفاء الحكومة العراقية إلا ببند واحد فحسب من إجمالي البنود الثمانية الخاصة بقياس التقدم السياسي وشمل هذا الإخفاق- فيما شمل- عجز الحكومة العراقية عن المضي في أي خطوات نحو اقتسام وتوزيع الثروة النفطية، رغم ما لهذه القضية من أهمية بالغة في المضي نحو الاستقرار وإبرام المصالحة الوطنية.

ولا مناص من القول إن هذا المستوى المتدني من الأداء، إنما يرسم صورة جد قاتمة عن الوضع العراقي كله في أذهان الجمهور الأميركي فرغم نشر قوة إضافية من أفضل مقاتلينا هناك، وإنفاق مئات مليارات الدولارات المقتطعة من جيب دافع الضريبة الأميركي، فقد أخفق دبلوماسيونا، وكذلك الساسة العراقيون، في تحقيق أي تقدم سياسي يذكر، عدا عما حملته التقارير الأخيرة من معلومات تفيد بإحراز تقدم شكلي لا أكثر نحو الاستقرار السياسي.

كما أكد تقرير لجنة المساءلة الحكومية المذكور، خسارة الحكومة الوطنية العراقية لدعم الطائفة السنية لها، إلى جانب عجزها عن مواجهة العنف الطائفي الذي تمارسه المليشيات الشيعية التي سيطرت على أنحاء واسعة من العاصمة بغداد نفسها.

وفي تحد سافر منها للحكومة المركزية، فرضت هذه المليشيات نفوذها كذلك على توزيع الخدمات الرئيسية والحيوية لحياة المواطنين اليومية، كتوزيع المياه والكهرباء والشرطة المجتمعية.

وقد استمعنا إلى إفادتين جد متضاربتين في جلسة الاستماع المخصصة للجنرال بترايوس وزميله الدبلوماسي رايان كروكر حول الوضع العراقي، في جانبيه الأمني والسياسي.

ففي الجانب الأمني دعا بترايوس إلى الحفاظ على المستوى الحالي لعدد القوات الأميركية المرابطة هناك لمدة أدناها ثمانية أشهر من الآن... أي حتى حلول شهر يوليو المقبل. أما في الجانب السياسي، فكان من رأي كروكر أنه من غير الواقعي البتة أن نتوقع إحراز تقدم في معايير الأداء السياسي التي حددها الكونجرس، واعترف المسؤولون والقادة العراقيون أنفسهم بأهميتها البالغة بالنسبة للمصالحة الوطنية، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبما أن تلك هي حقيقة الوضع، فلابد من إثارة السؤال الجوهري والبسيط جداً في آن معاً: لماذا نطلب من شبابنا المنخرطين في أداء الخدمة العسكرية البقاءَ في العراق، والاستمرار في التضحية بأرواحهم وحياتهم، بدلاً من حكومة عراقية لا تبدي عزماً ولا جدية تذكر في بذل ما يوحد شعبها وينقذه من ويلات العنف والاحتراب الطائفي؟ ويقترن هذا السؤال بسؤال آخر: لماذا لا تزيد إدارة بوش -مثلما فعلت في استراتيجية زيادة عدد القوات - جهدها الدبلوماسي بحيث يتناسب ويتماشى مع الجهد الأمني العسكري المبذول، مع الضغوط الدبلوماسية الرامية إلى تقريب العراق من تحقيق الاستقرار وإبرام المصالحة الوطنية؟ وبالفعل فإن هذين هما السؤالان الرئيسيان المطروحان أمام كل من الكونجرس والرأي العام الأميركي اليوم.

ومن خلال هذه الشهادات التي قدمها الأسبوع الماضي الجنرال بترايوس والسفير كروكر، تبين لي بما لا يدع أدنى مجال للشك أو الالتباس، أن مستقبل الجهود التي لا نزال نبذلها في العراق، ليس رهناً للنجاح العسكري الذي تحققه قواتنا في ساحات القتال فحسب، وإنما يعتمد على عزم وإرادة الحكومة العراقية نفسها على بذل أقصى ما هو ممكن في الربط ما بين الاستقرار الأمني وتحقيق السلام والاستقرار السياسي. وبما أن الخطة التي تبناها الرئيس بوش مؤخراً، ترمي إلى إجراء خفض تدريجي وبطيء في عدد قواتنا خلال الأحد عشر شهراً المقبلة، ودون أن تصحب هذا الإجراء أية استراتيجية واضحة في الأفق، فإن من رأيي أنه حانت لحظة تغيير استراتيجيتنا المتبعة إزاء العراق بكاملها، إن كان لأميركا وشعبها ومقاتليها أن تكون لهم سياسات تليق وتجدر بهم حقاً.

*نائب "ديمقراطي" بمجلس النواب الأميركي

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الإتحاد الإماراتية- ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"-15-9-2007

بوش يوافق على خفض تدريجي للقوات في العراق

أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بإجراء خفض تدريجي للقوات الأمريكية في العراق، لكنه رفض تماما فكرة الانسحاب الكامل وأعلن بوش في كلمة عبر التلفزيون موافقته على توصيات القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس بخفض عدد الجنود بمعدل يصل إلى خمسة ألوية مقاتلة بحلول يوليو/ تموز 2008.

وبرر ذلك بالتقدم الذي حققته استراتيجيته في العراق والتي تم خلالها إرسال تعزيزات خلال الشهور الماضية وصلت إلى 30 ألف جندي وأشار بوش إلى تقرير الجنرال بتريوس للكونغرس وأكد فيه أن خطة التعزيزات تسير بشكل جيد وأن الأوضاع تتحسن بالعراق، وأضاف الرئيس الأمريكي " كلما حققنا نجاحا يمكن إعادة المزيد من الجنود للوطن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكن في ضوء هذا التقدم سحب 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية( المارينز) المتمركزين في محافظة الأنبار غرب بغداد خلال الشهر الجاري.

وفي وقت لاحق يمكن سحب لواء مقاتل من الجيش ليصل عدد الجنود العائدين إلى 5700 بحلول عيد الميلاد نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن سحب خمسة ألوية يعني إعادة 21500 جندي من إجمالي عدد القوات الذي يبلغ حاليا 168 ألفا.

الاحتفاظ بالقوات

واعتبر بوش أن هذه الخطة تمثل حلا وسطا لسد هوة الخلاف بين المطالبين بالانسحاب والذين يرون أن النجاح في العراق ضروري لأمن الولايات المتحدة وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده يجب أن تبقى على أرض المعركة وإنها ستحتفظ بنحو 130 ألف جندي في العراق بعد استكمال خطة التخفيض العام المقبل وأضاف "الإرهابيون والمتطرفون الذين يحاربوننا في أنحاء العالم يسعون للإطاحة بالحكومة العراقية والهيمنة على المنطقة ومهاجمتنا هنا في وطننا".

واعتبر أنه إذا استطاعت الديمقراطية العراقية الناشئة دحر هؤلاء فإن ذلك سيعني مزيدا من الأمل للشرق الأوسط ومزيدا من الأمن للولايات المتحدة" وضرب بوش مثلا بمحافظة الأنبار غرب بغداد كدليل على التقدم الذي تحققه استراتيجيته في العراق، واعتبر أن تحسن الأوضاع في الأنبار أفضل رد على المطالبين بالانسحاب.

وأشاد في هذا السياق بتعاون العشائر السنية مع القوات الأمريكية والعراقية في قتال عناصر القاعدة لكنه أقر بأن "العدو مازال نشيطا في الأنبار" مشيرا في هذا الصدد إلى مقتل الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مجلس إنقاذ الأنبار والذي اعتبره الرئيس الأمريكي أحد زعماء العشائر الشجعان الذين ساعدوا في قتال القاعدة وأضاف الرئيس الأمريكي أن بقية زعماء العشائر أعلنوا إصرارهم على مواصلة القتال ولذلك يمكنهم مواصلة الاعتماد على الدعم الأمريكي.

رد الديمقراطيين

وقد انتقد الحزب الديمقراطي بشدة كلمة الرئيس الأمريكي واتهمه بتوريط القوات الأمريكية في حرب لانهاية لها وقال عضو مجلس الشيوخ جاك ريد إن الأمريكيين "كانوا تواقين لتغيير في استراتيجية الحرب المستمرة منذ أربعة سنوات لكن بوش خذلهم".

وأضاف خلال إعلانه الرد الرسمي للحزب على كلمة بوش إن الرئيس" فشل مرة أخرى في تقديم خطة ناجحة لإنهاء الحرب أو تقديم سبب منطقي لاستمرارها" وتعهد ريد بأن يواصل الحزب مساعيه لتغيير طبيعة مهمة القوات الأمريكية في العراق كما أكد السيناتور باراك أوباما الذي ينافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة أن الوجود العسكري الأمريكي بالعراق إلى ما لا نهاية ليس خيارا.

واتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس بوش بانتهاج سياسة ستؤدي لبقاء القوات في العراق لعشر سنوات قادمة من جهة أخرى كشف مسؤول أمريكي كبير أن تقريرا جديدا للبيت الأبيض أكد أن الحكومة العراقية حققت تقدما في هدف واحد فقط من 18 هدفا سياسيا وأمنيا، وقال التقرير إن التقدم المطلوب تحقق فقط في مجال السماح لبعض عناصر حزب البعث المنحل بالعودة للعمل السياسي.

وجاء هذا التقييم أكثر سلبية من التقرير الصادر في يوليو/تموز الماضي والذي اعتبر أن الحكومة برئاسة نوري المالكي كان أداءها مرضيا في ثمان مجالات وغير مرض في ثمان أخرى فيما جاءت النتائج متباينة في هدفين.

"ليس في الشارع"

على صعيد آخر، توقع السفير العراقي لدى الولايات المتحدة سمير الصميدعي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الاسوشييتيدبريس ان يستمر الوجود الامريكي في العراق لسنوات عديدة مقبلة ولكن السفير اضاف ان هذا الوجود لن يكون ظاهرا كما هو عليه الآن.

وعبر الصميدعي عن "ارتياح الحكومة العراقية لاستمرار الادارة الامريكية اعتماد الوضع في العراق معيارا لسياستها تجاه ذلك البلد، وليس اولويات الانتخابات الرئاسية الامريكية." وقال: "الناس هنا (في الولايات المتحدة) ينسون ان الضغط الاكبر الذي تتعرض له الحكومة العراقية مصدره ليس الولايات المتحدة، بل الشارع العراقي."

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:بي بي سي العربية-14-9-2007

بوش وجنراله"ديف"متفقان حتى على"الاختلاف"ونجحا في ترويض الكونغرس

صفقة لـ 6 شهور يستكمل فيها بيتريوس مشروع "الموازنة السياسية" في البقاء الدائم

على الرغم من مزاعم مسؤولين أميركان أن الرئيس بوش لا يعرف تماماً ما الذي سيقوله (بيتريوس) في شهادته أمام الكونغرس، إلا أنّ ما كشف عنه الجنرال خلال الأسبوعين الماضيين وما يكشف عنه حتى الآن يؤكد أنّ هناك صفقة محكمة لترويض الكونغرس كي لا يقف في وجه طموحات بوش التي وجدت صداها أخيراً في التطبيقات العسكرية لـ (ديف) كما يحب الرئيس الأميركي أن "يدلل" جنراله، الذي سيتولـّى الإشراف على تنفيذ خطته السياسية في العراق. إنهما –كما يقول مراقبون في واشنطن- متفقان على كل شيء حتى على ما "سيظهر أنهما مختلفان عليه امام الكونغرس."

وفي مراجعة أولية لتقريره الذي سيقدمه الى الكونغرس الأسبوع المقبل، عبـَّّر الجنرال (ديفيد بيتريوس) عن الإحباط وخيبة الأمل بسبب عدم تحقيق أي تقدم باتجاه المصالحة السياسية في العراق.

وحسب صحيفة الواشنطن بوست فإنّ مسؤولي الإدارة الأميركية يقولون إنه يريد العودة الى واشنطن لتقييم آخر في ستة شهور للسماح بمزيد من الوقت للعملية السياسية للحاق بما اعتبره (بيتريوس) تطورات سريعة في الظروف الأمنية.

وفي رسالة وجهها الى قواته، أكد القائد العسكري الأميركي في العراق أنّ العنف قد "تقلـّص" في الأسابيع الـ 8-11 الماضية. لكن بينما "كان العديد منا يأمل أن يكون الصيف الحالي وقتاً لتقدم سياسي ملموس. فإنّ ما جرى شكل خيبة أمل للجميع".

وأشار بشكل خاص إلى انه يمكن ان يقبل بتخفيض "رمزي في قوته" وأن مسؤولي الجيش الأميركي في العراق قد بدأوا فعلاً في تحديد المناطق التي يمكن أن تشمل بسحب قوات انتقائية منها تقدر فقط بـ 5000 جندي بحلول الربيع المقبل.

وقالت الصحيفة ان (بيتريوس) الذي سيقدم شهادته امام الكونغرس مع السفير (كروكر)، يريد تقديم إعادة تقييم في آذار من السنة المقبلة قبل إجراء تخفضيات في قواته، طبقاً لما قاله مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وقال أحد المسؤولين الأميركان لصحيفة الواشنطن بوست: "أعتقد أنّ ديفيد بيتريوس، سيُبرز في شهادته أنه يمكن أنْ يرى مجالاً أوسع في تحقيق تطورات أكبر وزناً خلال العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة، وأنّ عمليات المرحلة المقبلة ستتطلب قوات أقل".

لكنّ المسؤول أوضح أيضاً أنّ بيتريوس سيشير الى الموازنة الدقيقة في وجود القوات. فهي إن ضـُربت بسحب سريع للقوات، فإنّ ذلك يعرّض للخطر كل المكاسب التي تحققت" حسب زعمه.

ورغم أنّ (بيتريوس) - كما تقول الواشنطن بوست- أوجز الرئيس بوش بمعلومات كثيرة خلال الاسبوعين الماضيين بشأن توصياته التي تتعلق بتطورات الوضع في العراق، فإن مسؤولين في البيت الأبيض قالوا إنهم رأوا نصوصاً مكتوبة للشهادة التي يخطط الجنرال تقديمها أمام الكونغرس. وأوضح المسؤولون ان الرئيس بوش غير متأكد مما سيقوله الجنرال (بتريوس)، ولكن الجهود التي بذلت هي لتقليل مستوى النقد الذي ستتعرض له شهادته.

وعلى الرغم من ان بوش –حسب رأي الصحيفة- قد أحبط الضغوط السياسية لتغيير مسار الحرب في العراق من خلال حثه نقاد سياساته على انتظار تقييمات (بيتريوس)، فإن مسؤولي البيت الأبيض يصرون على أن الرئيس نفسه سيعمل التصميمات النهائية لما يجب عمله.

وقالوا إن بوش تلقى نصائح من كبار السياسيين الجمهوريين وأيضا من عدد من أعضاء إدارته، الذين كانت وجهات نظرهم عن تقدم استراتيجية العراق متباينة عما هي عليه تقييمات بيتريوس.

وبوش أيضا يجب أن يقدم تقريره الخاص عن حالة التقدم في العراق الى الكونغرس بحدود الخامس عشر من الشهر الحالي. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنهم يتوقـّعون أن يوجـّه بوش خطاباً عاماً الى الأمة الأميركية قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وينظر مسؤولون أميركان الى رغبة (بيتريوس) بتقديم تقييم آخر خلال الشهور الستة المقبلة، الى أنها جزء من الجهود التي تسعى لإحباط اي مشروع لإجراء تغييرات كبيرة في الأستراتيجية أو انتشار القوات الى أنْ تسفر المكاسب الأمنية عن "حالة التقدم السياسي المأمولة."

ولأسابيع كان الرئيس بوش وعدد من كبار مستشاريه ينظرون الى شهادة (بيتريوس) و(كروكر) على انها ستكون تحوّلاً، لكنّ مسؤولين أميركان يتوقعون تغييرات طفيفة في الإستراتيجية. وأكثر المسؤولين يتوقعون أن خفض القوات الأميركية سيبدأ في نيسان المقبل لكنّ التخمينات في الولايات المتحدة - كما تقول الواشنطن بوست- صعبة جدا فيما يتعلق بسرعة عملية تخفيض القوات، أو هل هي ستتم فعلا بمثل هذه العجالة.

وطبقاً لمسؤولين عسكريين في العراق وفي واشنطن، فإن (بيتريوس) يريد أنْ يـُبقي القدْر الممكن من القوات حتى الربيع المقبل. ونقل عنه قوله أنه يمكن أن يقبل فقط بسحب من 3500 الى 4500 جندياً. وأكد المسؤولون أن مناطق شمال العراق، ومحافظة الأنبار تعد مؤهلة لسحب مبكر لبعض القوات منها.

وأوضح المسؤولون الأميركان في حديثهم لصحيفة الواشنطن بوست أن القرارات في كل حالة تعتمد على العوامل الأخرى بالإضافة الى تناقص العنف، كذلك قدرة وحدات الجيش في فرض سيطرتها.

وقالوا إن هناك لواء عسكرياً في الموصل يعتبر قديراً في تحمل مسؤولياته. والقائد العسكري الأميركي في الشمال الجنرال (بنيامين مكسون) يقول إن مجموع القوات في المنطقة الشمالية يمكن أن تخفض الى النصف سنة 2009.

لكن تركيا، كدولة حليفة للولايات المتحدة في الناتو، يحتمل أن تنظر بغير ارتياح لانسحاب أميركي من الشمال بسبب تخوفاتها من استئناف الهجمات التي ينفذها من أسمتهم الصحيفة "مرتدون أكراد."

ويقول مسؤولون عسكريون: حتى الأعضاء الداعمين للحرب في الكونغرس لا يـُحتمل أن يقبلوا حتى الربيع بأقل من سحب لواء (اي من 4500-5000 جندي. وحذروا من أن معظم الألوية مبعثرة بشكل واسع في مناطق مختلفة ويصعب سحبها منها.

ونقلت الواشنطن بوست عن ضابط في الجيش الأميركي قوله إن معظم الألوية الأميركية تقف عند خطوط فاصلة يسميها "طائفية" و"إثنية" ويمكن أن يؤدي غيابها الى اندلاع اعمال عنف شديدة.

وتؤكد الواشنطن بوست أن (بيتريوس) واجه الأسئلة الصعبة حتى ضمن الجيش، وبشكل خاص من قبل هيئة الأركان المشتركة، ومسؤوله المباشر الأدميرال (وليام فولن) رئيس القيادة المركزية، حول كيفية دفاعه عن رغبته في إبقاء العدد الأكبر من القوات واجراء تخفيضات بطيئة جدا.

وحسب مسؤول اميركي مطلع على النقاشات الداخلية فإن الأدميرال (فولن) تضاعفت مسؤولياته في كل من العراق وافغانستان، وأن القوات الأميركية الحالية غير كافية، ولهذا فإن (بيتريوس) سيحتفظ بأكبر عدد من القوات لأطول فترة ممكنة.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الملف برس-9-9-2007

المالكي يلتقي المرجع السيستاتي و يبحث معه امكانية تشكيل حكومة جديدة

الطالباني يدعو إلى جبهة دولية لمكافحة الإرهاب

المالكي يدرس تشكيل حكومة تكنوقراط

خطط ستراتيجية جديدة تعلن قريبا

نجح رئيس الوزراء نوري المالكي بكسب التأييد والترحيب من اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، في ما يخص التحركات الاخيرة للحكومة على الصعيدين السياسي(الداخلي والخارجي) والامني.

وفي حين تطرح الحكومة خلال الايام المقبلة المزيد من الخطط الستراتيجية بعد خطة الامن القومي "العراق اولا"، تركز فيها على الجوانب السياسية والخدمية على المدى البعيد، يفتتح رئيس الوزراء في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في عمان مؤتمرا لوضع ستراتيجية عمل الامم المتحدة في البلاد بعد قرار توسيع دورها في غضون ذلك دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى تشكيل جبهة دولية لمكافحة الارهاب.

وقال رئيس الوزراء عقب لقائه السيد السيستاني في مؤتمر صحفي : إنه بحث مع المرجع الأعلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة قائمة على أساس التكنوقراط، مشيرا الى انه أطلعه على نتائج الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى دول الجوار، وعرض عليه المشاريع السياسية التي تم التوصل إليها مع الكتل السياسية.

وأضاف المالكي " انني بحثت مع السيد السيستاني موضوعا يتعلق بقضية الحكومة وطلب المساعدة، وإيضاح الصورة التي أحملها وعرضتها عليه ، لاسيما ما يخص عملية تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء الجدد، أو مانتجه إليه من احتمالات الذهاب إلى تشكيل حكومة أخرى قائمة على أساس التكنوقراط."

ورفض رئيس الوزراء فكرة تشكيل حكومة طوارئ، مؤكدا وجود خيارات اخرى عديدة لتنشيط العمل الحكومي، موضحا في الوقت نفسه بان ما طرحه خلال اللقاء كان مجرد أفكار تم تداولها.

وكان رئيس الوزراء اكد الإثنين بانه سينتهي خلال اسبوع من ترشيح أسماء لوزراء جدد، لملء الفراغات التي خلفها انسحاب وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية. لكنه قال إنه مازال يأمل في عودة وزراء (جبهة التوافق).

وتابع السيد المالكي خلال المؤتمر: أنه يحمل بعض المسائل التي دائما يرغب ويجد من الضرورة أن يسمع فيها رأي السيد السيستاني ، مبينا انه اطلع اية الله العظمى على آخر التحركات السياسية التي قام بها إلى دول الجوار، والمشاريع التي وصلت اليها الكتل الرئيسة في الداخل من اتفاق رباعي وخماسي، مشددا على ان السيد السيستاني رحب بهذه التحركات وايدها.

واشار إلى أن آية الله العظمى السيستاني يتكلم، كعادته دائما، في عموم القضايا التي تدور في البلاد، وهو مطلع بشكل كبير عليها، لكنه لا يتدخل في التفاصيل، موضحا أن المرجع الاعلى ركز على ضرورة نجاح العملية السياسية ونجاح المشروع السياسي، وأكد ضرورة توفير الأمن والخدمات إلى المواطنين ودعا السيد السيستاني بحسب رئيس الوزراء إلى مواجهة دعاة الطائفية، مؤكدا أن المسلمين أخوة لا يوجد ما يفرق بينهم.

وبشأن زيارة بوش، قال السيد المالكي : ان الرئيس الاميركي عبر عن دعمه الكامل للحكومة ، بعد النتائج التي حققتها في مشروع المصالحة الوطنية وانضمام العشائر إليها، موضحا انه تم التطرق إلى عموم العملية السياسية الجارية في البلاد.

وكان بوش قد قام الاثنين الماضي بزيارة سريعة للعراق، التقى خلالها القادة السياسيين العراقيين في قاعدة الأسد(الوليد سابقا) بمحافظة الأنبار وحول احداث كربلاء الاخيرة، اكد ان الموضوع الامني في كربلاء اوجد لدى الحكومة توجها، وهو ان العتبات المقدسة في كل العراق من كل الطوائف لا بد ان تكون منزوعة السلاح وتحت حماية الجيش العراقي بما يتناسب مع قدسية المناطق المقدسة وهذه الفكرة سوف تجنب الحكومة والمواطنين الكثير من المشاكل وهو ما سوف اناقشه مع الحكومات المحلية في النجف وكربلاء.

الى ذلك اكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال افتتاحه معرض السليمانية الدولي،ان العراق سيلعب دورا كبيرا في منطقة الشرق الاوسط في التاخي والازدهار من خلال اقامة افضل العلاقات مع دول الجوار على اساس الاحترام والتعاون المشترك،داعيا في برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بمناسبة الانجاز الذي حققه الجيش اللبناني في القضاء على الجماعات الارهابية،الى تشكيل جبهة دولية واسعة لمحاربة الارهاب .

على صعيد سياسي اخر،قال النائب عن الائتلاف وممثل حزب الدعوة في مجلس النواب شهيد الجابري لـ"الصباح" : ان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من المباحثات والحوارات لبلورة عدد من المشاريع الستراتيجية التي ستعلنها الحكومة قريبا في ما يخص الجانبين السياسي والامني ، رافضا الافصاح عن طبيعة هذه الستراتيجيات وبدأت الحكومة امس الاول بتطبيق ستراتيجية خاصة بالامن القومي باسم(العراق اولا).

في هذه الاثناء قال مسؤول في الامم المتحدة بعمان للصحافيين :انه من المقرر ان يتشارك رئيس الوزراء نوري المالكي وسكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون في افتتاح ورئاسة اجتماع لوضع ستراتيجية خاصة بالمنظمة الدولية في العراق يعقد بعمان في الـ 22 من الشهر الجاري.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:جريدة الصباح-6-9-2007

بتريوس يلمح الى تخفيضات في القوات الامريكية بالعراق أوائل 2008

ألمح الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الامريكية في العراق الى أنه سيوصي بخفض عدد القوات الامريكية في شهر مارس اذار تقريبا عندما يقدم الاسبوع القادم افادته المنتظرة منذ فترة طويلة للكونجرس.

وقال بتريوس ان الموقف في العراق مازال بالغ الخطورة الا ان الزيادة في عدد القوات هذا العام بنحو 30 ألف جندي والتي أمر بها الرئيس جورج بوش تمخضت عن " مبادرة ..بصفة عامة ..ضد تنظيم القاعدة وهو ما يمثل تغييرا .. وهو تغيير مهم."

وقال بوش يوم الاربعاء في سيدني حيث يشارك في اجتماع قمة زعماء اسيا والمحيط الهادي انه يرى علامات على حدوث تقدم في العراق على الصعيدين السياسي والعسكري ولوح مجددا باحتمال خفض القوات الامريكية عن مستواها الحالي البالغ 160 ألفا وأشار بتريوس في مقابلة مع شبكة ايه.بي.سي نيوز الى أنه يتطلع الى مارس اذار لخفض مستويات القوات.

وقال بتريوس "الزيادة ستأخذ مداها. هناك حدود لما يمكن ان تفعله قواتنا لذلك فان توصياتي يجب ان تستند الى ذلك .. لا ان يكون هذا الامر هو الدافع لها .. يجب ان يأخذوا في الاعتبار الاجهاد الذي سببناه لقواتنا المسلحة."

واضاف لشبكة ايه.بي.سي نيوز في مقابلة ببغداد بثت في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء "يجب ان يكون هذا عاملا اساسيا فيما سأوصي به."وامتنع بتريوس عن ذكر تفاصيل بخصوص التوصيات التي قدمها لبوش خلال زيارته للعراق يوم الاثنين غير أنه عندما سألته المراسلة عما اذا كان الخفض سيحدث في مارس اذار رد بقوله "تقديراتك صحيحة تقريبا "ومن المقرر ان يقدم بتريوس تقريره الى الكونجرس الاسبوع القادم مع السفير الامريكي لدى العراق ريان كروكر.

ويواجه بوش ضغوطا متزايدة من المعارضة الديمقراطية وبعض كبار الجمهوريين الذين يطالبون ببدء سحب القوات الامريكية بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب التي قتل خلالها نحو 3700 جندي أمريكي وعشرات الالاف من العراقيين.

وقال الجيش الامريكي ان أربعة من جنوده قتلوا يوم الاربعاء. وقتل اثنان منهم في معارك شرقي العاصمة بغداد بينما قتل الاخران في انفجار وقع بالقرب من عربتهم بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية واسفر ايضا عن اصابة ثلاثة وكان أربعة جنود اخرين قتلوا يوم الثلاثاء.

وانتقد معارضو الحرب الامريكيون زعماء العراق أيضا لفشلهم في اقرار قوانين ينظر اليها على أنها حيوية لرأب الخلافات بين الشيعة والعرب السنة وقال بوش في سيدني انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن مستويات القوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد "لا تروق لي الجداول الزمنية أو التواريخ المصطنعة للانسحاب. وما يهمني هو تحقيق الهدف."

وأردف الرئيس الامريكي يقول ان توصيات بتريوس وكروكر ستكون حيوية في مساعدته على صياغة استراتيجيته لكنه لم يوضح ما اذا كان التقرير الذي سيقدمه هو نفسه الى الكونجرس بعد شهادتهما سيتضمن المزيد من التفاصيل بشأن مستويات القوات.

وتتناقض وجهة نظره المتفائلة بشكل صارخ مع مكتب محاسبة الحكومة وهو ذراع التحقيقات التابع للكونجرس الذي قال في تقرير له أمس ان العراق فشل في تنفيذ 11 من 18 هدفا سياسيا وعسكريا حددها الكونجرس في مايو ايار من بينها انهاء سيطرة الميليشيات على الامن المحلي.

وقال المكتب "مستوى العنف مازال مرتفعا.. وتراجع عدد قوات الامن العراقية القادرة على القيام بعمليات بشكل مستقل كما لا يتم نزع سلاح الميليشيات." من دين ييتس (شارك في التغطية روس كولفين في بغداد وكارين بوهان ومات سبيتالنيك في سيدني واريك وولش في واشنطن)

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:رويترز-6-9-2007

المالكي يدرس تقديم مشروع إعادة تشكيل الحكومة

يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تشكيل حكومة «تكنوقراط» لتجاوز الاحتقان السياسي لذا سعى، بعد لقائه الرئيس جورج بوش الاثنين الماضي، الى الحصول على دعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للمشروع، فيما قال مقربون منه إن المسؤولين الأميركيين أعطوه موافقتهم على حكومة «مختصرة من 20 وزيراً».

تزامن ذلك مع تأكيد بوش دعمه للمالكي وتجديد تلميحاته الى إمكان خفض عديد قواته، وأيده قائد القوات الجنرال ديفيد بترايوس الذي توقع أن يتم ذلك في آذار (مارس) المقبل.

وقال المالكي بعد لقائه السيستاني في النجف أمس، انه يدرس تشكيل حكومة جديدة «قائمة على أساس التكنوقراط وليست حكومة طوارئ».

وتعد هذه الاشارة الاولى من رئيس الحكومة الى التخلي عن أسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية التي يعتبرها كثيرون جوهر الأزمة العراقية، خصوصاً بعد انسحاب 17 وزيراً من ثلاث كتل سياسية هي جبهة «التوافق» السنية والكتلة الصدرية والقائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.

وقال المالكي إنه عرض على السيستاني «آخر التحركات السياسية في دول الجوار والمشاريع التي قمنا بها في الداخل، من اتفاق رباعي وخماسي. وكل هذه المواضيع كانت محل تأييده». وأضاف: «طرحت عليه تصوري لتشكيل حكومة جديدة قائمة على أساس التكنوقراط كما طرحت على سماحته أسماء الوزراء المرتقب ان ينضموا الى الوزارة».

وكشف النائب سامي العسكري، عضو «الائتلاف العراقي الموحد»، وأحد المقربين من المالكي تفاصيل مشروع إعادة تشكيل الحكومة، وقال لـ «الحياة» إن «فكرة المالكي تركز على إعادة تشكيل الحكومة وفق آليات جديدة تنأى بالوزارات الخدمية المهمة عن المحاصصة الحزبية».

وأوضح ان «هذه الفكرة طرحت على العديد من الكتل السياسية قبل شهر تقريباً وحظيت بترحيب مبدئي من الجميع»، مؤكداً ان المشروع يحظى حالياً بدعم «الائتلاف» و «التحالف الكردستاني»، موضحاً ان «التشكيلة المقترحة تتألف من 22 وزارة مع استبعاد 10 أو 12 من الوزارات الخدمية والأمنية وغيرها عن المحاصصة السياسية، واناطتها بشخصيات شيعية وسنية من التكنوقراط مستقلة وغير مرتبطة بالكتل البرلمانية، كما هي الحال في وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء، فيما تخضع بقية الوزارات للمحاصصة مع منح رئيس الوزراء حق الاختيار من بين عدد من المرشحين». وأوضح ان من بين الوزارات المقترحة ليشغلها تكنوقراط النفط والمال والتخطيط والدفاع والداخلية والكهرباء وبعض الوزارات الخدمية.

وزاد العسكري ان «المالكي لم يناقش المشروع مع بوش في زيارته الأخيرة الى بغداد، لكنه سبق ان طرحه قبل شهرين على الادارة الاميركية ورحبت به باعتباره خطوة نحو الخروج من الأزمة الحالية».

في غضون ذلك، لمح بوش وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس الى احتمال اعلان انسحاب جزئي للقوات الاميركية من هذا البلد.

وكان الرئيس الاميركي قال أمس في مؤتمر صحافي في سيدني انه يرى ما يكفي من التقدم في العراق قد يسمح له قريباً بإعلان انسحاب جزئي للقوات. وتعهد بـ «الصمود» في هذا البلد.

وأضاف ان كبار قادته في العراق أبلغوه أنه «اذا استمرت الأوضاع في التحسن وواصلت الأوضاع الأمنية التحسن فقد نتمكن من توفير الاجراءات الأمنية نفسها بعدد أقل من القوات».

من جهته لمح الجنرال بترايوس الى احتمال خفض عديد القوات بحلول آذار المقبل، ممهداً بذلك لشهادة أساسية سيدلي بها الاسبوع المقبل أمام الكونغرس حول استراتيجية الرئيس في هذا البلد. وأضاف ان «الزيادة ستأخذ مداها لكن هناك حدوداً لما يمكن ان يوفره جيشنا. توصياتي ستأخذ في الاعتبار الجهد الذي طلب من قواتنا المسلحة لكنها لن تكون محكومة بهذا الأمر».

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر: الحياة اللندنية-6-9-2007

صراع أمراء في السعودية يمنع توزيع "الحياة اللندنية" لأيام

كشفت مصادر إعلامية سعودية وثيقة الاطلاع أن الصراع بين الأمراء في العائلة الحاكمة السعودية أخذ شكلا جديدا وخطيرا الأسبوع الماضي عندما منعت وزارة الإعلام السعودية دخول صحيفة الحياة السعودية التي يملكها نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلطان التي تصدر في لندن لأربعة أيام متتالية.

ومنعت الحياة من التوزيع في السعودية لعدة أيام بعد أن رفضت التراجع أو تصحيح موقفها بعد أن نشرت الصحيفة سلسلة مقالات للكاتب عبد العزيز السويد انتقد فيها وزراء في الحكومة السعودية لاسيما وزير الصحة، المحسوب على تيار آخر داخل العائلة المالكة التي تتجاذب الخلافات مراكز قوى رئيسة فيها.

وتكشف المصادر أن مقال الكاتب الذي نشر يوم 23/8/2007 وحمل عنوان "احياناً... مثل البعارين"، كان بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير" كونه حمل انتقادات غير مسبوقة للحكومة السعودية ووصف المواطن السعودي بأنه مثل "البعارين متسدحين متألمين وربما «نافقين»، نأكل نخالة بسعر مرتفع!".

المعركة التي تصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية لخوضها مع صحيفة الحياة اللندنية واستمرت لأربعة أيام لم تفلح في ثني "الحياة" عن موقفها المتمثل في عدم ربط عودة صدورها مجددا بأي شروط قد تتسبب في منع بعض كتابها أو تحديد مواضيع لا يمكن التطرق إليها مستقبلا، حسبما تؤكد المصادر الإعلامية السعودية.

وشكل المنع الذي عانته الحياة لطرح العديد من التساؤلات عما تروجه مراجع سعودية ووسائل إعلام تمولها الحكومة عن أجواء الانفتاح الإعلامي في البلاد، حيث جاء منع الحياة بعد نحو عام من منع مماثل واجهه موقع إيلاف الالكتروني الذي يتهم في السعودية بالترويج للثقافة الإباحية ومعادات الشكل الملتزم دينيا للدولة السعودية.

وتؤكد المصادر الإعلامية أن وزير الإعلام وبدعم مباشر من مراكز قوى في العائلة المالكة السعودية ربط عودة السماح بتوزيع الحياة بحظرها زاوية الكاتب السويد، لكن الصحيفة عبرت عن موقف صلب دعمه بقوة ناشرها الأمير خالد بن سلطان، وهو ما يكشف عن جولة من جولات الصراع المحتدم بين تيارات العائلة الملكة.

وقال موقع إيلاف الالكتروني أنه وعلى الرغم من أن وزير الإعلام الحالي، إياد مدني، صحافيا سابقا عمل في عدة مؤسسات إعلامية معروفة في الداخل إلا أنه لا يزال ينظر إلى الإعلام في الخارج نظرة سلبية ويريد وضعه تحت سيطرة وزارته، وهو ما فشل فيه آخرون سبقوه في هذا الكرسي الحيوي بالنسبة إلى الإعلام في المملكة الغنية بالنفط.

وزاد أنه "في وقت تعيش فيه البلاد المحافظة عددا من الخطوات الإصلاحية التي تدعم الانفتاح تحت قيادة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يعيش الإعلام في عهده عصراً ذهبياً (!!)، إلا أن الجهاز البيروقراطي العتيد مثقل بأفكار تجاوزتها سنن العصر وفق ما يراه خبراء محليون".

ينقل إيلاف عما وصفه "مصدر مطلع من الحياة" إن "الحياة" رفضت العودة إلا "مستقلة دون شروط من قبل الوزارة"، وأضاف "نريد أن نعود ونحن نملك حرية الانتقاد الواقعي لا الشخصي لأنها جزء رئيس من عملية الإصلاح في البلاد من دون المساس بهرم الدولة أو الدين".

وتطبع الحياة التي تعد واحدة من أهم الصحف في العالم العربي طبعة خاصة بالسعودية منذ عام 2005 على هيئة ثلاث طبعات في كل من الرياض والدمام وجدة، وخلال عام واحد حققت نسبة أرباح عالية دخلت إلى خزينة الصحيفة الخاوية على عروشها وذلك للمرة الأولى منذ عدة عقود.

وكان العمود الذي يكتبه الكاتب السعودي عبد العزيز السويد قد تناول في الفترة الأخيرة مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية وموت أعداد كبيرة من الإبل بشكل غامض، وقد أرجعت الحكومة موت ما يقرب من 2000 جمل إلى سوء التغذية نافية وجود أي أمراض معدية تنتشر بين الجمال.

وسبق وأن منعت صحيفة "شمس" من التداول لعدة أسابيع، وأوقف عدد لا يحصى من الكتاب والصحافيين عن مزاولة الكتابة في صحفهم، بينما لا تزال صحيفة "إيلاف" محجوبة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عام.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر: صحيفة "في البلد"-3-9-2007

الأوبزرفر :"خلف أسوار الحرية" الليبية

نشرت الأوبزرفر تحقيقا مغفلا من التوقيع، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة و الثلاثين "لثورة الفاتح" في ليبيا، استعرض خلفيات عودة الجماهيرية إلى أحضان المجتمع الدولي وينتقد التقرير بصورة ضمنية تهافت الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، على ليبيا والتغاضي عما يعتمل في هذا البلد.

فعلى الرغم من الازدهار والنمو الذي تشهده ليبيا في الآونة الأخيرة بعد أن رفع عنها الحصار، وبعد أن التزمت قيادتها "سواء السبيل"، وأعلنت تخليها عن العنف لتصدير الثورة- فإن البلد يعيش تحت وطأة رقابة سياسية مشددة، الغموض والتكتم فيها هو القاعدة ("لا يوجد هناك دليل للهاتف، كما أن المكاتب والمؤسسات الحكومية لا تحمل أي علامة قد تدل عليها")؛ والخوض في شؤون سياسة البلاد من المحرمات.

لكن ما قد يميز نظام العقيد معمر القذافي - حسب الصحيفة البريطانية - هو أنه -على عكس نظام الرئيس العراقي السابق صدام - يمزج العصا والجزرة، لتسيير شؤون البلاد.

وتقول الصحيفة في هذا الصدد: "لقد أُهدر الريع النفطي للجماهيرية ربما بصورة مريعة خلال عدة عقود، لكن هذه المبالغ الضخمة مكنت القذافي من التخلص من كل مصدر من مصادر البلبلة."

وتوضح الصحيفة فتشير إلى أن 60 في المائة من الوظائف المتوفرة هي وظائف حكومية، كما أن التعليم مجاني، أضف إلى ذلك أن عددا من المواد الاستهلاكية كالأرز والدقيق والبنزين ت