قراءات في فكر الإمام الشيرازي الراحل :

مرجعية الدستور

 

 

في النظام الديمقراطي القوانين على أربعة أقسام:

الأول هو القانون الدستوري أي الدستور، والثاني قوانين مجلس الأمة، والثالث قوانين السلطة التنفيذية، والرابع قوانين السلطة القضائية، وقد اختلفت الآراء في كيفية معالجة التعارض بين هذه الأقسام الأربعة من القوانين، لكن الأقرب إلى المنطق هو تقديم الدستور على كل الثلاثة الآخر عند تضادهما، لأن الدستور هو الأصل بالنسبة لقوانين السلطات الأخرى، وتقديم قانون مجلس الأمة على قوانين السلطتين القضائية والتنفيذية، لأن قانون المجلس أصل بالنسبة إلى التنفيذية والقضائية، أما مع تعارض قوانين التنفيذية والقضائية فيلزم جعل الدستور هو الحكم، فإن فُقِد فالحكم هو مجلس الأمة، فإن فقد فالمرجع هو السلطة القضائية العليا في الدولة، لأنها المرجع في مثل هذه الأمور.

قراءة في موسوعة الفقه: الجزء 106 الصفحة (251-252)