قراءات في فكر الإمام الشيرازي الراحل :

الدستور و نظام الحكم

 

 

يمكن أن يقرَّ الدستورُ نظاماً جمهورياً أو برلمانياً للحكم، وفي النظام الجمهوري تكون السلطة التنفيذية بموازاة السلطة التشريعية، فكما تنتخب الأمة نوابها كذلك تنتخب رئيس الجمهورية، بينما في النظام البرلماني السلطة التنفيذية تنبع من تعين السلطة التشريعية، أي الأمة تنتخب نوابها، والنواب ينصبون السلطة التنفيذية، فالأمة تنتخب السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء بالاقتراع غير المباشر.

ولا مانع من إقرار النظام الجمهوري أو البرلماني في الدولة الإسلامية، وإن كان الأقرب إلى الشورى، والرقابة الشعبية المستنبطة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النظام الجمهوري.

قراءة في موسوعة الفقه: الجزء 106 الصفحة 251