فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس العربي

 

 

الكتاب : فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس العربي

المؤلف : رائد فوزي داود

الناشر : مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارات

عرض : علي الزكري

 

عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارات صدر مؤخرا كتابا قيما بعنوان “ فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس “ .

الكتاب من تاليف الباحث العربي رائد فوزي داود ويقع في 404 صفحة من القطع الكبير ويتكون من ثلاثة فصول بالاضافة الى المقدمه والخاتمه بالاضافة الى الملاحق والخرائط والهوامش. يؤكد الباحث في مستهل كتابه القيم على أن مدينة القدس برزت من بين مدن الأرض قاطبة بمكانتها الجليلة في تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة، وعلى صعيد التنظيم الدولي بصفة خاصة؛ فلم تحظ مدينة بمثل ما حظيت به مدينة القدس من اهتمام المجتمع الدولي بها، بسبب شخصيتها الدينية.

وقد كان للأمم المتحدة النصيب الأكبر من هذا الاهتمام، ويستدل على ذلك من عدد القرارات والتوصيات التي أصدرتها أجهزتها المختلفة تجاه هذه القضية خاصة أو ما يتعلق بها عامة، أي القضية الفلسطينية؛ فقد بلغ عدد تلك القرارات حتى مطلع عام 2001 ما يقارب 170 قرارا.

واعتبر الباحث - وربما كان هذا احد اسرار اهمية هذا الكتاب - أن التدويل اقترن بمدينة القدس منذ عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة وقبل ذلك بقليل، إضافة إلى أنه - منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى البدء في مفاوضات الوضع النهائي عام 1998 - طرحت مشروعات وتصورات عديدة لحل قضية القدس كان بعضها يتأسس على فكرة التدويل، بل إن بعض الساسة والمفكرين العرب قد تبنى فكرة أن التدويل هو الحل الأنسب للمدينة، أو على الأقل جزء منها.

ومما يؤكد على أهمية موضوع هذا الكتاب - كما يقول مؤلفه : أن قضية القدس كانت السبب الرئيسي في فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي عقدت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في يوليو 2000، وأنها - بعد أقل من ثلاثة شهور من هذا التاريخ - مثلت كذلك دافعا أساسيا وراء قيام انتفاضة الأقصى. لذا فليس غريبا أن توصف القدس بأنها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة.

خصص الباحث الفصل الاول من هذا الكتاب لتناول فيها فكرة التدويل في القانون الدولي؛ مشيرا الى انه من الناحية التاريخية شاع تداول مصطلح التدويل في القانون الدولي منذ القرن التاسع عشر وتحديدا بعد مؤتمر فيينا عام 1815، حيث استخدمته الدول الكبرى وسيلة للحيلولة دون تفجر النزاعات والصراعات حول الأقاليم التي كانت تشكل أهمية استراتيجية أو حيوية لها.

وبعد أن يستعرض الباحث عددا من التجارب التاريخية التي خضعت لنظام التدويل، سواء في عهد المؤتمرات الدولية (منذ مؤتمر فيينا وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى) أو في عهد المنظمات الدولية (فترتي عصبة الأمم والأمم المتحدة)، يخلص إلى أن جميع التجارب التي خضعت لذلك النظام إما أنها لم يكتب لها الاستمرار أو باءت بالفشل وإما أنها لم تطبق إطلاقا (مثل نظام تدويل القدس)؛ مما دفع الدول إلى التقليل من الاعتماد عليه كنظام يقود إلى حفظ السلم والأمن الدوليين. وعلى الرغم من ذلك حاولت الأمم المتحدة تجربة التدويل على مدينة القدس، ونزع السيادة عن أهالي المدينة وإيكالها إلى إدارتها من خلال مجلس الوصاية.

وفي الفصل الثاني يتناول قضية القدس في الأمم المتحدة، مستهلا ذلك باستقصاء الخلفية التاريخية لمحاولات إيجاد نظام دولي خاص بمدينة القدس، قبل مشروع التدويل الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1947. وفي هذا الصدد يرى الباحث أن الاهتمام الدولي بمدينة القدس انعكس أول الأمر في الامتيازات الأجنبية التي تمخضت عن اعتراف السلطنة العثمانية بحقوق الدول الأوربية في إدارة الأماكن المقدسة المحددة لها في القدس والإشراف عليها، وهي الامتيازات التي لم يغفلها دستور المدينة الذي وضعه مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. ويعتبر الباحث أن مشروع لجنة بيل البريطانية عام 1937 يعد من أهم المحاولات التاريخية الجادة لتدويل القدس.

ثم يتناول الباحث بالتفصيل إجراءات عرض دولة الانتداب (بريطانيا) قضية فلسطين (والتي منها القدس) على الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وآراء أطراف النزاع في مناقشات الجمعية العامة، وتشكيل الجمعية العامة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (أونسكوب)، وطبيعة المشروعين اللذين تقدمت بهما اللجنة لحل القضية، ثم الإجراءات التي أدت إلى تبني ما سمي بمشروع الأكثرية، وصدور قرار تقسيم فلسطين وتدويل القدس، وأخيرا مواقف الأطراف الرئيسية من القرار. ويشير الباحث الى ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) الصادر عام 1947 نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وقسم ثالث وهو القدس وبعض القرى والبلدات المحيطة بها توضع تحت كيان منفصل عن الدولتين المزمع قيامهما وترتبط بهما بوحدة اقتصادية. وقد عهد القرار إلى مجلس الوصاية بمهمة إدارة الإقليم والإشراف عليه نيابة عن الأمم المتحدة. وجاء نظام التدويل في دستور مكون من 43 مادة وضعه مجلس الوصاية، بحيث وضع القدس في ظل حدود معينة تحت نظام دولي، على أن يعاد النظر بالدستور بعد مرور عشر سنوات من خلال استفتاء عام لأهالي الإقليم. وحدد الدستور وظائف الهيئات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحدد كيفية انتخاب أعضائها والسلطات الممنوحة لها. لكن هذا القرار لم يخضع للتطبيق العملي، فقد باءت جميع المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة من أجل العمل بنظام تدويل القدس بالفشل. وكان رفض العرب واليهود (وخاصة بعد احتلالهم الكامل للقدس عام 1967) لهذا المشروع هو الذي أنهى كل حديث عن نظام التدويل.

بعد ذلك يستعرض الباحث قضية القدس في ضوء توصيات الأمم المتحدة وقراراتها، منذ صدور قرار التدويل عام 1947 وحتى نهاية القرن العشرين. ويسلط الضوء على كل الإجراءات والممارسات التي كانت إسرائيل تقوم بها لتهويد القدس وتأكيد ضمها إلى السيادة الإسرائيلية منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، والتوصيات والقرارات التي صدرت عن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة التي تدين وتستنكر تغيير إسرائيل للوضع القانوني والدولي لمدينة القدس. ويلاحظ الباحث في هذا الصدد أن قضية القدس في أروقة الأمم المتحدة قد شهدت تحولا واضحا؛ فمن ناحية، على الرغم من محاولة الأمم المتحدة الحفاظ على الوضع الدولي لمدينة القدس وهو التدويل، فإنها أخذت تحيد عن ذلك عندما أشارت بداية في قرارها رقم (298) عام 1971 إلى “القطاع المحتل” من مدينة القدس؛ وهو القطاع الذي احتلته إسرائيل عام 1967، أي إنها أصبحت تميل إلى الاعتراف بأن القدس الغربية تخضع بصورة قانونية لسيادة إسرائيل، ومن ثم فهي لا تندرج ضمن الوضع القانوني لمدينة القدس حسب نظام التدويل المنصوص عليه في القرار رقم (181-د).ومن ناحية أخرى فإن نتائج حرب عام 1948، واندفاع إسرائيل في إجراءات تهويد القدس وضمها للسيادة الإسرائيلية وخصوصا بعد احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 (ومنها إصدارها القانون الأساسي عام 1980)، كل ذلك أدى إلى أن تشعر الأمم المتحدة بعدم جدوى تطبيق نظام التدويل في القدس؛ لذا فإنها أبدت استعدادها - وخاصة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 - لتقبل أي حل لمشكلة القدس حتى لو كان بعيدا عن إطار التدويل، ولكن بشرط الحفاظ على حرية العبادة لمعتنقي جميع الديانات.

اما الفصل الثالث والاخير فقد خصصه الباحث لدراسة المركز القانوني لمدينة القدس، والذي يتحدد برأيه وفقا لمعيارين رئيسين هما: قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام. والعامل المشترك بين هذين المعيارين كما يقول الباحث هو السيادة ؛ فسواء كانت مدينة القدس جزءا من أراضي دولة فلسطين المحتلة استنادا لقانون الاحتلال الحربي، أو منطقة دولية استنادا لقرار التدويل، فإن السيادة في كلتا الحالتين تكمن في أهالي فلسطين، أصحاب السيادة الشرعية على القدس وفلسطين. لقد عملت الأمم المتحدة بعد أن اتخذت من التدويل مركزا قانونيا لمدينة القدس  على الحفاظ على هذا المركز، وأصدرت أجهزة الأمم المتحدة مجموعة من القرارات والتوصيات حول ضرورة أن توقف إسرائيل الانتهاكات لمركز القدس الدولي وأن تتخلى عن الإجراءات التي تتخذها في سبيل تغيير ذلك المركز.

ويرى الباحث أن قرار التدويل مازال ساري المفعول، ولم تبطله الأمم المتحدة بقرار لاحق، وبذلك تسقط كل حجة إسرائيلية تقوم على نفي استمرارية أو فاعلية القرار؛ إذ إن قرارات الأمم المتحدة وقرار التدويل تبقى سارية المفعول في نظر الأمم المتحدة كما يقرها القانون الدولي، حتى لو تغيرت أو طرأت على قضية القدس تطورات جديدة تخالف ما جاء فيه. وعليه فإن أي إجراء تقوم به إسرائيل لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس يعتبر قرارا لاغيا وباطلا، ولا يضره عدم تنفيذ الأمم المتحدة له ، والدليل على ذلك إشارة الأمم المتحدة المتكررة إلى القرار رقم (181-د).وقد أدى حفاظ الأمم المتحدة على المركز القانوني للمدينة إلى عدم اعتراف دول العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل سواء بعد احتلالها جزءا من المدينة أو بعد احتلالها للمدينة كاملة ومن ثم ضمها إليها؛ فحتى عام 2000 لم تنقل إلا ثلاث دول فقط سفاراتها إلى القدس (وهي كوستاريكا والسلفادور وهندوراس).أما فيما يتعلق بمركز المدينة القانوني في ظل الاحتلال الحربي فإن وصف الاحتلال الإسرائيلي للقدس ينطبق على القدس بشطريها، ذلك لأن القرارات التي صدرت منذ عام 1967 عن الأمم المتحدة بشأن القدس تتحدث تارة عن مدينة القدس، وعن وجوب عدم المساس بنظامها القانوني ووضعها الخاص، وتارة أخرى عن القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وعن وجوب أن يخضع لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال الحربي ولأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها.

ويرصد الباحث المخالفات والانتهاكات لقانون الاحتلال الحربي التي مارستها إسرائيل على مدينة القدس وسكانها، ويقسمها إلى قسمين رئيسين هما:

1- انتهاكات ضد حقوق الإنسان العربي في القدس (التهجير الجماعي والفردي، والاعتداء على الحقوق المدنية، والعقوبات الجماعية، وإقامة المستوطنات ،

2-  انتهاكات ضد مركز القدس الدولي (محاولات ضم القدس، والاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة.

بعد ذلك يستعرض الباحث أهم المشروعات السياسية التي طرحت بشأن مستقبل القدس، ويتطرق كذلك إلى ما طرح في مفاوضات كامب ديفيد-2 في يوليو 2000. ويرى أن أغلب تلك المشروعات يدور حول ثلاثة مقترحات أساسية وهي:

الاول : القدس المدولة .

الثاني : تقسيم القدس.

الثالث: القدس الموحدة عاصمة للدولة الإسرائيلية.

ويعتقد الباحث أنه من الصعب إيجاد حل لقضية القدس يقوم على المقترح الأول في الوقت الحاضر، فعمليا هناك صعوبات كثيرة تقف حائلا أمام تنفيذه. أما بالنسبة إلى المقترح الثاني تقسيم القدس؛ أي أن تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في حين تكون القدس الشرقية عاصمة للدول الفلسطينية المرتقبة فيعتقد الباحث أن هذا المقترح يبدو أكثر قبولا من الناحية العملية في الوقت الحاضر، على الرغم من محاولات الجانب الإسرائيلي منذ احتلاله للقدس تغيير الواقع فيها لصالحه من أجل إبعاد أي فكرة تقوم على تقسيم المدينة، ولعل أبرز ما قامت به تحقيقاً لتلك الغاية إعلانها عن بدء إقامة مشروع القدس الكبرى.

وفي هذا الصدد يلاحظ الباحث أن أغلب المشروعات التي طرحت ضمن مقترح التقسيم تؤيد بقاء القدس موحدة ؛ إذ تقترح أغلب تلك المشروعات أن يكون لكل قسم من المدينة بلدية مستقلة يخضع لها أهالي القدس سواء منهم العرب أو اليهود، بحيث يخضع كل منهم إلى بلديته، وفي الوقت نفسه تبقى المدينة مفتوحة من خلال وجود بلدية مشتركة للطرفين ينتخب كل طرف الأعضاء الذين سيمثلونه في البلدية المشتركة ، أما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة في المدينة فقد اتفقت جميع المشروعات التي فضلت التقسيم أن تبقى الأماكن المقدسة مفتوحة لجميع الأديان دون تمييز (أي  التدويل العملي).أما المقترح الثالث الذي يرى القدس الموحدة عاصمة للدولة الإسرائيلية، فيقوم على بقاء السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بشطريها، على أن تسمح إسرائيل لأهل الديانات الأخرى بحرية زيارة الأماكن المقدسة وفق ما تراه هي.

ويشير الباحث الى ان أغلب هذه المشروعات التي تنادي بالسيادة الإسرائيلية على المدينة تختلف في النظام الخاص الذي يوضع لرعاية الأماكن المقدسة، فمنها ما يرى أن تبقى المدينة مفتوحة لجميع الأديان مع بقاء السيادة الإسرائيلية عليها، والبعض الآخر يرى بأن تبقى المدينة مفتوحة وتدار من قبل هيئة دولية، أي بمعنى تدويل الأماكن المقدسة فقط، وهو الاقتراح الذي كانت تنادي به إسرائيل طوال الفترة 1950-1967.

ويحاول الباحث في الاخير أن يستشرف مستقبل مدينة القدس، من خلال دراسة خريطة القدس في الوقت الحاضر، وتصريحات ومواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الوضع النهائي لمركز القدس، وسلسلة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل تغيير الحقائق على الأرض؛ إذ يرجح أنه في حال افتراض قيام كيان فلسطيني فإنه لن يقوم على كامل القدس الشرقية، وإنما على جزء بسيط منها لإقامة إدارة ذاتية أو عاصمة فلسطينية بالمعنى الاحتفالي للكلمة.

ويؤكد الباحث على أنه مع أن الجانب الفلسطيني - والعربي عامة - تنازل عن مطالبه برجوع القدس كاملة للسيادة العربية، وقبل بعودة الشطر الشرقي من المدينة، فإن قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفق ما جاءت به قرارات الشرعية الدولية ووفق ما تطمح إليه القيادة الفلسطينية، لابد له من أن يشمل الشطر الشرقي من مدينة القدس، وبصرف النظر عن كونها عاصمة لهذه الدولة؛ إذ يتسم الشطر الشرقي للمدينة بأهمية حيوية لقيام الدولة الفلسطينية وللفلسطينيين في الضفة الغربية، ليس أقلها أن الضفة الغربية تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على القدس الشرقية.

ويخلص الباحث إلى أنه إذا كان لابد من التعامل مع الواقع المفروض على الجانب العربي والفلسطيني في ظل وضع سياسة المفاوضات، فإنه يقع عليهما رفض جميع المشروعات الدولية التي تطالب بتدويل الأماكن المقدسة أو تلك التي تطالب بتأجيل بحث القضية؛ لأنها ستكون في النهاية لصالح صاحب السلطة الفعلية على القدس؛ وهي قوات الاحتلال يعاضدها موقف أمريكي ودولي، وموقف عربي ليس لديه سياسة واضحة على الأرض. ويعتقد الباحث أن فرص تحقيق ذلك كبيرة، وخاصة إذا تم استثمار انتفاضة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر: alwihdah