تونس: ضد المحجّـبات أم حَـجب للملفّـات المعلّـقة؟

 

  

 صلاح الدين الجورشي

 

 

تبدو تونس هذه الأيام وكأنها تتّـجه نحو مُـواجهة. فقد توقّـفت فجأة كل المؤشرات التي كانت تُـوحي ضِـمنيا باحتمال تسوية عدد من الملفات السياسية العالقة، وإذا بالسلطة تقوم بعملية فرملة فجئية وحادة..

لقد قرّرت السلطة الدخول في معركة ضدّ ظاهرة ثقافية اجتماعية، من خلال محاولة تجنيد الجميع للتصدي "للمتحجبات" اللاتي ملأن الفضاءات العامة ومؤسسات التعليم بالخصوص.

تبدو البلاد وكأنها تتّـجه نحو مُـواجهة. فجأة توقّـفت كل المؤشرات التي كانت تُـوحي ضِـمنيا باحتمال تسوية عدد من الملفات السياسية العالقة، وإذا بالسلطة تقوم بعملية فرملة فجئية وحادة، وتقرّر الدخول في معركة ضدّ ظاهرة ثقافية اجتماعية، من خلال محاولة تجنيد الجميع للتصدي "للمتحجبات" اللاتي ملأن الفضاءات العامة ومؤسسات التعليم بالخصوص.

والسؤال الذي يتردّد في جميع الأوساط: لماذا هذه الحملة؟ ولماذا الآن؟

فاض الكيل وضاقت السلطة بهذا التحوّل الاجتماعي الجاري أمام أعيُـنها وتحت رقابتها، دون أن تنجح في التحكم فيه أو حتى فهم أسبابه العميقة.

وإذا كان مشهد تونس من فوق قد غيّـرته مئات الآلاف من أجهزة التقاط الأقمار الاصطناعية (البارابول بالتعبير الشعبي)، فإن مشهد تونس من الداخل في الشوارع والمعاهد والجامعات والمؤسسات تغيّـر بدوره بعد أن اخترقته ما لا يقل عن 100 ألف متحجِّـبة ظهرت على السطح في وقت قياسي.

إنه مشهد "مُـفزع" لأكثر من طرف، "مفزع" للنظام، الذي كلما بدا له أنه قد حقّـق هدفه في استئصال ظاهرة الحجاب وما تستبطنه من بُـعد سياسي، حسب اعتقاد الجهات الرسمية، إلا ويأتي الواقع ليثبت العكس، وتشكّـل تحديا ودليل إثبات على "فشل سياسي وثقافي"، حسب اعتقاد الكثيرين.

"حيوان خرافي"

فالظاهرة تبدو وكأنها أشبّـه بالحيوان الخُـرافي، الذي كلما قُـطِـع له رأس ظهرت له رؤوس جديدة. أما الطرف الآخر الذي يشعر بـ "الفزع" فهم أولئك الذين تقترِن الحداثة عندهم بنمط مُـغاير لهذا "الزي" المشحون بالدلالات والإيحاءات.

هل أن تضخّـم عدد المحجّـبات هو الذي دفع بالسلطة إلى ممارسة تصعيد سياسي وأمني وإعلامي شبيه بما حصل في مطلع التسعينات عند احتدام المواجهة مع حركة النهضة المحظورة أم أن لهذا المنعرج الحاد دوافع أخرى؟

فالحملة أخذت أشكالا مُـثيرة للقلق. فبعد أن كانت محصُـورة داخل المعاهد وبعض الجامعات، انتقلت إلى الشوارع وحتى إلى المساجد، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان "انتهاكا صارخا للحرية الشخصية والحق في اختيار اللباس"، بينما فسّـرته الأوساط الدينية في الداخل وفي الخارج بأنه "اعتداء على حرية المعتقد"، بل وذهب بعضهم إلى درجة اتهام السلطة بأنها تخُـوض معركة ضد "الإسلام".  

حملة "مفتعلة"

السيد خميس الشماري، الوجه الحقوقي المعروف له وِجهة نظر يُـشاطره فيها الكثير من المعارضين لنظام الحكم في تونس. فهو يعتقد بأن الحملة "مفتعلة" وأن المقصود من ورائها هو "محاولة تعبِـئة قطاعات من الرأي العام للالتفاف من جديد حول السلطة" في وقت تتهيّـأ فيه البلاد "لمواعيد هامة، مثل مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب تغييرات دستورية ومؤسساتية"، حسب توقّـعاته.

وبناء عليه، يعتّـبر الشماري أن الغرض من اختيار هذا التوقيت لشنّ حملة واسعة النطاق هو "نقل مجال اهتمام الرأي العام"، كما أنه لا يستبعد أن يُـضاف إلى ذلك هدف آخر هو "محاولة أخرى لإقناع الأطراف الدولية بأن تونس مهدّدة بمَـوجة خطيرة من التطرّف الديني"، لكنه حكم على هذه المحاولة بـ "الفشل" بحكم أن هذه الدّعوى أصبحت "ممجوجة ولم تعُـد تقنِـع أحدا"، مستشهدا بما حصل مؤخرا مع النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي في اجتماعهم الأخير ببعض ممثلي المجتمع المدني التونسي الذي انعقد بمقر البرلمان في ستراسبورغ.

حديث الشماري يُـعيدنا إلى مطلع شهر سبتمبر الماضي، حيث بدت الأجواء وكأنها تُـوحي بأن السَّـنة السياسية الجديدة في تونس ستشهد مُـعالجة عدد من الملفّـات العالقة، أما اليوم، فقد انتفى الحديث عن أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحتمال الإفراج عن بقية المساجين السياسيين، وعلاقة مؤتمر اتحاد الشغل بالصُّـعوبات الاقتصادية والاجتماعية ورفع سقف حرية التعبير والصحافة، بل خلافا لذلك، تمّ التشدد مع بعض القُـضاة الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم "الممثلين الشرعيين لزملائهم".

كما تم تغيير طريقة التعامل مع العاطلين من حاملي الشهادات، الذين استمروا في الاحتجاج على ظروفهم، ومنع عقد اجتماع تحضيري للمنتدى الاجتماعي التونسي، رغم أن الإتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الوحيدة في البلاد) طرف أساسي وضامن له.

كما جاء قرار إيقاف أحد الصحفيين عن العمل بسبب "اجتهاد مهني" ليُـفرمل الحركية البسيطة التي شهدتها بعض الصحف، وغرقت كل تلك التفاصيل والمؤشرات في أجواء الحملة على الحِـجاب ومن يقف وراءها من "دعاة توظيف الدين لأغراض سياسية".

توظيف الدين لأغراض سياسية

ويعتقد النائب البرلماني السابق خميس الشماري بأن مُـعاجلة ظاهرة الحجاب بالوسائل التعسّـفية والإدارية "لم ولن تكون مجدية"، وهو موقف الأطراف الحقوقية منذ أن صدر المنشور (تعميم وزاري) رقم 108 في عام 1981، ويرى أن البلاد في حاجة إلى نِـقاش وطني حُـر ونَـزيه لفهم الظاهرة ومعالجتها.

من جانبها، تؤكّـد بشرى بلحاج حميدة، المحامية والنشطة النِّـسوية في حديث مع سويس أنفو بأنها "ترفض بصفة قطعية لُـجوء السلطة إلى المساس بمبدأ حرية الفرد في اختيار اللباس"، لكنها تُـقر بأن الموضوع معقَّـد و"لا يمكن حسمُـه في اتِّـجاه واحد"، وتعتقد بأن ميزان القوى الإعلامي هو حاليا لصالح دُعاة الحجاب، مشيرة إلى القنوات الفضائية ذات التوجه الديني، التي استطاعت أن تقنع هذا العدد الكبير من التونسيات بوجوب ارتداء هذا النوع من الزي.

فبشرى تخشى من "هيمنة اللِّـباس الواحد بعد أن سيطر الفكر الواحد"، وتعتبر أن ما تُـردِّده أجهزة الحزب الحاكم حول الخَـلط بين المحجّـبات والانتماء إلى الحركات الإسلامية غير دقيق، حيث تبيَّـن لها من خلال مُـحيطها واتصالاتها أن أغلبية حاملات الخمار لا ينتمين إلى أي تيار سياسي، وأن اختيارهن جاء نتيجة اعتبارات متعدِّدة بعيدة في أغلبها عن القضايا الأيديولوجية والسياسة.

حملة غير مسبوقة .. ومحرجة

فهل ستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر هدوءًً للعاصفة يكون أشبه بالهُـدنة، أم أن السلطة ستستمر في حملتها، رغم اعتراضات أو تحفُّـظات الكثيرين؟

المؤشرات الحالية تدُل على أن التَّـصعيد مرشح للاستمرار، حيث تواصل قيادات الحزب الحاكم تنظيم الاجتماعات والمسامرات السياسية في كل أنحاء البلاد، ولا يزال المسؤولون مستمرّين في جولاتهم وتصريحاتهم المُـناهضة للحجاب ودعاته، ومع أن الأمور لم تصل إلى حد القيام باعتقالات واسعة، إلا أن العديد من التلميذات والطالبات تعرّضن للطّـرد، كما تمّـت الإساءة لبعض المحجَّـبات في الطريق العام أو عند خروجهن من بعض المساجد.

في المقابل، يتعرّض النظام التونسي لحملة غير مسبوقة في اتِّـساعها من قبل مئات الأقلام والمواقع الإلكترونية والجهات الدينية في كثير من البلاد العربية وغيرها، وتتراوح مواقف هذه الأطراف بين مُـستغرب وناقد ومستهجن ومتحامل، حيث بلغ الأمر بالبعض إلى حد اتهام السلطة في تونس بأنها "معادية للإسلام"، وهي حملة أحرَجت النظام ودفعت به إلى الرد بقوة والدفاع عن "المفهوم التونسي للدِّين" واستعراض ما أنجزه النظام في خدمة العقيدة.

وفي كل الحالات، فالواضح أن النظام يخُـوض معركته هذه بشكل يكاد يكون منفردا. فحتى الأصوات المعروفة برفضها لهذا الزي ومعاداتها الصريحة للإسلاميين حبذت الصمت أو أعلن بعضها اعتراضه على الأسلوب الأمني، إلا القليل من الذين تناغموا مع هذه الحملة. أما بقية التونسيين، فهم في حيرة من أمرهم، لا يفهمون ماذا يجري، وإن كان معظمهم يعبِّـر عن أزمة الهوية والانتماء بطرق وأشكال وأساليب متعددة.

الـسـيـاق  

يعود الجدل حول الحجاب في تونس إلى الثلث الأول من القرن العشرين، عندما أصدر المثقف المعروف الطاهر الحداد كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، الذي أثار ردود فعل غاضبة من طرف عدد من علماء جامع الزيتونة.

بعد أشهر قليلة من الاستقلال عن فرنسا، اعتمدت حكومة الحبيب بورقيبة يوم 13 أغسطس 1956 مجلة الأحوال الشخصية، التي حظرت تعدد الزوجات وحددت السن الأدنى للزواج ووضعت قرار الطلاق بيد القاضي.

في خريف 1981، وفي خضم أول مواجهة بين السلطة وحركة الاتجاه الإسلامي المحظورة، أصدرت الحكومة منشورا (تعميم وزاري) يحمل رقم 108 يحظر على التلميذات والطالبات والمدرسات والموظفات ارتداء الحجاب.

في بداية التسعينات، وفي خضم المواجهة بين الحكومة وحركة النهضة المحظورة، صدرت العديد من التعليمات الوزارية الداعية لتنفيذ صارم جدا لما جاء في المنشور رقم 108.

بعد فترة من غض الطرف، شهدت تونس منذ العودة المدرسية الأخيرة تشددا في تطبيق حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارية أُتبِـعت بحملة سياسية وإعلامية اطلقها رسميا الأمين العام للحزب الحاكم يوم 11 أكتوبر 2006.

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً و دون تعليق.

المصدر: swissinfo-20-10-2006