صراع لا ينتهي على تركيا: الهوية والخيارات والدور

 

 

محمد نور الدين

 

واجهت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية ضغوطا هائلة في أكثر من قضية محلية وخارجية، تتصل جميعها بمسألة الهوية والانتماء والخيارات الإستراتيجية في تكرار ممجوج لدوّامة لم تنجح تركيا في الخروج منها منذ تأسيسها الحديث عام 1923.

ومع أن بعض جوانب هذه الإشكالية يزداد تجذرا، رغم بعض التقدم على مسارات حيوية مثل المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، إلا أن المعضلة التركية لا زالت تتمحور حول ثلاثة عناوين: المسألة الدينية والمسألة العرقية والخيارات الخارجية.

منذ تسلمه رئاسة الأركان في 30 أغسطس الماضي، خلق الجنرال ياشار بويوك أنيت واقعا جديدا تمثّـل في استعادة العصبوية العسكرية المتشدّدة، يحدُوه في ذلك عاملان رئيسيان: الأول، أنه كان شخصيا مُـستهدفا من جانب حزب العدالة والتنمية في الخريف الماضي مع اتهام القضاء له، وكان لا يزال قائدا للقوات البرية، بتشكيل عصابات مسلحة خارج القانون. ونُـظر إلى الاتهام على أنه محاولة لقطع الطريق أمام وصوله كمتشدّد إلى رئاسة الأركان، فتح وصوله إلى أعلى سدّة عسكرية في الجمهورية الباب أمام إمكانية "الانتقام" ممّـن حاولوا إقصاءه.

العامل الثاني، هو اقتراب استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو 2007، حيث يتوقّـع المراقبون أن يسعى حزب العدالة والتنمية إلى إيصال مرشح من صفوفه، قد يكون رجب طيب أردوغان نفسه، خصوصا أنه يمتلك أكثرية مريحة جدّا في البرلمان، الذي ينتخب الرئيس.

بين المطرقة العسكرية والمطرقة الأوروبية

رغم الإصلاحات السياسية الجذرية التي أجرتها حكومة العدالة والتنمية، فإن ممثل الإتحاد الأوروبي في تركيا هاينز كراتشمير قال بأن الجيش التركي عاد إلى نفوذه السابق في الحياة السياسية، في حين أن الجيش في الديمقراطيات الأوروبية يخضع لإمرة السلطة السياسية.

دائما، كان الجيش التركي يحمل حساسيات تتعلّـق بالهوية العِـلمانية للدولة تُـجاه النِّـزعات الإسلامية وبالسيادة تُـجاه الخارج. وتتنازع القيادات العسكرية قناعات بأن استهداف دور الجيش التركي من الداخل والخارج، هو ضمن خطّـة لرهن تركيا نهائيا لقوى الانفصال (الكردية) و"الرجعية" (الإسلامية).

ويحمِـل قادة الجيش حساسية عالية جدا تُـجاه الموقع الرسمي الأعلى، أي رئاسة الجمهورية التي هي، رغم أنها أقل أهمية من رئاسة الحكومة، إلا أنها "رمز" للجمهورية، التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك.

وفي حال"سقط" هذا الموقع بيد رئيس إسلامي أو يدور في فَـلَـك حزب العدالة والتنمية، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي لا تزال تقِـف عقبة أمام مشاريع العدالة والتنمية تكون قد أزيلت. وبالتالي، تتسارع عملية "قضم" الدولة إلى حين ابتلاعها نهائيا، هكذا على الأقل، ينظر العسكر التركي إلى هذه المسألة.

من هنا، هذه الحملة المنظمة، التي تناوب على شنّها بالتكافل والتضامن رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزير وقادة القوات المسلحة الثلاثة، وفوقهم رئيس الأركان نفسه. وكان عنوان هذه الحملة أن "الرجعية"، أي النزعة الإسلامية، أي حزب العدالة والتنمية قد وصلت إلى مراحل غير مقبولة في محاولة "أسلمة" الدولة وتغيير طبيعتها العلمانية، وبالتالي، فإن الجيش لن يقف مكتوف اليدين.

فُـسّرت هذه التصريحات على أنها تمهيد لانقلاب عسكري، ساهم في الترويج له الصحفي المعروف بقربِـه من المؤسسة العسكرية أرطغرل أوزكوك، ما فتح الباب أمام تسيـّد مسألة الانقلاب كل الكتابات الصحفية في الفترة الأخيرة، من دون أن يعني ذلك انقلابا عسكريا مباشرا، بل "انقلاب بوست مودرن" ما بعد حداثي على غرار "انقلاب" 28 فبرير 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان.

من الواضح أن الجيش لن يسمح بوصول أردوغان أو من يُـشبهه إلى رئاسة الجمهورية. لذا، فهذه الحملة "الاستباقية" منذ الآن لـ "حماية" العلمانية، وأن عدم إيصال مرشح لا يحظى بثقة الجيش، سيشكِّـل ضربة معنوية لحزب العدالة والتنمية ويظهر أن السلطة في مكان آخر، كما سيُـعيق ذلك خُـطط الحزب، لإحداث تغييرات جوهرية تتطلّـبها العملية الأوروبية في السنوات السبع المقبلة، مدة الرئيس الجديد، وخصوصا أن الحزب رهَـن مستقبله السياسي بالتقدّم على المسار الأوروبي.

ضغوطات متلاحقة

من المطرقة العسكرية في الداخل إلى المطرقة الأوروبية غير المفهومة، التي تهوي على رأس حزب العدالة والتنمية. فالمستشارة الألمانية تتحدث أمام أردوغان عن "شراكة مميّـزة" وليس عن عضوية كاملة. أما نيكولا ساركوزي الفرنسي، فمواقفه المعروفة ضد تركيا يجدّدها من وقت إلى آخر. لكن خطوة البرلمان الفرنسي بمبادرة الحزب "الشيراكي" لسنّ قانون يجرّم من ينكِـر حصول إبادة أرمنية، كانت محيّـرة، لكنها خطيرة في ملابساتها.

فما علاقة فرنسا بحدث تاريخي طرفاه ليسا فرنسيين، هم الأرمن والأتراك؟ لا أحد إلا ويجيب أنها الحاجة لأصوات الناخبين الأرمن في فرنسا في الانتخابات الرئاسية في عام 2007. لكن ذلك، وإن كان صحيحا، فليس سوى جزء من الحقيقة التي هي مُـرّة في جوانبها الأخرى.

فالقانون الفرنسي الجديد يمَـس ذاكرة وثقافة وتاريخ أمّـة بكاملها، وليس بهذا الاستسهال يتِـم التعاطي مع 73 مليون تركي. ثم أن تركيا تقع على خط تماس حضاري بين الإسلام والمسيحية. وبين فرنسا المسيحية وتركيا المسلمة، لا يمكن أن تمرّ مثل هذه القضايا الحساسة من دون تداعيات، خصوصا في مرحلة تتعدّد فيها مظاهر سلبية على مسار العلاقة بين الغرب والإسلام.

فالبابا بندكتس 16 يشن هجوما لاذعا على الإسلام والنبي محمد (ص)، والدانمرك تسيء بكاريكاتوراتها إلى رسول الإسلام، وها هي تجدّد الإساءة عبر شرائط فيديو، وتقوم إسرائيل بدعم غير خاف من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بتدمير لبنان وتجوّيع الفلسطينيين، وكل هذا أثار غضبا عارما في الشارع التركي، لتأتي فرنسا وتسنّ القانون الأرمني وتأتي الأكاديمية السويدية وتمنح جائزة نوبل للروائي التركي أورخان باموق، الذي اشتهر بتأييده القول أن إبادة حصلت وذهب ضحيتها مليون أرمني.

لا شك أن حزب العدالة والتنمية مطمئِـن إلى وقوف الشعب التركي خلفه ضدّ الخطوة الفرنسية، لكنها في الوقت نفسه تعكِـس استخفاف أوروبا، ممثلة بفرنسا، بانعكاسات ذلك على العلاقة التركية مع الإتحاد الأوروبي، الورقة الوحيدة التي يراهن عليها حزب العدالة والتنمية، وهو ما قد ينعكس تذمـّرا داخل العدالة والتنمية تُـجاه مستقبل العلاقة مع الإتحاد الأوروبي ويعزز أيضا، وهنا الأخطر، النزعات القومية والدينية المتشدّدة داخل تركيا.

فهل هذا ما تريده أوروبا ميركيل وشيراك وساركوزي وغيرهم؟ الجواب مفتوح على كل الاحتمالات.

وسط هذه التطورات الضاغطة، تتحرّك المسألة الكردية في تركيا مع إعلان حزب العمال الكردستاني وقفا إطلاق النار، وصفه زعيمه المعتقل عبد الله أوجالان بالفرصة الأخيرة.

ويكتسب الإعلان أهمية أنه اتُّـخِـذ بالتنسيق المُـسبق مع أكراد العراق، ولاسيما جلال طالباني المعروف بصلته الوثيقة بالأمريكيين، وهو ما يطرَح علامات استفهام ضاغطة على أنقرة بشأن الملف الكردي في شمال العراق وداخل تركيا.

تتلاحق الضغوطات على تركيا وعلى حزب العدالة والتنمية، فيما يبدو استعدادا لجولة جديدة من الصراع، الذي لا يتوقّـع له أن ينتهي في الأمدين، المنظور والمتوسط، على تركيا هوية ودورا وخيارات.

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً و دون تعليق.

المصدر: swissinfo-17-10-2006