المأزق العربي في الصومال

 

حلمي شعراوي

 

هل نجح الاجتماع الذي نظمته الجامعة العربية في الخرطوم منذ أيام، في دفع عجلة "الوفاق" في الصومال ووضع معالم خطة استقراره بالاعتراف المتبادل بين طرفي النزاع؟ كثير من المصادر ترى أن ذلك ليس أكثر من اعتراف بالأمر الواقع الذي حققت فيه قوى مقاتلة غير رسمية "المحاكم الشرعية" انتصار الاعتراف بها من الحكومة الشرعية. قوى تنجز استقراراً أكبر منطلقاً من عاصمة البلاد، زاحفاً إلى أقاليم جديدة بين يوم وآخر، أمام قوى لا تملك إلا الشرعية الصورية تنتقل من منفاها في نيروبي إلى منفى آخر داخل البلاد. وفوق هذا وذاك ثمة اختلافات بين عناصر هذه الحكومة من "أمراء الحرب" وبعض البرلمانيين من جهة، ووزراء بل ورئيس الحكومة من جهة أخرى. وما يزيد الأمر تعقيداً أن هذه "الحكومة" لم تكن على صلة قوية بالجامعة العربية قدر صلتها بدولة ذات موقف من الدول العربية عامة، وذات أطماع مباشرة في الصومال بوجه خاص هي الحكومة الإثيوبية. ومعنى ذلك أن أي مخطط خارجي بالتدخل يملك أدوات جاهزة من بقايا أمراء الحرب أو الدول المجاورة فضلاً عن حملة مقاومة الإرهاب التقليدية.

ويبدأ مأزق الجامعة العربية والموقف العربي عموماً من أنه في الوقت الذي لم تحدد فيه أي جهة عربية تحفظاً أو تأييداً بالنسبة للتدخل "الدولي" في الصومال، ولم يشأ اتفاق الخرطوم أن يشير إلى ذلك، فإن منظمة "الإيغاد" لدول شرقي أفريقيا، ومجلس الأمن والسلام بالاتحاد الأفريقي، سارعاً إلى تأييد الحكومة الشرعية في "بيداوا" وطلب الجميع تدخل قوات دولية لحفظ السلام في الصومال. فهل سنجد أنفسنا أمام موقف عربي ضد موقف أفريقي كما يبدو الأمر في "دارفور"؟ وهل نتوقع أن تترك الحكومة الصومالية جامعتها العربية لتتعامل مع "الاتحاد الأفريقي"، لتدفع دوائر إسلامية أو عربية إلى التعامل مع "اتحاد المحاكم الشرعية" المضاد للحكومة؟ وهل تستطيع أية حكومة عربية أو تنظيم عربي فعل ذلك في ظل إدراك ما ترتبه الولايات  المتحدة الأميركية للصومال؟ وأين يتجه الدور اليمني الآن وقد تجاهلوا مبادرته؟

يبدو أن الجميع قد اكتفى مبدئياً بمبدأ: ننتظر ونرى، فثمة عدة أسابيع حتى منتصف يوليو لتعاود الأطراف الاجتماع في الخرطوم، ويومها سيكون هناك وضع جديد تتحرك إزاءه كافة الأطراف. لكن ذلك قد لا يكون السيناريو الأوحد تجاه الموقف في الصومال. ذلك أن الولايات المتحدة قلقة من أن يصير الصومال ملجأ حتى رغم أنفه لبعض عناصر "القاعدة"، ولذا فقد سارعت بتشكيل "مجموعة اتصال" من الدول المعنية والتي تؤازرها بشكل مطلق مثل بريطانيا وإيطاليا خاصة، متجاهلة فرنسا التي تستضيف القوات الأميركية في جيبوتي، وهي قوات ضاربة جاهزة للتحرك في أية لحظة. وليس موقف أميركا هذا لمجرد العمل منفردة بالصومال ولكن لأن الصومال يكمل حلقة تحركها من الساحل الهندي للساحل الأطلسي في القارة الأفريقية ضمن استراتيجية في القارة باتت معروفة كبديل للفضاء الآسيوي، ويساعدها الموقف الداخلي في الصومال على تبرير سلوكها القادم أفضل من حالة السودان ودارفور على الأقل.

في الجانب الآخر للسيناريو، لاشك أن "اتحاد المحاكم الشرعية" يستثمر سابق تجربة الرعب لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، وهي ليست في وارد خسائر بشرية أو معنوية تضاف لما يجري لجنودها في العراق وأفغانستان. كما أن "المحاكم الشرعية" سيسندها موقف السودان من القوات الدولية حتى الآن، ويعزز موقفها الاختلافات داخل الحكومة الصومالية واحتمال انقسامها طوال فترة السماح القادمة، وهي في النهاية ستلقى التعاطف الأكبر من قبل الدوائر العربية والإسلامية رغم عدم شرعية هذا الموقف مع وجود الحكومة الشرعية.

وثمة قلق في الشارع العربي والأفريقي من إمكانية وقوع مزيد من التقسيم في الصومال لاسيما في ظل وجود أربعة "أقاليم" ذات أوضاع تبدأ بشبه انفصال في "أرض الصومال" شمالاً وأقرب لذلك في "بلاد بونت" شرقاً ومحاولة ذلك في "وادي جوبا" جنوباً، والآن نجد مناطق سيطرة للمحاكم الشرعية، وعاصمة غير معروفة في "بيداوا". ومع ذلك فإن الشعب الصومالي لا تتضمن ثوابته الفعلية فكرة التقسيم أو الانفصال مهما كان الواقع أقرب لذلك. فالعشائر الصومالية هي أقرب للواقع العربي قد تتعدد ولكنها لا تشق الوحدة الوطنية أو الاجتماعية، كما أن العسكرية الوطنية في الصومال لا تقوم بهذا الدور بدورها وتكاد تكون في مثل وضع الجيوش العربية، وهي قد دربت بالفعل على مثل العقيدة العسكرية العربية، وإن كانت مياه كثيرة قد جرت في أوانيها بعد الاقترابات الأميركية منها بأشكال مختلفة.

إن أخشى ما نخشاه الآن في الحالة الصومالية هو ما قد يجري خلال فترة التأجيل المثيرة التي أعلنت في الخرطوم، فكيف يمكن ترك أطراف حاملة للسلاح بهذا الشكل ومتنازعة على مناطق نفوذ في أرض مفتوحة، ومحاطة بكل هذه التحفزات من قبل دول مجاورة أو الموقف الأميركي مباشرة، دون أن نتوقع الأسوأ ما لم تكن الجامعة العربية محصنة بموقف عربي أصلب ويتيح دعماً لأية انقسامات جديدة في فترة الانتقال التي يبدو أنها تحت "رعايتها". إن أبسط ما يمكن توقعه سبباً لاستمرار القتال هو أن مقديشو نفسها التي تبدو محتضنة أو خاضعة لحكم المحاكم الشرعية يغلب على أهلها انتسابهم لعشيرة "الهوية" وتلك الأخيرة هي التي يأتي منها معظم عناصر الحكم والفصائل المتقاتلة، أما بقية أهالي سكان العاصمة فهم من قبائل تعتقد على نحو ما بأصولها العربية "الداروط" أو أقليات الجنوب. فهل نتوقع اضطراباً في الموقف يعود فيه الحديث عن العروبة والأفريقية في الصومال أو يجري تصنيف المقاتلين لنجد مجموعة باسم "الجنجويد" الصوماليين من بين الفصائل؟

إن ثمة مؤشرات خطيرة تذهب بنا إلى هذا السيناريو القتالي نتيجة نظام ملكية الأرض والفضاءات الصومالية عموماً، حيث كان كبار التجار يستندون إلى لوردات الحرب لتأمين أكبر مساحات لهم يحصلون بموجبها على قروض بنكية كبيرة نظير مقابل مادي محدود لأمراء الحرب. والآن لم يعد تحالف (التجار/ الأمراء) هو الأقوى بل رأى كثير من التجار أن التحالف مع "المحاكم الشرعية" يحقق أمناً أكبر، والمحاكم مسيطرة على المناطق الجنوبية حيث الأرض الزراعية والفضاءات الواسعة، كما أن كبار التجار أصبحوا يضغطون لطلب الاستقرار الذي تحققه المحاكم الشرعية أو المجتمع المدني والمسيطرون على منافذ البنية التحتية من مواصلات وطرق ومطارات وموانئ...الخ  لكن هذا التحالف يظل مهدداً بموقف الحكومة الشرعية، والتسليح الجديد لأمراء الحرب من إثيوبيا والولايات المتحدة، بما يجعل طبقة أصحاب المصالح مترددة بين "الاستقلالية الصومالية" والقبول بالتدخل الأجنبي.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: الإتحاد الإماراتية-27-6-2006