(56) قانونا يجب إصدارها من مجلس النواب

 

 المحامي حميد طارش الساعدي

 

في أول إحصائية لمواد الدستور العراقي الدائم

بلا شك ان جميع الشعوب التي تخلصت من الاستبداد السياسي والقومي والديني والطائفي انما احتكمت لنصوص القانون والتي جعلت منها تربية وسلوكا واخلاقا وقيماً لايمكن القفز فوقها تحت أي مبررات وبالتالي فان انتهاكها يشكل عملا دنيئا ومخجلا قبل العقوبة المترتبة على الفعل المخالف للقانون، وبالقانون تخلصت الكثير من الشعوب من الحروب المدمرة بعد ان آمنت بالالتزام بالقانون الدولي الذي يعالج المنازعات الدولية بالطرق السلمية ويضع العديد من القيود الملزمة للتخفيف من قسوة الحروب واثارها في حال اندلاعها، وبالقانون وصل الانسان الى ضمان حقوقة التي كانت الخسارة الاكبر للانسان طيلة قرون الظلام والقهر والاستبداد، واليوم وصلت الشعوب التي تنعم بالحرية في ظل النظام الديمقراطي الى سن قوانينها بنفسها عن طريق ممثليها في البرلمان، بل ورفض القوانين التي تصدر منهم بما يعارض مصالحهم وكما حدث مؤخرا في فرنسا من رفض والغاء لقانون الوظيفة الاولى، ونظرة سريعة لما يعانيه العراق من اوضاع سيئة للغاية،هي بسبب ضعف القانون عن اداء دوره في ضبط السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفردي داخل المجتمع وبالتالي انعدام الكوابح المشروعة لمنع التطرف والانحراف والاستبداد والجريمة، ومن اجل عراق يحكمه القانون يتطلب مساهمة فعالة لاشاعة ثقافة قانونية رصينة تهدف الى جعل القانون قيمة ادبية واخلاقية، ووضع تصور عن آليات فعالة لتطبيقه ،ويضمن صدور قوانين تلبي حاجة الفرد الى الاستقرار والتطور، من اجل هذا،فالدعوة مفتوحة لكافة اصحاب الاختصاص القانوني للكتابة عن كل مايتعلق بالقوانين التي اسفرت عنها الاحصائية في مواد الدستور العراقي الدائم وكما مذكورة تاليا:

1. المادة(4) ثانيا/ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية( اللغة العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للبلاد) وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون.

2. المادة (9) ثانيا/تنظم خدمة العلم بقانون.

3. المادة(12)اولا/ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

4. المادة(12)ثانيا/تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

5. المادة(18)سادسا/تنظم احكام الجنسية بقانون.

6. المادة(21) ثانيا/ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون.

7. المادة(22)ثانيا/ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل.

8. المادة(22)ثالثا/ينظم حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، بقانون.

9. المادة (23)ثانيا/لايجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة، مقابل تعويض عادل،وينظم ذلك بقانون.

10. المادة(24) تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

11. المادة(26)تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وبنظم ذلك بقانون.

12. المادة(27)ثانيا/تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة.

13. المادة(28)/اولا/ لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولا يعفى منها الا بقانون.

14. المادة(28)ثانيا/يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

15. المادة(30)ثانيا/تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخةاو المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة،وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعنايةبهم وينظم ذلك بقانون.

16. المادة(31)ثانيا/للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

17. المادة(32)ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

18. المادة(34)رابعا/التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.

19. المادة(36)ثالثا/حرية الاجتماع والتظاهر السلمي تنظم بقانون.

20. المادة(37)اولا/حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

21. المادة(39)/العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم اومذاهبهم او معتقداتهم او خياراتهم وينظم ذلك بقانون.

22. المادة(41)اولا-ب-ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية،تنظم بقانون.

23. المادة(43)اولا/ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمهاوتطويرها واستقلاليتها،وينظم ذلك بقانون.

24. المادة(46) تعد الاثار والمواقع الاثربة والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

25. المادة(50) ثالثا/شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

26. المادة(50) خامسا/يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

27. المادة(61) ثالثا/تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

28. المادة(61)تاسعا-ج/يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارىء وتنظم هذه الصلاحيات بقانون وبما لايتعارض مع الدستور.

29. المادة(62)اولا/ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.

30. المادة(63)اولا/تحدد حقوق وامنيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاءالمجلس بقانون.

31. المادة(65) يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ب(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته،وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

32. المادة(69)اولا/تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

33. المادة(69)ثانيا/تنظم بقانون احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.

34. المادة(74)/يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

35 المادة(82)/تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

36. المادة(84)اولا/ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادىء حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.

37. المادة(86)/ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

38. المادة(92) ثانيا/ تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون،يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمةبقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

39. المادة(93)سادسا/الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

40. المادة(99)ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة،وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

41. المادة(101)/يجوز بقانون،انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري،والافتاء،والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون.

42. المادة(104)/تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

43. المادة(105)/تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون.

44. المادة(106)/تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها.

45. المادة(107)/يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

46. المادة (108)/ يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

47. المادة (112) اولا/ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.

48. المادة(113)/تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:اولا/ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون.سابعا/رسم سياسة الموارد المائيه الرئيسية وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل،وينظم ذلك بقانون.

49. المادة(117) يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له،قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة.

50. المادة(119)يقوم الاقليم بوضع دستور له،يحدد هيكل سلطات الاقليم،وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات،على ان لايتعارض مع هذا الدستور.

51. المادة (121) ثانيا/ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالبة الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون.

52. المادة(121)رابعاً/ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.

53. المادة(122)/يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس، بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

54. المادة(123)بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وينظم وضع العاصمة بقانون ولايجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم.

55. المادة(124)يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليميةللقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاحرى، وينظم ذلك بقانون.

56.المادة(131)اولا/تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.

ثانيا/تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.

ثالثا/ينظم ما ورد في البندين (اولا)و(ثانيا)من هذه المادة بقانون.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-21-6-2006