مقالات و محاضرات

 

 

الستراتيجية والرؤى المستقبلية لتجديد نظام التعليم العالي في العراق

 

 

هذه الدراسة تقدم ابرز ما جاء في الوثيقة الاولى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعروضة للنقاش من قبل المديريات المختصة في الوزارة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والخبراء المعنيين للوصول الى وضع ستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، والوزارات المعنية..

مدخل:

لا تستهدف هذه الوثيقة الخوض في ملابسات من الاحداث وكيف نهض نظام التعليم العالي بعدها بل تستهدف تبيان الخطوط العريضة الستراتيجية لاعادة هيكلته واعماره، وفي نهضته الاخيرة يتعرض نظام التعليم العالي في العراق الى اتجاهات مختلفة وتتجاذبه تيارات الاصلاح المختلفة فكان لابد ان يضع لنفسه ستراتيجية واضحة يتفق عليها لتقود خطاه نحو تحقيق الاهداف قصيرة المدى او بعيدته.. وهذه الوثيقة رواية للمستقبل القريب بما تتجه اليه متغيرات المجتمع العراقي الحاضر وما يمر به من مخاضات اذ ان من المسلم به ان التخطيط بعيد المدى يستلزم استقرارا متينا يتيح الرؤية الحصينة الدقيقة والذي يدونه الاستقرار لا يمكن مد النظر الى ابعد من الممكن.اولا: الاطار العام للموضوع

يعد ما عاناه العراق على مدى عقود من الحروب والحصار وما نجم عنها من خسائر في الارواح والاضرار المادية، تعدت الفرد لتشمل المجتمع الكبير بل حتى الارض، الا ان الضرر الاكبر يكمن في ضياع فرص التقدم وفقدانها وبروز ظواهر عديدة اهمها الاطفال الذين فاتتهم فرص التعلم، وارتفاع نسب وفيات الاطفال وانخفاض مستويات النمو وضياع فرص البناء.

واكدت على ما شهدته الدولة (من) انهيار يكاد يكون شاملا في النظام التعليمي مما لم تشهده سابقا، كاستمرار مغادرة الاكاديميين للبلد خلاصا من التهديدات بالقتل او بغيره والتدمير الكبير الحاصل في البنية التحتية ومع ذلك فان النظام التعليمي حاليا يمر بمرحلة كبرى في اعادة البناء، واشارت الى جهود الوزارة ازاء التغيرات المستمرة في مؤسساتها التابعة وزيادة فاعليتها كذلك ما يتعلق بتطوير المناهج والتقويم ونوعية البحث العلمي والتعليم التقني والحرية الاكاديمية ولا مركزية التعليم ورفاهية الاساتذة والطلبة وديمومة التمويل والانتشار عالميا. مؤكدة ان التحديات التي يواجهها العراق لا يمكن ان تعالج جزئيا بل لابد من التعايش مع القوى المؤثرة في المجتمع العراقي بمنظور المستقبل القريب كقوة الاصلاح الاقتصادي والتغيير السكاني والاتصال بالعالم الخارجي والعولمة والتزايد المتسارع للمعارف، وفي مواجهة تلك التحديات لابد من اعادة تنظيم بيئة نشاط التعليم العالي الاساسية في ضوء الرؤية المستقبلية ومعالم الخطة الاستراتيجية (في منظور اهداف حقيقية قصيرة المدى) وهو ما تستهدفه هذه الوثيقة وترتيب الاولويات كي يكون استثمار المصادر المتاحة مبنيا على الواقع العقلي وبشكل فاعل ومؤثر.

ثانيا: الرؤية القانونية والاكاديمية الجديدة

ان اية رؤية قانونية لابد ان تؤسس على قاعدة قانونية متوازنة تأخذ بالاعتبار الحفاظ على المميزات الاصلية التي ينبغي ان تبقى كجزء من التراث التربوي والحضاري، مع الاخذ بالتغيرات المتسارعة التي يتطلبها المجتمع الجديد المتناغم في تطوره مع التعليم العالي وجعله اكثر استجابة الى المشكلات العامة التي تواجه المجتمع العراقي والحاجات الاقتصادية والثقافية واكثر التصاقا بالمشكلات التفصيلية للمناطق

الجغرافية السكانية المتنوعة وتأسيسا على ذلك ينبغي ان ينظر الى الجامعات والمعاهد العلمية العراقية بالمنظار الآتي:

* انها مؤسسات علمية تقدم عطاءها مساهمة في اغناء التغير الاجتماعي والاقتصادي وتبشر بتنمية بشرية مستدامة.

* انها مؤسسات علمية تقدم عطاءها لتسهم في تنظيم مجتمع متطور  وتكون ذات صلة وثيقة بالسعي نحو مكافحة الفقر وحماية البيئة وتحسين الصحة العامة والتغذية وتدعيم مبادئ المجتمع المدني وتحرص على تطوير المستويات والانماط الاخرى من التعليم.

* انها مؤسسات علمية تتجاوب مع المتغيرات الحاصلة في سوق العمل والثقافة المدنية، ومن ثم فهي تسعى الى تنمية الامكانات المدنية في المجتمع والمهيئة للمجموعات  الخاصة كسعيها لتنمية الكفاءات الفردية.

ان الرؤية الستراتيجية الجديدة ينبغي ان تنظر الى جامعات ومعاهد التعليم العالي كرواد تطوير تبشر بالاتجاهات الفاعلة نحو سوق العمل وتقود الى ظهور فرص جديدة للتطوير المستقبلي مما يترتب بذل مزيد من الاهتمام بالتغيرات الرئيسة الحاصلة في السوق وتبني المناهج ونظم التعليم بما يتماشى مع الظروف المتغيرة مستندة الى مبادئ كمصداقية نوعية وادارة مؤسسات التعليم العالي المتضمنة قدر على اداء دورها الخلاق في المجتمع، فضلا عن اعطاء ممارسة الادارة الذاتية لتلك المؤسسات التعليمية صيغا قانونية تطبيقية حقيقية، وبالتاكيد على الحرية الفكرية والاستقلال الجامعي الذي من شأنه تحميل تلك المؤسسات مسؤولية اكبر في العمل الاكاديمي ومضامينه الخلقية وكذلك مسائل الصرف والانفاق.

الرؤية الجديدة وفي هذا الصدد لابد من تأمين الاستقلالية القانونية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية وغير الرسمية لإتاحة الفرصة لها لتكون اقدر على اداء دورها الخلاق في المجتمع، فضلا عن اعطاء ممارسة الادارة الذاتية لتلك المؤسسات التعليمية صيغا قانونية تطبيقية حقيقية، وبالتاكيد على الحرية الفكرية والاستقلال الجامعي الذي من شأنه تحميل تلك المؤسسات مسؤولية اكبر في العمل الاكاديمي ومضامينه الخلقية وكذلك مسائل الصرف والانفاق.

واشارت الوثيقة في عرضها حول البحث عن منافذ للتعامل مع هذه التحديات والذي امسى امرا محتوما ولا يخفى ان معالجة الضعف الاداري مسألة مهمة في هذا الصدد وعليه فان من مصلحة التعليم العالي (الرسمي والخاص) ان يأخذ بالاعتبار قضايا التقويم والتوعية وبضمنها مسائل الاعتراف بالمؤسسات التعليمية كجزء مهم لبناء نظام اداري رصين.. ومن جملة العناصر التي ينبغي ان تولى اهتماما خاصا في هذه الرؤية هو تجديد اساليب التعليم ومضامينه.

ولاجل الوصول الى تلك الاهداف وفق الرواية المستقبلية ولاجل تجديد التعليم العالي فان الرؤية الجديدة عليها ان ترسم لنظام التعليم العالي في العراق صورة تظهره على انه:

* نظام للتدريب عالي النوعية يمكن الطلبة من التعامل الفاعل والمؤثر في اطار النشاطات المدنية والمهنية بما في ذلك مستجدات التخصصية المتنوعة.

* نظام يتيح بيسر التوصل الى مصادر العلم والى التفاعل مع برامجه بما يؤمن المساواة والرفاهية الاجتماعية.

* نظام للتعليم يتأسس على التوعية والمعرفة وحدهما، ويشجع اتجاهات الالتزام بابقاء المعرفة وتركيزها في عقول خريجي المستقبل وكذلك الاحساس بمسؤولية وضع التدريب في خدمة التنمية الاجتماعية.

* نظام تناقش فيه القضايا المحلية والوطنية والعالمية بروح النقد وتشجع فيه مشاركة المواطنين في القضايا الثقافية والحضارية.

* نظام من السهل على الحكومة والمؤسسات التعليمية الاخرى الوصول اليه بغية الحصول على المعلومات الموثقة التي تتطلبها عملية اتخاذ القرارات.

* بيئة اجتماعية منهمكة بالبحث والابتكار وخلق المعرفة والتطور العلمي والتنمية التكنولوجية.

* بيئة اجتماعية تشجع على التنسيق مع القطاع الصناعي والخدمي بغية تنمية الاقتصاد الوطني.

* بيئة اجتماعية يهتم اعضاؤها بالديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وبناء ثقافة الاسلام.

ثالثا: اتجاهات السياسة التعليمية

ركزت الوثيقة في اتجاهاتها حول السياسة التعليمية على ثلاثة مضامين:

أ ـ مصداقية استجابة التعليم العالي للطموحات الوطنية مؤكدة ان تلك المصداقية لن ترى بمضامين اكاديمية فحسب بل ستقاس بشكل دقيق في الوقت الذي يتطلب فيه الوضع الاقتصادي العراقي ملاكات وسطى قادرة على تنمية معارفها بشكل مستدام واكتساب مهارات وكفايات جديدة، ملاكات لا تكتفي بكونها ناجحة في البحث عن العمل بل خلاقة له، ولتحقيق ذلك لابد من ترصين العلاقات المهنية والتفاعل المستمر والتنسيق الدائم مع المجتمع ككل ومع الدولة وما تتطلبه من تشريعات وتحديد للاستراتيجيات.

ب ـ اكدت على اهمية تجديد عملية التعليم والتعليم من خلال تقديم برامج ترفع من القدرات الذهنية للطلبة لتوسيع آفاقهم المعرفية وتنويعها واستخدام احدث طرائق التدريس وخصوصا في زمن يتميز بالتطور المتسارع للمعلوماتية وتقنيات الاتصال والاخذ بالحسبان ان قياس التوعية لا ينبغي ان يجري في الامور التمويلية حسب او ان يرتبط بشكل اسا بالجوانب الكمية على اعتبارها مؤشرات رقمية وحسب بل ينبغي ان يشمل ويتعمق مبادء اللامركزية والاستقلالية والحرية الاكاديمية.

ج ـ العالمية: تشير الوثيقة الى انه لم يحصل ان دخلت التطورات العلمية والتقنية الحديثة الى معاهد ومؤسسات التعليم العالي العراقية لعزلة البلد عن العالم ما يقارب ثلاثة عقود، ففي غياب التقنيات الحديثة جراء ذلك فان اسلوب الحياة وآليات العمل في البيئة الاجتماعية لم تتعرض الى تغيير ملحوظ من ناحية ولا للتطوير الشامل لإنتاج المعرفة وفتح السبل للوصول اليها ولادارتها ـ من ناحية اخرى ـ ومعروف ان تيارات التطوير رافقتها احداث عالمية كالديمقراطية السياسية والعولمة الاقتصادية والانفاقات التجارية وتهميش شرائح اجتماعية معينة والتجزئة الثقافية.. مما كان له اعمق الاثر في مضامين التعليم العالي بشكل عام وازاء ذلك كله فان السؤال الذي يبرز هو ما الدور الذي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي ان تلعبه على المديين القريب والمتوسط؟ لابد من النظر الى الاحتياجات المجتمعية الحاضرة والمستقبلية وان تحرص المؤسسات في الوصول الى مستوى من الموازنة.. بين قوى متناقضة في الظاهر وتلك التجاذبات بـ:

* العصرنة الثقافية مقابل الحفاظ على الثقافة المحلية.

* الاتجاه نحو العالمية مقابل الالتزام تجاه الجامعات المحلية.

* التنمية الفردية مقابل المساواة

الاجتماعية.

* توخي المعرفة لذاتها مقابل تقديم خدمات مباشرة للمجتمع.

* تقديم مهارات عامة مقابل مهارات متخصصة.

* الاستجابة لمتطلبات النظام الوظيفي المرعي مقابل اعادة تنظيم واقع العمل.

* تقديم تدريب عام وشامل مقابل التدريب المتخصص.

وترى الوثيقة انه بالرغم من صعوبة ايجاد حلول سريعة لتجاذبات هذه القوى المتصارعة الا ان مصطلح (التعليم العالي العالمي) سيستخدم كمظلة لتلك البرامج والفعاليات والانشطة التي تتميز بطبيعة عالمية مثل تبادل الطلبة والاساتذة الدراسة في الخارج، دراسة اللغات الاجنبية، الدراسات الدولية، الدراسات المشتركة والمقارنة وغيرها، في اشارة الى ان العولمة وما تفرضه من حاجة متزايدة الى التعليم العالمي مما يستدعي اجراء اصلاحات في مناهج التعليم العالي في مجال القيم العالمية مثل حقوق الانسان والديمقراطية والبيئة وفي مجال المعرفة العالمية وفي مجالات المهارات العالمية، كالمهارات اللغوية والحاسوبية.

ان العناصر الاساسية التي ينبغي ان تعطي الاهتمام الاكبر هي:

* مبادئ وآليات التعاون الدولي (التعلم من ـ وفي ـ الخارج.

* اتاحة فرص التعليم  لتلافي الهوة النوعية بين المؤسسات الاكاديمية في العالم.

* ربط المؤسسات التعليمية العراقية مع مثيلاتها توخيا للتمييز الاكاديمي.

رابـــــــــعا: مرتكزات الخطة الستراتيجية للتعليم العالي

تضمن الخطة الستراتيجية للتعليم العالي في العراق جزءين:

الجزء الاول:

1. البناء المؤسسي للتعليم العالي

من سيقرر البنية الاساسية للتعليم العالي؟ ما الذي سيسمى تعليما عاليا؟ اي نوع من المؤسسات ستنضم تحت لواء التعليم العالي؟

ما هي المعايير التي ستحكم بناء وتحويل مؤسسات التعليم العالي المختلفة؟ واي المعايير ستحكم تنظيم المؤسسات التعليمية وحقول التخصص في التعليم العالي العراقي؟

2. النظام الاداري:

ما التوازن المطلوب بين السلطة الحكومية ومؤسسات التعليم العالي؟ وما هي المبادئ والبيئة التي ستشكل عليها الادارة على المستوى الوطني؟ وكيف سيصمم شكل الادارة والقيادة على مستوى المؤسسة التعليمية؟ وكيف ستكون عليه ادارة وبنية مراكز البحوث؟

3. تنظيم وجذب وتدريب الملاكات العلمية:

من سيكون المسؤول عن ايجاد وتحويل وادارة الوظائف والمراكز العلمية وكيف يمكن التخطيط لجذب الملاك الاكاديمي؟ وكيف سيمكن ادارة عملية تحسين الظروف الوظيفية للموظفين؟ وكيف سيتم تقويم وترقية الملاك الاكاديمي وتحفيزه؟ وكيف سيتم تطوير مؤهلات وكفايات الملاكات العراقية؟ وكيف ستثمن مهارات العاملين اساتذة، تقنيين، اداريين وستدرب الاجيال اللاحقة منهم؟

4. قبول الطلبة ورعايتهم

ما هي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيكون لها التأثير على التعليم العالي؟ وكيف سيكون النظام الامثل لاختيار الطلبة ومعاييره؟ وما

الخدمات المطلوب توفيرها للطلبة؟ وما الفعاليات المطلوبة لاغناء اداء الطلبة الدراسي؟

5. الجانب النوعي في التدريب:

كيف ستكون عليه العلاقة بين التدريس والبحث العلمي؟ وكيف سيكون عليه مستقبل البرامج الدراسية؟ وماذا سيكون عليه نظام الساعات الدراسية والتقويم؟ وما هي المؤهلات المطلوبة لنيل الشهادات وكيف ستطور مضامين برامج التدريب في التعليم العالي العراقي؟ وكيف سيبنى نظام للسيطرة النوعية والاعتراف الاكاديمي؟ وما هي المعايير التي ستعتمد في منح الاجازات للمتبرعين الاجانب؟

6. البنى المادية التحتية:

ما الاحتياجات من البنايات، الاجهزة، الاقسام الداخلية، المستلزمات الرياضية؟ وما البرامج التصميمية المطلوبة للبنايات؟ وكيف سيؤسس نظام فاعل للصيانة؟

7. ادارة وتمويل التعليم العالي:

من سيمول التعليم العالي العراقي؟ وهل بامكان اصلاح الوضع الحالي؟ وكيف يمكن تحسين تمويل تخصيصات المؤسسات التعليمية؟

الجزء الثاني:

يوضح هذه الجزء التفاصيل المتعلقة بالفعاليات والمشاريع التي ستتضمنها الخطة وهذا يتطلب جملة من الاجراءات المتعلقة بأمور عديدة منها اعادة اعمار المباني وجذب وتطوير الملاك العلمي والاداري واقتناء الاجهزة الضرورية للمختبرات وتجهيزاتها وتجهيز المكتبات بالمستلزمات وكذلك التقنيات التعليمية الحديثة وتجهيز تقنيات التدريب لتعميق تعلم الطلبة وغيرها.

كما تضمن هذا الجزء الخطوط  الرئيسة للستراتيجية الوطنية للتعليم العالي كما يلي:

ـ تطبيق قانون الخدمة الجامعية واصلاح كلية ومعهد للدراسات الاولية وكلية للدراسات العليا واستحداث كلية للدراسات الاولية والدراسات العليا وتجديد وتحديث معهد علمي للتعليم العالي بخاصة في المناطق التي تعاني من تأخر خدمات التعليم العالي وكذلك انشاء مركز للقياس والتقويم ومركز لتدريب طلبة الدراسات العليا ومؤسسة عراقية للبحث العلمي وجهاز عراقي للاعتراف الاكاديمي.

ـ وفي مجال التوسع في قبول الطلبة لتلبية احتياجات المجتمع للمهارات المطلوبة آخذة بالاعتبار:

أ. انخراط الاناث في التعليم العالي والتجمعات المحرومة والمناطق ذات الاحتياجات الاقتصادية القاهرة.

ب. ادامة ودعم برامج تطوير العاملين الاكاديميين والتقنيين والاداريين نوعا وكما وتحديدا تحديث مهارات 2750 مدرسا في دورات تدريبية اثناء الخدمة، كذلك من خلال الافادة من البعثات والتوأمة الجامعية ودعوة المتخصصين العراقيين في الخارج الى العمل في التعليم العالي من خلال برامج الامم المتحدة للتنمية UNDP وكذلك برنامج نقل المعرفة من خلال العراقيين في المهجر TOKEN وزيادة مساعي التنسيق والتعاون مع انظمة التعليم العالي العربية وفي الدول المجاورة وانشاء هيئة للمنح والزمالات الجامعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين والطلبة وتأسيس شبكة اتصالات الجامعات ومعاهد التعليم العالي العراقية وانشاء انظمة ادارة المعلومات لتحسين ادارة شؤون التعليم العالي في العراق.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-27-3-2006