ايران والغرب ، حتمية التفاوض لا الصدام العسكري

 

صبحي غندور

 

«صيف وشتاء تحت سقفٍ واحد»، هذا هو الآن واقع حال العلاقات الإيرانية/ الغربية عموماً، والأميركية/ الإيرانية خصوصاً. فواشنطن تُباشر التفاوض مع طهران حالياً من خلال اجتماعات الدول الست الكبرى، بينما تزداد الأجواء الإعلامية والسياسية تأزّماً بين الطرفين بسبب الكشف عن موقع إيراني جديد للتخصيب النووي.

ومن ثمّ المناورات العسكرية الجارية في المنطقة. لكن ربما يكون هذا الضجيج الإعلامي الغربي ضدَّ إيران هو فقط من أجل فرض موضوع الملف النووي على محادثات طهران مع ممثلي الدول الست الكبرى، بعدما امتنعت إيران عن وضع هذا الملف على جدول أعمال الاجتماعات.

أيضاً، كانت دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مهمة للإدارة الأميركية من أجل حشد التأييد الدولي خلف الموقف الأميركي بشأن إيران وملفها النووي، خاصّةً بعد تخلّي إدارة أوباما عن مشروع الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، وما يعنيه ذلك من تطوّر إيجابي مهم في العلاقات بين واشنطن وموسكو الداعم الأساس لطهران في مجال بناء المفاعل النووي.

ومن الواضح الآن أنّ كلَّ طرف يسعى لتحسين وضعه التفاوضي بأشكال مختلفة ولا يريد دفع الأمور إلى مزيد من التأزّم، بل على العكس، هناك مصلحة متبادلة حالياً بين واشنطن وطهران في معالجة جذور الأزمة بين البلدين نظراً لحاجة كلّ طرف إلى الآخر.

فقد وصلت العلاقات الأميركية/ الإيرانية في ظلّ الإدارة الأميركية السابقة إلى ذروة السوء، خاصّةً بعدما وضعت إدارة بوش إيران في «محور الشر» المطلوب مواجهته وإسقاطه وتغيير أنظمة الحكم في بلدانه.

وقد عملت فعلاً إدارة بوش وما كان فيها من تيّار أيديولوجي محافظ على محاولة تغيير الأنظمة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (كما فعلت ونجحت بذلك في العراق)، لكن هذه السياسة الأميركية فشلت وأدّت إلى نتائج معاكسة أضرّت بالمصالح الأميركية.

وسبّبت هزيمة سياسية لأصحابها أنفسهم داخل الولايات المتحدة، فجاءت إدارة جديدة شعارها وقف الحروب العبثية الانفرادية والدعوة إلى التفاوض مع خصوم السياسة الأميركية. لكن إدارة أوباما تخضع الآن لضغوط داخلية أميركية من أجل سياسة أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها.

وهذه الضغوط مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تسعى للضغط على إدارة أوباما من أجل التحرّك ضدّ طهران وليس التفاوض معها الآن.

على الطرف الآخر، هناك متغيّرات تدركها أيضاً القيادة الإيرانية بعد وصول باراك أوباما للحكم، وهو الذي دعا إلى سياسة خارجية أميركية مختلفة عن سياسة سلفه بوش. فإدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها تختلف حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب.

إذ انّ منطلقات إدارة أوباما قائمة على النتائج السلبية التي أفرزتها حروب إدارة بوش وسياسة «محاور الخير والشر» والانفرادية في القرارات الدولية المهمّة. وهذا يعني مراجعة إدارة أوباما لكلِّ حقبة التأزّم في العلاقات مع إيران وغيرها، ووضع خطط وأساليب جديدة لما هو منشود أميركياً من استمرار الدور الأميركي القيادي للعالم.

إنّ واشنطن تفهم جيداً المجال الحيوي الجغرافي الذي تتحرّك فيه إيران والذي يشمل حدودها المباشرة مع العراق وأفغانستان، وهما الآن ساحة المعارك العسكرية للولايات المتحدة خصوصاً ولحلف الناتو عموماً.

ثمّ إنّ الساحل الإيراني في منطقة الخليج العربي يشرف على كلِّ الأساطيل الأميركية في المنطقة وعلى مراكز التواجد العسكري الأميركي هناك، وعلى ما في هذه المنطقة من مصادر مهمّة للطاقة، وبالتالي فإنّ لطهران أيضاً دوراً مؤثّراً ومهمّاً في الاقتصاد العالمي.

كذلك هو المجال الحيوي السياسي والأمني لإيران الذي أضحى في العقدين الأخيرين شاملاً للصراع العربي/ الإسرائيلي بجبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية، وأصبحت طهران معنيّةً مباشرةً بتفاعلات وتعقيدات العلاقات العربية/ العربية، وبالصراعات المحليّة في عدد من بلدان المنطقة. وجاء الملف النووي الإيراني ليزيد، ليس فقط من تأزّم علاقات طهران مع الغرب، بل أيضاً من تعاظم دورها كقوّة إقليمية كبرى قادرة مستقبلاً على امتلاك السلاح النووي.

فواشنطن تحتاج أولاً لطهران في توفير الظروف الأمنية والسياسية المناسبة لخروج القوات الأميركية من العراق، كما تحتاجها في احتمالات تداعيات الحرب في أفغانستان، وواشنطن تدرك فشل إدارة بوش في مواجهتها مع إيران وفي سلبيات سياسة العزل والعقوبات التي مارستها كل الإدارات السابقة منذ قيام الثورة الإيرانية.

ممّا جعل إدارة أوباما تطمح إلى فتح صفحة جديدة مع طهران بغضّ النظر عن نظام الحكم فيها، وبشكلٍ مشابه لعلاقات واشنطن مع الصين وفيتنام. أيضاً، تدرك إدارة أوباما أنّ المشكلة مع إيران لا تُحلّ بمزيد من قرارات مجلس الأمن، بل بأحد طريقين: الحرب أو التفاوض.

وقد تجنّبت إدارة بوش أصلاً خيار الحرب على إيران بسبب محاذيره العسكرية والسياسية والاقتصادية على أميركا وعلى المنطقة والعالم عموماً. لذلك، أمام الإدارة الأميركية الآن الخيار الآخر (أي التفاوض) خاصّةً في ظلِّ الظروف الدولية المناسبة حالياً والداعمة للتحوّلات الجارية في السياسة الخارجية الأميركية.

إنّ الطرف الإيراني يلمس الآن التحوّل الحاصل في الموقف الأميركي، خاصّةً بعد الأزمة السياسية الداخلية التي مرّت بها إيران عقب انتخابات الرئاسة فيها، ورفْض إدارة أوباما استغلال هذه الأزمة للتصعيد ضدَّ القيادة الإيرانية.

إذن، يبدو من واقع حال إمكانات وظروف الإدارة الأميركية، والأطراف التي كانت تستهدفها إدارة بوش في منطقة الشرق الأوسط، أنّ التفاوض هو الخيار الأفضل المتاح الآن أمام الجميع من أجل تحقيق تسويات تحقّق «سلاماً مؤقتاً» بينها، في إطار مناخ دولي وإقليمي مناسب لتراجعات متبادلة ولتنازلات ومكاسب على مستوى كلِّ طرف.

لكن هذه المفاوضات واللقاءات والمؤتمرات الجارية أو التي ستحدث، والتحرّك الدبلوماسي الدولي والأميركي في المنطقة، لن يؤدّي أيٌّ منها إلى صفقة شاملة لكل الأزمات القائمة الآن (العراق، فلسطي، لبنان، الملف النووي الإيراني)، بل إنّ الآمال المرجوّة من هذه المفاوضات العلنية والسرّية هي تفكيك الأزمات وفكّ الارتباط بينها وحلّ ما أمكن منها، لكن ممّا لا شك فيه أنّ تسويةً ما لأيٍّ من الأزمات ستكون قوّة دفعٍ إيجابية لتسوية الأزمات الأخرى!.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:almanarah-10-10-2009