قانون الانتخابات الراهن العراقي

عبد الجبار خضير عباس

يعد قانون الاحزاب ضرورة ملحة لدعم التجربة الديمقراطية، وتنظيم عمل الاحزاب ويسهم بتحديد الاطار القانوني لها في الممارسة الانتخابية الديمقراطية ...وعلى الرغم من مضي نحو ست سنوات على التغيير الا اننا لم نشهد اية محاولة جادة في مناقشة او اصدار تشريع بهذا الشأن بوصفه استحقاقا دستوريا، لكن البيئة السياسية التي تتشكل فيها الكتل والاحزاب الدينية والطائفية والقومية تعرقل مثل اصدار هذا القانون وثمة ضرورات يفرضها القانون تتعارض مع آلية عمل بعض هذه الاحزاب النافذة والمتسيدة للمشهد السياسي.بعد الانتخابات المحلية الاخيرة، بدأت بعض الاحزاب بالبحث عن سبل ووسائل تبتعد فيها عن الصبغة الطائفية باللجوء الى الهوية الوطنية وهذه المساعي ظاهرة للعيان تتمظهر في التصريحات والنشاطات الحزبية..

وباتت هذه الاحزاب تدرك ضرورة كسب الشارع العراقي بمختلف توجهاته سواء كانت علمانية او من ديانات او طوائف مختلفة، واذا ما عولجت هذه المعضلة فهناك ثمة مشكلة  التمويل مازالت بعض الاحزاب تمول من الخارج وهذا يتقاطع ايضا مع قانون الاحزاب يضاف الى ذلك هناك احزاب استأثرت بالمال العام لتمويل احزابها.. ومعظم الاحزاب لم تلجأ الى الاستثمارات لتمويل نشاطاتها حتى من قبل اعرق الاحزاب في العراق لانه لا توجد تقاليد ديمقراطية بالكشف عن مالية الاحزاب او الجهات المتبرعة وسقف التبرع ..ويصطدم المشرع بكيفية معالجة الرقابة على الاحزاب العقائدية التي تختلف آلية حصولها على التبرعات عن بقية الاحزاب، ناهيك عن احزاب لاتوجد مفردة ديمقراطية في ادبياتها وفيما يتعلق بمنع الاحزاب الارهابية والتنظيمات المسلحة والميليشيات من يحدد هذه الجهات اذا ما علمنا ان هناك احزابا مشتركة في العملية السياسية ولها تنظيمات مسلحة تمنحها التوصيفات الوطنية لمنحها الشرعية في حين يمنع البعض الاخر من المشاركة في الانتخابات بهذه الحجة لانه لايحتكم الى قوة مؤثرة حتى لو اعلن انه كيان غير مسلح كما ادعى بعض الكيانات الذي رفض طلبه في خوض انتخابات محلية..ففي اقليم كردستان منع استخدام المساجد للدعاية الانتخابية فهناك احزاب علمانية هي النافذة فهل ياترى تستخدم هذه القوانين في مناطق نفوذ الاحزاب الدينية حتى لو اعلن رسميا عنها؟ فهذه المعضلة تتطلب معالجة عراقية لها تتناسب مع البيئة السياسية العراقية، فلا تجربة ديمقراطية تتطابق مع اخرى في العالم، فليس من الحكمة اصدار قانون متسرع يحاكي تجربة او قوانين عالمية جاهزة ، تستدعي الضرورة دراسة الواقع وايجاد المعالجة التدرجية والملائمة  في بيئة كارهة للديمقراطية رضعت الاستبداد قرونا.

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب نصاً ودون تعليق.

المصدر: الصباح - 26-6-2009