كركوك إلى اين؟

قاسم الموسوي

تعد كركوك من النقاط الخلافية في الدستور العراقي بعد سقوط النظام حيث لم يتمكن القادة السياسيون للتوصل إلى حل بشأنها بدءاً من المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقتة وصولاً إلى الدستور الدائم عند المادة (140) التي تخص المدينة . بدأت الخلافات بشان كركوك بعد إقرار الدستور العراقي من قبل مجلس النواب الذي صوت عليه الشعب العراقي والبداية كانت من طرف التحالف الكردستاني لمطالبتهم بضم كركوك إلى إقليم كردستان وهنا بدأ مسلسل التجاذبات السياسية حيث أن كل طرف يطالب بان كركوك له وكل على طريقته الخاصة ، كل طرف يقدم مشروعاً ويتمسك به يريده ان تكون أن يكون نافذاً ، بقي الخلاف هو سيد الموقف خلال مراحل التي مرت .الصراع الحقيقي بدأ بعد التصويت على قانون مجالس المحافظات في 2008-7-22 من قبل مجلس النواب وتأجيله في كركوك وهذا مازاد طين بلة العناد السياسي فاق التوقعات حيث أن التحالف الكردستاني انسحب من التصويت على القانون وبدأت التصريحات النارية تصدر من قبلهم وعلى لسان رئيس كتلتها ( فؤاد معصوم ) الذي صرح بأن تمرير القانون هو بمثابة (كسر لعظام الكرد) وما قابله من نقض من قبل هيئة الرئاسة .

هل أن  كل قانون يتعارض مع المصالح الكردية هو بمثابة كسر للعظام ؟ فجاءه تحول الأكراد من ملوك للجبال إلى صناع للملوك في بغداد ، وكل من يعارضهم يتهمونه بالشوفينية ، فإذا كانوا هم المشاركون الحقيقيون في بناء أسس الدولة العراقية الجديدة فالأجدر بهم أن يجلسوا على طاولة مستديرة ويقدموا وجهات نظرهم إزاء الوضع القائم في كركوك باعتبار اننا في ظل الديمقراطية فكل معضلة يمكن حلها بالحوار والطرق السلمية دون التحول إلى تهديدات لسنا في حكم دكتاتوري كي نلجأ إلى لغة التهديد والقوة علينا جميعاً أن نحتكم إلى لغة الحوار بدل لغة القوة .

التركمان والعرب متفقون على  مشروع تقسيم المدينة إلى اربع دوائر انتخابية بدل الدائرة الواحدة وبنسبة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان ونسبة 4% للمسيحيين وهذا ما قابله الاكراد برفض قاطع . هذا الرفض كشف حقيقة نواياهم لكل العراقيين والشرفاء وما يصبون إليه طيلة فترة مشاركتهم في بناء القرار السياسي .لابد من التوصل إلى حل توافقي لازمة كركوك وتقاسم السلطة بين مكوناتها انطلاقاً من مقولة لاظالم ومظلوم  وبما أن كركوك ذات طابع خاص ولها أبعادها لافي العراق فحسب وإنما على الدول الإقليمية والدولية وهذا ما دفع المجتمع الدولي للتدخل لحلحلة الوضع القائم في كركوك وتقدمت بمقترحات جديدة مفادها أن تجرى الانتخابات في محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد التوصل إلى وفاق بين المكونات الرئيسة وتقاسم السلطة فيما بينها بالتساوي ، وهذا الحل قدمه النائب عباس البياتي قبل تشريع قانون مجالس المحافظات ولكن رفض من  قبل الأكراد .التركمان ضحوا من اجل  كركوك في عهد النظام العفلقي واليوم يكافحون كي تحافظ على أصالتها ولكي لاتسلب إرادتها من قبل العنصريين في ظل الديمقراطية . وأخيرا الشكر والاحترام لكل من سعى وحافظ على  وحدة العراق

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:alsabaah.com