البحرين : الإنتخابات التشريعية ... قانونان وتعديلات

 

 

 

يعتبر القانونان المتعلّقان بمباشرة الحقوق السياسية, ومجلسي الشورى والنوّاب تجسيداً لما جاء في الميثاق والدستور المعدّل بصدد الحريّات, والممارسات الديمقراطية, والمشاركة الشعبية. فالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 الصادر في 03- 07 - 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية رسم الأطر والأسس القانونيّة لإبداء المواطنين - رجالاً ونساءً- "رأيهم في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور... وانتخاب أعضاء مجلس النواب". وحدّد الشروط الواجب توافرها في كلّ مواطن لمباشرة حقّه السياسي. وتناول المرسوم بقانون قواعد إعداد جداول الناخبين وتعديلها, وكيفيّة تنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب, من تقسيم المملكة إلى عدد من المناطق الإنتخابية, وسير عمليات الإقتراع والفرز, وإعلان النتائج. إضافة إلى جرائم الإستفتاء والإنتخاب وعقوباتها. فضلاً عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الإنتخاب للمجلس الوطني.

أمّا المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 الصادر في اليوم نفسه (03 - 07- 2002) بشأن مجلسي الشورى والنواب, فلقد جاء فيه أنّ مجلس الشورى "يتألّف من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكيّ... ومدّته أربع سنوات". وحدّد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى - مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسيّة - بأن يكون بحرينياً, وأسمه مدرجاً في أحد جداول الإنتخاب, وأن لا يقلّ عمره عن خمسة وثلاثين عاماً, ومن أصحاب الخبرة, أو الذين أدّوا خدمات جليلة للوطن. وحدّد أيضاً تسع فئات يمكن اختيار أعضاء مجلس الشورى منها وهي: "1- أفراد العائلة المالكة. 2- الوزراء السابقون. 3- من شغل المناصب السفراء والوزراء المفوّضين. 4- أعضاء الهيئة القضائيّة السابقين. 5- كبار الضبّاط المتقاعدين. 6- كبار موّظفي الدولة السابقين. 7- كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة. 8- أعضاء مجلس النواب السابقين. 9- الحائزين ثقة الشعب". أمّا الأحكام العامّة فقد نصّت على أنّ تعيين رئيس المجلس يعود للملك, وأنّ قرار إسقاط العضوية يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, ويرفع إلى الملك لإقراره.

أمّا عن مجلس النوّاب, فقد جاء في القانون أنّه "يتألّف من أربعين عضواً, ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السريّ المباشر, وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة... ومدتّه أربع سنوات .. ويجوز للملك أن يمدّ الفصل التشريعيّ لمجلس النواب عند الضرورة بأمرٍ ملكي مدّة لا تزيد على سنتين". وفيما يخصّ الترشيح, فقد اشترط القانون على من يرشّح نفسه لعضويّة مجلس النواب "أن يكون بحرينياً.. اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشّح نفسه فيها... ألاّ تقلّ سنّه يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنة كاملة... وأن يجيد قراءة العربية وكتابتها... وألاّ تكون عضويته بمجلس الشورى, أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة, أو الإعتبار, أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية". وأجاز القانون "لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط العضوية, أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتّب على إسقاط العضوية, بعد انقضاء دور الإنعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية". واحتوى القانون على مواد تعنى بآليّة الترشيح, وضوابط الدعاية الإنتخابية, وعقوبات مخالفتها.

أمّا الأحكام المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب, فقد تلخصّت بعدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين, أو الجمع بين عضوية أيّ من المجلسين وعضوية المجالس البلدية, أو تولّي الوظائف العامة. وإضافةً إلى استقلالية كلّ مجلس بموازنة خاصّة به, حدد القانون مكافأة شهرية لأعضاء المجلسين ونوابهما. وترك الحرية لكلّ مجلس بوضع لائحة تنظّم شؤون العاملين به. وعلى ضوء القانون "تقتصر رقابة كلّ من مجلسي الشورى والنواب, فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرّفاتهم, على ما يتمّ منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أوّل فصل تشريعيّ, ولايجوز لهما التعرّض لما تمّ من أفعال أو تصرّفات سابقة على هذا التاريخ". نصّ القانون على أن "يتولّى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حلّ مجلس النوّاب جميع الإختصاصات الإداريّة والمالية المخوّلة لمكتب المجلس ورئيسه".

وأعلن ملك البحرين في فترة لاحقة تعديلات قانونية طالت كلاًّ من المرسومين بقانونين المتعلّقين بمباشرة الحقوق السياسيّة , ومجلسي الشورى والنواب. ففي 13-09-2002 صدر أمر ملكي بإجراء تعديل في قانون مجلسي الشورى والنوّاب رفع بموجبه الحظر عن الجمعيات في مباشرة دعم المرشّحين, والدعاية لهم, ممّا يعطيها الحقّ في العمل السياسيّ في مرحلة الإنتخابات كمرحلة انتقاليّة, ويوكل للمجلس النيابي المقبل اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية لتنظيم عمل التنظيمات السياسية. أمّا التعديل الثاني الصادر في 09-10-2002 فكان متعلقاً بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن الحقوق السياسيّة, حيث عدّلت المواد: الحادية والعشرون, والثانية والعشرون, والثامنة والعشرون اتي تحدّد توقيت عمليّة الإستفتاء أو الإنتخاب وكيفيّة إثبات الناخب شخصيته عند الإدلاء بصوته, وطريقة إعلان رؤساء اللجان في كلّ منطقة إنتخابية لنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

معارضة ومقاطعة:

على خلفيّة الموقف من المرسوم بقانون المتعلّق بانشاء مجلسي الشورى والنواب. إتخّذت أربع جمعيات [الوفاق الوطني الإسلامية, والعمل الإسلامي (كلتاهما تمثّلان التيار الديني الشيعي), والعمل الوطني الديمقراطي (يساريون وقوميون ومستقلّون), وجمعية التجّمع الديمقراطي (قوميون وبعثيون)] من بين إثنتي عشرة جمعية في البحرين قراراً بعدم المشاركة في الإنتخابات التشريعية. وركزت في خطاب رفعته إلى الملك على" أنَّ دستور 2002 إنتقص العديد من الحقوق المقرّرة في دستور 1973, وأنّ نصوصه تخالف بعض مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي حصر التعديل الدستوري في نقطتين اساسيتين هما: مسمى الدولة, وإنشاء مجلس معيّن للإستعانة بآراء أعضائه فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة, مع وجود مجلس يتولّى المهام التشريعيّة". وأنّ "الدستور الجديد جاء بمجلس معيّن مساوٍ في العدد للمجلس المنتخب ويشارك معه في التشريع مناصفة, مما أدّى إلى الإنتقاص من سلطة الشعب في التشريع والرقابة, وأدّى إلى إفراغ نظامنا الدستوريّ من أهمّ مبادئ الديمقراطية وهو, أنّ الشعب مصدر السلطات جميعاً, ومبدأ الفصل بين السلطات". وطالبت بإلغاء النّص القاضي بمنع الجمعيّات السياسيّة من المشاركة في الحملة الإنتخابية (الذي جرى تعديله لاحقاً بأمر ملكيّ). واتخذت جمعيات أخرى موقفاً مماثلاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وأعلنت تحفّظها على "آلية ومضمون التعديلات التي أدخلت على قانون 1973", إلاّ أنّها قررت المشاركة في الإنتخابات, وتمسّكها بالنظام السياسي القائم والتعاون معه. وقد قلّل وزير الإعلام البحريني من تأثير قرار الجمعيّات المقاطعة على إقبال الناخبين على التصويت. واعتبر أنّ المقاطعة "موقف سياسي لن تكون له تبعات على أرض الواقع". ولم يثن رفع الحظر عن ممارسة الجمعيّات العمل السياسي إستمرار تلك الجمعيّات في الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات.

دورتان للإقتراع... النتائج والمشاركة:

بناءً على المرسوم الملكيّ رقم 29 لسنة 2002 بشأن المناطق والدوائر الإنتخابيّة, ثمّ تقسيم مملكة البحرين إلى خمس مناطق إنتخابية, قسّمت بدورها إلى عدد من الدوائر الإنتخابية, جاءت على الشكل التالي: محافظة العاصمة: 8 دوائر, محافظة المحرق: 8 دوائر, المحافظة الشمالية: 9 دوائر, المحافظة الوسطى: 9 دوائر, والمحافظة الجنوبية: 6 دوائر. وقد فتح باب الترشيح للإنتخابات من 14 إلى 20 أيلول - سبتمبر, أعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المدير التنفيذي للإنتخابات النيابية على إثرها أنّ عدد المرشحين بلغ 190 مرشحاً, بينهم 8 سيّدات, يمثلّون جميع الدوائر الإنتخابية الأربعين على مستوى محافظات البحرين الخمس بمعدّل 5 مرشحين في كل دائرة". وأوضح أنّ المرشحين توزّعوا على المحافظات كما يلي: محافظة العاصمة: 39 مرشحاً, محافظة المحرق: 38 مرشحاً, المحافظة الشمالية: 46مرشحاً, المحافظة الوسطى: 41 مرشحاً, المحافظة الجنوبية: 26 مرشحاً. كما صدر قرار وزاري (رقم 10 لسنة 2002) بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأهمّ ما جاء فيه تحديد أماكن الدعاية. وحظر الدعاية الانتخابية وعقد الاجتماعات, ووضع الملصقات والإعلان في المساجد وغيرها من أماكن العبادة, وفي المباني الحكومية والمؤسسات العامة, وفي الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة, كما حظر الدعاية الإنتخابية, والشعارات والملصقات والصور التي تمّس العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية, أو تثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.

وعشيّة الإستحقاق الإنتخابي وجّه ملك البحرين إلى شعبه خطاباً متلفزاً إعتبر فيه "أنّ المجلس النيابي المنتخب هو ركيزة المشروع الإصلاحي في البحرين, ومنطلق للمزيد من التطور لطاقة المؤسسّات الدستورية". مشيراً إلى "أنّه لا توجد في البحرين سجون أو معتقلات سياسيّة, ولا محكمة لأمن الدولة, ولا مبعدون في الخارج, ولا قيود على حريّة الإجتماع والتعبير في حدود القانون". وطمأن المعارضين قائلاً: "ولا نرضى لأيّ وطنيّ مخلص احتضنه الوطن وشاركنا هذه الاشراقة, التخلّي عن موقعه المتقدّم والمشرف فيها. آملين أن يكون عند حسن الظنّ, ويمدّ يده كما مددناها إليه, مقدّرين لكلّ المعارضين في ظلّ الديمقراطية والقانون والروح الإيجابية اجتهاداتهم ورؤاهم التي سيرى الشعب مدى قدرتهم على تحقيقها بالحكمة السياسية والعمل البنّاء". ودعا البحرينيين إلى المشاركة في الإنتخابات لاختيار الأصلح والأكفاً مؤكداً على "أنّه إذا كان قرار المشاركة في التصويت أو الإمتناع عنه, حقاً ديقمراطياً لايّ مواطن, فليس من حقّ أحد فرض ذلك عليه, أو حرمانه منه, فذلك من حقوقه الشخصية وحريّاته التي يصونها القانون".

في أول انتخابات نياببية تجري في البحرين منذ 27 عاماً, (أول انتخابات نيابية جرت في العام 1973, وحل المجلس الوطني عام 1975) , توجّه في الرابع والعشرين من تشرين أول - اكتوبر اكثر من 243 الفاً, و 449 ناخباً وناخبة الىصناديق الاقتراع لاختيار 40 نائباً في البرلمان الجديد. "من بين 174 مرشحاً بينهم 8 نساء للفوز بمقاعد مجلس النواب الباقية وعددها سبعة وثلاثون مقعداً, بعد فوز ثلاثة مرشحين بالتزكية, وانسحاب 14 مرشحاً", حسبما أعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المدير التنفيذي للانتخابات النيابية. وكانت " اللجنة العليا للإشراف على سلامة الإستفتاء والإنتخاب وبناء على توجيهات ملك البحرين قد قررّت إشراك عضوين يمثّلان لجنة حقوق الإنسان في أعمالها... ويذكر أنّ اللجنة العليا يرأسها وزير العدل والشؤون الإسلامية, وتشمل في عضويتها عدداً من القضاة والمستشارين, ويعاون اللجنة العليا الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولّى القيام بأعمال التحضير والإعداد للترشيح والإنتخاب, والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك".

وبعد يوم انتخابيّ, وفرز الأصوات, أعلن نهائياً فوز 16 مرشّحاً أضيفوا إلى ثلاثة مرشّحين فازوا بالتزكية قبل يوم الإقتراع, وتوزّع الفائزون التسعة عشر علىالمحافظات على الشكل التالي:

محافظة العاصمة: فاز بالتزكية مرشح واحد, وبالإنتخاب مرشحان إثنان. وستعاد الإنتخابات في 5 دوائر لاختيار 5 مرشّحين.

محافظة المحرق: فاز بالانتخاب 4 مرشّحين, وستعاد الإنتخابات في 4 دوائر لاختيار 4 مرشّحين.

المحافظة الشمالية: فاز بالانتخاب 4 مرشّحين وستعاد الإنتخابات في 5 دوائر لاختيار 5 مرشّحين.

المحافظة الوسطى: فاز بالتزكية مرشّح واحد, وبالانتخاب 6 مرشّحين, وستعاد الإنتخابات في دائرتين لاختيار مرشّحين اثنين.

المحافظة الجنوبية: فاز بالتزكية مرشح واحد فقط, ولم يفز بالانتخاب أيّ مرشّح , وستعاد الإنتخابات لاختيار 5 مرشحين.

وأعلن الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة المدير التنفيذي للإنتخابات النيابية, أنّ "النسبة النهائيّة للمشاركين في الدور الأول من الإنتخابات قد بلغت 53.48% ... وتشمل النسبة جميع المواطنين اللذين شاركوا في التصويت عن طريق المراكز الفرعية والمراكز العامّة, ومراكز الإقتراع الموجودة في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية بالخارج, حيث بلغ عددهم 130200 ناخب من اجمالي 242449 ناخباً". وأوضح المدير التنفيذي, "أنّ نسبة المشاركة بحسب النوع في الدور الأول, قد بلغت عند الرجال, 52.6% , في حين كانت النسبة عند النساء 47.4%". واكتمل انتخاب المجلس النيابي في الدورة الثانية من الإقتراع التي جرت في 31 - 10 - 2002. وخاض هذه الجولة 42 مرشّحاً بينهم امرأتان لحسم المنافسة على 21 مقعداً متبقيّة من الدورة الأولى. وأخفقت النساء من جديد في تحقيق ايّ اختراق. وفشلن في الحصول حتّى على مقعد نيابي واحد, رغم أنّهن سجلن تقدمّاً - مقارنة مع انتخابات المجالس البلدية - إذ تمكنّ من الوصول إلى الدور الثاني. ودخلت احدى المرشّحات معركة حامية مع منافسها في المنطقة الجنوبية التي تعتبر أكثر المناطق محافظة في البحرين.

واستكملت البحرين في 16 تشرين الثاني - نوفمبر 2002 مؤسسّتها التشريعيّة بتعيين 40 عضواً لمجلس الشورى, بعد أن تمّ شغل المقاعد الأربعين لمجلس النواب بالإنتخاب, ليكتمل بذلك عقد المجلس الوطني المكوّن من مجلسي الشورى والنوّاب. وضمّ مجلس الشورى الجديد 9 أعضاء من مجلس الشورى القديم, واحتل رجال الأعمال ربع مقاعد المجلس, وعينّت فيه 6 سيدات و5 عسكريين. كما ضمّ للمرة الأولى 3 أعضاء من العائلة الحاكمة, و3 إعلاميين ورئيسي جمعيّتين سياسيّتين, وأعيد تعيين اثنين من الأقليّات المسيحية واليهودية في البحرين, ومصرفيين, بالاضافة إلى مسؤولين حكوميّين حاليّين وسابقين. والجدير ذكره أنّ هذا المجلس الأول الذي يتمّ تعيينه بعد إقرار الدستور الجديد . وكان المجلس الثالث لعام 2000 قد حُلّ في شباط - فبراير 2002 قبل انتهاء مدّته عقب إعلان الدستور الجديد.

المصــدر: http://www.pogar.org/arabic/govnews/2002/elections/bahrain.html

......................................

المصادر :

- www.bahraintoday.net بتاريخ + 2002 - 09 - 20 + 2002 - 09 - 14 + 2002 - 08 - 21+ 2002 - 07 -03 2002 -10 - 15 + 2002 -09 - 29.

 - وكالة انباء البحرين (بنا( www.bn.gov.bh 2002 - 10 - 25 + 2002 - 10 - 24.

- الأيّام (البحرين( www.alayam.com 2002 - 10 - 09.

- www.akhbar-alkhaleej.comأخبار الخليج (البحرين) 2002 - 10 - 28 + 2002 - 10 - 24 + 2002 - 10 -15.

- الشرق الأوسط (لندن) www.aawsat.com + 2002 - 09 - 14 + 2002 - 09 - 05 + 2002 - 09 -04 + 2002 - 07 -05 + 2002 - 10 - 26 + 2002 -10 - 22 + 2002 -09 - 16 + 2002 - 09 - 15 2002 - 11 - 17 + 2002 - 11 - 01.