النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

 

 

وقع عليه المجلس وزراء الخارجية العرب

* المادة الاولى تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:

الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية الجامعة: جامعة الدول العربية مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية النظام الاساسي: النظام الاساسي الخاص بانشاء مجلس السلم والامن العربي لجامعة الدول العربية المجلس: مجلس السلم والامن العربي لجامعة الدول العربية الامين العام: الامين العام لجامعة الدول العربية الامانة العامة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية

* المادة الثانية ينشأ مجلس السلم والامن العربي تحت اشراف مجلس الجامعة، ويحمل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها.

* المادة الثالثة يهدف المجلس الى:

أ ـ الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الدول العربية، وادارتها وتسويتها في حال وقوعها.

ب ـ متابعة ودراسة وتقديم توصيات الى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الامن القومي العربي.

* المادة الرابعة أ ـ يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:

1 ـ الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

2 ـ الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

3 ـ الدولتان اللتان ستؤول اليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ب ـ يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ج ـ يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين.

د ـ يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس.

هـ ـ للمجلس دعوة الاجهزة او الخبراء او من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته اذا ما دعت الضرورة لذلك.

* المادة الخامسة 1 ـ اذا كان رئيس المجلس او احد اعضائه او اكثر، اطرافا في النزاع تُتبع الاجراءات التالية:

> توكل رئاسة المجلس الى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.

> يعوض نقص العضو او الاعضاء الاطراف في النزاع بعضوية رئيس او رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.

2 ـ يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس ان يستعين بأي من الدول الاعضاء لمساعدته على اداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

3 ـ يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة الى ذلك، بطلب من احدى الدول الاعضاء في الجامعة، او من رئيس المجلس، او من الامين العام.

* المادة السادسة يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الاعضاء وسلامة اراضيها، المهام التالية:

1 ـ اعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والامن العربي.

2 ـ مع مراعاة احكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة ازاء أي اعتداء على دولة عربية، او تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك اذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء او بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية اخرى.

3 ـ تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الانذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الاجواء، وازالة اسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.

4 ـ تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والارهاب.

5 ـ دعم الجهود لاحلال السلام واعادة الاعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

6 ـ اقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.

7 ـ تيسير جهود العمل الانساني، والمشاركة في ازالة آثار الكوارث والازمات والنزاعات.

8 ـ التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والامن والاستقرار في العام العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة واخرى.

9 ـ يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالاضافة الى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه ان يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارت اللازمة بشأنه.

10 ـ يرفع المجلس الى مجلس الجامعة في اول دور لانعقاده او في اجتماعه الاستثنائي حسب الاحوال، تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن العربي والفصل بين الاطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي اجراها بين الاطراف المتنازعة.

* المادة السابعة يكون للمجلس الاجهزة التالية:

أ ـ بنك المعلومات:

يتولى الامين العام انشاء بنك للمعلومات في اطار الموارد القائمة بالامانة العامة، لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الاوضاع والقيام بمهامه على الوجه الاكمل.

ب ـ نظام الانذار المبكر:

يتولى الامين العام اعداد «نظام للانذار المبكر»، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالامانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة اولا بأول ورصد العوامل المؤدية الى النزاعات، وتقديم تقارير على اساسها الى المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها.

ج ـ هيئة الحكماء:

يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والامين العام من بين اعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعي الحميدة بين الطرفين او الاطراف المتنازعة، على ان يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.

كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الامين العام، تكليف احد او بعض اعضاء هذه الهيئة بالتوجه الى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الاوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الاحوال.

* المادة الثامنة أ ـ يحدد مجلس الجامعة المواضيع التي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الاخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع الى مجلس الجامعة لإقرارها.

ب ـ لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستتباب الامن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

* المادة التاسعة يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم اجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

* المادة العاشرة أ ـ يقوم الامين العام باشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية الى الوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها.

ب ـ يمول المجلس من ميزانية الامانة العامة.

* المادة الحادية عشرة تتولى الامانة العامة اعمال الامانة الفنية للمجلس.

* المادة الثانية عشرة يقوم الامين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الامين العام للامم المتحدة، ورئيس مجلس الامن بالامم المتحدة، بما يتخذه المجلس من اجراءات.

* المادة الثالثة عشرة يفتح باب التوقيع على هذا النظام الاساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الاعضاء للتصديق عليه او الانضمام اليه وفقا لانظمتها الدستورية.

* المادة الرابعة عشرة يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلث الدول الاطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال ايداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الاطراف.

* المادة الخامسة عشرة يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق سبع دول لدى الامانة العامة، ويسري بشأن الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : الشرق الأوسط - 30-3-2006