يوم تاريخي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

 

 

ابتداء من يوم الإثنين 19 يونيو، يشارك أكثر من 100 وزير ونائب وزير في الدورة الإفتتاحية لمجلس حقوق الإنسان الذي تأسس يوم 15 مارس الماضي .

سويسرا، التي كانت وراء الفكرة، تؤكد أنها ستواصل الإلتزام من أجل تحويل هذا الهيكل الأممي إلى "أداة فعالة بشكل حقيقي".

"إن أنظار العالم كله متجهة إلى المجلس"، بهذه الكلمات، يُفترض أن يفتتح كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة الدورة الأولى لهذا الهيكل الأممي الجديد المكلف بترويج وحماية احترام الحريات الأساسية للبشر في دول العالم ويشير المتحدث باسم الأمين العام إلى أن "كوفي أنان سيدعو المجلس إلى الإبتعاد عن ممارسات اللجنة السابقة مع الإحتفاظ بأفضل إيجابيات النظام القديم مثل المقررين الخاصين".

من جهته أوضح مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان الجديد أن "يضبط مقاييس المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية مبتكرة تسمح له بمراقبة نتائج كل البلدان في مجال حقوق الإنسان".وأضاف المكتب في بيان أصدره عشية افتتاح الدورة الأولى أنه "يتوجب على المجلس أيضا أن يُطلق مسار مراجعة كل المهام والمسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتق لجنة حقوق الإنسان السابقة"وفيما يقر الجميع بأن هذه الملفات تمثل ورشة عمل ضخمة تؤكد وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري أن "هذا الحدث يثير الكثير من الأمل لكن لا زال الكثير مما يتوجب فعله حتى يصبح المجلس جهازا ناجعا بشكل حقيقي".

مساهمات سويسرية

الدبلوماسية السويسرية التي كانت وراء المشروع، سوف تستمر في تقديم الدعم والإلتزام به حيث توضح السيدة كالمي ري بأن "سويسرا تريد أن تكون مُوفـر أفكار وإعطاء دفعات" عمليا، تقوم وزارة الخارجية السويسرية بإعداد وثيقة حول كيفية عمل الآلية الجديدة لتقييم الدول (المعروفة باسم: المراجعة الدورية الشاملة). ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا المشروع في إطار ملتقى تنظمه سويسرا في مدينة لوزان يوم 28 أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية السويسرية عن مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز دور جنيف باعتبارها مركزا عالميا لحقوق الإنسان. وفي هذه الإطار، ستتكفل الكنفدرالية بجزء من تكاليف توسيع مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ستتضاعف ميزانيتها وعدد العاملين فيها (من 350 حاليا إلى 700 موظف مستقبلا).من جهة أخرى، سوف تضع سويسرا مكاتب مجهزة على ذمة البلدان الخمس والثلاثين الذين اليست لديهم بعثة دائمة في جنيف. وفي مرحلة أولى، سوف يستفيد 15 بلدا من هذه الإمكانية وفي برن ، أفادت مصادر بوزارة الخارجية أن سويسرا ستضع في مفتتح الدورة الثانية للمجلس (في شهر سبتمبر المقبل) على ذمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان "السجل الشامل لحقوق الإنسان"، وهو عبارة عن بنك معطيات ضخم يشتمل على 1000 وثيقة أساسية (صادرة كلها عن هياكل ومؤسسات وهيئات الأمم المتحدة) لعمل المؤسسة الأممية الجديدة وقد انطلق العمل في المشروع منذ عامين تحت إشراف فالتر كالين، الأستاذ الجامعي في القانون الدولي (الذي أعد المسودة الأولى لمشروع مجلس حقوق الإنسان) بتكليف من الكنفدرالية وبالتعاون مع جامعة برن ومن المنتظر أن تكون محتويات السجل متاحة لجميع المعنيين (جهات أممية أو حكومات أو منظمات غير حكومية أو طلبة وباحثين ومواطنين عاديين) على موقع خاص على شبكة الإنترنت وعدت الحكومة السويسرية بتمويل عمليات تحيينه بشكل دائم.

مخاطر الإنتكاس

من جهته، أشار السفير بليز غوديه، الذي يترأس الوفد السويسري إلى هذه الدورة، إلى أن أمام الدول السبع والأربعين التي انتخبت يوم 9 مايو الماضي في نيويورك لعضوية المجلس مهلة بعام لضبط جميع قواعد وآليات عمله بحلول شهر يونيو 2007.

ومنذ الآن، تبدو المفاوضات التي ستدور على مدى الأشهر القادمة حول هذه المسائل عسيرة ومعقدة، حيث يرى أدريان كلود زوللر، مدير منظمة "جنيف لحقوق الإنسان" غير الحكومية أن "المجموعة الدولية – بإقدامها على وضع مجمل الآليات القائمة لخدمة حقوق الإنسان على طاولة التفاوض – قد غامرت بإضعافها".

ويرى زوللر أن الدول المعارضة لأي تقدم في مجال الحقوق المدنية والسياسية لها وزن كبير داخل مجلس حقوق الإنسان كما أن المناقشات غير الرسمية التي جرت على مدى الأسابيع الماضية لا تبشر بأي خير.

أخيرا، يخشى مدير منظمة "جنيف لحقوق الإنسان" بالخصوص من أن يتم تهميش المنظمات غير الحكومية في أشغال المجلس الجديد. وفي هذا الصدد يُذكّـر زوللر بأن "الدول تسعى منذ عدة أعوام إلى تعزيز دورها في المحافل الدولية وذلك على حساب المجتمع المدني".

الـسـيـاق

تنعقد الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من 19 إلى 30 يونيو ‏2006‏.

يترأس الدورة السفير المكسيكي لويس ألفونسو دي ألبا. ويوم الإثنين اختير رئيس الوفد السويسري السفير بليز غوديه نائبا له ممثلا عن المجموعة الغربية. يخصص الأسبوع الأول لهذه الدورة للخطب والكلمات التي سيلقيها أكثر من 100 متدخل من بينهم 50 وزيرا للخارجية. الدول العربية التي انتخبت يوم 9 مايو لعضوية المجلس هي: الجزائر والأردن والبحرين وتونس والمغرب والسعودية من المقرر ان تلتئم الدورة الثانية للمجلس في شهر سبتمبر القادم.

معلومات أساسية

- تم انتخاب لويس ألفونسو دي ألب، سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة في جنيف منذ مارس 2004 بالتوافق رئيسا لمدة عام لمجلس حقوق الإنسان.

- انتخب السفير بليز غوديه، رئيس الوفد السويسري لفترة عام في منصب أحد النواب الأربعة لرئيس المجلس ممثلا عن مجموعة الدول الغربية السبع الأعضاء في المجلس.

- يتشكل مكتب مجلس حقوق الإنسان من الرئيس ونوابه الأربعة .

- الدول العربية التي انتخبت يوم 9 مايو لعضوية المجلس هي: الجزائر والأردن والبحرين وتونس والمغرب والسعودية وجيبوتي.

- من المقرر ان تلتئم الدورة الثانية للمجلس في شهر سبتمبر القادم.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: swissinfo-20-6-2006