تونس ترفض الانتقادات السويسرية

 

 

أوضحت وزارة الخارجية التونسية في رد فعل على الانتقادات السويسرية بأن "تونس لا تتلقى أية دروس في مجال حقوق الإنسان" وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد استدعت يوم الثلاثاء 23 مايو القائم بالاعمال التونسي في برن وقدمت له احتجاجا رسميا في أعقاب طرد المواطن السويسري والعضو في منظمة العفو الدولية إيف شتاينر.

في اللقاء الذي تم في العاصمة الفدرالية برن يوم الثلاثاء 23 مايو 2006، والذي استدعت فيه رئيسة الدائرة السياسية الثانية بوزارة الخارجية السويسرية المكلفة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط السفيرة ليفيا لوي، القائم بالأعمال التونسي، عبرت المسؤولة السويسرية عن الأسف لتوقيف وطرد المواطن السويسري إيف شتاينر من قبل السلطات التونسية مساء الأحد 22 مايو الجاري. واعتبرت المسؤولة بوزارة الخارجية السويسرية أن رد فعل السلطات التونسية "كان مبالغا فيه".

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أصدرت رد فعل قبل يوم من ذلك، داعية القائم بالأعمال التونسي لتقديم تعليلات لهذا الحادث، إلا أنها لم ترغب في تقديم المزيد من التفاصيل حول المسار الذي سيسلكه تطور هذه القضية وكان المواطن السويسري، وعضو الهيئة التنفيذية للفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية إيف شتاينر قد توجه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي الى تونس لحضور الاجتماع السنوي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، ومع أنه دخل بشكل عادي إلى البلاد إلا أنه تعرض للتوقيف والتعنيف قبل طرده يوم الأحد من التراب التونسي.

"لا نتلقى دروسا"

وقد ردت تونس بقوة على هذه الانتقادات. إذ عبرت في بيان (توصلت سويس إنفو بنسخة منه عبر البعثة التونسية في جنيف) مسنود إلى "مصدر مأذون بوزارة الخارجية التونسية" عن "الأسف لكون سويسرا البلد ذو الحساسية المفرطة عندما يتعلق الأمر بتطبيق قوانينه سيما تجاه الأجانب يرد الفعل بأسلوب غير معهود لا يتوافق والأعراف الدبلوماسية بالتعبير عن الأسف لكون تونس حرصت كبلد ذي سيادة، على احترام قوانينها ولم تقبل تصرفات مخالفة من شأنها تعكير صفو نظامها العام" ويرى "المصدر المأذون" في بيان الخارجية التونسية، أن إيف شتاينر تم طرده "لتصرفه بطريقة تنم عن استفزاز صارخ يتعمد المساس بالقانون الجاري به العمل" وأضاف نفس المصدر أن "تونس بلد قانون، ومتفتح ومتسامح، والحريات العامة فيه مكفولة ومكرسة في الدستور وتمثل ممارسة يومية" وانتهى بيان الخارجية التونسية الى التنصيص على أن "تونس التي لا تتلقى دروسا من أي كان في هذا الميدان، تذكر بأنها بذاتها حريصة على الإرتقاء بحقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم".

"خرافات"

وكان الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية قد طالب السلطات الفدرالية السويسرية باتخاذ موقف صارم مما حدث، رافضا الاتهامات الموجهة للسيد شتاينر من أنه اخل بالنظام العام، وجدد وصفه يوم الثلاثاء تلك التهم بأنها مجرد "خرافات" وترى منظمة العفو الدولية أن الأسباب الحقيقية تكمن في أن السيد إيف شتاينر يحمل جنسية سويسرية، وفي مشاركته في قمة مجتمع المعلومات بتونس في شهر نوفمبر 2005 وحسب شهود عيان، كان إيف شتاينر قد تطرق علانية قبل توقيفه من قبل البوليس، للخطاب الذي ألقاه الرئيس السويسري سامويل شميت أثناء قمة مجتمع المعلومات في العاصمة التونسية (يوم 16 نوفمبر 2005)، وهو الخطاب الذي فرضت عليه وسائل الإعلام الرسمية التونسية رقابة في حينها. وكان رئيس الكنفدرالية حينها قد طالب فيه تونس باحترام حرية التعبير.

سجل غير مشرف

تعتبر تونس، حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2006 (صدر يوم 23 مايو) من بين الدول التي لها سجل غير مشرف في مجال حقوق الإنسان. إذ أشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أن "مئات من السجناء السياسيين، وبعضهم من سجناء الرأي، يرزحون في السجون، وما برح كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على 10 سنوات". كما أفاد التقرير أن "أشخاصا بالإمكان حبسهم، ومضايقتهم لمجرد تعبيرهم بطريقة مسالمة عن آرائهم".من جهة أخرى، أفاد محامون أن الشرطة التونسية تدخلت يوم الثلاثاء 23 مايو بالقوة لإجلاء عشرات المحامين الذين كانوا يحتجون في قصر العدالة بالعاصمة التونسية ضد تأسيس معهد تكوين يرون أنه يمس باستقلالية مهنتهم. وأشارت نفس المصادر الى أن اثنين من بينهم نقلا الى المستشفى.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: swissinfo-25-5-2006