لن أقبل الترشيح لرئاسة الحكومة دون تفويض واضح وقوي من الائتلاف والكتل الأخرى

 

 

الدكتور عادل عبدالمهدي: لست اللاعب الاحتياط

احيطت مسألة تقديم (الائتلاف) مرشحه لرئاسة الحكومة وما اكتنفها من نقاشات وحوارات واتفاقات وما اسفر عنها من تداعيات داخلية على مستوى (الائتلاف) نفسه وخارجية تدور في اروقة الكيانات السياسية الاخرى..

احيطت هذه العملية وتفرعاتها بكثير من الاراء والطروحات والاستنتاجات والتوقعات التي راح المتحدثون بها يوزعونها على مائة وثمانين درجة تبدأ برفض قاطع للمرشح الذي تمخضت عنه وتنتهي بتأييد قاطع ايضا لهذا المرشح بعد ان تمر على نقاط يقل فيها الرفض لصالح القبول واخرى يحصل عندها العكس.. وربما يقل في وسط خط الزاوية المتحفظون على ما آلت اليه النتيجة سعيا من هؤلاء المتحفظين ـ ايضا  للادلاء بدلائهم وحيث استقر حال الحوار (الائتلافي) في اخر مراحله عند فرسي رهان رئيسين هما الدكتور عادل عبدالمهدي السياسي المعروف بالموضوعية والحنكة المعارض طيلة ثلاثة عقود لنظام صدام والدكتور ابراهيم الجعفري الذي لا يقل عنه في الوصفين والذي آل امر الترشيح اليه في اخر المطاف ،نقول: حيث استقر حال الحوار الى هذه النتيجة ومع مرور الايام والاسابيع تفاقمت حدة نقاشات الشارع العراقي وحوارات الكتل السياسية مثلما تفاقمت لاسباب كثيرة منها التأخر حتى الان في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن تاخر الاتفاق على وصف هذه الحكومة وتحديد مهامها وصلاحياتها وآليات عملها فقد اجرت (الصباح) حوارا مع احد فرسي الرهان الدكتور عادل عبدالمهدي كان ـ الحوار ـ صريحا لدرجة كبيرة زادتها صراحة الدكتور عبدالمهدي ودقة اجاباته وموضوعية آرائه التي يحرص فيها على الاقتراب من هم الوطن والمواطن..

وفي ما يأتي نص الحوار..

لم ارشح  ضد الجعفري

لماذا رشحت ضد الجعفري؟

ـ  لم ارشح ضد الدكتور الجعفري؟

ما الذي حصل اذن؟

ـ رشحت (بضم الراء) لمنصب رئيس الوزراء لامثل الائتلاف، كما رشح اخرون.

لماذا ذهبتم الى الانتخابات داخل الائتلاف ولم يحصل توافق؟

ـ انسحب البعض وبقينا اثنين. لم نر مصلحة ان ننسحب ولم يوافق الاخ الجعفري على الانسحاب.

لماذا لم تتنازل كما فعلت في المرة السابقة؟

ـ لاننا كنا نرى وقد نكون مخطئين- بان الاخ الدكتور يقف امامه حاجزان لهذا المنصب في هذه المرحلة.

ما هما؟

ـ عدم توفر التأييد القوي داخل الائتلاف وخارجه، كما ان التجربة خلال رئاسته السابقة ولدت قناعة لا يستهان بها بان البلاد بحاجة الى التغيير.

ـ ان  مثل هذه الامور تحتاج دائماً الى تدقيق ومراجعة لكي نزيل العوامل الذاتية.. ولكن يجب ان لا تنسى بانه لا توجد بيننا وبين الاخ الدكتور الا كل محبة ومودة ونكن له احتراماً كبيراً.. ثم اننا كنا من اكبر المؤيدين له في الترشيح السابق ورفضنا ان يذهب مرشح الائتلاف الا بتوافق جميع اطراف الائتلاف.. وعندما اصر احد الاخوة في تلك المرة على الترشيح تصدينا نحن وبذلنا كل جهد ممكن لكي يأتي مرشح الائتلاف قوياً وبتوافق الجميع.. وكذلك جرى الامر في حكومة بريمر/الاخضر الابراهيمي. فاذا رجعتم الى ما كتبه بريمر في كتابه الاخير ستجدونه يذكر ذلك بوضوح، اذ يتكلم عن اجتماع بيني وبين بريمر فقط، وقلت لبريمر اذا حصل الدكتور الجعفري على تأييد البيت الشيعي فانني شخصياً والمجلس الاعلى سنؤيده وندعمه ولا توجد لدينا اية مشكلة في ذلك. وقد يكون الكلام طويلاً في هذا الموضوع. اذن من ناحيتنا برهنا على كل ما يشير علناً على الاقل وهذا مهم، اما محاكمة النوايا فهذا في علم الله وحده-  نقول برهنا على  ضبط سلوكنا خارج الاسقاطات الشخصية او الذاتية.

لكن ايدتم ترشيحه بعد فوزه بانتخابات الائتلاف؟

ـ هذا صحيح.. وهو يدلل مرة اخرى على ان الامور ليست شخصية..

لم اناقض نفسي

الا تجد في ذلك بعض التناقض. هل غيرتم قناعتكم بالشرطين اللذين تكلمتم عنهما؟

ـ  كلا.. لا يوجد تناقض.. فلو حصل الاخ الدكتور او كان سيحصل على التأييد اللازم فاننا لن نتردد بدعم ترشيحه. فهناك فارق فيما تعتقده انت من قناعات وما تؤيده من قواعد سلوك وانظمة. بدون مثل هذا السلوك ستعم الفوضى. فقد لا تكون راضياً عن قواعد المرور في البلاد.. لكنك مضطر لاحترام القواعد والوقوف عند الضوء الاحمر والانطلاق مع الضوء الاخضر، واتباع السير على اليسار وليس اليمين.. الخ، لان قناعاتك لكي تصبح قواعد يجب ان تنال رضا وقبولاً.. والى ان تصبح رضا وقبولاً عاماً عليك ان تعمل بالقاعدة والنظام السائد.

هذا من ناحية القبول. ماذا من ناحية الشروط والمواصفات الخاصة؟

ـ القبول بحد ذاته مدخل مهم لتعريف الشروط والمواصفات الخاصة.. فعندما تلحظ ان لديك قبولاً عاماً فهذا مؤشر مهم بان الاخرين يرون فيك توفر الشروط.. رغم ان ذلك ليس صحيحاً في كل الاوقات.. لكنها الاقرب للمنطقية وللقبول والا سيستمر النقاش الى ما لا نهاية. اذ قد نلقي الحجة ويلقي الاخرون الحجة ويستمر الامر طويلاً. وعليه فاذا توفر شرط القبول فيمكن الافتراض بان شرط المواصفات قد وجد له الاجوبة المقبولة.

لكن هناك من يقول ان الدكتور الجعفري لديه التأييد الشعبي؟

ـ هذا خطير.. فقد ساهم الائتلاف نفسه في تأسيس قواعد دستورية للتعرف على

رأي الشعب. وصوت الشعب على دستور كان الائتلاف من اكثر المندفعين لانجاحه. وخاض الشعب انتخابات وانتخب قوائم و275 عضواً في البرلمان و هم من يمثل الشعب العراقي. فقد يمتلك لاعب كرة قدم او شاعر او زعيم وطني محبة وتأييداً شعبياً اكثر من اي وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية. فالعملية الديمقراطية هي ليست ما يعتقده المرء في نفسه او ما يعتقده جمهور معين او قطاع معين، بل ما تقرره قواعد العملية وما اقره الدستور والقوانين. فمن سيقرر شكل المؤسسات القادمة هم الـ 275 عضواً في البرلمان، بعكسه سنعود الى الفكر والمفاهيم الانقلابية.  وقد ارهق العراق من تلك المفاهيم التي تقول ان الجيش يريدني، او ان الامة اختارتني، او انني مرشح امريكا او ايران او غير ذلك من مفاهيم.. الكيانات السياسية وما تمثله من اعداد في البرلمان هم من يقرر اخذين بالاعتبار موقف الشعب ومراكز القرار وغير ذلك من امور.. وهذه يجب ان لا تكون اطلاقاً قرارات شخصية. هناك حاجز الثلثين وهناك حاجز الاغلبية المطلقة في البرلمان وهناك قواعد العمل التي اقرها الدستور.. هذا ما يجب الوقوف عنده ومعالجته بكل صدق وموضوعية واخلاص. واي كلام اخر لا يمكن قبوله.

لست اللاعب الاحتياط ولن أرشح كبديل عنه

واذا قرر الدكتور الجعفري التخلي عن ترشيح نفسه او اسقط الائتلاف هذا الترشيح.. هل ستكون انت البديل؟

ـ  كلا

لماذا؟

ـ لانني لست اللاعب الاحتياط. فكما ذكرت في الجواب عن السؤال الاول بانني لم ارشح ضده لاكون البديل للاخ الدكتور.

اذن من المرشح البديل؟

ـ المرشح هو من يحصل على قبول واضح وعام يلبي متطلبات المرحلة والمهمة التي يتولاها رئيس الوزراء ويحافظ على وحدة الائتلاف والوحدة الوطنية.

* واذا طرحت كمرشح لهذا المنصب؟

ـ لن اقبل بذلك اطلاقاً خارج الشروط. اي ان يحصل مرشح الائتلاف على تفويض واضح وقوي من كتلته وعلى تأييد واضح وقوي من بقية الكتل بما يسمح له بتأييد مريح في مجلس النواب.

ما هي المواصفات الذاتية التي تنتقدها بالدكتور الجعفري والتي تعتقدها متوفرة بك؟

ـ ليس هنا موضع الانتقادات او الكلام عن الذات.. فالطبيب يعرف جيداً المواصفات التي يجب ان تتوفر فيمن يمكن ان نسميه بالطبيب..  فالمواصفات لمنصب رئيس الوزراء ليست رموزاً والغازاً وهي معروفة في كل دول العالم ومعروفة في حالة العراق ايضاً.

لكن يقول البعض ان رئيس الوزراء سيوضع له مستشارون وضوابط وقواعد؟

ـ كل هذا صحيح ومطلوب مع اي رئيس وزراء.. ولكن عند مستوى معين من النقاش هل يمكن ان تضع لغير الطبيب مستشارين وضوابط وقواعد ثم تطالبه بان يقوم بمهام الطبيب. المرشح الملائم هو ان يحصل على التأييد اللازم، وان تحقق التأييد فهو مؤشر مهم في ان الشروط باتت مقبولة. وهذا الامر صحيح بالنسبة للاخ الدكتور او غيره. اما اذا كانت هناك قناعة بان المرشح لا يمتلك الشروط او التأييد اللازم، فان اي كلام عن مستشاريين وقواعد وضوابط هو هروب وتعبير عن عجز في اللجوء الى الحلول الصحيحة.

ماذا يمكن ان يحصل ان استمر الوضع الحالي، اي يرفض الدكتور التخلي ويرفض الائتلاف تغيير موقفه ويرفض الاخرون تغيير مواقفهم. هل يمكن ان تبقى البلاد على هذا الوضع بدون حكومة حقيقية وبدون تفعيل مجلس النواب وبقية المؤسسات؟

ـ لا يمكن القبول بهذا الوضع فهو أسوأ الخيارات. لذلك صرحت مراراً باننا امام

 ثلاثة مواقف. اما ان يعيد الاخ الدكتور او الائتلاف النظر في موقفه.. او ان يغير الاخرون موقفهم.. او ان يقرر مجلس النواب خياراته وفق الضوابط والاستحقاقات الانتخابية.

قد يطرح الائتلاف عدة مرشحين

لو فرضنا ان المواقف بقيت على حالها، فكيف يمكن لمجلس النواب ان يقرر.. وهل هناك اليات لذلك حيث لا يوجد في الدستور ما يسمح بكيفية الخروج خصوصاً ان الائتلاف هو القائمة الاكبر التي يجب ان تقدم رئيس الوزراء؟

ـ اذا لم يغير احد موقفه كأن يعيد الائتلاف النظر في موقفه او ان يعيد الاخرون النظر في موقفهم ليتفقوا على المرشح الذي سيدعمونه، اذا لم يحصل ذلك وتأخرت الكتل النيابية في تقديم الحل الذي ينهي الازمة باعتبار انه لا توجد كتلة بمفردها تستطيع ان تعبر حاجز الثلثين او حتى حاجز الاغلبية المطلقة المطلوبة.. حينذاك وللحفاظ على وحدة الائتلاف من جهة وعلاقاته الايجابية المطلوبة بالكتل النيابية الاخرى من جهة اخرى، نقول قد يتم التفكير بطرح عدة مرشحين من قائمة الائتلاف-باعتبارها الكتلة النيابية الاكبر- ليفسح المجال لنفسه ولشركائه بان يقولوا كلمتهم.. وهذا الخيار بصيغته هذه او باية صيغة معدلة هو حل دستوري، وحل يحفظ وحدة الائتلاف وخياراته كما يحفظ مشاركة الكتل الاخرى في اختيار رئيس وزراء العراق، كل العراق. ومثل هذه الحلول ستضمن الاستحقاق الانتخابي والمشاركة الوطنية والخروج من الازمة.

لكن ترشيح رئيس الوزراء يجب ان يأتي بعد انتخاب مجلس الرئاسة فكيف سيكون بالامكان السير في العملية بحيث يتم ضمان وصول المرشح الذي ستقبل به الاغلبية؟

ـ اما ان تحصل اتفاقات جديدة في حالة تغيير الائتلاف لموقفه ويتقدم بمرشح اخر يحصل على توافق داخل الائتلاف او ما يشبه الاجماع وهذا ما سيصعب رفضه من الاخرين او يتقدم باكثر من مرشح كما ذكرنا اعلاه، او ان تتخلى الكتل النيابية الاخرى عن تحفظاتها على الاخ الدكتور الجعفري.. وفي حالة ان يتقدم الائتلاف باكثر من مرشح فانه يمكن ان يحصل نوع من التوافق المسبق او حتى ان تعقد جلسة غير رسمية لمجلس النواب يتم فيها اختيار مسبق لرئيس الوزراء الذي سيصوت له المجلس لاحقاً بشكل دستوري، او اي حل اخر ترتضيه الكيانات والكتل ونواب الامة.

في خلافاتنا لا نتصارع مع اعداء

لكن ألن يعتبر ذلك وكأنه لي لذراع الائتلاف او فرض خيار غير الذي صوت له؟

ـ نعم قد يفهم الامر كذلك.. لكن المسألة يجب ان لا تطرح وكأننا نتصارع مع اعداء. ان هناك اراء داخل الائتلاف، كما ان هناك اراء خارجه. وان احد شروط الائتلاف هو قبول الكيانات الاخرى لرئيس الوزراء، والعكس صحيح ايضاً. لقد رفضنا وسنرفض بالمطلق ان تدار البلاد بمعزل عنا او بالضد من مصالحنا.. ومن يتكلم هذه اللغة يجب ان يؤكد ايضاً ان البلاد لا يمكن ان نديرها بمفردنا او حسب مصالحنا فقط. لا نقبل التفرد والاستبداد سواء اتى منا او من غيرنا، سنقاوم هذه او تلك بنفس القوة والحماس.  ويجب ان تكون القرارات التي تتكلم باسم العراق مقبولة للعراقيين او لاغلبيتهم البرلمانية على الاقل، وفي بعض الحالات لمجموع مكوناتهم.. لكننا يجب ان لا نقبل الاملاءات ولا المواقف الاحادية التي تأتي من جانب واحد على حساب الاخرين.. لذلك تكلمنا عن امكانية تحريك الموقف داخل الائتلاف او تحريك الموقف داخل الكتل الاخرى.. الامور غير المناسبة سواء صدرت منا او من غيرنا يجب الاعتراف بها، او على الاقل عدم تأييدها.. والامور الصحيحة هي ما يجب ان توحدنا ونعمل على  تحقيقها معاً.

كانت هناك محاولة لاسقاط حكومة الجعفري في أيلول الماضي

لكن هذه رئاسة وزراء لاربع سنوات؟

ـ غير صحيح. فمجلس النواب دورته اربع سنوات. اما الوزارة ورئيس الوزراء فقد تسقط بعد يوم من تشكيلها او قد لا تحصل على الثقة اطلاقاً.. او على العكس قد تعيش اطول من عمر مجلس النواب اذا ما حصلت على الثقة والتصويت عند ذاك. نحن هنا لا نختار لمنصب البابوية او الملوكية..

اننا نختار حكومة ورئيس وزراء يمكن ان يتقدم باستقالته امام اية ازمة او ان تنزع عنه الثقة في اي منعطف. وقد كانت هناك محاولة للاطاحة بحكومة الاخ الجعفري في شهر ايلول وكنا نحن من عارض ذلك بشدة لاننا اعتبرنا ان ذلك سيعرض عملية الدستور للخطر. لا شيء مقدس او شخصي في كل ذلك. بل ان الاستقالة هي احدى ادوات رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او الوزراء او اي مسؤول صغير او كبير لاداء عمل الحكومة. وهي عنصر قوة لدى المسؤول ليدافع عن وجهات نظره عندما يتمتع بالتأييد الواسع، او ليترك الاخرين يجربون وجهات نظرهم عندما يعجز هو من الاتيان بالتأييد الكافي لسياساته. هكذا تدار الحكومات، وهكذا اديرت حتى في مراحل معينة من حياة العراق قبل ان تستبد به الاتجاهات السلطوية. فصارت استقالة المسؤول وكأنها اهانة او طعنة في حين انها احدى وسائل قوته تزيده شعبية وقوة. واننا على ثقة بان رجالات العراق الجدد هم من النوع غير السلطوي فهم ضحايا الاستبداد والسلطوية. واننا يجب ان نرسي لتلك التقاليد التي تثير الخوف من استقالة المسؤول وليس من سطوته وسلطته ووجوده. فالمكان من المكين.. والمسؤول الناجح هو الذي يتقوى به الموقع لا ذلك الذي يتقوى بالموقع.

رئيس الحكومة يختار واحدا من بين عدة مرشحين للحقيبة الواحدة

اذا كان الاخرون قد اعترضوا على مرشح الائتلاف فهل يمكن للائتلاف ان يعترض على مرشحي الاخرين؟

ـ لم لا.. اذا كان لدى الائتلاف الحجية والاطروحة الصحيحة لرفض اي مرشح اخر، حينذاك يمكن ان يطلب من الكتلة المطلوب ان ترشح مسؤولاً لذلك المنصب ان تتقدم بمرشح اخر.. واعتقد ان رئيس الوزراء لن يقبل بمرشح واحد للوزارات بل بعدة مرشحين ليقوم هو باختيار من يعتقده الانسب لهذه المرحلة ولهذه المهمة. الرئيس جلال الطالباني ذكر بانه اذا رفضه الائتلاف او التوافق فانه سيذهب الى السليمانية. المسألة تشخيص مصالح وتحديد ما ينفعنا وينفع البلاد والعمل وفق القواعد الدستورية والقانونية فاذا قبلنا بتطبيق ذلك على انفسنا فاننا سنمتلك الحجية التي لا ترد لتطبيق ذلك على الجميع. وان من يستفيد من ذلك في النهاية هو الائتلاف وبقية الكتل والشعب العراقي بكل مكوناته وتياراته.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-26-3-2006