الدكتور نديم عيسى الجابري: وعي الناخب أعلى من وعي النخب السياسية
اوضح الدكتور نديم عيسى الجابري الامين العام لحزب الفضيلة وعضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن الاستقطابات الطائفية والقومية التي رافقت العملية الانتخابية ظاهرة غير صحية وتمنى ان ترتقي الاحزاب والكتل السياسي بالاداء السياسي ليكتسب التصويت على برامجها شرعية الانجاز لا شرعية الانتماء، واكد في حوار مع (الصباح) ان وعي الناخب اظهر مستوى اعلى من وعي النخب السياسية وقال اننا نجد بعض الاحزاب التي تولت موقعا مهما في الدولة حولت مواقعها الى ثكنات حزبية واغلقت الباب بوجه الاخرين واضاف ان الذي راهن على تحييد العامل المرجعي لم يحسن تقدير الموقف السياسي وبالتالي جاءت حساباته خاطئة واصبح موقعه في مجلس النواب اما ضئيلا او خارج الاطار مشيرا الى ان لدى القوى السياسية في الائتلاف خطة للخروج من الازمة الحالية، وجزء من هذه الخطة هو قرار ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء..”الصباح “ حاورت الدكتور نديم عيسى الجابري - امين عام حزب الفضيلة ومرشحه لرئاسة الوزراء .
مستقبل العملية السياسية
ما هي قراءتكم لمستقبل العملية السياسية في العراق في ضوء التجاذبات الحالية؟
ـ قراءتنا للمشهد العراقي وفقا لمنهجية المقارنة قياسا بالمرحلة السابقة مرحلة الدكتاتورية ، لا توجد هناك مقارنة موضوعية بين حكم استبدادي قاتل وبين ديمقراطي عقلاني، وقطعا وفق منهجية المقارنة لا نستطيع ان نقارن المرحلة الحالية بكل سلبياتها مع مرحلة الدكتاتورية السابقة، وهذا يضعنا في موضع التفاؤل خاصة وان المرحلة الحالية وضعت العراق على الطريق الصحيح لان مرحلة الانتقال من نظام شمولي الى نظام نستطيع ان نسميه بنظام المبادرة الحرة او قريب مما يوصف بالنظام الليبرالي، بمعنى اخر الانتقال من اقتصاد شمولي الى اقتصاد ليبرالي، ومن نظام سياسي قائم على اساس الاستبداد والتسلط الى نظام سياسي قائم على الشراكة والديمقراطية والاحتكام الى صناديق الاقتراع، ومن نظام الحزب الواحد الى نظام التعددية الحزبية وبالتالي هذه كلها نقاط ايجابية في هذا التحول، لكن هذا التحول حقيقة تحول كبير جدا وبالتأكيد، في كل التجارب السياسية في العالم، فان التحولات الكبيرة عادة ما ترافقها ارهاصات وتداخلات واختلافات وتلكؤات ايضا وهذا التحول الكبير لا يمكن ان ينجح مرة واحدة خصوصا وان بناء دولة القانون تحتاج الى ثقافة شعبية وثقافة للنخب السياسية ايضا ويفترض ان تكون النخب السياسية مؤمنة بهذه المبادىء ونفهم من ذلك ان المرحلة الحالية هي خطوة صحيحة باتجاه بناء الدولة العراقية على اسس صحيحة.. لكن مع كل هذا التفاؤل نعتقد ان في التجربة الحالية قدرا من الارهاصات والسلبيات صحيح نحن جميعا (كحزب فضيلة) فرحون بنتائج الانتخابات كجزء من الائتلاف العراقي الموحد بعد الفوز باغلبية المقاعد، لكن الشيء السلبي الذي رافق مجمل العملية السياسية هو هذه الاستقطابات الطائفية والقومية، وهي بحد ذاتها ظاهرة غير صحية في الحياة السياسية العراقية، لكنها تكوينة المجتمع العراقي غير اننا نتمنى الارتقاء بالاداء السياسي ليكتسب التصويت للبرامج السياسية شرعية الانجاز لا شرعية الانتماء وشرعية الانجاز هي التي يحتاجها المواطن اكثر من غيرها ولكي نرتقي بانماط الوصول الى هذا المستوى يجب ان نجعل المواطن يصوت للبرامج السياسية لا للمكون الطائفي او العرقي ولا للاشخاص، واذا تحقق هذا الامر سنكون قد خطونا بالبلد خطوات كبيرة الى الامام.. لانه من غير الممكن ان يحاسب الجمهور جهة معينة وهو لم يتفق معها على برنامج سياسي.
لذلك نتمنى ان نرتقي بالاداء السياسي سواء اداء النخب السياسية او اداء الجمهور، لكي يصوت للبرامج وايضا نأمل من النخب السياسية ان تبحث عن شرعية الانجاز، لكن الاهم منها ان تحصل الكتلة الفائزة او القوائم الفائزة على ما يعرف بشرعية الانجاز، بمعنى ان تحول وعودها الى برامج عملية للنهوض بالبلد بشكل ايجابي لذلك نحن كحزب الفضيلة نحاول ان نرتقي بمستوى الاداء الى هذه القضية من خلال وعي الناخب والنخب. ونحن لدينا قناعة قد تكون مختلفة عن باقي النخب السياسية، لاننا نعتقد ان وعي الناخب عادة ما يكون اعلى من وعي الساسة والنخب والمعروف في كل دول العالم ان النخب السياسية او الحكومات عادة ما يكون اداؤها وثقافتها ووعيها اعلى من غيرها.. وانا اتصور ان الشعب العراقي اداءً ووعياً وثقافة اعلى من حكوماته المتعاقبة كلها، ولذلك اتصور ان المسألة الايجابية والمهمة جدا ان نصل بمستوى الاداء السياسي الى هذا المستوى الذي ترتقي فيه ثقافة النخب واداءها الى مستوى ثقافة ووعي الناخبين والجمهور العراقي، والشيء الاخر نحن نحتاج الى ثقافة سياسية جديدة مثلا تحريف مفهوم الحزبية فبدلا من ان يكون الحزب ظاهرة صحية في المجتمع بحيث يقوم بدور ايجابي في جميع الاراء المتفاوتة في اطار رؤى وفكر واحد وبدلا من تعبيره لمصالح جهات معينة ضمن الخيمة الوطنية وبدلا من اعداد الملاكات والنخب التي يقودها اعداداً تربوياً، للاسف، اصبحت سلبية في الثقافة السياسية بعد ان تحولت هذه الاحزاب الى نوع من انواع الحزبية الضيقة بحيث اذا تولت موقعا مهما في الدولة تحوله الى ثكنة حزبية وتغلق الباب بوجه الاخرين وهذه من اخطر الظواهر التي ترافق العملية السياسية، وللاسف جزء من الثقافة السياسية الموجودة الان لدى النخب هو تصور البعض ان الكثير من المواقع الادارية هي جزء من الاستحقاق الانتخابي وهذا امر خطير وخاطيء وهنا لا بد ان اشير الى الربط بين الدولة والادارة هو ربط خطير، وقد لاحظ الجميع نوع الربط الذي كان قائما بين الادارة والحكومة البعثية البائدة بحيث مع سقوط رأس النظام سقطت الدولة كلها وهذه ظاهرة خطيرة، فكيف تربط الدولة كلها بشخص واحد او بنخب لذلك يعد تحرير الادارة من السيطرة السياسية مسألة مهمة جدا.
من المتهم بالتزوير؟
من هو باعتقادكم (المتهم) في عمليات التزوير التي وقعت واثارت زوبعة سياسية واسعة؟
ـ انا لا اريد ان احدد من هو المتهم ويجب علينا ان نسأل أولا اي انتخابات في العالم لا يحصل فيها هامش من التزوير، وهذا مدخل يتفق عليه الجميع.. ولكن هل حصل فعلا تزوير او تلاعب كبير في الانتخابات الحالية؟
انا اتصور ومن خلال تقارير مراقبينا ان حجم التزوير كان محدوداً جدا وبهذا المقياس تصبح الانتخابات موضوعية ونتائجها موضوعية ولحد الان لم توجه التهمة مباشرة لاية جهة سياسية او افراد.. وانا اتصوراذا قرأنا الامر في الجنوب فاستبعد وجود تزوير، وربما لدينا اكثر من دليل في هذا الامر، حيث انه وبرغم ان محافظات الجنوب شيعية في الغالب نلاحظ هناك عدة قوائم اخرى حصلت على مقاعد مثل التوافق والقائمة العراقية، وهذا دليل على ان هذه المحافظات تمت فيها عملية الانتخابات بشكل معقول، والتكلم على عمليات التزوير بهذه الصورة كلام مبالغ فيه، ربما حصلت خروقات ومخالفات وهذا الامر يعود للمفوضية فهي الجهة المخولة لمعالجة هذه الخروقات، وبما ان الخروقات محدودة وضئيلة لذلك اتصور ان عملية معالجتها سوف لا تغير من خارطة البرلمان القادم، الفرق كبير بين قائمة الائتلاف والقوائم الاخرى وبالتالي اي عملية تعديل لن تؤثر في النتائج الكلية للانتخابات وهذا دليل بان حجم الخروقات كان محدودا..اما ما يجري من حديث من بعض القوى والاحزاب بهذا الخصوص فاتصور ان فيه قدرا من الالتباسات والاوهام وبالامكان ان تلغى بعض المراكز او الصناديق اذا ما ثبت حدوث تزوير فيها والمفوضية لديها وسائل عدة في ذلك ومع ذلك اقول ان هذه الالغاءات لا تغير التركيبة العامة لمجلس النواب القادم.
الائتلاف والحكومة
اذا اصرت القوى المعارضة على موقفها بالمقاطعة، هل يستطيع الائتلاف تشكيل الحكومة وحده؟
ـ اولا الائتلاف وحده لا يمثل الثلثين ولابد من وجود (184) عضوا للتصويت لمجلس الرئاسة.. والحل الان هو الوصول الى الثلثين والائتلاف الموحد مع الاخوة الاكراد يكون الثلثين (اختيار رئيس الوزراء يتم بالاغلبية المطلقة اي بموافقة 138 عضوا)، لكن نحن في الائتلاف عموما وكحزب الفضيلة خصوصا لدينا اختلاف في هذه النقطة حيث ان الائتلاف يقول لابد من تشكيل حكومة ائتلاف وطني مكونة من قائمة الائتلاف والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق، وهذا في الحقيقة يمثل طيفا كاملا، اما نحن فنرى ضرورة اضافة عنصر رابع ومهم هو القائمة العراقية، التي حصلت على مقاعد يعتد بها تمثل 9% من البرلمان اي حوالي 25% من المقاعد، وهذا بالتالي يؤهلها للعب دور اساسي في الحكومة القادمة، والشيء الاخر ان هذه القائمة لها مبرراتها في الوجود، وهذا المبرر هو الذي اتاح لها الحصول على هذه النسبة الجيدة من المقاعد، وبالتالي هناك مصلحة في ان تكون جزءاً من حكومة التوافق الوطني خصوصا ان فيها قدرا كبيرا من الكفاءات والقدرات، وقد تكون هذه النقطة هي محور اختلافنا كحزب فضيلة مع (الائتلاف)، وهذا الموضوع خاضع للتفاوض الان، ونحن بصدد ايجاد صيغة نهائية واعتقد ان الامر سيصل في النهاية الى ما نتمناه..
الائتلاف والتوافق
اذا كان الاستحقاق البرلماني يمنح الائتلاف الحق في تشكيل الحكومة، لماذا يدعو الائتلاف دائما الى حكومة توافقية؟
ـ بتقديري ان المسألة الان ليست مشكلة سياسية فقط ، انما لدينا مشكلة وطنية كبرى، وليست قضية تشكيل برلمان فقط، فهناك فئات لا تزال رافضة للعملية السياسية رافضة لنتائج الانتخابات وبالتالي يقتضي هذا المنطق الانتقال الى الحسابات الوطنية فليس من الصحيح ان نكتفي بلغة الارقام، اي نكتفي بـ (184) مقعدا مع اطراف اخرى ونترك الباقي لان الثغرة ستبقى موجودة في الساحة السياسية العراقية وليس من المصلحة ان نحتكم فقط الى لغة الارقام وانما نحتكم الى المصلحة الوطنية لان بعض القوى تعتقد انها مهمشة لذا ليس من المبرر ان نتجاهل احدا او نهمش احدا، وعلى هذا الاساس سنعمل على جلب القوائم الاخرى التي تمثل طيفا سياسيا من اطياف المجتمع العراقي الى العملية السياسية ولا يمكن برأيي تشكيل حكومة بدون التحالف الكردستاني وجبهة التوافق.
هل تعتقد ان هناك كتلة برلمانية ستكون منافسة للائتلاف في البرلمان.. وهل تعتقد ان التحالف الكردستاني مضمون للائتلاف ام ان الخلافات بين الطالباني والجعفري ستغير من الخارطة...؟
- ان التحالفات حق مشروع هي جزء من العملية السياسية وحق مشروع للاحزاب والقوائم والقائمة الكردستانية حليفة لنا في المرحلة الماضية وكانت حليفة ايجابية وموضوعية ونجحنا معها الى حد كبير، وبالتالي فمن مصلحتنا ومصلحتهم ان نتفق على خطوط عريضة ومن مصلحة الطرفين ايضا ان يلتقيا مع الطرف الثالث اي جبهة التوافق، وهذه مسألة مهمة وعليه لا نخشى من عملية التحالف خصوصا ونحن مطمئنون لاداء السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي راقب العملية السياسية والتحركات السياسية ونلاحظ جميعا انه يحاول ان يجد مخارج لبعض الاطراف المختلفة، وهذا منهج نتفق معه تماما بل نحن جزء من ذلك المنهج، ولذلك ليست لدينا اية هواجس حقيقة من تحركات القائمة الكردية بل على العكس نحن نرحب بها ونعتبرها جزءاً من تحركاتنا، وقضية الخلافات ما بين السيد الجعفري والسيد الطالباني قطعا ستترك اثرها، لكن القضية التي تربطنا مع التحالف الكردستاني ليست علاقة اشخاص وانما علاقات سياسية نؤمن بديمومتها.
شروط الخروج من الأزمة
ما هي شروط الخروج من الازمة الحالية، واذا كانت هناك لجان تشكلت لهذا الغرض نرجو الاطلاع عليها؟
ـ بالتأكيد لا يختلف اثنان على وجود ازمة والازمة برأيي هي على مستوى وطني بدون شك، ومخارج الازمة تحتاج الى نمط واداء يتسم بالتسامح ويتسم بالقوة والرباط الوطني والوحدة والفهم الموضوعي وفهم هواجس الاخرين وبفهم الخطوط الحمراء لدى الاخرين حتى نستطيع ان نتحرك وان نعرف كيف نتحرك ولغة الحوار والبدء بالحوار مسألة مهمة، والان الائتلاف يشكل لجنة للتحاور مع جبهة التوافق واخرى للتحرك مع التحالف الكردستاني ونحن في حزب الفضيلة لدينا بعض التحركات المستقلة، لدينا جزء من الحوارات التي تجري مع القائمة الكردية ومع التوافق ولدينا حوارات ايضا مع القائمة العراقية وبعض هذه الحوارات تجري على انفراد، وبعضها مشترك، حيث ان كل الاحزاب في الائتلاف لها استقلالية قائمة، ونحن لدينا خيارات في هذا المجال مع هذه الاطراف، ولدينا خطة خاصة للخروج من هذا المأزق، وبتقديري ان هذه الخطة هي نهاية للازمة والان نعمل على اقناع الائتلاف ككل بها وبالتحاور مع الاخرين فيها، وقد بدأوا فعليا بالاقتناع وسنبدأ بمكاشفة الاخرين بهذه الحلول وجزء من هذا المشروع هو قرار المكتب السياسي لحزب الفضيلة بترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفيها تفاصيل اخرى الاعلان عنها الان قد يفشل المهمة التي نرى فيها مصلحة البلد..
ثلاثة مرشحين
لماذا ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من الائتلاف، وهل نستطيع ان نتعرف على ثقل (حزب الفضيلة) داخل الائتلاف؟
ـ الحقيقة لايوجد حصر للامر برقم معين وانما هو حق مكفول للجميع فاي عضو من قائمة الائتلاف من حقه ان يرشح لهذا المنصب او اي منصب اخر.. وبالتالي لدينا آلية لاتخاذ القرارات ونحن نعتقد ان التنويع في الخيارات مسألة مهمة داخل الائتلاف والتنويعات تعطي حقا في الاختيار، وحق الاختيار مسألة ايجابية، ونحن كحزب اصبحت لدينا قناعات لترشيحنا لهذا الامر رغم عدم اعطاء موافقتي الشخصية بذلك علما ان الترشيح تم على اساس ان حزب الفضيلة هو حزب مقبول لدى الاوساط السنية والكردية ولدى اجزاء كبيرة من الائتلاف رغم عدم قيامنا بمفاتحة طرف من الائتلاف بهذا الامر او معرفة من يقبل او من يرفض وكل شخص له حساباته الخاصة لاني لم اقرر بعد القبول او الرفض وعندما اقرر القبول ساجس النبض، والتنويع بهذا الامر سيحقق شيئا اساسيا وهو ان للمرة الاولى تباح لشخصية من داخل العراق ان ترشح لمنصب عال في الدولة، ونحن عملنا على اعادة تركيبة الدولة العراقية لتصبح اكثر عدالة وتنفيذا لمكونات الشعب العراقي والان بدأت العملية تترابط فاصبحت هناك مشاركة شيعية وكردية وحرصنا على المشاركة السنية ايضا ومادام تحقق هذا الامر فالجميع ضمن موقعه في الدولة العراقية.. وحزب الفضيلة الجهة الوحيدة على الساحة، الممثلة لأهل الداخل اثبتت حضورها الفعلي في الساحة السياسية بعد سقوط الدكتاتور فكل الذين تناوبوا على المواقع العليا هم من اهل الخارج وأهل الداخل بتصوري هم اكثر فهما للعراق وفهم حاجات ومتطلبات المواطن وربما احساسهم بالام الشعب تكون اقوى، المهم ان هذا الخيار لم يجرب لحد الان.
مناورة
هل يمثل ترشيحكم لرئاسة الوزراء (مناورة) او تكتيكا سياسيا محسوبا... ام ماذا...؟
- حقيقة هو ليس مناورة بل اختيار اتخذه المكتب السياسي لحزب الفضيلة لاعتبارات متعددة... الاعتبار الاول هو اعادة العمل على تصحيح هيكلية الدولة العراقية لكي يصبح لاهل الداخل دور اساسي في هذه الدولة. كذلك فان المكتب السياسي توصل الى امر يعتقد فيه ان مرشحا من اهل الداخل ومن حزب الفضيلة بالتحديد سيكون مخرجا للازمة السياسية الحالية لكونه مقبولا من بقية الاطراف، وضمن مشروع الانقاذ الوطني جاء هذا الترشيح ايضا وهذا الخيار سيعطي فرصة للاخرين ان يختاروا الشخص الذي يريدونه باعتبار هذا الموقع ليس موقعا خاصا بالشيعة وليس بالائتلاف وانما موقع خاص بالعراق كله، وبالتالي يجب ان يكون المرشح لهذا الموقع مقبولا من بقية الاطراف وان لم يكن مقبولا سيفشل حتما..
أولويات
برنامجكم اذا فزتم برئاسة الوزراء.. هل هناك اولويات معينة؟
ـ بالتأكيد لدينا اولويات اهمها مسألة الارهاب، لدينا خطة مدروسة ومستمدة من اصول اكاديمية واعتقد انها قادرة على معالجة هذه المسألة، ولو اتيحت لنا الفرصة بقيادة الدولة سننجح حتما بتطبيقها، لان هذه المشكلة لا تفسر على انها مسألة عسكرية ولا نتعامل معها بالطرق العسكرية فقط، وانما لها ابعاد متعددة يجب ان نعالجها وفق ابعادها الشاملة، والشيء الاخر نعتقد ان المنهج الاقتصادي في العراق هو منهج غير صحيح، ولذلك لدينا رؤية اقتصادية متكاملة لمعالجة الاختلال الاقتصادي في العراق، عموما نحن ضد هذه الانتقالة السريعة من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد ليبرالي وهذا تحول خطير وربما يؤدي الى نتائج اجتماعية سيئة.. وفي مقدمة هذه السياسات الخاطئة هو قرار مجلس الوزراء بخصوص رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث نعتبره خطأ من حيث الماهية والتوقيت والمنهج فالتوقيت رفضناه لكون دلالة على خداع الجمهور بعد صدوره بعد التصويت مباشرة وهذه خيانة للشعب فالتوقيت كان في غاية السوء لانه يطعن في اخلاقيتنا وفي مصداقيتنا ايضا، ومن حيث المنهج نعتقد انه منهج غير صحيح في ادارة الدولة الذي يقول برفع الدعم عن المواطن وهو منهج ليبرالي وهذا استيراد لنموذج لا توجد له ارضية على الواقع العراقي وبالتالي سيوقعنا في مطبات كثيرة.
حيث اننا نؤمن بالاقتصاد المختلط الذي يأخذ شيئا من الاقتصاد الشمولي وشيئا من الاقتصاد الحر وهو المنهج الاكثر اعتدالا واكثر موضوعية، كذلك ماهية القرار لم تدرس المردودات الاجتماعية السلبية لمثل هذا القرار وهذه ربما هي نقطة الفيصل بين عراقيي الداخل والخارج. ونحن لوحنا باللجوء الى التظاهرات اذا لم تعالج هذه المسألة حتى وان انفردنا في الساحة (كحزب الفضيلة) في معالجة هذا الامر لان فيه ضرر كبير لابناء الشعب.
ما الذي يمثله لكم وجود التيار الصدري في قائمة الائتلاف؟
ـ التيار الصدري كما تعرف هو جزء منا ونفرح جدا عندما يحقق هذا التيار اي نجاح لانه يشاطرنا في مسألة واحدة اساسية هي اننا نحن الاثنين من الداخل ونحن الكيانان الوحيدان اللذان برهنا على على انبثاقنا من اهل الداخل، وبالتالي سنكون مسرورين في تقدم هذا التيار سندعمه باية خطوة يتخذها في سبيل خدمة الوطن.
هل تعتقد ان العواطف الدينية قادت الناخب للذهاب الى صنايق الاقتراع ام الرموز الوطنية؟
ـ اولا يجب ان نصف الشارع العراقي بانه شارع اسلامي، والقوى المسيطرة الان في المجتمع هي اجواء المرجعية الدينية وكما يعرف الجميع فان ذلك خاضع الى تقاليد وابعاد تاريخية عميقة وليست وليدة اليوم، ولذلك فان عملية التعامل مع اي شعب يجب التعامل معه كاملا حتى يتم فهمه واذا تعاملنا معه بما نرغب فهذه مسألة مختلفة، علينا ان نفهم الواقع وعندما يتم ذلك يجب التعامل معه على ما هو عليه.. الشعب العراقي شعب مسلم بأغلبيته ويرتبط ارتباطا وثيقاً بمرجعيته وبالتالي فان اية عملية سياسية تغفل هذا العامل ستكون تقديراتها في غير محلها وبالتالي ترتكب خطأ جسيما ولاحظ الجميع في العملية الانتخابية هناك من راهن على تحييد المرجعية لكن المراهنة اتت في غير محلها، لذلك فان الذي راهن على تحييد العامل المرجعي لم يحسن تقدير الموقف السياسي وبالتالي جاءت حساباته خاطئة واصبح موقعه في مجلس النواب اما ضئيلاً او خارج الاطار، والذي فهم الواقع وعرف الشارع العراقي بانه شارع مرجعي نجح في العملية، والقوى السياسية بدون غطاء مرجعي سوف لن يكون لها حظ كبـير في الشارع العراقي.
المصدر: جريدة الصباح -30-12-2005
