المرونة والاستثمار المحلي أفضل السبل للحد من التضخم

 

 

حذر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي من التضخم الذي يشكل أكبر الأخطار التي تواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وأشار إلى أن متوسط معدلات التضخم سيرتفع من نحو 7 في المئة في 2006 إلى 10 في المئة هذه السنة.

ولاحظ التقرير أن قوة الطلب المحلي والاختناقات «الموقتة» التي تعانيها قطاعات مهمة في عدد من البلدان الخليجية لا سيما قطاع السكن، سيساهمان في بقاء نسبة التضخم بحدود 12 في المئة في قطر هذه السنة. في حين توقع انخفاضاً طفيفاً لمعدله في الإمارات الى 8 في المئة، ورجح احتمال استمرار ارتفاع التضخم في السعودية ليتجاوز مستوى 3 في المئة. لكنه رجح أن يبلغ في الدول المصدرة للنفط ذروته العام الجاري، وأن يبدأ في التراجع السنة المقبلة.

وامتــنع عن التوصــية في إحداث تغييرات في أسعار الفائدة كإجراء تقليدي مضاد للتضخم، مشدداً على أن أفضل السبل للحد من أخطار التضخم بالنسبة الى الدول التي تربط عملاتها بالدولار، يتمثل في أسواق السلع والعمل المفتوحة والمرنة، إضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في زيادة الطاقات الاستيعابية.

وشدد صندوق النقد على الدور المزدوج الذي تلعبه أسعار النفط في التضخم والنمو الاقتصادي وخلص إلى أن «المستويات المرتفعة من تدفقات العملات الصعبة لعبت دوراً حاسماً في التحسن الكبير الذي شهده أداء الاقتصادات الخليجية في السنوات الأخيرة، ويكمن التحدي الآن في الحفاظ على هذا التقدم والحد في الوقت ذاته من التضخم المصاحب له».

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الحياة اللندية-30-10-2007