استقرار أسعار النفط ضرورة لدول الشرق الأوسط

 

 

كمال القيسي

 

يؤكد تسارع ارتفاع أسعار النفط، ان سوق النفط العالمية تشكلها وتؤثر فيها الأحداث السياسية وقوى المساومة أكثر من عوامل السوق التقليدية للنفط كتكاليف العرض والطلب.

فتضاعف أسعار النفط من 24 إلى 50 دولاراً (17 - 39 باليورو) بين 2001 و 2005 لم يكن سببه ارتفاع الطلب وحده، انما عدم وضوح السوق والأخطار التي أحاطت بعرض النفط، ما حفز المضاربين والمستثمرين بالرهان على سوق نفطية تحكمها قيود. ومن الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار السوق العالمية، الحرب في العراق، الأخطار المحيطة بعرض النفط النيجيري والفنزويلي، الكوارث الطبيعية كالاعصار المدمر الذي أصاب صناعة النفط في خليج المكسيك، والخطة الطارئة للولايات المتحدة الأميركية التي بنيت على افتراض أن أسعار النفط ستزيد على 100 دولار للبرميل الواحد، اضافة الى ان الأحداث التي جرت في منطقة الخليج في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قد أدت هي الأخرى بدورها إلى توسيع دائرة التوتر وفقدان الثقة بين دول الخليج، ما قاد آنذاك إلى زيادات آنية أرست دعائم عدم استقرار أسعار النفط على المدى البعيد.. فتغير الهياكل النفطية والتحالفات السياسية للدول الرئيسة في المنطقة (العراق، الكويت، السعودية، إيران والإمارات العربية) أثرت في السياسات النفطية في خصوص الأسعار والكميات المنتجة والمصدّرة بالتالي عدم تحقق الاستقرار المرغوب في سوق النفط.

فالعراق مثلاً يمتلك احتياطات ضخمة وتكاليف إنتاج منخفضة إضافة إلى وضعه الاقتصادي ومديونيته الخارجية وغياب الاستثمارات الخارجية وحاجته الى ضمان استقراره الداخلي وبناء اقتصاده وقواته المسلحة، تدفعه الى السعي إلى تعزيز عوائده النفطية من طريق زيادة معدلات تصديره أو دعم اتجاهات رفع الأسعار أو كليهما معاً.

أما الكويت، فتتمتع بمرونة عالية بالنسبة الى ما تحتاجه من إيرادات مرغوبة نظراً الى ضخامة أرصدته في الاستثمارات الخارجية التي تعتبر مصادر غير ناضبة قياساً إلى النفط. لذا فهي تسعى إلى تحويل عوائدها النفطية إلى أرصدة مالية.. وهي بوضعها هذا تستطيع الاستفادة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعها، لأن ذلك يحقق لها زيادة في عوائدها المتحققة من استثماراتها الخارجية.

أما السعودية فاحتياطاتها من الاستثمارات الخارجية تعتبر، على عكس الكويت، محدودة مقارنة بحاجاتها الكبيرة للعوائد. لذا فهي تهدف دوماً إلى التوفيق بين استقرار سوق النفط في المدى البعيد وبين الطلب على نفطها، آخذة في الأعتبار حاجاتها الى العوائد في المدى القصير. فالارتفاع المفاجئ لأسعار النفط يكون على حساب استراتيجيتها النفطية في المدى البعيد، لذا فهي تلجأ إلى دعم أسعار معتدلة من خلال تغيير مستويات إنتاجها (Swing Producer).

إضافة الى ما سبق، نرى أن التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط وعدم وضوح نيات دول الخليج تجاه بعضها البعض، تزيد من درجات التعقيد، ما يؤثر سلباً في السياسات النفطية لدولها. فالوضوح والتنسيق فيها يساعد في انبثاق «قوة تفاوضية» قادرة على تحقيق درجة عالية من الاستقرار الطويل

وتشير توقعات الكثير من المراكز البحثية ومنها صندوق النقد الدولي، الى ان العالم سيشهد في المستقبل ارتفاعاً في أسعار النفط يمتد سنوات، والى ان زيادة الاعتماد على نفط «أوبك» سيرفع أهمية المنتجين الكبار في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة الى الدول المستوردة الرئيسة، نظراً الى أنها ستصبح في مركز مساومة أقوى في جانب العرض، يدفعها للابتعاد عن سياسة الحفاظ على «أسعار معتدلة» من طريق زيادة الكميات المنتجة والمعروضة، والتوجه نحو تحديد عرض الكميات المنتجة وإطالة عمر احتياطاتها. ويرى الكثير من الخبراء النفطيين أن تصحيح ذلك يقع على عاتق الشركات المستقلة الصغيرة المتخصصة في العمليات الاستخراجية، وكذلك الشركات النفطية الحكومية الموجودة في الدول المستوردة الكبيرة للنفط كالصين والهند.

إن تأمين عرض النفط يعتبر مشكلة حقيقية بالنسبة الى الدول الصناعية الكبرى وبخاصة أميركا. ويرى مراقبون ان الغزو الأميركي للعراق جاء لدعم دورها الأمبريالي الجديد من خلال توفير المستلزمات الرئيسة لاستمراره وتوسيعه أمام عجز موازنتها الذي وصل الى 7 في المئة من مجموع ناتجها المحلي. فالولايات المتحدة الأميركية تعاني عجزاً تجارياً مستديماً، بات يدفعها إلى التمسك بأن تكون تجارة النفط مسعرة بالدولار، وضمان سيطرتها على الشؤون المالية الدولية. بمعنى آخر إن طبعها الدولار لتمويل مشترياتها النفطية أصبح بمستوى أهمية ضمانها التدفق النفطي، يتبع ذلك بالضرورة ضمان تسويق السلع والخدمات الأميركية بخاصة الصناعة العسكرية الأميركية للأسواق المصدرة للنفط بالذات، ليتسنى لها إحكام العلاقة الضامنة لذلك التدفق. لذا فإن المشروع الأميركي يجب أن ينظر إليه في إطار ضمان تدفق النفط والمال معاً. وبالتالي نجد أن نجاح الولايات المتحدة في تمرير مصالحها في العراق يحقق لها موقعاً دولياً متميزاً في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ويرسخ مشروعها الدولي.

ويرى بعض المراقبين أن عدم سيطرة أميركا على العراق سيؤدي إلى التحول نحو اليورو وربما الين الياباني في التجارة الدولية، بخاصة في مجال النفط، وبقاء أسعار النفط مرتفعة بالدولار.

إن ما تقوم به الولايات المتحدة في العراق والشرق الأوسط، يزيد احتمال بروز عوامل غير مؤكدة تساعد على ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، بصرف النظر عن التوازن المادي لعرض النفط..

وما يجرى في العراق وما قد يترتب عليه في المستقبل القريب يعتبر شديد الأهمية بالنسبة الى نجاح السياسة الأميركية في سوق النفط العالمية أو فشلها.. ومن بعض التداعيات التي قد تشكل تغييراً هيكلياً في جانب عرض النفط، الاتفاق العراقي – الإيراني الذي وقع عام 2005، ويدل في شكل واضح على عزم إيران في أن تلعب دور «القوة المسيطرة» في منطقة الخليج، حيث أن ضم الموارد الإيرانية إلى الموارد العراقية (الاحتياطات النفطية) وانضمام سوريا المحتمل، يؤديان إلى انبثاق أكبر قوة عسكرية – اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤثر بطبيعة الحال في سوق النفط العالمية في المدى المتوسط والبعيد.

إن ضمان استقرار عرض نفط الخليج يعتمد على مسار التطورات السياسية والاقتصادية في الدول المصدرة للنفط، والإجراءات المعتمدة من الدول الصناعية الكبرى المستهلكة. ولتحقيق الاستقرار المنشود، قد يكون على الدول النفطية الخليجية ذات الاحتياطات الكبيرة، القيام بتوزيع نشاطات تطوير صناعتها النفطية الاستخراجية والتحويلية على الشركات الكبرى التابعة للدول الصناعية الكبيرة، كالولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والهند وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا... لضمان تداخل المصالح النفطية العالمية وتوازنها مع أهداف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول المصدرة للنفط، وبالتالي تجنب الصراع النفطي وعدم الاستقرار. ومن العوامل الرئيسة أيضاً، تشجيع التجارة الإقليمية بين بلدان المنطقة وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني وحكم القانون بينهما.

كما إن ضمان مصالح الدول الصناعية الكبرى وتأمين العرض لها في المدى المتوسط والبعيد، قد يتحقق أيضاً من خلال هيكلة الاتفاقات النفطية والاقتصادية في صورة تصب في خدمة المصالح الوطنية للدول المصدرة للنفط وذلك بإعطاء الشركات النفطية الوطنية في هذه الدول دوراً أكبر وتهيئة هياكلها الفنية والمالية والقانونية للقيام بتلك المهمات على المدى البعيد. إذ إن عقد اتفاقات التعاون مع الدول الصناعية الكبرى في مجال النشاطات الاقتصادية المختلفة للدول المصدرة للنفط، يتيح لها خفض تأثير الزيادة في أسعار النفط وتقلباتها. وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون الدولي المشترك في منطقة الشرق الأوسط..

*عضو منتدى الفكر العربي، عمان

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الحياة اللندنية-29-10-2007