هل المصارف المركزية تتحكم باتجاه النمو العالمي؟

 

ميشال مرقص

 

 

ينشغلُ العالمُ، على ضفتي الأطلسي، بمشاكل النمو . هذه طغت عليها انعكاساتُ أزمة العـــــقار الأميركي، تلك الفقاعة التي هزّت صناديق الاستثمار، وأقلقت المصارف من الافــلاس والانهيار، وأخافت المودعين على مدخراتهم.

فتـــــنفيسُ فقاعة العقار، والارتفاع الجديد في أسعار النفط، والســــياسة المالية التقليصية والارتفاع الخطير في معدلات الفائدة الطويلة الأمد، على شاطئي الأطلسي، والتثمين المفرط لليورو والمخاطر الجيوسياسية، تظهرُ كلّها، كم أن عامي 2007 و2008، يظهران بوضوح مثل السنوات المليئة بالمخاطر.

ففي الولايات المتحدة الأميركية، جاءت التطمينات، من عدم الانهيار الاقتصادي، على المستوى الرئاسي، بعد أن تدخل مجلس الاحتياط الفيديرالي في الأزمة سواء بضخه بلايين الدولارات لتحقيق المزيد من السيولة، أو بتعديله مستوى الفائدة الفضلى لإنعاش المسارات الاقتصادية، من دون التدخل في دعم سعر الدولار وفي الجانب الأوروبي يتخوّف المسؤولون من صلابة سعر اليورو، الذي تخطّى الحاجز النفسي 1.4 دولار، ويرقى إلى دولار ونصف مهدّداً النمو في منطقته التي عاشت سنوات من النشاط الاقتصادي المعتدل. وبقدر ما لارتفاع اليور من إيجابيات، له سلبيات ايضاً، فهو بدأ يزعزع ثقة الشركات والمستهلكين.  

تشيرُ « لو نوفيل أوبسرفاتور» – في دوريتها السنوية «اتلاسيكو» لعام 2008- إلى إمكان توقع مثل هذا القلق، إذ بالفعل بلغ معدل النمو العالمي 5.4 في المئة في 2006، وتباطأ إلى حدود 4.5 في المئة هذه السنة، يشدّه نحو الأدنى نمو دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أما الدول الناشئة، تقودها الصين، فنأت وحدها عن الأخطار. وعلى رغم تحقيق مؤشر «داو جونز» مستويين قياسيين، بقيت أسواق المال العالمية هشة ومعرّضة للتبخر.لقد أخذ بعض المحلّلين، على مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي)، رسمه للسياسية الاقتصادية العالمية، بخفضه الفائدة الفضلى من 5.25 إلى 4.75 في المئة، لكن يبدو منذ الآن، أن المستقبل هو بين أيدي هذا المجلس، فهو إما يخفض معدل الفائدة الفضلى القياسي أيضاً، لينطلق النمو في 2008، أو يرفض التعديل ويتلقى الاقتصاد الأميركي ضربةً موجعة، ويماشيه الاقتصاد العالمي في تباطؤ النمو. فالمركزي الأميركي، لم يعد «مصرفاً مركزياً» لدولة كبرى، بل لمجموع دول العالم. إذا تدخّل وخفّض الفائدة، تبعته دولٌ عدّة، وإذا تراجع سعر صرف الدولار، تركت هذه الدول عملاتها المربوطة به، تخسر من قيمها، وتُقلق المستهلكين من تآكل قيمة ثرواتهم، مهما حققت نمواً ولو بفعل ارتفاع أسعار النفط.

ومن دون أي مفاجآت حقيقية، تباطأ النمو العالمي في 2007، بخاصة في الدول المتطورة. الولايات المتحدة سجلت المعدل الأدنى منذ 2002، وجاء نتيجةً منطقية للتضييق المالي الذي مارسه المركزي الأميركي، بين 2004 و 2006. فقاد أولاً تنفيس الفقاعة العقارية التي بدأت آثارها تلامس الاقتصاد الأميركي كله. وتباطأ استثمار المؤسسات، فأثر على سوق العمل التي فقدت أكثر من 120 ألف وظيفة في شهر آب (اغسطس)، وانعكس هذا الإفلاس في الوظائف على الاستهلاك الأسري. وللمرة الأولى منذ 2001، يتدنى النمو الأميركي إلى هذا المستوى، فقد باشر تباطؤه منذ الفصل الأول من 2007، ويتوقع أن يستمر لاحقاً.

المذهل، على الصعيد العالمي أن الدول الناشئة، مسحوبة بقاطرةٍ ذات وزنٍ هي الصين، نأت في هذه المرحلة من خطر الانكماش الاقتصادي، ولعبة النمو. فاستثمارها المفرط لا يسمح أن تتهاوى وتسقط، حجمه  بلغ 45 في المئة من الناتج المحلي، وهو غير مسبوق في التاريخ المعاصر، يعضده ارتفاع ملحوظ في الصادرات، ومنها 55 في المئة منتجات تعود لسلع تكنولوجيا عليا أو متوسطة.

هذه الامبراطورية تتابع تحدي منافسيها الرئيسيين، وتحافظ على نمط نمو في حدود 11 في المئة سنوياً لغاية 2008، على الأقل.  الهند أيضاً، و «تنانين» آسيا و «نمورها» تسلك سبيل النمو بين 8.5 و5 في المئة في 2007 و 2008 على التوالي، وفي أميركا اللاتينية وروسيا ايضاً نمو بمعدل 4 و 6 في المئة تتابعاً وكما هو ملحوظ،  حقّقت هذه الدول 60 في المئة من النمو العالمي، سواء في 2007 أو في 2008 توقعاً، وهو مستوى قياسي في العقد الأخير. وفي ما عدا هذه الدول، يتوقف اتجاه النمو العالمي على قرارات السياسة المالية التي تتخذ على جانبي الأطلسي.

ففي 2007 لم يتوقف المركزي الأوروبي عن زيادة الفائدة الفضلى لتصل سقف 4 في المئة حالياً من 2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وهو إجراءٌ غير مبرّر لأن معدّل التضخم بقي دون 2 في المئة، والنمو بدأ يتباطأ في منطقة اليورو. ويبدو تصرف الصندوق الأوروبي للتنمية هو أكثر اثارة.

وعلى رغم تباطؤ الاقتصاد الاميركي، استمرّ المجلس الفيديرالي في تثبيت الفائدة عند 5.25 في المئة، ومن ثم خفّضها إلى 4.75 أعلى مما يجب أن تكون، في حين أن معدلها الأعلى تجاه النمو والتضخم (معدل تايلور) يجب الا يتعدى 4.5 في المئة. ولتحقيق نمو سريع، لا بد من ان يتخذ إجراءات سريعة، فكل تعديل في الفائدة الفضلى، يلزمه تقريباً 9 شهور ليتبلور نشاطاً، وبذا تأخر المصرف الأميركي، لو أراد أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وبما أن للمركزي هدفين: النمو والتضخم. فهو منذ 25 عاماً لم يضحِ  بالنمو في سبيل التضخم، إنه يراقب التضخم وزيادة الأسعار سنوياً، باستثناء أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وهو ليس أعلى من 2.2 في المئة في مقابل 2.5 في المئة يقدّرها البنك. ويرى المحلّلون، أن على  المركزي الأميركي ان يخفض فائدته في الخريف الى 4.5 في المئة ليعمل بها بداية 2008. فالنمو الأميركي 3.2 في المئة في 2007، يمكن ان يتحسن في 2008.

أما في منطقة اليورو، فيجب أن يرفع المركزي الأوروبي فائدته 25 نقطة اساس ليطلق النمو في اواخر الســـنة، فالنمو لن يصمد تجاه الارتفاع المستمر للــــيورو وارتفاع الفـــائدة للآجال الطويلة وزيادة اسعار النفط، وتــــباطؤ النشاط الاقتصادي. وهو لا يتجاوز 2.2 في المئة هذه بعد 2.8  في 2006، ولن يكون أعلى من 1.9 في المئة السنة المقبلة، بعيداً جداً عن النمو العالمي 4.5 في المئة في 2007 و 5 في المئة في 2008. إلا إذا بادر المركزيان الأميركي والأوروبي الى تعديل الفوائد!

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الحياة اللندنية-1-10-2007