المانيا كفرنسا ... لكن الأخيرة فقط اعلنت الثورة !

 

فوضى فرنسا في مرآة ألمانيا

 

حازم صاغية

 

نزل مئات آلاف الطلبة والعمال النقابيين إلى شوارع فرنسا، طولاً وعرضاً، ما أطلق الغضب والتوتر المستمرّين وعطّل الكثير من وسائل المواصلات والنقل وشرايين الحياة العامة. هذا فضلاً عن أعمال الكسر والخلع والسرقة التي أطنبت في وصفها وسائل الإعلام الفرنسية والغربية، وعزتها إلى قوى متطرّفة بعضها في أقصى اليسار وبعضها من أقصى اليمين. وهو كله ما أعلن، مرة أخرى، عن سمة لازمت، بلا انقطاع، التاريخ الحديث لذاك البلد الذي أسماه البعض منذ ثورة 1789 "وطن الثورة". فقد اعتبر الكاتب والروائي إلياس كانيتي، نائل جائزة نوبل للآداب أوائل الثمانينيات، أن "الثورة" ترمز إلى فرنسا تماماً بقدر ما ترمز "الغابات" إلى ألمانيا، و"المراكب" إلى بريطانيا، و"مصارعة الثيران" إلى أسبانيا. إنها، كما قال كانيتي، الرمز الجماعي اللاواعي للفرنسيين.

فقد درجت فرنسا، من دون كلل تقريباً، على إبداء الردود الغاضبة والعنيفة التي تمنّعت عنها بلدان أخرى مشابهة في تطورها الاقتصادي والسياسي: يكفي أن نقارن شكل الاستياء العاصف من قانون العمل الجديد، أو "قانون التعاقد" حسب تسميته الرسمية، والذي يجيز تسريح من هم دون السادسة والعشرين، بالخطة التي يُفترض أن تنفّذها الحكومة الجديدة في ألمانيا مثلاً. فبقيادة السياسية المحافظة أنجيلا ميركل والحكومة الائتلافية التي تضم الحزبين الكبيرين، "المسيحي الديمقراطي" و"الاشتراكي الديمقراطي"، سيفتح الألمان الباب أمام التسريح بشكل مطلق لا تحدّه، على عكس القانون الفرنسي، أية فئة عمريّة. وبهذا تتخذ ألمانيا الرسمية موقفاً أكثر راديكالية من جارتها فيما يخص تحرير الاقتصاد ومكافحة البطالة المستشرية في البلدين. إلا أن رد الفعل الاعتراضي للألمان لا يُقدّر له أن يكون شبيهاً برد الفعل الفرنسي.

بل يمكن القول، حتى إشعار آخر، إن الأمور تتحرك بما يخدم الحكومة الألمانية وبرنامجها. ذالك أن الائتلاف الحاكم حصل، الأحد الماضي، على دعم ملحوظ لسياساته، وذلك للمرة الأولى منذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي، إذ تمكن من الفوز بمقاعد ولايات أساسية ثلاث هي بادن ورتنبرغ وساكسوني أنهالت وراينلاند بالاتينيت. وهو ما سيمنح ميركل وائتلافها حافزاً قوياً جداً للمضي في سياسة الإصلاح لأن الحكومة، بعد تلك الانتخابات، لن تواجه معارضة تُذكر في "البوندسرات"، أي المجلس الأعلى من البرلمان الذي يضمّ حكّام الولايات.

ولئن ركّزت ميركل، في الأشهر الماضية، على السياسة الخارجية، لاسيما علاقات بلدها مع جيرانه الروس والأوروبيين في الشرق، وهو ما عاد عليها بانتقادات في حزبها وبين رجال الأعمال شملت اتهامها بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات، فأغلب الظن أن تؤول الانتخابات الفرعية الأخيرة إلى تعديل في الأولويات وتنفيذها. هكذا يُفترض التصدي لتطبيق البرنامج الذي يتناول الضمان الصحي ووضع حد أدنى للأجور يأتي مرفقاً، كما سبقت الإشارة، بتسهيل القدرة لدى أرباب العمل على ممارسة التسريح، فضلاً عن اعتماد نظام أكثر تعقيداً في النظام الفيدرالي يؤدي إلى تسريع اتخاذ القرارات على مستوى مركزي، ومن ثم تقليص صلاحيات الولايات في ممارسة الفيتو على القرار.

ويمكن القول عموماً إن مدى النجاح سيمتحن طاقة الائتلاف الحاكم (الذي ينشأ للمرة الأولى منذ 1969) على الصمود، والسؤال سيكون تحديداً: هل سيستطيع الشركاء الاشتراكيون الديمقراطيون حمل الطبقة العاملة على التعايش مع الإصلاحات بحد أدنى، أو مقبول، من الاعتراض، وبالتالي على التضحية ببعض مكاسب الرفاه الضخمة التي اشتُهرت الدولة الألمانية بتقديمها، من أجل إنقاذ الاقتصاد ككل؟

في هذه الغضون يمكن القول إن الأمر يختلف في فرنسا. فقد حُمل كثيرون، أمام المشاهد الباريسية الأخيرة، على استعادة أحداث مايو 1968 الطلابية الشهيرة التي أفضت إلى إنهاء ولاية الرئيس شارل ديغول، رغم كونه أحد أبرز تاريخيي الرؤساء الفرنسيين. والحق أن التشبيه ذاك لم ينجم فحسب عن نزول الجماهير الكثيف إلى الشارع، بل أيضاً عن الدلالة الرمزية التي حملها احتلال جامعة السوربون، قلب جامعات العاصمة، فضلاً عن أعمال العنف والشغب الأخرى.

بيد أن المراقبين الأشد نباهة بادروا إلى تقديم ملاحظة أعمق تتعدى التشابه في الشكل، مفادها الاختلاف العميق بين ما جرى ويجري في فرنسا الآن وبين ما حصل في 1968 مما أُطلقت عليه تسمية "الثورة الطلابية" أو "الشبابية". ذاك أن الأخيرة جاءت مناهضة للنظام، ليس السياسي أو التعليمي منه فحسب، بل كذلك للنظام العائلي- الأبوي الذي يرسو عليه المجتمع كما ترسو قيمه المحافظة وعاداته الاستهلاكية الموسّعة. وقد جاء هذا تعبيراً عن رغبة مؤكدة في الانشقاق عن التركيبة الرأسمالية، وهي رغبة نقلها وبلورها ما لا يُحصى من كتب وكتابات وجهود فكرية ونظرية، حتى ليجوز القول إن معظم المثقفين الكبار الذين هيمنوا على صناعة العقل الثقافي لفرنسا إنما دخلوا حلبة الأفكار من بوّابة مايو 1968.

وهذا ما لم يعد وارداً اليوم. ذاك أن المطروح راهناً ليس الانشقاق عن الرأسمالية والتناحر الجذري معها، بل شوق وتوق عارمان إلى الاندماج فيها مصحوبان بتحسين شروط الاندماج ذاك ورفع عوائده. لهذا نرى المتظاهرين الشبان وهم يدافعون عن مكاسب مادية، غير معنيين إطلاقاً بتطوير أفكار ثورية أو انشقاقية على ما كانت الحال قبل أربعة عقود.

ولملاحظةٍ كهذه أن تقودنا إلى ما هو أبعد: فالآن لم يعد هناك، أقلّه في العالم الغربي المتقدم، من يقاتل الرأسمالية باسم الاشتراكية أو الشيوعية أو الفوضوية أو غيرها من الإيديولوجيات الخلاصية، إذ غدا الصراع ينحصر بين لونين، أو أكثر، من الرأسمالية نفسها. فهناك من يرى أن الرأسمالية التي يدافع عنها أكثر عدالية وإنسانية من الرأسمالية المعمول بها، مفضلاً البحث عن "عولمة بديلة" وليس المطالبة بنفي العولمة وإلغائها، ومطالباً بالحدّ من تجاوزاتها بدل استئصالها واجتثاثها.

والحال أن الذين لا زالوا يقولون بموت الرأسمالية وإهالة التراب عليها لا يتجاوزون راهناً بعض الهوامش الضيّقة جداً وعديمة التأثير في مجموعات أقصى اليسار وأحزابه. ويُستدلّ على التحول هذا في العلاقة بالرموز والإشارات التي تنمّ عن دلالات ليست صعبة القراءة والتأويل. فمن النادر جداً، مثلاً لا حصراً، أن ترتفع في التظاهرات المطلبية صور للينين أو ستالين أو تروتسكي أو غيرهم من قادة يرمزون إلى بدائل راديكالية وممارسات ثورية عاصفة. أما الذين يرفعون صور الثائر الأميركي اللاتيني تشي غيفارا، في باريس أو في غيرها من العواصم الغربية، فلا يقصدون القيام بثورة على الطراز الغيفاري، بل ينوون التوكيد على تمايُزهم الشبابي وعلى انخراطهم، من موقع تمايُزهم هذا، في عملية استهلاك الصور والرموز.

صحيح أن التظاهر الطلابي من السمات الكلاسيكية للسياسة الفرنسية، وهو ما كانته الحال دائماً. فالطلاب سبق لهم أن هزّوا سلطة جاك شيراك، كرئيس حكومة أولاً ثم كرئيس جمهورية، ثلاث مرات على الأقل في غضون عشرين سنة. وهم ربما تمكنوا، هذه المرة أيضاً، من هزّ وضع سياسي متداعٍ يتجسد اهتراؤه في أكثر من موضع وجبهة. والحق أن اهتراء الوضع السياسي الفرنسي كما تمثّله أوضاع الأحزاب العتيقة المتفسّخة يميناً ويساراً، وكذلك المنافسات الضارية داخل الحزب الحاكم نفسه، ما بين رئيس الحكومة دوفيلبان ووزيره الطامح ساركوزي، تزيد في تردّي الأمور، وهو ما يعاكس تماماً الحالة الألمانية التي يدلّ عليها وجود الائتلاف الكبير والمستقرّ حتى اللحظة. بيد أن هذا كله إنما يؤكّد على انحصار التحرك الطلابي الراهن في إطار ضيق، سياسي ومطلبي، يتغذى من الاهتراء المذكور. أما ما هو أكثر من ذلك فيبقى، في أغلب الظن، مستبعداً. ذاك أن الجميع يريدون حصة أكبر لأنفسهم في هذا العالم، وليس ثمة من يرغب في تدمير العالم على رؤوس من يعيشون فيه.

وكل ذلك بحسب رأي حازم صاغية في المصدر المذكور.

المصدر: الحياة اللندنية-1-4-2006