تفاوت المداخيل ينذر بتوتّرات اجتماعية في آسيا

 

 

 

حذّرت دراسة لبنك التنمية الآسيوية من ازدياد التفاوت في مستوى المعيشة في آسيا، ما يهدّد فرص النموّ ويزيد خطر توتّرات اجتماعية قد تكون عنيفة وقالت الدراسة أن نفقات الأثرياء، أو فئة الـ٢٠٪ العليا في المجتمع تزايدت نسبتها بشكل أكبر عن نسبة ارتفاع نفقات الفقراء، أو الـ٢٠٪ الأقلّ في المجتمع وألقى البنك باللوم في اتّساع الفجوة على أسباب، منها العولمة، وأوصى بمجموعة سياسات لإعادة توزيع الثروة وتحقيق المزيد من المساواة في الفرص.

ووفق دراسة البنك للمؤشّرات الرئيسية للعام ٢٠٠٧، فإن اتّساع الفروق في مستويات الدخل بين الجامعيين والأفراد الأقلّ تعليماً، يبدو العامل الأكثر أهميّة في تزايد عدم المساواة وحذّرت الدراسة من أن نقص الفرص الاقتصادية غالباً ما يكون مرتبطاً بشكل كبير بتزايد العنف السياسي.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك أفضال علي، أنه في منطقة تتّسم بالنشاط والازدهار كدول آسيا النامية، يعدّ النموّ المتدنّي في دخل الفقراء انعكاساً للضعف في نمط النموّ، واعتبر التفاوت في النموّ مهدّداً للتماسك.

وحثّ البنك الحكومات الآسيوية على تنفيذ سياسات تكميلية لمواجهة التأثيرات السلبية المثيرة للاضطرابات التي تنتج من الاصلاحات الاقتصادية، مثل إيجاد آليّة للضمان الاجتماعي وتوفير برامج للتدريب واكتساب المهارات.

وقال البنك أن مستويات الدخل أشد تفاوتاً في كل من نيبال الخارجة من حرب أهليّة استمرت عشر سنوات، وفي الصين.

وتظهر الفجوة بين الأغنياء والفقراء بطرق مختلفة في الهند، ويبلغ معامل جبني، وهو مقياس معياري لعدالة توزيع الدخل لدى الهند، مستوى أقلّ عند ٣٦.٢ لكن يعاني ٢٨٪ من أطفال العائلات الأشد فقراً نقصاً حادّاً في الوزن.