برلماني عراقي: الأرقام بشأن إنتاج النفط غير واقعية... أكد وجود ضغوط لصياغة قانون النفط

 

 

 

كشف مسؤول لجنة النفط التابعة للبرلمان العراقي أن الارقام المعلنة بشأن إنتاج النفط الخام وتصديره «بعيدة تماما عن الواقع»، مؤكدا وجود عمليات «تضليل بهذا الشأن» من قبل جهات لم يسمها. كما قال ان القوى الحكومية تتعرض لضغوط «محلية وأجنبية» لصياغة قانون النفط العراقي الذي ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية وحكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد.

وقال النائب خليفة جابر : «إن جميع ما يعلن عنه من أرقام تتعلق بإنتاج النفط الخام وتصديره هي أرقام بعيدة تماما عن الواقع.. ونحن على قناعة تامة بوجود عمليات تضليل واسعة بهذا الشأن»، واكد ان الأمر لا ينسحب فقط على إنتاج النفط بل حتى على استيراد المشتقات النفطية وتصدير النفط الأسود وتوزيعها في الأسواق «فالكميات المستوردة كبيرة لكن الشارع العراقي يعيش في ظل أزمات متتالية وشحه غير مبررة»، واضاف ان «من المفترض ان تخضع المنشآت النفطية الحالية الى عمليات التأهيل لكن الذي نراه هو أنها تتضرر بشكل مستمر وطاقاتها في تراجع أيضا». وقال خليفة ان نظام العدادات ما زال ملازما لعمليات الإنتاج والتصدير وعبر جميع المنافذ وان وزارة النفط ما زالت تستخدم الطريقة المترية لاحتساب النفط المستخرج والمصدر، واضاف «هذا يعني أن جميع الأرقام للنفط المستخرج غير دقيقة بدءا من البئر وحتى وصوله للمستهلك المحلي أو الأجنبي» وقال «هذا الامر مرفوض تماما ويجب وضع حد له من خلال قانون النفط». وقال خليفة «يجب استحداث نظام رقابي دقيق».

ونفى خليفة وجود ضغوط محلية او أجنبية للتأثير في صياغة القانون أو حتى الإسراع في أقراره، وأكد أن «مثل هذه الضغوط لم تمارس ولم نشعر بوجودها» بيد انه اردف قائلا «ان القوى السياسية الحكومية أو التي تدخل في العملية السياسية هي الأكثر تأثرا بهذه الضغوط، الامر الذي يجعل جميع القوى البعيدة عن ساحة الحكومة بعيدة كل البعد عن مثل هذه الضغوط، وهذا سيجعلها اقرب إلى وضع المصلحة الوطنية نصب أعينها». وأكد خليفة أن القانون النفطي الجديد هو الآن محط دراسة وتشاور من مختلف القوى السياسية وبخاصة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ولم يحول لحد الآن للبرلمان العراقي لدراسته وإقراره. وتعترض قانون توزيع الثروة النفطية بين الاقليم نقاط خلافية عدة، منها ان حكومة اقليم كردستان تريد فسح المجال أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين لدخول القطاع النفطي العراقي، أما الحكومة المركزية فترى ان عمليات الاستثمار يجب ان تتم بشكل مركزي ووفق شروط معينة. أما نقطة الخلاف الأخرى فتكمن في معالجة بنود توزيع الثروات النفطية وتخصيص نسب معينة للإقليم الذي توجد فيه الآبار النفطية وأيضا تغيير بعض بنود قانون شركة النفط العراقية.

وقال جابر إن القانون الجديد لم يصل بعد للجنة النفط في البرلمان لغرض دراسته فهو ما زال محط نقاش بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية للاتفاق على صيغ مبدئية. وقال ان «الأعضاء المكلفين دراسة القانون على قناعة تامة بان وضع الملف النفطي العراقي هو الان بأمس الحاجة إلى الاستثمار الخارجي وهي الطريقة الأمثل والأسرع لعلاج مشكلة تدهور إنتاج المنشآت النفطية وتحديثها وحاجتها لمبالغ تأهيل ضخمة جدا، فهي الان في وضع يرثى له ومن كافة النواحي».

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر: الشرق الأوسط اللندنية-22-5-2007