حكومة بوش تسعى للحصول على 771 مليون دولار من أجل جهود الإعمار في العراق

 

 

 

مسؤولان أميركيان يدليان بشهادتيهما حول الميزانية المقترحة للسنة المالية 2007

قال كبير مستشاري وزارة الخارجية لشؤون العراق، جيمس جيفري، إن حكومة بوش تسعى للحصول على مبلغ 771 مليون دولار من أجل جهود الإعمار في العراق للسنة المالية 2007.

وقال جيفري الذي كان يدلي بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في 8 شباط/فبراير، إن الأموال المطلوبة ستدعم "برنامجاً مركزا لبناء الطاقة" من أجل تطوير وصيانة البنية التحتية، وبناء قدرة الوزارات العراقية الرئيسية، وتطوير الزراعة وبرامج حكم القانون.

وأشار جيفري إلى أن الاستراتيجية بالنسبة إلى إعمار العراق تحولت "بعيدا عن مشاريع كبيرة يديرها مقاولون كبار بالجملة إلى مشاريع أصغر سريعة التحرك وأفضل اندماجا بخطوط عملياتنا السياسية والأمنية."

وقال جيفري إن الجهد المبذول للمساعدة على إعادة العراق كدولة ديمقراطية مزدهرة، وسلمية، يسير على ثلاثة مسارات متكاملة – أمنية، سياسية واقتصادية – بقصد جعل العراقيين يتولون السيطرة على هذه الجهود بأسرع وقت ممكن.

وأشار جيفري إلى أن العملية السياسية حققت تقدما كبيرا، وأن قوات الأمن العراقية تحدث الآن فرقا كبيرا، والسكان العراقيون يرفضون بقوة التمرد ويشتركون في العملية السياسية.

 وقال جيفري إن جزءا كبيرا من الطلب – 150 مليون دولار – يقصد به تمويل برنامج تحديد الأرصدة ونقلها لتمكين العراقيين من تولي تنفيذ المشاريع من الولايات المتحدة.

وتحدث في نفس الجلسة مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لآسيا والشرق الأدنى، جيمس كوندر فقال، إن جهود الولايات المتحدة والجهود الدولية تساعد العراق بثلاث طرق مهمة:

1- تحسين قدرة العراق على المستويين المحلي والقومي من أجل تمكين الحكومة من توفير خدمات ضرورية لمواطنيها؛

2- دعم برامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تقلل من تأييد المتمردين وتزيد من تأييد الحكومة؛

3- إيجاد بيئة وتوفير موارد تتيح للقطاع الخاص من الاقتصاد أن يزدهر ويوجد الوظائف.

وأشار كوندر إلى أن العراق يواجه زيادة بارزة في عدد السكان حيث أن نصف السكان فيه هم دون سن العشرين، مما سيؤدي إلى مضاعفة عدد السكان بحلول العام 2030. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، لدى العراق الآن معدل منخفض من التعليم وأوضاع صحية متدنية.

وقال كوندر إن أثمن موارد لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ مشاريعها هم الـ39 ألف عراقي الذين تستخدمهم المشاريع.

وأضاف، إن هؤلاء الموظفين لديهم الروابط المجتمعية التي تسهل الملكية العراقية للمشاريع وتساهم في المراقبة الصحيحة لموارد حكومة الولايات المتحدة.

وفي نفس اليوم الذي أدلى به جيفري وكوندر بشهادتيهما، نشر مكتب المحاسبة الأميركي، وهو بمثابة الحارس الرقيب على ميزانية الحكومة، تقريراً عن تحديات الاستقرار، والتعمير والتمويل التي تنطوي عليها إعادة بناء العراق.

ووفقا للتقرير، فإن التحدي الأول هو أن البيئة الأمنية والقوة المستمرة للتمرد جعلتا من الصعب  على الولايات المتحدة أن تنقل مسؤوليات أمنية إلى القوات العراقية وتخفض عدد القوات الأميركية.

والتحدي الثاني هو الافتقار إلى وسائل لقياس تقدم جهود التعمير وتأثيرها.

والثالث هو عدم قدرة العراق على المحافظة على مشاريع بنى تحتية جديدة ومعاد تأهيلها ومعالجة حاجات صيانة أساسية في المياه، والخدمات الصحية والكهرباء.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: نشرة واشنطن- 10-2-2006