"شافيز" وتفعيل ورقة النفط لمواجهة النفوذ الأميركي

 

 

سيمون روميرو

 

بتحديد الرئيس الفنزويلي "هوجو شافيز" لتاريخ 1 مايو كموعد لتنفيذ خطته الطموحة والرامية إلى انتزاع السيطرة من شركات النفط الأميركية والأوروبية التي تشرف على مشاريع رئيسية في البلاد، بدأت تلوح في الأفق نذر مواجهة قادمة للسيطرة على إحدى أهم موارد الطاقة في العالم خارج منطقة الشرق الأوسط. وفي تصعيد لضغوطها على الشركات الأميركية، حيث انتقلت من مجرد التهديدات الفارغة إلى التحذير من قطع الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة، أطلق المسؤولون الفنزويليون تهديداً فعلياً باحتمال بيع المصافي الأميركية التي تكرر النفط الفنزويلي في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن منافذ أخرى في الصين وباقي أنحاء العالم. ويقول "بيرو بيتس"، محلل في شؤون الطاقة إن "شافيز يلاعب شركات النفط الكبرى في العالم، ويبدو أنه ناجح فيما يقوم به". غير أن هذه المواجهة بين فنزويلا وشركات النفط الأميركية قد تنتهي بخسارة الطرفين معاً. إذ في الوقت الذي ستضطر فيه الشركات الأجنبية إلى الرحيل عن فنزويلا، سيعرقل ذلك السياسة الاشتراكية التي يعتمد عليها "شافيز" لتأمين الدعم الشعبي لأجندته، كما ستحرم فنزويلا من مداخيل النفط لسنوات مقبلة.

وبينما يسعى "شافيز" إلى إحكام قبضته على صناعة النفط في فنزويلا، بدأت شركة النفط الوطنية، "بيتروليوس دي فينزويلا" تواجه بعض الصعوبات. فقد أصبحت عملية الإدارة أكثر تأثراً بالعوامل السياسة، فضلاً عن تحويل الأموال الموجهة إلى الصيانة والتطوير إلى الإنفاق العام. ويذكر أن خروج احتياطيات النفط العالمية في العقود الأخيرة من سيطرة الشركات الخاصة وانتقالها إلى الشركات الوطنية ليس قاصراً على فنزويلا بمفردها، بل أصبح ظاهرة عالمية منذ عدة سنوات. فحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة "رايس" الأميركية هناك 77% من بين 1.148 ترليون برميل نفط تنتج في العالم تسيطر عليها الشركات الوطنية، كما أنه من بين عشرين شركة نفط عالمية 14 منها تملكها الدول. وبالطبع تنطوي هذه الحقائق على تبعات حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة التي تستورد 60% من احتياجاتها النفطية من الخارج.

والأكثر من ذلك أن الشركات الوطنية غالباً ما تفتقد إلى الفعالية وأساليب الابتكار الجديدة، ناهيك عن توجهاتها السياسية الواضحة كما يظهر ذلك بجلاء في حالة فنزويلا. وفي هذا السياق يقول "مايكل إيكونوميديس"، المستشار في الشؤون النفطية وكاتب مقال يشبه فيه السياسة الشعبوية لـ"هوجو شافيز" في أميركا اللاتينية بالخطاب القومي الذي تبناه معمر القذافي قبل عقدين "إننا على طريق المواجهة مع شافيز حول النفط، وأعتقد بأن الخطر الذي يطرحه شافيز على أمن أميركا في مجال الطاقة هو أكبر من خطر صدام حسين". لكن تخيلوا المعضلة التي نشأت عن تصريح رئيس شركة "إيكسون موبيل"، الذي ألمح مؤخراً أن شركته قد تضطر إلى التخلي عن الإشراف على مشروع نفط رئيسي في فنزويلا بسبب المتاعب التي تواجهها مع نظام "شافيز"، حيث حبست الدول المنتجة للنفط أنفاسها، بما في ذلك الحكومة الفنزويلية. ولم يتأخر الرد طويلاً إذ سرعان ما قامت الأجهزة الفنزويلية بالإغارة على مكاتب "إيسكون" في أحد الأحياء المخصصة للمكاتب بالعاصمة الفنزويلية "كاركاس". ورغم أن المسؤولين الفنزويليين برروا العملية على أنها إجراء روتيني للتحقق من الالتزام بدفع الضرائب، اعتبر المحللون في مجال الطاقة أن ما جرى هو جزء من عملية تبادل الرسائل بين الحكومة الفنزويلية والشركة الأميركية.

هذا وتساهم الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية في توجيه الصراع وتغذيته بين الشركات الأجنبية و"شافيز" الذي يسعى إلى الحد من النفوذ الأميركي في العالم بدء من حقول النفط في بلاده. فالرئيس الفنزويلي ينظر إلى إدارة الرئيس بوش باعتبارها تهديداً لنظامه بسبب تورطها في دعم انقلاب أطاح به من السلطة لفترة وجيزة قبل أن يعود مجدداً إلى الحكم. ومع ذلك تظل أميركا أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. وقد أصدر شافيز مؤخراً مرسوماً ينص على سيطرة فنزويلا على حقول النفط الثقيل في منطقة "أورينوكو" الواقعة جنوب شرق العاصمة "كاركاس". ويقدر الخبراء أن المنطقة تتوفر على كميات وافرة من الاحتياطيات النفطية قد تفوق ما تتوفر عليه السعودية، حيث وصفتها مؤسسات متخصصة أميركية على أنها "أكبر تراكم للمحروقات في العالم". لكن بتحديد "شافيز" تاريخ 1 مايو كموعد لاستعادة السيطرة على الصناعة النفطية في بلاده، وهو ما تعتبره الشركات الأجنبية مصادرة لحقوقها، تواجه فنزويلا احتمال فقدانها لشركتي "إيكسون" و"كونكوفيليبس"، فضلاً عن شركات أخرى التي لن تقبل بوضع موظفيها ومليارات الدولارات من قيمة الأصول التي تملكها في يد الحكومة الفنزويلية.

وبالطبع سيؤدي رحيل الاستثمارات الأجنبية وما يصاحبها من خبرة في إدارة المشاريع النفطية إلى إضعاف صناعة النفط الفنزويلية التي تمر بتحولات جذرية بسبب توظيفها من قبل "شافيز" كأداة طيعة لتنفيذ مشروع إعادة تشكيل المجتمع الفنزويلي. وفي هذا السياق قام شافيز برفع الضرائب على شركات النفط الأجنبية، وأرغم الشركات الأخرى على الخضوع لسيطرة الحكومة، كما قام بتطهير 17 ألف موظف من شركة "بيتروليوس دي فنزويلا" إثر تنظيمهم لإضراب شل صناعة النفط في البلاد قبل أربع سنوات. ويشار إلى أن المحادثات بين الحكومة الفنزويلية وشركات النفط الأجنبية دخلت نفقاً مسدوداً بسبب اختلاف الطرفين بشأن حصة الشركات الأجنبية في تنفيذ أربع مشاريع كبرى بمنطقة "أورينوكو" الغنية بالنفط، وما إذا كانت شركة النفط الوطنية ستسدد حصتها نقداً، أم عن طريق النفط. والأهم من ذلك اختلف الطرفان حول من سيتولى الإشراف على العمليات التي انتزعت من الشركات الأجنبية.

ورغم الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في فنزويلا، فإنها مصرة على ضمان موطن قدم لها في البلاد والإشراف على استغلال حقول النفط الغنية، لا سيما في ظل منع تلك الشركات من إنتاج النفط في أماكن أخرى مثل السعودية والمكسيك. وقد امتنعت شركات النفط عن كشف ما يجري في المفاوضات مع الحكومة الفنزويلية، لكن الخبراء من داخل الصناعة النفطية يجزمون بأن الشركات الأميركية الكبرى تواجه صعوبات كبيرة في مباحثاتها مع الحكومة الفنزويلية. ويبدو أن الشركات تفتقد إلى جبهة موحدة تفاوض من خلالها مع الطرف الفنزويلي، بحيث يتوقع المراقبون أن توافق شركة "شيفرون" على شروط "شافيز" لأنها تتطلع إلى الفوز بصفقة مهمة لاستغلال حقل للغاز الطبيعي في فنزويلا.

*محرر الشؤون الخارجية في "نيويورك تايمز"

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:الإتحاد الإماراتية- ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز"-12-4-2007