هل تسيطر شركات النفط العالمية على نفط العرا ق؟

 

 

خبراء: قانون النفط الجديد يتيح للشركات الأجنبية استغلال النفط العراقي61 خبيرا عراقيا يحذرون من اقرار قانون النفط الجديد ويؤكدون وجود ثغرات به تناقض المصلحة الوطنية العراقية.

ميدل ايست اونلاين

عمان - دعا 61 خبيرا نفطيا عراقيا بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون مجلس النواب العراقي لعدم اقرار قانون النفط والغاز الجديد محذرين من ثغرات يمكن ان تستفيد منها الشركات الاجنبية على حساب المصلحة الوطنية.

وصادقت الحكومة العراقية في اواخر شباط/فبراير على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف الى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية الـ18 وفتح القطاع امام المستثمرين الاجانب.

واوصى الخبراء في رسالة بعثوا بها الى رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي بتعديل مسودة القانون بما يضمن "تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني عبر شركة النفط الوطنية العراقية (قيد الانشاء)، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة".

وحذر الخبراء الذين ناقشوا مسودة القانون الجديد في ندوة عقدت اخيرا في عمان من "الدخول بالتزامات طويلة الامد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج قبل توفر الاجواء الامنية المناسبة".

ومن بين الموقعين على الرسالة ثلاثة وزراء سابقين هم وزيرا النفط عصام الجلبي وقاسم تقي العريبي ووزير التجارة محمد الجبوري بالاضافة الى عدد من الوكلاء والمدراء العامين السابقين لوزارة النفط.

ودعت الرسالة الى "المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني، نظرا لنسب النجاح العالية خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح واقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف والتطوير والانتاج على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة النجاح".

وحذرت من "وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومكتب الاستشاريين المستقلين"، مطالبة "باعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الاقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية لسد الطريق على الشركات الاجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني".

ودعت الرسالة الى "العمل على تلافي ذلك الخلل لضمان كفاءة الاداء والشفافية والمهنية العالية خاصة فيما يتعلق بتأكيد الاخذ بالاعتبار كافة مكونات الشعب العراقي لما ينطوي عليه من ترسيخ لمبدأ المحاصصة وكذلك اسلوب اختيار اعضاء مكتب الاستشاريين ومدة خدمتهم".

واضافت ان "هناك عجالة ملحوظة في اصدار القانون في الوقت الحاضر ويفضل التريث لحين الانتهاء من تعديلات الدستور ليتسنى اعطاء المزيد من الوقت لدراسته ومناقشته بشكل فني ومهني"

ولاحظت "تغييب مساهمة الكفاءات العراقية المتخصصة التي كان لها شرف النهوض في بناء الصناعة النفطية العراقية المشهود لها عالميا، فضلا عن غياب آراء منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في مناقشة واغناء مشروع القانون خلال فترة اعداده".

وفيما يتعلق بمجالات التمويل ،اقترح الخبراء ان "يكون التمويل من الموارد النفطية بالدرجة الاساس والمصادر الاجنبية بالدفع الاجل بالنفط"

اما بالنسبة للقطاع التحويلي وقطاع الخدمات، "فبالامكان توفير الاموال المطلوبة بالدخول في عقود شراكة مع اطراف محلية واجنبية حسب مقتضيات الحاجة".

واعرب الخبراء في ختام رسالتهم عن "استعدادهم للمساهمة في انضاج هذا القانون المهم والقوانين ذات الصلة".

ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه الاضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.

ومن المفترض ان يعرض القانون الجديد على مجلس النواب العراقي قريبا لاقراره.

Middle East Online ميدل ايست اونلاين