برلمانيون : فقرات في قانون النفط والغاز بحاجة إلى المزيد من المراجعة بعــد قراءتـــه للمــــرة الثانيـــــة داخـــــل المجلس

 

 

بغداد - ملاذ الامين

ارجأ مجلس النواب في جلسته ليوم الاثنين الماضي قراءة قانون النفط للمرة الثانية بعد ان شهد مشروع القانون  خلال قراءته الاولى مناقشات وحوارات بين اعضاء المجلس، إذ عد  بعض النواب  ان توقيت طرح القانون غير جيد واعتبر اخرون انه تبديد لثروات البلاد فيما راى عدد من النواب انه ثغرة لدخول الشركات الاجنبية والسماح لها بالاتساع تمهيدا للسيطرة على مقاليد الاقتصاد العراقي.

وقال النائب حسين الفلوجي من التوافق في حديث لـ(لصباح) ان توقيت طرح مشروع القانون غير مناسب في وقت الاضطراب الامني الذي يعيشه العراق وعلينا كمجلس ان نتعامل بالمشكل الامني اولا قبل النظر بالمشاكل الثانوية.

واوضح ان مشروع القانون في حالة اقراره فانه سيفتح الباب واسعا امام الشركات الاستثمارية الاجنبية للسيطرة على الثروة النفطية وذلك يعني سلب الارادة الوطنية في تفعيل الاقتصاد العراقي.

ودعا الفلوجي الى تاجيل مناقشة مشروع القانون وتشكيل لجنة من مجلس النواب تعقد ندوة بحضور متخصصين في مجال الاسثمارات النفطية واقتصاديين من العراق ودول اخرى للمناقشة ولتحديد مدى المنفعة المتحققة للاقتصاد العراقي في حالة اقرار القانون او اجراء تعديلات عليه وبما يتفق مع مواد الدستور.

وايد النائب الدكتور عبد الكريم السامرائي من التوافق الفلوجي في طرحه وقال: ان القانون يحتاج الى دراسة معمقة من قبل خبراء متخصصين في الاستثمارات واعطاء مجلس النواب محاسن وعيوب الاستثمارات في المجال النفطي خصوصا وان العراق بثروته النفطية الضخمة يمتلك سادس احتياطي عالمي وان اي خطأ في مشروع القانون سيرتب علينا وعلى الاجيال اللاحقة اخطاء ومصائب لايمكن ان تعالج بسهولة.

 من جانبه اوضح النائب فلاح شنشل عن الائتلاف العراقي - الكتلة الصدرية ان القانون فيه نقاط ايجابية واخرى حسب رأيه سلبية وقال ان على الحكومة ان تكفل من خلال تطبيق القوانين حق العراقي في الحياة الكريمة وضمان مستقبل الاجيال القادمة واستفادتها من الثروات الوطنية.

 وعلى صعيد اخر اعترض النائب اسامة النجيفي من العراقية على مشروع قانون النفط وقال ان القانون يتعارض مع مواد دستورية قد تجري لجنة التعديلات الدستورية تغييرات عليها في الايام القادمة وطالب بان يرجئ البرلمان مناقشة القانون لحين انتهاء لجنة التعديلات من مهامها.

وبين النجيـفي ان مشـروع القانون يمنح فرصـة للاستثمـارات الاجنبيـة من دون تحديـد نوعيـة العقـد ما يؤدي الى الاستثمار في حقول عملاقة واهمال الحقـول الصغيرة من ثم ستتسـبب في مشـاكل بعـد نفـاد النفط في الحقـول العملاقة.

وطالب باعادة النظر في المشروع واخضاعه الى لجنة من الخبراء الدوليين لدراسته بشكل مفصل والعودة لقراءته بعد اجراء التعديلات الدستورية.

الصباح- 26-3-2007