إفتتاح أول مصرف إسلامي في سويسرا

 

 

بنك فيصل الخاص.. بادرة أولى في سوق ديناميكية

معظم كبريات المصارف السويسرية تقترح منذ فترة على حرفائها منتجات متّـفقة مع التعاليم الإسلامية، وهو توجّـه ينمو بسرعة كبيرة، مثلما يشرح أنطوني تريفس، وهو خبير بريطاني سويسري يعمل في جنيف.

أخيرا، افتتح في جنيف أول مصرف إسلامي في سويسرا وسيوفّـر بنك فيصل الخاص (سويسرا)، الذي كان يُـسمى سابقا مؤسسة فيصل المالية التابعة لمجموعة دار المال الإسلامي السعودية، لحرفائه وللمتعاملين معه إمكانية الاستثمار طِـبقا لتعاليم الإسلام.

وفي الوقت الذي تتكاثر فيه هذه المؤسسات في شتى أنحاء العالم، لا تدرس اللجنة الفدرالية للبنوك أي طلب من هذا الصنف في الوقت الحاضر، على حد قول تانيا كوخر، المتحدثة باسم اللجنة.

وتتراوح التقديرات المتعلقة بالأموال، التي تتصرّف فيها هذه المصارف في العالم، بين 300 و750 مليار دولار لأن "الأمر يتوقّـف على الطريقة التي يتم بها تعريف صندوق (إسلامي)"، مثلما يشرح أنطوني تريفس.

عمل السيد تريفس لفترة طويلة في الشرق الأوسط وفي ماليزيا، البلد الرائد في مجال الصيرفة الإسلامية، وهو عضو في مجلس مؤسسة مرصد المالية، الذي تأسس عام 1996 في جنيف لتحسيس أوساط المال بضرورة البحث عن المصلحة المشتركة.

وفيما يرفض أنطوني تريفس تقديم أي رقم بخصوص الحجم الإجمالي لمعاملات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، يُـقر بحقيقة واحدة، وهي أنها تُـسجّـل نموا قويا.

سويس انفو: هل هناك شبه بين المنتجات المتلائمة مع تعاليم الإسلام، التي تعرضها المصارف الكبرى، مع خدمات مؤسسة مصرفية إسلامية؟

أنطوني تريفس: لم كنت مسلما حريصا بحق على الابتعاد عن الربا ومحترما للتعاليم الدينية وغير راغب في أن يتم استثمار أموالي في التسلح والتبغ والكحول أو في مجالات أخرى محرّمة دينيا، فإنني سأفضل مصرفا إسلاميا.

لكن، لا يجب أن ننسى أن العالم الإسلامي متنوع جدا. فعلى الرغم من أن المبادئ الدينية هي نفسها، إلا أن هناك أيضا اختلافات ثقافية معتبرة. إن عالم الصيرفة الإسلامية ليس موحدا.

سويس انفو: في إطار ما تتسم به المجتمعات الحديثة حاليا من رأسمالية متنامية، هل يمكن للصيرفة الإسلامية أن تظل منقطعة عن الصيرفة الدولية؟

أنطوني تريفس: في المصارف الكبرى، تُـطرح فعلا قضية التمويل الاعتراضي (transversal). فقد أنشأ البعض منها خلايا متخصصة، فيما يعمل البعض الآخر بهياكل ذات طبيعة مزدوجة. حتى في البنوك الإسلامية "الصافية"، هناك شُـبهة تمازج بين النظامين.

إن "الطهارة" التي تُـعلنها البنوك الإسلامية، سكّـين ذو حدّين. فهي حجّـة ترفعها بوجه المنافسين، لكنها وسيلة مراقبة أيضا.

سويس انفو: ألا يتعارض تصرف هذه البنوك في أموال متأتية من مبيعات النفط مع القيم المدافعة عن البيئة، التي دخلت اليوم في تركيبة الاستثمارات الأخلاقية الغربية؟

أنطوني تريفس: يعود أصل البنوك الإسلامية إلى السبعينيات وإلى الأزمات النفطية. ففي ذلك الوقت، رأت دول الخليج أن كمية السيولة لديها تتزايد وأنه لا يعاد استثمارها بسبب الشك القائم في النظام الغربي خصوصا. لذلك، تأسست هذه المصارف جزئيا بأموال النفط.

إن على المستثمر الغربي أن يعرف أن بعض القواعد المعمول بها في التمويل الإسلامي، مشابهة لما نجده في القانون السويسري، مثلما هو الحال في الممارسة التعاقدية. كما أن الخبراء في مجال تفسير الشريعة المعنيين بالموافقة على المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية، لا يكتفون بمنع الربا، بل إن تفكيرهم يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السلم الاجتماعي العدل.

سويس انفو: إيداع الأموال في هذه البنوك، هل يتم بسبب القناعة فحسب؟

أنطوني تريفس: إيداع الأموال عن قناعة، هذا أمر واقع بالنسبة لجزء كبير من الحرفاء، لكنه من الواضح أنه لو كانت البنوك الإسلامية أقل مردودية لما نجحت في اجتذاب الحرفاء.

وفي اللحظة التي يتقلّـص فيها الفارق، فإن بإمكان الحريف أن يختار إيداع جزء من أمواله في مصرف إسلامي ووضع الباقي في مؤسسات مالية تقليدية، إنها ممارسة معتادة لضمان تقاسم جيد للمخاطر.

سويس انفو: هل أن إمكانية التلاعب السياسي بهذه النوعية من المؤسسات، أكثر احتمالا من مصارف أخرى؟

أنطوني تريفس: لا يوجد لدي الانطباع بأن الحركات الإرهابية تستعمل النظام المصرفي الإسلامي أكثر من غيره. فالنظام الغربي ناجع أيضا لتمويل عملياتهم.

الـسـيـاق

لا تمنح سويسرا – على عكس بلدان أخرى مثل بريطانيا والبحرين – ترخيصا بعينه للنشاط المصرفي الإسلامي.

لا تطبّـق اللجنة الفدرالية للبنوك مبادئ رقابية خاصة على البنوك الإسلامية أو على البنوك التي تعرض منتجات متلائمة مع التعاليم الإسلامية.

يقدّر خبراء، حجم الأموال الإسلامية التي تديرها الساحة المالية في جنيف، بحوالي 200 مليار دولار.

معلومات أساسية

- عمل أنطوني تريفس لمدة طويلة في الشرق الأوسط وفي آسيا.

- يعمل مستشارا فنيا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في كوالالمبور.

- يتقلّـد حاليا منصب شريك أول في مكتب Gainsbury & CO في جنيف.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: swissinfo-13-10-2006

 

مواضيع ذات علاقة:

إنتشار المصارف الإسلامية في العالم

الإندماج: ضرورة إندماج المصارف العربية مثالاً

البنك الدولي يحذّر من «انقطاع الصلة» بين المصارف والاقتصاد الحقيقي في الدول العربية

أعمالٌ مُزدهرة للمصارف الأجنبية

نظرة على المصارف العراقية

إنتشار المصارف الإسلامية في العالم

الإندماج: ضرورة إندماج المصارف العربية مثالاً

البنك الدولي يحذّر من «انقطاع الصلة» بين المصارف والاقتصاد الحقيقي في الدول العربية

أعمالٌ مُزدهرة للمصارف الأجنبية

نظرة على المصارف العراقية