العراق يكمل تبادل الدين ويتلقى ترتيبات الاعتماد الجاهز للدعم من صندوق النقد الدولي الترتيبات تنص على تخفيف الدين وتعزيز إمكانيات الاقتراض

 

 

أعلن العراق نجاح إنهاء صفقة عرض تبادل الدين المعلّق البالغ 14 ألف مليون دولار والمترتب على التزامات تجارية، وتلقى موافقة من صندوق النقد الدولي في 23 كانون الأول/سبتمبر على اعتماد جاهز للدعم الائتماني بمبلغ 685 مليون دولار.

وهنأ وزير المالية الأميركي جون سنو العراق على نجاحه في عرض تبادل الدين الذي يسمح بتحويل المطالبات التي يستحق جزء منها للدائنين التجاريين من دين العراق الرسمي المعلّق إلى واحد من التزامين، إما إلى منفعة جزئية في قرض بعملات متعددة أو إلى سند للقطاع الخاص محكوم بالدولار.

وأوضح الوزير سنو أن "هذه الصفقة من شأنها عندما تتم أن تخفض عبء الدين المترتب على الشعب العراقي من فترة حكم صدام حسين بأكثر من 11 ألف مليون دولار.

ويشمل برنامج هذه الترتيبات الدائنين الذين لهم مطالبات كانت تزيد عن 35 مليون دولار في 6 آب/أغسطس 1990 وهو تاريخ فرض الأمم المتحدة عقوبات على العراق نتيجة لحرب الخليج الأولى. ومنح الدائنون بموجب دعوة أرسلت إليهم في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الفرصة للاختيار بين آليتين للتحصيل. وقد أبدى كل الدائنين الذين تبلغ قروضهم 14 ألف مليون دولار موافقتهم قبل مهلة 21 كانون الأول/ديسمبر على المشاركة في البرنامج.

وتتفق شروط الدفع بموجب الآليتين مع نصوص اتفاق نادي باريس الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والذي يدعو إلى إلغاء 80 بالمائة من كل المطالبات المالية المستحقة على العراق. ويضم نادي باريس 19 دولة من الدول الرئيسية الدائنة.

ويلغي البرنامج على هذا الأساس أكثر من 11 ألف مليون دولار من دين العراق التجاري البالغ 14 ألف مليون دولار. وستمنح آليتا الدفع بموجب اتفاقية نادي باريس فترة 23 سنة تستحق في العام 2028.

وقرر مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 23 كانون الأول/ديسمبر أيضا تزويد العراق بترتيبات اعتماد ائتماني جاهز للدعم بمبلغ 685 مليون دولار وذلك من أجل دعم برنامج العراق الاقتصادي خلال الشهور الخمسة عشر القادمة. وهذه أول مرة يتوصل فيها صندوق النقد الدولي إلى هذه الترتيبات مع العراق. ومن شأن هذه الترتيبات أن تساعد العراق في الحصول على دعم إضافي من المانحين الدوليين.

وأشاد وزر المالية سنو بخطوة صندوق النقد الدولي قائلا "إن هذه الترتيبات ستدعم استقرار العراق الاقتصادي وتساعد على وضع الأساس لاقتصاد منفتح مزدهر في العراق."

المصدر : نشرة واشنطن – 25-12-2005