الكونغرس يوافق على قانون ينهي النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي

 

 

توقع إلغاء العقوبات المؤجلة على الولايات المتحدة .

واشنطن، 15 أيار- مايو، 2006- منح الكونغرس الموافقة النهائية على قانون لتخفيض الضرائب يتضمن إلغاء التخفيضات الضريبية التي كانت ممنوحة للشركات والتي كانت منظمة التجارة العالمية حكمت بأنها تعتبر دعما غير مشروع للصادرات.

وتضع الموافقة على القانون نهاية لنزاع تجاري طويل الأمد، كما أشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية إلغاء العقوبات التجارية الانتقامية التي كان الاتحاد يعتزم فرضها ضد الولايات المتحدة.

فقد وافق مجلس الشيوخ مساء 11 أيار/مايو، بأغلبية 54 صوتاً مقابل 44 صوتاً، على القانون الذي يطبق على مدى خمس سنوات والمتعلق بخفض ضرائب يصل مقدارها إلى 70 بليون دولار. وجاء ذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب على القانون نفسه بأغلبية 244 صوتاً مقابل 185 صوتا. وأشار الرئيس بوش إلى أنه سيوقع القانون، الذي يتضمن خصما ضريبيا كان يسعى إليه منذ مدة طويلة. 

ويشمل الموضوع التخفيضات الضريبية المتبقية من قانون هيئة المبيعات الخارجية والقانون الذي تلاه وهو قانون استثناء الدخول الناجم عن المبيعات خارج الولايات المتحدة. وبعد أن حكمت منظمة التجارة العالمية في قضايا رفعها الاتحاد الأوروبي بأن تلك التخفيضات الضريبية تنتهك الاتفاق الخاص بالدعم، قام الكونغرس بإلغائها كلها تقريبا خلال فترة انتقالية مدتها عامان تنتهي في العام 2006.

غير أن الكونغرس أبقى على بعض الاستقطاعات الضريبية التي كانت ضمن العقود الملزمة التي أبرمت قبل 17 أيلول/سبتمبر 2003، بما فيها العقود التي أبرمتها شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات.

وفي مواجهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، حكمت منظمة التجارة العالمية بأن الفترة الانتقالية – ومدتها عامان – والاستثناءات الضريبية لا تتمشى مع قرارات التسوية في النزاعات السابقة. والفقرة التي يتضمنها القانون الجديد بشأن هذا الموضوع لا تغير فترة العامين لكنها تلغي الاستثناء الخاص بالعقود الملزمة.

ومن جانبه أعرب روب بورتمان، الممثل التجاري للولايات المتحدة، عن الشكر "للمشرعين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ على ما بذلوه من جهد بشأن ذلك التشريع، وخاصة على تضمين الإلغاء الوارد في الفقرات الأساسية في القانونين السابقين وهما قانون هيئة المبيعات الخاريجة والقانون الذي تلاه وهو قانون استثناء الدخول الناجم عن المبيعات خارج الولايات المتحدة. فإن ذلك يعني أن الولايات المتحدة قد اتخذت الخطوات الضرورية للامتثال لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع."

وطبقا لما جاء في التقارير الإخبارية المنشورة في الصحافة فإن بيتر ماندلسون المسؤول عن الشؤون التجارية بالاتحاد الأوروبي أعلن يوم 11 أيار/مايو أن الاتحاد قد يلغي العقوبات، التي كانت تقضي بفرض رسوم تجارية إضافية قيمتها 2.4 بليون دولار على الصادرات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من يوم 16 أيار/مايو.

المصدر: نشرة واشنطن- بروس أوديسي- 15 أيار/ مايو 2006