إعتبرتها "قطب نمو" في الإقتصاد العالمي...البنك الدولي يخفّض توقّعات نموّ اقتصاد الصين الى ٩.٤٪

 

خفّض البنك الدولي توقّعاته لنموّ الصين الاقتصادي في العام ٢٠٠٨ الى ٩.٤٪، وكانت توقّعاته في شباط (فبراير) ٩.٦%.

قال لويس كويجس كبير الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي في بكين، إن هذا التعديل يرجع لمخاوف خاصة بالعوامل الخارجية للاقتصاد فقط.

وأوضح كويجس أن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أسرع خلال الشهرين الماضيين، كان له تأثير سلبي في نموّ الصادرات الصينية.

في شباط (فبراير)، أرجع البنك خفض توقّعاته السابقة لتباطؤ الطلب الخارجي.

وقال كويجس إنه ما زال متفائلاً إزاء الأداء المحلّي للاقتصاد الصيني، وعلى ثقة من الاستثمارات القويّة المتوقّعة والاستهلاك النشط محلّيّاً. وقال تقرير البنك الدولي الأخير، إنه بالرغم من انخفاض الواردات الأميركية والتقلّب المتزايد في الأسواق المالية العالمية، من المتوقّع أن يستمر أداء الصين القوي متأثّراً بزيادة الاستثمارات المحلّيّة ونموّ الاستهلاك.

في العام ٢٠٠٧، توسّع اقتصاد البلاد بنسبة ١١.٤%، وهي أعلى زيادة خلال ١٣ عاماً في العام الخامس على التوالي الذي يشهد نموّاً يزيد على ٩%.  يعتبر تقرير البنك الدولي «تحديث (توقّعات) شرق آسيا والباسفيك» مراجعة نصف سنوية لاقتصاديات المنطقة. أضاف التقرير أن النموّ في شرق آسيا سينخفض حوالى نقطة أو نقطتين مئويتين الى حوالى ٨.٥٪ في العام ٢٠٠٨، نتيجة الاضطراب المالي المتزايد في الولايات المتحدة والتباطؤ العالمي.

سجّلت الاقتصاديات في المنطقة نموّاً بنسبة ١٠.٢٪ في العام ٢٠٠٧، وهو الأعلى خلال عقد.  ووفقاً للتقرير، فإن شرق آسيا، وخصوصاً الصين، أصبحت بشكل متزايد «قطب نموّ» في الاقتصاد العالمي، تمثّل ثقلاً موازناً للاقتصاديات الصناعية البطيئة.

وقال البنك إن «النموّ بصفة عامة يظلّ صحّيّاً في أنحاء شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك».

وأضاف أن معظم الدول تعتبر في وضع جيّد يمكنها من اجتياز التباطؤ العالمي، استناداً الى الاستثمارات التي قامت بها خلال الأعوام العشرة الماضية، في الاصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصاد كلّي سليمة.

وحذّر التقرير مشيراً الى أن التحدّي الحقيقي للحكومات في المنطقة، هو التأثير التضخّمي لارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وخصوصاً الأعباء القاسية التي يفرضها على الفقراء.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: almushahidassiyasi