إقتصاد أمريكا...لحظات حرجة أم بداية سقوط؟

 

لحظات حرجة لاقتصاد أمريكا

شهد العالم منذ عام 1971 ما يقرب من 24 أزمة اقتصادية بمعدل أزمة كل سنة ونصف، وقد اختلفت تأثيراتها وحدتها على الاقتصاد العالمي. ولكن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تُشكل تهديداً لباقي الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي، أو بعبارة أخري المرتبطة بواشنطن اقتصادياً. فالولايات المتحدة الأمريكية تُشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم، فهي شريكاً تجارياً مهما لمعظم الدول المتقدمة وتلك الصاعدة اقتصادياً لاسيما النفطية منها. وتُشابه الأزمة الحالية إلى حد بعيد أزمة الكساد العالمي الكبير التي واجهة العالم عام 1929.

وتأتي الأزمة الاقتصادية الأمريكية في وقت يعانى الاقتصاد العالمي من أزمة اقتصادية طاحنة، سواء من ناحية الاقتصاد النقدي، حيث الأزمة المالية التي تواجه أسواق المال والبنوك والوسطاء الماليين، أو من ناحية الاقتصاد الحقيقي حيث أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار النفط على مستوى العالم، الأمر الذي جعل كثيراً من الاقتصاديين يفكرون في هوية العولمة وهل عادت بالمكاسب على العالم أجمع أم أن ضررها قد فاق مكاسبها.

وقد بدأت شرارة الأزمة الحالية في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري، التي أدت إلى حالة من الركود في القطاع العقاري، وتعثر البنوك وحدوث أزمات في البورصات الأمريكية والتي انتقلت إلى نظيرتها الأوروبية مروراً بالأسيوية وصولاً إلى العربية والناشئة. وتُعد الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم عام 1929 حسب أراء الاقتصاديين الأمريكيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه معدلات النمو الأمريكي لأدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتوقف نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي (2008) إلى مستوى صفر . والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة حالياً يتبلور في: لماذا تأثرت الاقتصاديات العالمية بأزمة الاقتصاد الأمريكي؟، ولماذا هبت كل الجهات لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي؟.

الاقتصاد الأمريكي واللحظة الحرجة

ارتبط النمو الاقتصادي المالي الأمريكي بالنمو الحقيقي حتى عام 2001. حيث كان الاقتصاد الحقيقي ينمو بخطى ثابتة، لكن لم يكن شيء من هذا القبيل في الاقتصاد المالي الذي كان ينمو بشكل أسرع إلى أن تعرض للانفجار. حيث أن التوسع المالي الكبير يعود في جزء منه إلى النشاط الاقتصادي (الاقتصاد الحقيقي )، إلا أن جزءاً لا يُستهان به يعود إلى تطوير الأدوات الائتمانية المدفوعة بالوكلاء والبنوك والسماسرة والتي يُقصد بها صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، والديون الكبيرة والأدوات الاستثمارية والقروض غير المأمونة؛ حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض. مما أدى إلى تقليل واضح بشأن المخاطر، وتدفق نقدي كبير، وارتفاع كبير في حجم المديونيات، وعجز كبير في تسديد القروض غير المأمونة بداية من عام 2007 .

وكان من شأن هذا أن حدث انهيار كبير في الكثير من المؤسسات المالية، وخسائر كبيرة في البنوك الأمريكية ومنها إلى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تعرض أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد الهبوط الكبير في أسواق المال الأميركية.

وفى الوقت الذي أعلن فيه هنري نيلسون Henry Nelson وزير الخزانة الأمريكي أن خسائر الاقتصاد الأمريكي من أزمة الرهن العقاري تتجاوز 400 مليار دولار، تضع تقديرات مصرفية أخرى خسائر الولايات المتحدة من أزمة الرهن العقاري عند تريليون دولار.

وتزامن مع أزمة الرهن العقاري انخفاض حاد لسعر صرف الدولار، حيث تعرض الدولار الأميركي منذ مطلع عام 2002 لانخفاضات عديدة وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل العملات الرئيسية، وذلك لتداعيات مشكلات أسواق الائتمان على الاقتصاد الأميركي. فقد سجل اليورو عدة مستويات قياسية مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 1.59 دولاراً لأول مرة في تاريخه، الذي بدأ بإطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام 1999. وفي الوقت ذاته انخفض الدولار في مقابل الين الياباني ليصل لأقل من 100 ين ياباني مقابل الدولار محققاً هبوطاً قياسياً. كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري، وسجل الدولار مستوى قياسياً وهو 72.7 أمام سلة من ست عملات رئيسية، وهو أضعف مستوى يسجله الدولار منذ أن أُنشأ هذا المؤشر عام 1973.

ودفع هبوط الدولار إلى مستويات قياسية أسعار النفط إلى الارتفاع ليتجاوز حدود 111 دولار للبرميل؛ مما أدى لارتفاع كبير في فاتورة واشنطن من الواردات النفطية، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، وكذلك في ظل توقعات بتدهور الاقتصاد العالمي. وانخفاض كبير في قيمه الصادرات وليس في حجم الصادرات نتيجة مباشره لانخفاض قيمه الدولار الأمر الذي أدى لارتفاع حجم العجز التجاري الأمريكي، حيث قدّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس العجز في الميزانية الأميركية بمبلغ 396 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل(2008)؛ نظراً لارتفاع النفقات دون موارد لتغطيتها في العام الماضي (2007)، وتباطؤ نمو الإيرادات. وأكد في تقرير شهري ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية إلى 262 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية بزيادة بلغت مائة مليار دولار مقارنة بالمدة المقابلة من السنة المالية الماضية (2007).

لماذا تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الاقتصاد الأمريكي؟

كان للأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية كبير الأثر على الاقتصاد العالمي، وذلك لما يمثله الاقتصاد الأمريكي من ثقل وتأثير في الاقتصاد العالمي، إذا أنه الاقتصاد الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليون دولار، وتُشكل تجارة الولايات المتحدة الأمريكية نسبه 10 % من إجمالي التجارة العالمية. فضلاً عن أن السوق المالية الأميركية سوقاً قيادية للأسواق المالية العالمية، فعندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا، وقد تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.

ومن الناحية الاستثمارية فإن الولايات المتحدة هي الجاذب الأول للاستثمارات في العالم. ففي دراسة وُجد أن الولايات المتحدة تستأثر وحدها بنحو 70 % من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، والبقية موزعة بين الأسواق الأخرى. وجرى العرف لدى البنوك المركزية في أغلب دول العالم بالاحتفاظ بجزء من احتياطاتها النقدية في صورة سندات الخزانة الأميركية؛ لأنها أكثر القنوات الاستثمارية أماناً في العالم. ومع الانخفاض المتوالي لسعر صرف الدولار فقدت هذه الاحتياطيات جزءاً من قيمتها، وهربت الاستثمارات إلى مجالات أخرى أكثر استقرارا وربحيه، مثل: الاستثمار في الذهب الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب لأسعار قياسيه تزيد عن 1000 دولار للأوقية .

أو الاستثمار في أسهم شركات البترول نتيجة لارتفاع أسعاره وربحيته؛ الأمر الذي أدى لزيادة المضاربات في أسواق المال وخصوصاً شركات البترول؛ والذي أدى لارتفاع أسعار البترول كنتيجة مباشره للمضاربات، وليس لزيادة الطلب العالمي عليه.

الأمر الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي هو سعر صرف الدولار الأمريكي حيث يُسيطر الدولار الأمريكي على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار. وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة تريليونات دولار. وأي تحرك لسعر صرف الدولار يُؤثر على أسعار السلع والخدمات في العالم كله، ومن ثم فاتورة الصادرات والواردات والاستثمار لكل دولة.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:taqrir