لماذا رفعت الكويت الدينار 1% أمام الدولار... وهل الخليجيون سيتبعـون خطوات مماثلة ؟

 

 

مسؤول في أمانة مجلس التعاون: التعديل لا يؤثر في أسعار الصرف التقاطعية للعملات الخليجي .

سجل سعر صرف الريال السعودي أمس ارتفاعا بواقع 100 نقطة أمام الدولار الأميركي عند الحد الأعلى لنطاق سعره عند مستوى 3.7460 ريال للدولار، في حين كان قد فتح في سوق العملات على 3.7505 ريال للدولار. وجاء ارتفاع سعر صرف الريال في سوق العملات على الرغم من تثبيت سعره رسميا 3.75 ريال أمام الدولار، بعد أن رفعت الكويت قيمة الدينار بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار. حيث قال متحدث باسم البنك المركزي الكويتي أمس إن بلاده سمحت للدينار بالارتفاع بنسبة 1 في المائة أمام الدولار.

وتعليقا على الخطوة الكوتيتية عبر كمال شارما، محلل العملات بفرع بنك أوف أميركا في لندن، عن اعتقاده أن مبرراتها تبقى محلية، وبالتالي لن يكون لها الا تأثير محلي محدود في الكويت فقط.

 و قال لـ« الشرق الأوسط » « ان المعادلة ستبقى على حالها ما دام ليس هناك تحرك في هذا الاتجاه من الرقم الأهم والأكبر في المنطقة»، في إشارة الى السعودية. وكان الريال السعودي قد ظل مستقرا عند 3.75 ريال للدولار منذ الأول من يونيو (حزيران) 1986. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تحرك الريال في نطاق ضيق حجمه نحو 10 نقاط. وقال ستيفن بيلي سميث، الخبير الاقتصادي في ستاندرد بنك في لندن لوكالة رويترز، «فيما يتعلق بالريال السعودي يأخذ المتعاملون في العقود الآجلة عند التسعير رفعا في القيمة في حسبانهم. وفرض تحرك الكويت ضغوطا على ذلك الربط أيضا. لكن للكويتيين نطاقا بينما الريال السعودي مرتبط بسعر ثابت.

أمام ذلك نقلت «رويترز» أيضا عن خالد الخاطر، مدير السياسات الاقتصادية في مؤسسة النقد القطرية، أنه ليست لدى الدوحة خطط فورية لرفع قيمة عملتها.

وعلى ذات السياق، استبعد الدكتور ناصر القعود، مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض قيام أي دولة خليجية أخرى بخطوة مماثلة للخطوة الكويتية.

وأكد الدكتور القعود لـ«الشرق الاوسط» أمس أن الخطوة التي اتخذتها الكويت بالسماح للدينار بالارتفاع بنسبة 1 في المائة أمام الدولار تتوافق مع ما تضمنه المرسوم الأميري الخاص بربط سعر صرف الدينار بالدولار والذي صدر في أكتوبر 2002 ودخل حيز التنفيذ بداية عام 2003. حيث نص على ترك هامش حركة ضئيل حيث يقوم محافظ البنك المركزي الكويتي بتحديد سعر التعادل والهوامش المسموح بها على أن تكون هذه الهوامش «صعودا وهبوطا» محدودة بحيث لا يؤثر في أسعار الصرف التقاطعية بين العملات الخليجية، وهو الهدف الرئيسي وراء إقرار دول الخليج الدولار كمثبت مشترك لأسعار عملاتها، ولتمهد هذه الخطوة لإطلاق العملة الخليجية المشتركة.

وذكر القعود، أنه ووفقا لمضمون المرسوم الأميري، فإن الخطوة الكويتية لا تعد تغييرا للسياسة النقدية المتبعة، والتي سمحت للكويت بتغيير سعر عملتها تجاه الدولار ضمن هامش ضيق جدا، مشيرا إلى اعتقاده أن القرار الكويتي وضع قبل تحسن سعر الدولار صباح أمس الخميس بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بربع نقطة مما دعم سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، حيث أن القراءة الأولية للقرار الكويتي أنه بني على توقع استمرار الاتجاه النازل لسعر صرف الدولار. وأستبعد القعود أن تتخذ أي دولة خليجية أخرى قرارا مشابها للخطوة الكويتية، وأن بقية دول الخليج الخمس بما في ذلك السعودية لم تقر هامش حركة لسعر صرف عملتها تجاه الدولار، مضيفا »استبعد أن تتخذ أي دولة خليجية أخرى قرار بهذا الاتجاه».

وذكر مدير إدارة المال والتكامل النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن دول الخليج عملت على تثبيت اسعار الصرف التقاطعية مثل نسبة الدينار للريال، ونسبة الدرهم للريال، وتم ذلك عبر إقرار الدولار كمثبت مشترك لهذه العملات بحيث لا تتغير أسعار صرف تلك العملات فيما بينها وهو ما تم عمليا وتنظيميا. وقال الدكتور القعود أن قادة دول الخليج أقروا خلال قمتهم الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة أسماء معايير التقارب الاقتصادي وهي سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معيارين هما حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وقال أن الاتجاه الحالي هو أن يعرض على قادة دول المجلس خلال قمتهم المقبلة في الرياض نهاية العام الحالي تفاصيل معايير التقارب مثل النسب الخاصة بكل معيار، والتعريفات المعتمدة لها بما في ذلك أسلوب قياس كل معيار.

وكشف القعود أن دول الخليج تعمل حاليا على الانتهاء من الإطار التشريعي الخاص بالسلطة النقدية المشتركة حيث يقوم البنك المركزي الأوربي حاليا بدراسة بهذا الشأن يتوقع أن ينجزها في سبتمبر المقبل حيث سيقوم خبراء في المجلس بدراسة نتائج الدراسة بغرض تحويلها لمسودة تشريعات للسلطة النقدية الخليجية على أن ترفع لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية للنظر فيها وإقرارها.

وحول العمل الجاري لانجاز الجدول الزمني المقرر لإطلاق العملة الخليجية في العام 2010 قال الدكتور القعود أن الشهر الحالي سيشهد عقد اجتماع مهم سيشارك فيه ممثلون لإدارات الخزينة والإصدار بدول مجلس التعاون في الرياض لإطلاق مناقشات تحديد فئات العملة الخليجية الموحدة، وتصميمات العملة.

وقال القعود ان اللجنة لا تزال في بداية عملها حيث سيناقش اجتماعها المقرر عقده في الرياض يومي 23-24 مايو (أيار) الجاري، وهو الأول لها، خطة العمل والجدول الزمني.

المصدر : الشرق الأوسط - الرياض : انيس القديحي لندن- 12-5-2006