التضخم في الصين ينهي «عصر السلع الرخيصة»

 

عبدالله بن ربيعان

 

 

في دول الخليج يتذمر المواطنون من ارتفاع الاسعار، فقد بلغ معدل التضخم للعام الماضي 7 في المئة، وارتفعت اسعار العقارات والمساكن نحو 40 في المئة، خصوصاً في قطر والامارات، واقل من ذلك بقليل في السعودية وفي بريطانيا تقود مجموعة من المزارعين وسائقي المركبات تظاهرات ضد حكومة براون مطالبة بخفض اسعار الوقود التي تعدى سعر الليتر منها جنيهاً، وفي اوروبا عموماً تذمر من ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية في شكل لم يسبق له مثيل الا ان توقعات بنهاية عصر السلع الرخيصة بدأت بالظهور فعلياً بعد ان اعلنت الصين خلال الاسبوع الماضي وصول معدل التضخم لديها الى 6,9 في المئة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو الاعلى منذ 11 عاماً في دولة كانت تؤمن للعالم كل متطلباته بأرخص الأسعار نتيجة تدفق السيولة المباشرة للاستثمار هناك والتي تقدر بنحو 50 بليون دولار سنوياً، ما جعل الصين تحقق معدلات نمو خيالية قاربت 10 في المئة على مدار الأعوام الـ 12 الماضية، وساهمت هذه السنة في حفظ معدل النمو العالمي عند 4 في المئة. وتعزو بيانات ارتفاع معدل التضخم في الصين الى عوامل عدة منها ارتفاع اجور العاملين هناك بمعدل 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي، واسعار الغذاء بمعدل 18 في المئة عن 2006، والمعادن، خصوصاً ان الصين تعتبر الاكثر شراهة في الطلب على الفحم والحديد والزنك والقصدير والنيكل كمواد خام، ما رفع أسعارها في شكل كبير. ويمثل تزايد الطلب الصيني على النفط الخام المرتفع السعر حالياً، سبباً آخر لبداية أفول عصر السلع الرخيصة. وحذرت منظمة الطاقة الدولية في تقرير لها الشهر الماضي من ازدياد طلب الصين والهند ليبلغ أربعة اضعاف حجمه الحالي بحلول 2030، وتوقع ان يتسبب تزايد الطلب على النفط في هذين البلدين الي اختلال كبير في المعروض النفطي بحلول 2015 وعلى رغم ان شهية «التنين» الصيني للانتاج ما زالت في قمة توهجها، حيث تتصدر منتجي العالم في الفحم والفولاذ والاسمنت وعشرة انواع اخرى من المعادن، كما انها قفزت للمركز الثالث عالمياً في انتاج السيارات بعد اليابان وأميركا، الا انها بحلول 2015 ستسبقهم لتتربع على عرش انتاج السيارات العالمي برقم انتاج يبلغ 130 مليون سيارة مقارنة بـ 33 مليون حالياً، اضافة الى السلع الرخيصة ونصف المصنعة والاجهزة الكهربائية والملابس واكسسوارات الكومبيوتر والنقالات التي غزت بها السوق العالمية في مختلف اصقاع الدنيا. الا ان تضخم «التنين» لن يمر بسلام على العالم بشقيه الصناعي والنامي، فقد بدأت اشارات التحذير من «امتداده» الى اسواق العالم التي يغذيها فقد كتب نائب رئيس تحرير «الاسبوع الاقتصادي» المتخصصة جون ستيبك تحقيقاً الشهر الماضي بعنوان «كيف تتأثر بمشكلة التضخم الصيني»: «اذا بدأت الاسعار ترتفع بحدة في الصين، كما يبدو حالياً، فإن صادراتها الرخيصة لن تدوم طويلاً».

ويضيف المأساة هي في «ان العالم اعتاد على وفرة المعروض الصيني من السلع الجيدة والرخيصة». في حين اشارت صحيفة «الديلي ريكوننغ» الاميركية في مستهل هذا الشهر الى ان «الاقتصاد العالمي بدأ يشعر بالتأثير الصيني» في اشارة الى ارتفاع اسعار السلع الصينية في السوق الاميركية ولصحيفة «الاندبندنت» البريطانية الواسعة الانتشار تعليق نشرته أخيراً تقول فيه ان «المحرك الصيني الذي حفظ متوسط النمو العالمي للسنوات السبع الماضية حول 5 في المئة، يحمل مع شهيته المفتوحة لاستيراد النفط والمواد الخام الأخرى عوامل خطورته للعالم فمن جانب ادى طلبه الكبير الى ارتفاع اسعار النفط الى مستويات لم يسبق لها مثيل، ومن جانب آخر انعكس سلباً في شكل ارتفاع كبير في فاتورة واردات العالم من السلع الصينية» وعلى رغم ان البنك المركزي في بكين أعلن في بيان بداية العام ان معدل التضخم سيكون في حدود الـ 3 في المئة، الا ان الواقع الفعلي يشير الى ان الرقم وصل الى 7 في المئة تقريباً، ما يجعل الطبقة الوسطى في اميركا وأوروبا والخليج والدول العربية تحبس أنفاسها خوفاً من أن يلقي التضخم في الصين بظله الثقيل على اقتصاداتهم المتضخمة اصلاً.

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:daralhayat-7-1-2008