الشرق الأوسط والتعليم...أين واقفون؟
البنك الدولي يحذر.. من خصخصة التعليم في الشرق الأوسط
يعيش التعليم بجميع مراحله والتعليم العالي على الخصوص في الدول العربية التنموي حالة انتكاسة خطيرة ستكون ذات أثر كبير في إعاقة تقدمه فالجامعات المنتشرة في هذه الدول لم ترتق بعد إلى مستوى العالمية تخللتها سياسات تدخلت في تكييف التعليم بجعله مخرجات دون أهداف أو دون قيمة تعليمية عليا خاصة أن التطور بمختلف أشكاله مرهون بمتانة العملية التعليمية وتطورها .
هذه الإشكالية تعاني منها مختلف الدول العربية، فجميع الاستطلاعات العالمية حول أفضل الجامعات لم تحو ما بينها جامعة عربية وكذلك مؤسسات الرأي والدراسات التي لم تصل بعد إلى مستويات عليا لقياس مستويات التعليم الفنية، وعليه فإن تقرير البنك التنموي حول حالة التعليم في المنطقة بعنوان" الطريق غير المأهول: إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". جاء أكثر نقدا وكشفا لحالة التعليم لاعتمادها على الأساليب التقليدية التي لا تستطيع مواجهة تحديات العصر, كما أن التعليم بمعزل عن متطلبات السوق المحلية من طاقات بشرية نظراً لسيادة مبدأ السعي وراء الوظيفة الحكومية. ولا يغفل التقرير أن المنطقة شهدت خلال الخمسين عاماً الماضية خطوات إصلاحية مهمة لكن هذا لم يمنع من اقتران ذلك أيضا بتنامي نسبة الأمية والتسرب من التعليم وعلى الرغم من ذلك فإن الدول العربية وبخاصة الخليجية منها تولي اهتماما كبيرا بعملية تطوير التعليم نوعيا من خلال استراتيجيات يجري اعتمادها على مستويات القرار العليا.
يرى البنك الدولي أنه آن الأوان للمضي في الطريق الذي لم تسلكه الدول العربية نحو إقرار سياسات إصلاحية أكبر. فما هو هذا الطريق الجديد؟ وهل تأخذ كل دول المنطقة موقف الحذر من ولوجه أم أن بعضها قد بادر بالفعل وقطع شوطاً فيه؟ وما هي متطلبات هذا المسلك من الحكومات والأفراد؟ وما الصعاب التي تقف حجر عثرة أمام اجتيازه؟
يطرح التقرير تساؤلاً عن دلالة العنوان "الطريق غير المأهول" وهل يعني أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تقم بأية إصلاحات في التعليم.
أو أن التوسع في التعليم فيها لم يكن ذا تأثير، ويوضح معدو تقرير البنك الدولي أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت في دول المنطقة إلا أنها غير كافية نظراً لوجود بضع ملاحظات مهمة يعتبر التعامل معها جدياً هو الطريق غير المسلوك حتى الآن فهذا الطريق هو تتمة للرحلة التي يجب على دول المنطقة القيام بها لإحداث إصلاح حقيقي في التعليم؛ فهذا الطريق هو مفترق الطرق لبداية رحلة ونهاية الرحلة القديمة بأساليبها التقليدية إذ تحتاج تلك المنطقة إلى تغيير في الأسلوب الذي تقود به عملية التغيير وتحتاج إلى توجه جديد.
إنجازات ضخمة ولكن..
لم ينكر التقرير وجود إيجابيات في مسيرة إصلاح التعليم بالمنطقة إلا أنه رصد سلبيات تهدد ما تم من إنجازات. وتتلخص السلبيات في ثلاث نقاط: الأولى هي ظهور فجوة كبيرة بين ما تفرزه النظم التعليمية في المنطقة وبين ما يحتاج إليه سوق كل دولة لتحقيق التنمية. النقطة الثانية هي أن الإصلاحات التي تتم حالياً وتلك التي تمت بالفعل في سنوات سابقة تعتمد على آليات العملية التعليمية وليس على تحفيز أطراف تلك العملية على الإبداع والابتكار مما يهدد القدرة على التنافس في المستقبل أما آخر السلبيات فهو إهدار جزء كبير من رأس المال البشري في المنطقة في صورة نسب عالية من البطالة بين الخريجين أو "تجميدهم" في وظائف حكومية وبالمثل فإن التقرير يعترف بوجود إصلاحات تمت خلال السنوات الماضية تتمثل في حصول الغالبية العظمى من الأطفال على فرص التعليم إضافة إلى إصلاحات واضحة في الماضي والحاضر من إصلاحات تربوية, ولا مركزية في التعليم أفادت كثيراً في تقدمه النسبي في بعض الدول.
كما أن رأس المال البشري نجح إلى حد ما في خدمة التنمية الاقتصادية حيث شهدت بعض الدول نمواً اقتصادياً متسارعاً كما أنها قادرة –عبر الهجرة- على الاستفادة من الاستثمار في التعليم بالنسبة للأفراد أو الدول التي ينتمون إليها وآخر الإيجابيات التي يرصدها التقرير أن تطور معدلات الإنجاب وعدة مؤشرات اجتماعية أخرى لم تكن لتحدث لولا انتشار التعليم خاصة بين النساء.
هذا فيما يتعلق بالماضي أما المستقبل فيطرح التقرير تصوراً للتوجه الذي يقترحه لإصلاح التعليم في المنطقة. ويقوم هذا التوجه على ثلاثة مكونات لا تنفصل عن بعضها: الأول آلية تضمن أن المدخلات تم استخدامها في محلها بشكل صحيح, والثاني حوافز للحصول على أفضل أداء واستجابة من مقدمي الخدمات التعليمية, أما الثالث فهو التأكد من أن التعليم –كسلعة عامة- يخدم أهداف الشريحة العظمى من المجتمع. وهذه المكونات إذا أحسنت إدارتها ستسمح للنظم التعليمية في المنطقة بالتعامل مع التحديات الجديدة والاحتياجات المختلفة التي تواجهها. ولا ينكر التقرير أن هناك دولاً تشهد تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد ومن البنود المهمة في خطة إصلاح التعليم التحول من الاحتكار إلى الشراكة الفعالة بحيث لا تكون السلطات التعليمية هي المحتكر الوحيد بل تصبح جزءاً من عملية إدارية متكاملة لا تكن هي المتحكمة في كل معطياتها. وهذه الشراكة تتحقق بوضع خطة متكاملة تختلف أدواتها عن الأدوات التي استخدمت في الماضي إذ إنها تمتاز بالمرونة وتضع في حسبانها أولويات الشركاء. إلا أن ثمة ملاحظة يعرضها التقرير تتعلق بالتعليم الخاص حيث إن بعض الدول رفعت يدها عن هذا القطاع وتتقاعس في أداء حقها في التوجيه والرقابة على التعليم الخاص مما خرج بهذا الشريك المهم عن مهمته كعنصر مساعد في العملية التعليمية إلا أن هناك العديد من الممارسات السلبية تم رصدها في ظل غياب الرقابة الفعالة على هذا القطاع. ويشيد بتجربة لبنان والأردن والكويت في مجال المدارس الخاصة حيث نجحت هذه الدول في الارتقاء بمستوى تلك الخدمات التي تصنف المنطقة بأنها الأقل على مستوى العالم فيها. ويطالب واضعو السياسات التعليمية في المنطقة بضرورة وضع آلية معينة تسمح بالتحاق الطلاب غير القادرين مادياً بالالتحاق بالتعليم الخاص للاستفادة من مميزاته التي لا تتوافر غالباً في الحكومي وفي حين قامت بعض دول المنطقة بتعديلات قانونية للسماح للتعليم الخاص بالمشاركة فإن البعض ينظر بريبة لهذا القطاع ولاسيما للمدارس الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2003 كانت نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص في مرحلة التعليم الأساسي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى منها في المراحل الثانوية في نفس الوقت الذي أبقت فيه دول شرق آسيا على التعليم الأساسي في يد القطاع العام في حين خصخصت التعليم العالي وهو ما طالب به التقرير الذي حذر من مغبة إطلاق يد التعليم الخاص في كل المراحل وعن المدارس الحكومية يشيد التقرير بتجربة بعض الدول التي منحت إدارة المدرسة صلاحيات كبيرة جعلت منها دائرة صنع قرار مما يخول لها اختيار السياسات المناسبة وهو ما كان له أكبر الأثر في النهوض بالعملية التعليمية. وأشاد بالمدارس الحكومية في مصر من حيث توزيع عددها الكبير والإمكانات المتاحة.
تزايد معدلات الإنفاق على التعليم
تحت عنوان "الاستثمار في التعليم" يتعرض التقرير للاستثمارات في التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مستواها وجودتها وكيفية التعامل معها.بالنسبة لمستوى تلك الاستثمارات فإن هناك عدداً من المقاييس المهمة لبيان جهود أية دولة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم تتضمن الاتفاق العام ومعدلات الالتحاق بالتعليم وعدد سنوات الدراسة:
أولاً: إنفاق القطاع العام على التعليم ويعتبر معدل إنفاق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعليم جيدا بالمقارنة بدول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ففي الفترة بين عامي 1965 و2003 أنفقت حكومات دول المنطقة متوسط %5 من الدخل القومي على التعليم في حين أنفقت دول آسيا وأمريكا اللاتينية %3 فقط. وفي الوقت الحالي يفوق إنفاق هذه الدول ما ينفقه الإقليمان الآخران بمعدل %1.5, كما يفوق معدلات الإنفاق على الطلاب في العديد من الدول وهو ما يدل على الجهود التي تقوم بها هذه الدول في مجال الاستثمار في التعليم, وتكشف أيضاً أن معظم دول الإقليم تبذل جهوداً أكبر لطلاب المرحلة الثانوية عن المراحل الأخرى وهو الأمر الذي يؤخذ على هذا التوجه لأن أغلب هذه الأموال تنفق على أبناء القادرين الذين يخططون لدخول الجامعة في حين أن هذه المبالغ لو وجهت لدعم التعليم الابتدائي لكان الاستثمار أكبر في شريحة عريضة من المجتمع. ثانياً فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق بالتعليم فقد ازدادت هذه المعدلات بصورة ملحوظة نظراً للمبالغ الطائلة التي تنفق على التعليم كنسبة من الدخل القومي, وقد تحسنت تلك النسب التي تقاس كنسبة مئوية لعدد الطلاب في السن المحددة لكل مرحلة. وإذا استمر مستوى الجهود المبذولة بهذا المعدل فإن هذه الدول سرعان ما ستلحق بركب العديد من الدول المتقدمة خلال السنوات القليلة القادمة حيث إن معظم دول المنطقة نجحت في تعليم معظم الأطفال من الجنسين في المرحلة الابتدائية, ونفس التقدم في المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم الجامعي. إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي بلغت عام 2003 نسبة %75 فيما تعدت %78 و %90 في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وكذلك الأمر في التعليم الجامعي إذ توقفت النسبة عند %26 وهو ما يعادل ثلثي نسبة الإقليمين الآخرين ما يشير بوضوح إلى أن رأس المال البشري لا يزال منخفضاً كما يوضح التقرير أن أعداد الطلاب في العديد من دول المنطقة كبيرة جدا في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي ولكن بأدنى مستويات التعليم.
الارتباط بالوظيفة الحكومية سبب الفرار من الدراسة العلمية
ويلفت التقرير النظر إلى التأثيرات السلبية للربط بين التعليم في المراحل العليا ومبدأ ضمان الوظيفة في الدوائر الحكومية والقطاع العام. ومن تلك الآثار الإقبال على الالتحاق بالتعليم العالي بما لا يحقق الاحتياجات الاقتصادية الفعلية ويقابله تراجع الإقبال على التعليم الفني لأن الوظائف "المضمونة" في القطاع الحكومي لا تحتاج هذه التخصصات. وعلى النقيض من هذه الصورة نجد دول شرق آسيا -عدا الفلبين- تهتم بتلبية احتياجات السوق، فعلى سبيل المثال في الصين يزداد الإقبال على التعليم الجامعي ليشمل %20 من المرحلة العمرية وفي كوريا لم ينم قطاع التعليم إلا بعد 15 عاماً من النمو الاقتصادي المتسارع وبدعم القطاع الخاص.
ثالثاً سنوات الدراسة: نما متوسط عدد سنوات الدراسة خلال الفترة -1960 2000 بين البالغين (15 سنة فأكبر) تفوق العديد من الأقاليم حول العالم حتى وصل إلى 5.4 سنة. فالمشكلة لا تكمن في زيادة متوسط سنوات الدراسة ولكن في انخفاض مستوى التعليم خلال الستينيات والسبعينيات حيث كان متوسط دراسة تلك المرحلة العمرية 2.33 سنة وهي النسبة التي تقل عن كل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية إلا أنه خلال عام 2000 حقق الأردن متوسط 6.91 سنة بصورة تفوق العديد من الدول التي بدأت في الستينيات بمستويات تعليم أعلى من الأردن. وعلى الرغم من تضاؤل الفجوة بين العديد من الدول ودول شرق آسيا إلا أن متوسط التعليم في عام 2000 لا يزال أقل أهمية منه في الإقليمين الآخرين بأكثر من سنة كاملة ويلفت التقرير النظر إلى أن عدد سنوات الدراسة يعتبر مقياساً غير دقيق لأنه يفترض تساوي الجودة لكل سنة في جميع الدول وأن معظم الدول تقوم بتدريس نفس المهارات الأكاديمية وهو ما لا يحدث مما استدعى اللجوء إلى مقياس آخر للجودة.
فشل ذريع في الاختبارات الدولية ومحو الأمية
يعتبر مقياس الجودة في التعليم من الصعوبة بمكان ويمكن فقط أن يتم تحديدها بالتقريب باستخدام مؤشرات مختلفة منها نتائج اختبارات دولية ومجالات الدراسة في التعليم العالي ونسب الأمية.بالنسبة للاختبارات الدولية فإن غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشترك في واحد أو أكثر من الاختبارات الدولية مثل TIMSS المخصص لطلاب الصف الثامن في الرياضيات والعلوم أو PISA برنامج الاختبار الدولي للطالب في سن الخامسة عشرة.
وقد أوضحت نتائج تلك الاختبارات أن متوسط النقاط في الرياضيات 401 لدول المنطقة في مقابل 406 لأمريكا اللاتينية و466 لشرق آسيا. وبشكل عام فإن دول المنطقة لا تزال تحت مستوى المتوسط الدولي الذي قدر بـ 489 وتأتي على رأس القائمة سنغافورة بـ 617 نقطة ومن دول المنطقة تخطت إيران ولبنان والأردن المعدل الخاص بالمنطقة فيما جاءت السعودية والمغرب أقل من المعدل وفيما يخص مجالات الدراسة في التعليم العالي وجد أن ثلثي الطلاب في أكثر من نصف دول المنطقة يختارون دراسة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية وهو على النقيض من توجه الطلاب في التعليم الجامعي بدول شرق آسيا حيث يميلون إلى الدراسة العلمية وبصورة أقل في أمريكا اللاتينية. ويرجع سبب الإحجام عن الدراسة العلمية إلى أن هناك قيوداً على الالتحاق بهذه الكليات كارتفاع النسبة المئوية لامتحان الثانوية كما في مصر والمغرب. وعلى الجانب الآخر فقد توجه %70 من الطلاب إلى الدراسة النظرية في مصر والسعودية وجيبوتي والمغرب وعمان والإمارات وقطاع غزة والضفة الغربية ويعتبر هذا التوجه إرثاً تاريخياً لثقافة الوظيفة الحكومية التي تعتمد على استيعاب أكبر عدد من الخريجين في وظائف مكتبية. ولكن هذا يعتبر عقبة في طريق التنمية التي تعتمد على القطاع الخاص والمؤسسات المهنية بشكل كبير.
أما عن معدلات الأمية بين البالغين فعلى الرغم من النمو الواضح في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي خلال العشرين عاما الماضية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أنه خلال 2003 وجد أن واحداً من بين كل خمسة لا يزال أمياً. وأصبح من السمات البارزة في المنطقة ارتفاع مستوى الأمية بين الكبار خاصة السيدات ففي المغرب واليمن تقترب نسبة الأمية من %50 ويبلغ عد الأميين في المنطقة 54 مليون نسمة يمثلون%1.5 من عدد الأميين في العالم ويبلغ عدد النساء الأميات حوالي 36 مليون بما يمثل %2.2 من أمية المرأة في العالم, وتبلغ نسبة أمية النساء %30 فيما لا تتجاوز %9 و%12 في دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا على الرغم من تناقض النسبة نظراً لجهود الدول في محو أمية المرأة.
ويرصد التقرير فجوة بين الرجل والمرأة بالنسبة للأمية إلا أن هناك مؤشرات على تضييق هذه الفجوة إلى حد ما فقد كانت نسبة النساء إلى الرجال 0.60 عام 1980 وصلت إلى 0.83 عام 2003. ويطرح التقرير عدة أسباب لوجود هذه الفجوة منها أن انخراط البنات في التعليم الابتدائي لم يكن محبذاً في العديد من المجتمعات, كما أن الشباب لديهم فرص أكبر للتعليم نظراً لطموحهم إلى الحصول على فرص عمل أفضل خلاف الفتيات وقد نجحت دول المنطقة في تقليل نسب الأمية منذ 1980 وهو ما قلل الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة للأمية من %26 إلى %15 ومن المتوقع أن تقل نسبة الأمية بين النساء نتيجة التوجه العالمي لتعليم الفتيات, إلا أن دولاً مثل مصر واليمن والمغرب لا يزال المشوار أمامها طويلاً للحد من أمية المرأة على حد تعبير التقرير.
تعليم للأغنياء فقط
بينما يتزايد معدل الالتحاق بالتعليم وترتفع جودته فإنه من الممكن أن يظل محدودا في طبقة الأثرياء وسكان الحضر والأولاد دون البنات وهو ما يؤدي إلى عدم مساواة في توزيع رأس المال البشري. وقد لعبت السياسة التعليمية دوراً كبيراً في مسألة التوزيع حيث اعتمدت العديد من الدول التعليم المجاني حقاً للمواطنين كمصر وسوريا ودول المغرب العربي منذ الخمسينيات والستينيات. ونتيجة لهذه السياسات كانت هناك مساواة في التوزيع في السبعينيات بصورة أكبر منها في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت المنطقة أقل مساواة في التعليم. وقد أظهرت الدراسات أن الطلاب الموسرين الذين يعيشون في الحضر يلتحقون بالتعليم بنسب أكبر من غيرهم باستثناء الجزائر وإيران حيث تتساوى معدلات الالتحاق بالتعليم بين الجميع في مختلف المناطق الجغرافية بالنسبة للتعليم الابتدائي ويقدم التقرير عدة عوامل تفسر تراجع دول المنطقة من أعلى درجات المساواة إلى وضعها الحالي الذي تكاد تتلاشى فيه تلك المساواة ومنها أنه كلما ازداد معدل مستوى التعليم من مستويات أقل ازداد تشتت تلك المساواة؛ ومن تلك العوامل أيضاً أن بعض الدول مثل مصر قد توسعت في التعليم الجامعي قبل أن تصل بنسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى المعدلات المطلوبة وهو ما يصب في مصلحة الطلاب من العائلات الغنية دون غيرهم، إضافة إلى الاعتماد على التعليم الخاص بصورة كبيرة نسبياً في حين قللت الأقاليم الأخرى من مشاركة التعليم الخاص وتحديدا في التعليم الثانوي.
وتطرح مسألة توزيع رأس المال البشري قضية المساواة بين الجنسين إذ يرى تقرير البنك الدولي أن ثمة تقدما على مدار الثلاثين عاماً الأخيرة في تضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم، مشيراً إلى أن التقدم كان سريعاً منتظما يغطي كل مستويات التعليم بصورة لا تختلف كثيراً عن دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ولكن هذا التقدم لم يشمل كل الدول فهناك جيبوتي واليمن اللتان تحتاجان إلى القيام بجهود أكبر لتضييق الفجوة في التعليم الابتدائي. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فتوجد فجوة بين الجنسين في جيبوتي والعراق والمغرب واليمن. وهناك دول تضيق بها الفجوة في التعليم الثانوي عن الابتدائي وهي الجزائر والبحرين والعراق والبحرين والأردن والكويت ولبنان وليبيا وتونس والإمارات. وفي التعليم الجامعي تزداد نسبة المساواة في معظم الدول.وقد وصلت هذه الدول إلى تلك النسبة خلال عقد التسعينيات.
نتائج غير مباشرة
للاستثمار في التعليم نتائج غير اقتصادية منها تنظيم الأسرة وانخفاض معدلات وفيات الأطفال مع ارتفاع متوسط العمر ففي الستينيات كانت تلك النسب هي الأسوأ بالنسبة للمناطق الأخرى ولكن خلال عام 2004 وصل متوسط العمر إلى نسبة تقارب تلك في المناطق الأخرى كما انخفضت نسبة الأطفال لكل سيدة من سبعة عام 1960 إلى ثلاثة فقط عام 2004. وبين دول المنطقة لا يزال هناك تنوع واضح ففي اليمن وعمان وجيبوتي يزيد معدل الإنجاب إلى أربعة أطفال لكل سيدة مقابل طفلين في لبنان والجزائر والكويت. ووصل متوسط العمر إلى على 79 سنة في تونس و75 في البحرين بينما توقف عند 53 في جيبوتي.
التعليم يقود قاطرة التنمية الاقتصادية
ويطرح تقرير البنك الدولي تساؤلاً عن مدى إسهام التنمية التي حدثت في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي وحسن توزيع الدخل وتقليل الفقر؟ وفي معرض الإجابة عن هذا التساؤل يشير إلى أن العلاقة بين التنمية البشرية وبين النمو الاقتصادي تتحدد بجودة التعليم وتوزيعه في إطار الهيكلة الاقتصادية لكل دولة. كما يجب الاهتمام بالاستثمار في تعليم أفضل وأكثر للقوى العاملة مما يخلق ظروفاً من الممكن أن تؤدي إلى إنتاجية أعلى ومن ثم نمو اقتصادي أكبر. ومن المهم أيضاً تبني سياسات من شأنها أن تؤدي لظهور قطاعات عاملة متنافسة قادرة على استيعاب أكبر عدد من القوى العاملة مما يترجم رأس المال البشري إلى نمو اقتصادي أعلى. ويتضح بجلاء أن الدول التي تجمع بين الاثنين تؤدي بصورة أفضل للوصول إلى معدلات أكبر. وتعد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تلك الدول على الرغم من وجود استثناءات إلا أن معظم تلك الدول على وشك الوصول إلى مستوى وجودة رأس المال البشري في دول العالم الثالث المتقدمة نسبياً في هذا المجال. كما أنها تسعى إلى تطوير اقتصادها وتحويله إلى اقتصاد حديث منتج قادر على استيعاب القوى العاملة المتعلمة في وظائف تعطي إنتاجية أكبر. ولكن هذه الدول ليس بمقدورها عمل وثبة في هذين المجالين إلا أنها في غالبيتها تسير بخطىً نحو تحقيق نمو أفضل. وفيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم وتوزيع الدخل يتضح أن المساواة تغلب على توزيع الدخل في هذه الدول بصورة أكبر من العديد من الدول النامية ولا يزال تهافت الخريجين على القطاع العام يمثل عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي. وفي المقابل يتجه حاملو الشهادات العليا في شرق آسيا إلى القطاع الخاص وتحديداً في الصناعات التي تسهم في النمو الاقتصادي وقطاع الأعمال. ويحصل هؤلاء على رواتب أعلى بكثير من رواتب القطاع العام. وثمة سبب ذو صلة وهو أن التوسع في التعليم يتم بصورة أسرع من الوظائف المتاحة فيصبح هناك عدد محدود من فرص العمل خارج قطاع الحكومة للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة مما يزيد من نسبة البطالة وطول طابور انتظار الوظيفة الحكومية وهو الأمر الذي يحول دون زيادة دخل حملة المؤهلات العليا كما هو الحال في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.يضاف إلى هذا أن توزيع الدخل قد يظل متساويا إلى حد ما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأن انخراط المرأة في سوق العمل خلال العشرين عاماً الماضية كان محصوراً في الأكثر تعليماً في الأقاليم الأخرى إلا أن نسبة عمالة السيدات الأقل تعليماً ازدادت بحيث دخلن قطاع التصنيع.
العولمة أهم التحديات
من الفصول المهمة في تقرير البنك الدولي فصل بعنوان "تحديات جديدة تواجه قطاع التعليم" ومن أهم تلك التحديات العولمة التي تعد "ظاهرة" غيرت أساسيات أية استراتيجية للتنمية. وقد تتجنبها بعض السلطات فيما تسايرها أخرى لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر مدى قوة تأثيرها في صناعة القرار في كل قطاعات الاقتصاد وكذل التعليم. ومن أهم تبعات ذلك أن المعرفة (وتشمل التعليم والمهارات والمعلومات) وتحديثها وتطبيقها أصبح عنصراً مهما للنمو الاقتصادي وفي ظل المنافسة العالمية أصبح مفتاح الرخاء الاقتصادي هو العامل الأعلى تعليماً والماهر تكنولوجياً, ويقدم منتجات وخدمات ذات قيمة، إضافة إلى هذا فإنه يعمل في مؤسسة ذات إمكانات إدارية تمكنها من البحث عن واقتناء أحدث التكنولوجيا وقد وضع البنك الدولي مقاييس تبين لأي مدى يمتلك اقتصاد ما مقومات المعرفة ويتمثل في إطار عمل اقتصادي مؤسسي يستخدم المعرفة لتحقيق النمو؛ وقوى عاملة متعلمة ماهرة تستطيع ابتكار استخدام تلك المعرفة؛ وشبكة من الشركات ومراكز الأبحاث والجامعات وغيرها من المنظمات التي تسهم في زيادة معرفة العالم باستخدام ذلك على نطاق محلي؛ وأخيراً بنية معلوماتية.وقد وجد أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقع في منتصف القائمة بالنسبة لتوافر هذه المقاييس, وتعد أكبر نسبة لتوافرها في البحرين والأردن والكويت ولبنان فيما تتواضع النسبة في جيبوتي والمغرب وسوريا.
اقتصاد المعرفة مقابل نظرية السبورة
لكي يمكن لدولة أو إقليم ما المنافسة في ظل العولمة يجب أن يكون من سمات نظام التعليم : أن يكون قادراً على تكوين أعرض قاعدة ممكنة لرأس المال البشري؛ وأن تكون المعرفة مرنة ومتطورة بما يجعلها تتغير للتكيف مع المستجدات. ويعتبر مبدأ "التعليم مدى الحياة" ملبياً لمتطلبات التعليم من وجهة نظر فنية. ويتكون هذا المبدأ من: تعليم يتيح للجميع فرص اكتساب مستوى أساسي من المعرفة في سياق قومي؛ فرصا متعددة للتحديث المستمر في المعارف والمهارات؛ مؤسسات تلبي الاحتياجات التعليمية المتغيرة للأفراد والشركات المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار قامت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجراء إصلاحات تربوية خلال التسعينيات بحيث تواكب الأساليب العالمية. وعلى الرغم من هذه المجهودات لا تظهر أية مؤشرات على التغيير، فالشريحة الأساسية لا تزال تكتب على السبورة فيما يقوم الطالب بنسخها في حين يندر استخدام أسلوب العمل الجماعي والتفكير الخلاق. وقد وجد أن الأسلوب التقليدي هو المعتمد حتى في الدول التي تبنت الأساليب الحديثة ومنها مصر التي رصد تقرير البنك الدولي عام 2002 أن أسلوب التعليم يمزج بين الأسلوب التقليدي والحديث، فـ %80 من المعلمين يرون أن الكتاب المدرسي هو الأداة الوحيدة التي يجب أن تستخدم داخل الفصل ووجد أن %98 من الطلاب ينتبهون للمعلم و%90 يبدون مستمتعين في حين أن التعليم عن طريق التفاعل بين الطالب والمعلم لا يزال محدوداً وعلى الرغم من احتواء المدارس المصرية على معامل وسائط متعددة إلا أن %56 من الفصول لا تستخدمها. ولا تراعي أغلب الدول –باتباع هذا النمط- الفروق الفردية للطلاب وتفتقد تشجيع الطلاب ضعيفي المستوى إلا أن هناك دولا حققت في استخدام وسائل حديثة ومنها تونس والأردن وإيران. وقد وجدت دراسات أجريت على دول المنطقة أن الطالب الذي يحقق النجاح هو الذي يتعلم - وأحيانا يحفظ- إجابات عن أسئلة محددة في سياق منفصل في حين أن الطالب الذي يتميز بمهارات مثل المرونة والقدرة على حل المشاكل وإمكانية الحكم الصائب على الأمور لا ينال حظه من التقدير ويختلف الحال قليلا بالنسبة للتعليم الجامعي إذ إن هناك بضعة تطورات إيجابية في دول المنطقة فيما يخص التعليم العالي حيث إن بعض الدول تتيح للجامعات صلاحيات كبيرة تمكنها من تقديم برامج جديدة كتنمية القدرات وطرق بديلة للاستذكار. كما تقدم بعض الجامعات أحيانا مبالغ مالية للمتدربين في برامج معينة. وتختلف درجة تقدم كل دولة إلا أن الأردن وإيران تنالان قصب السبق في هذا المجال وإلى جانب هذا وضعت بضع دول آليات لتأمين الجودة وذلك منذ ستة أعوام ويقوم بعضها بتقويم أداء المؤسسات الحكومية والخاصة في السعودية ومصر وعمان والضفة الغربية وقطاع غزة بينما تستهدف المؤسسات التعليمية الخاصة فقط في الأردن والكويت والإمارات. ويخلص التقرير بشأن تحدي العولمة إلى أنها جعلت للتعليم غرضا جديدا كقوة للابتكار واكتساب المعرفة, ونتيجة لهذا لجأت عدة دول لتبني "التعليم مدى الحياة" لإعادة توجيه الأنظمة التعليمية حتى يتمكن المواطنون بخبراتهم ومهاراتهم من المنافسة على مستوى عالمي.
تحدي الطفرة الشبابية والتسرب
يعتبر الواقع الديموجرافي التغيرات المتوقعة فيه من التحديات المهمة للتعليم في العقود المقبلة. ولهذا التحدي شقان: الأول يتعلق بالعدد الهائل من السكان في مرحلة الشباب (15-24سنة) الذي ينتظر أن يشكل ضغطا على نظام التعليم, والآخر هو نتاج لمعدلات الالتحاق بالتعليم والتسرب وتنتج عنه أعداد كبيرة من الشباب الذين لم ينهوا دراستهم. وترجع ظاهرة العدد الكبير لفئة الشباب إلى زياد معدلات الإنجاب في السنوات السابقة حيث إن الإقليم يعد نمطاً سكانيا فريدا خلال الخمسين سنة الماضية فقد تزايد إجمالي عدد السكان بنسبة 3.7 أثناء هذه الفترة حيث زاد العدد من 100 مليون عام 1950 إلى حوالي 380 مليونا عام 2000 ولا يوجد إقليم في العالم حقق مثل هذه الطفرة السريعة في نمو السكان. وتشير التوقعات إلى أن العدد سيتجاوز 600 مليون بحلول عام 2025 حيث يتضاعف خلال 20 - 30 عاما. ويمثل الشباب في سن 25 - 24 نسبة %21.5 أي حوالي 70 مليون شاب و%45 هم الأقل من 15 سنة. وتمثل الطفرة السكانية مشكلة في مجال التعليم حيث سيزداد الطلب على التعليم وهو ما لم تستعد له الدول لا كماً ولا كيفاً. وتشير التقديرات إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة التي استعدت فعليا لمواجهة متطلبات التعليم الثانوي في السنوات المقبلة ومن التحديات الخطيرة ظاهرة التسرب من التعليم حيث نجحت دول الإقليم في إلحاق الأطفال بالمدارس وانخفضت نتيجة لهذا نسبة الأطفال الذين لم يتلقوا تعليما رسميا من 40 إلى %50 خلال الثلاثين سنة الماضية إلا أن هذا قابله تسرب أعداد من التلاميذ فقد ارتفع معدل الذين أتموا تعليمهم الابتدائي على الأقل من 10 - %20 عام 1970 إلى 40 % حالياً. وقد وصل عدد الشباب الذين تسربوا من التعليم الابتدائي إلى -15 %20 من عددهم مقارنة بـ %9 عام 1970. ولا يقتصر الأمر على المرحلة الابتدائية فالذين التحقوا بالتعليم الثانوي أو الجامعي والبالغة نسبتهم 40 - %50 عام 2000 لم يتم %0.5 تعليمهم وانصرفوا عن التعليم قبل الحصول على مؤهل.
وتتطلب مواجهة هذه التحديات دعماً مالياً يختلف عن ميزانية الإنفاق التقليدي أو الدعم المالي. كما يجب حشد مصادر الدعم دون أن تتدخل في جودة التعليم. وتعد مواجهة تلك التحديات مطلباً أساسيا لنظم التعليم في المنطقة.
أسباب النجاح
خصص التقرير فصلاً للإجابة عن سؤال يتعلق بسبب نجاح بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون غيرها ويبحث ما إذا كانت الدول الأكثر نجاحا في المنطقة لديها نظام تعليمي متميز يتيح لها النجاح. وعلى الرغم من أن العينة التي طبقت عليها الدراسة صغيرة ولا تصلح للتعميم (14 دولة) إلا أن نتائجه جاءت مطابقة لواقع دول المنطقة. وقد أسفر تحليل تلك الدول في الفترة بين 1970و 2003 عن عدة ملاحظات مهمة أولاها وجود اختلافات واضحة في معدل الإنفاق على التعليم فنجد أن الأردن والكويت وتونس توفر كل ما يحتاجه التعليم عالي الجودة للمواطنين. والتحدي الذي يواجه هذه الدول هو عمل نظام تعليمي قادر على مواصلة التقدم التكنولوجي والعولمة وعلى الطرف الآخر نجد جيبوتي واليمن والعراق والمغرب تحاول بصعوبة أن يصل التعليم الجيد إلى كل المستويات وأن تتغلب على الأمية. كما أن هناك مجموعة دول تختلف التحديات التي تواجهها وهي السعودية ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر وسوريا وإيران؛ وثاني الملاحظات أن الدول الأكثر نجاحاً لديها أنظمة علمية تعتمد على طرق التعليم الحديثة وليس الطرق التقليدية وثمة استثناء في التناقض بين المغرب وتونس حيث إن الأولى تعد صاحبة إمكانات أكثر ولكن نظامها التعليمي ضعيف وعلى النقيض تونس؛ وآخر الملاحظات أن أغلب الدول تعتمد بصورة كبيرة على القطاع الخاص ليزاحم التعليم الخاص في كل المراحل.
الدروس الخصوصية عقبة في طريق الإصلاح
يتعرض التقرير لظاهرة الدروس الخصوصية مستشهداً بحالة مصر مشيراً إلى أنها تحولت من حالة علاجية لقصور لدى بعض الطلاب إلى أحد مقومات العملية التعليمية. وثبت أن %58 من الأسر يأخذ أبناؤها دروساً خصوصية بحسب تقرير التنمية البشرية 2005 وهي موجودة في كل المراحل ولكن تبلغ الذروة في المرحلة الثانوية ولا تفرق بين الأسر الغنية والفقيرة حيث إن %51 من الطلاب الفقراء لا يستغنون عن الدروس الخصوصية بحسب تقرير الأمم المتحدة 1977 وتصل النسبة إلى %60 بين الطلاب الأغنياء وتعد هذه الظاهرة نتيجة لعوامل ثلاثة أولها نظام التعليم الذي يحدد دخول الجامعة بامتحان من مرة واحدة يقرر مصير الطالب وثانيها عدد السكان في سن الالتحاق بالمدارس مما قلل من كفاءة التعليم مما يضطر الطالب للجوء للدروس الخصوصية, وآخر الأسباب هو ضعف رواتب المعلمين إذ تدر على المعلم دخلاً يعادل عشرة أضعاف راتبه.
التعليم والهجرة
يوضح التقرير أنه لولا الهجرة لزادت نسبة البطالة بصورة كبيرة. وتعمل المكاسب التي تتحقق من الهجرة على تجاهل الصعوبات المتمثلة في سياسة الهجرة والممارسات التي تواجه المهاجر في أغلب الأحيان. ويعلل بأن دول المنطقة بحاجة إلى سياسة جديدة للهجرة سواء من الدول المضيفة أو المصدرة لمهاجرين مشيراً إلى أن تجربة الهجرة في المنطقة لم يكتب لها النجاح بشكل تام بسب عدم توافر الشفافية في أغلب الأحيان ومن أمثلة ذلك أن العديد من عقود التشغيل لا تكون من الوضوح بمكان وتعتبر الهجرة المؤقتة فرصة لا تعوض بالنسبة للدولة المهاجر إليها حيث يتوفر لها عمالة ماهرة بأقل الأجور غالبا ويوصي التقرير الطرفين بأن يتم التنسيق بين الدولتين في إطار العمل على وضع سياسة يستفيد منها الطرفان, كما يتبادلان معاً الأنظمة التعليمية لضمان أن الخريج سيكون مؤهلاً بحسب احتياجات سوق الدولة التي سيهاجر إليها .
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:almajalah
