القوة العسكرية للدول العربية من منظور واشنطن : العراق والكويت

 

 

 

قام مركز الدراسات الدولية والإستراتجية بإصدار سلسلة تقارير حديثة يستعرض من خلالها المقدرات العسكرية لمجموعة من دول الشرق الأوسط بما فيهم إيران والمملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت والبحرين، واليمن، وعمان وقطر والإمارات. واستعرض الأسبوع الماضي الحلقة الأولي من عدة تقارير سيقدمها خلال الأسابيع القادمة عن مضمون سلسلة الدراسات التي أعدها باحثو المركز أنتوني كوردسمان وخالد الروحان. وكان موضوع الحلقة الأخيرة الموارد العسكرية للملكة العربية السعودية وقطر. أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا للإمكانيات العسكرية للعراق الجديد والكويت، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية. واستعرض تقرير واشنطن الأسبوع الماضي الحلقة الأولي من عدة تقارير سيقدمها خلال الأسابيع القادمة عن مضمون سلسلة الدراسات التي أعدها باحثو المركز أنتوني كوردسمان وخالد الروحان. وكان موضوع الحلقة الأخيرة الموارد العسكرية للملكة العربية السعودية وقطر. أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا للإمكانيات العسكرية للعراق الجديد والكويت، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية.

أولاً: القوات العراقية
رغم أن العراق فقد معظم  إمكانياته العسكرية إثر حروب الخليج المتتالية، والعقوبات فضلا عن الغزو الأمريكي للبلاد، وما أسفر عنه من تدمير للبنية التحتية للجيش العراقي، تحلل دراسة كوردسمان والروحان الإمكانيات الحالية للقوات العراقية الجديدة بما يشمل قوات الجيش وقوات الأمن الداخلي. ونرى كوردسمان من خلال الدراسة أن إستراتيجية إعادة بناء القوات العراقية لا تهدف في المدى القريب أن تشكل قوة عسكرية إقليمية مثلما كان عليه العراق في عهد رئيسه السابق صدام ، بل تهدف الجهود الحالية لإنشاء قوات عسكرية-أمنية لمحاربة التمرد الداخلي ولمواجهة خطر الإرهاب. ولا يخفى كوردسمان والروحان أن نجاح هذه الجهود متعلقة بشكل مباشر بنجاح العملية السياسية العراقية في صيانة وحدة العراق، حيث يرى مؤلفا الدراسة، أن العراق لن يكون قوة عسكرية قومية فاعلة، في حالة حدوث حرب أهلية أو نزاع طائفي من أي نوع في البلاد.

 

أعداد القوات العراقية

 

 

1990

2002

يونيو 2006

أجمالي عدد القوات عسكرية وأمنية

1,000,000

389,000

264,600

القوات العاملة

425,000

375,000

116,100

قوات الاحتياط

850,000

650,000

0

قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية

0

0

43,800

قوات شبه عسكرية Paramilitary

40,000

+44,000

0

الشرطة وقوات دوريات حراسة الطرق

غير متوفر

غير متوفر

104,700

 

ونظرا لأن الأولوية التي تحدد مسار جهود بناء القوات العراقية الآن تقتصر على صيانة الأمن،

والاستقرار الداخلي، نجد تغييرات ملحوظة في هيكل القوات العراقية بين عامي 2002 (قبل بداية الغزو) و2006، وأهم ملامح هذا الهيكل:

القوات البرية
يقول التقرير إن الجيش العراقي يتكون من فرقتين و16 لواء و63 كتيبة (بما يتضمن كتائب الشرطة المعنية بالأمن القومي)، وتوفر هذه القوات حماية لمساحة تقدر بـ 77 ألف كيلومتر مربع (إجمالي مساحة اليابس  بالعراق 430 ألف كيلومتر مربع). ويشمل الجيش العراقي قوات عمليات خاصة مكونة من 1,600 فرد مزودين بالمعدات الأمريكية، مثل الرشاشات الآلية
M240 والـ M2. وتقول الدراسة إنه من المتوقع أن تتكفل القوات العراقية بمسئولية الدفاع عن 75%  من أراضي المعارك بالبلاد، في إشارة إلى تصريحات مسئول من قوات التحالف. وقد صرح رئيس الوزراء العراقي منذ شهور أن القوات العراقية ستتحمل كافة مهام الأمن الداخلي في أنحاء العراق فبل نهاية عام 2007. ويلخص التقرير أهم المعدات التي حصل عليها القوات العراقية المسلحة من قوات التحالف منذ أواخر العام الماضي:
-95,000 بندقية
-4,400 رشاشات آلية
-95,000 دروع مضادة للرصاص
-3,500 عربات مدرعة
-25,000 بندقية من طراز
AK 57
-6,200 مسدس 9
mm
-1,300 مدافع رشاشة

 وأليكم تلخيص لإمكانيات الجيش العراقي:

 

 

1990

2002

يونيو 2006

قوات عاملة

955,000

350,000

114,700

قوات الاحتياط

480,000

650,000

0

 

 

 

 

دبابات القتال الرئيسية

5,100

2,200

*

مركبات المشاة المدرعة

2,300

1,300

38+

مركبات القتال المدرعة

6,800

1,800

*

صواريخ مضادة للدبابات

1,500

900+

*

مدافع ذاتية الحركة

500+

200

*

المدافع المقطورة

3,000+

1,900

*

قاذفات صواريخ متعددة

300+

200

*

مدافع هاون

5,000

2,000+

*

قاذفات صواريخ أرض- أرض

*

56

*

قاذفات صواريخ أرض-جو

1,700

1,100

*

مدافع مضادة للطائرات

*

6,000

300

 

* ليس هناك تعداد دقيق لهذه المعدات لأن العديد منها لم يسترد بعد.

وتسلط الدراسة الضوء على شكوى متكررة من العديد من قادة الجيش العراقي الجديد بتأخر تقديم المعدات للجيش العراقي، مما يؤثر على قدرته في مواجهة التمرد الراهن. ويقول التقرير إن الولايات المتحدة لم تمنح الجيش العراقي المعدات اللازمة لهزيمة  المتمردين.
القوات الجوية
نرى من خلال الجدول الآتي أن القوات الجوية العراقية تحولت من رمز للقوة العسكرية العراقية،  إلى مجرد سراب وذلك بسبب الحروب المتتالية التي قضت على موارد القوات الجوية. كما تنسب تلك الظاهرة إلى قرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتخزين الطائرات الحربية العراقية في إيران، مع بداية الغزو الأمريكي بعيدا عن قوات التحالف. ومن الجدير بالذكر أن الجيش العراقي في عهد صدام ردم العديد من الطائرات لإخفائها من قوات التحالف مما أدى إلى تلفها!
أما عن الجهود المشتركة الراهنة لإعادة بناء القوات الجوية، فنجد أنها ضئيلة بالنسبة إلى عمليات تكوين القوات الأمنية ووحدات الجيش، وذلك يرجع لأولويات أهداف إعادة بناء القوات، وتلك الأهداف معنية أكثر بمواجهة التمرد الداخلي عن بناء قوة عسكرية للتصدي للأخطار الخارجية بالمنطقة. ولكن في الوقت نفسه تحاول الحكومة العراقية بالتعاون مع قوات التحالف إنشاء قوة جوية قادرة على الدفاع عن العراق من الأخطار الخارجية في المدى البعيد، وللتصدي للتمرد في المدى القريب.

وأليكم تلخيص لإمكانيات القوات الجوية العراقية:

 

 

1990

2002

يونيو 2006

قوات السلاح الجوي

40,000

20,000

600

قوات الدفاع الجوي

10,000

17,000

0

الطائرات الحربية

513

316

0

طائرات النقل

63

12

3

طائرات نقل الوقود

4

2

0

الطائرات العمودية

584

375

25

قاذفات صواريخ أرض-جو

600

400

0


القوات البحرية
تتركز مهام القوات العراقية البحرية في الوقت الحالي على هدف تأمين طرق سفن النفط. ويشير التقرير إلى أن القوات البحرية العراقية تشارك القوات الأمريكية في تأمين محطات النفط في البصرة وخور العماية، حيث يتم تصدير النفط من خلال هاتين المحطتين، وهو ما يولد حوالي 80 % من أجمالي دخل العراق. والجدول الآتي يسلط الضوء على الخسائر التي مر بها قطاع البحرية العراقي أثر الحرب الخليج الأولى والغزو الأمريكي.

 

 

1990

2002

يونيو 2006

أعداد القوات البحرية

5,000

2,000

500

مركبات القتال البرمائي-مجهزة بصواريخ

4

0

0

زوارق الدورية المجهزة بصواريخ

8

1

0

سفن الألغام

8

3

0

سفن برمائية

6

0

0


ثانيا: القوات المسلحة الكويتية
يقول كاتبا التقرير إن تعزيز القوات العسكرية أصبح أولوية قصوى بالنسبة لصناع القرار الكويتي منذ بداية التسعينيات، نتيجة للغزو العراقي والخارطة الإستراتيجية التي أسفرت عن نتيجة حرب الخليج. ونرى من خلال التقرير الآتي أن هذا الهدف محاصر بصعوبات كثيرة خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة في أواخر التسعينيات.

معدلات استيراد السلاح بين نهاية عهد صدام وتوتر سوق النفط
نجد تفاوتا ملحوظا في حجم الواردات العسكرية في الكويت في عهد التسعينيات، حيث أن الكويت استوردت سلاح بقيمة 4,6 مليار دولار بين 1993-1996، مقارنة بسلاح بقيمة 800 مليون فقط دولار في الفترة بين عامي 1997 و 2000. كما نلاحظ أن معظم الواردات العسكرية تأتي من الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، وذلك واضح من خلال الرسم البياني الآتي:

الواردات العسكرية: 1993-1996

 

الواردات العسكرية: 1997-2000

 

الواردات العسكرية: 2001-2004

 

كما نلاحظ تقلصا في نسبة الإنفاق العسكري الكويتي من الناتج المحلي على النحو التالي:
12% عام 2001
10% عام 2002
9% عام 2003
7,9% عام 2004
7,5% عام 2005

ويزعم التقرير أن ذلك الانخفاض ناتج عن اختفاء خطر صدام حسين، وزيادة الإنفاق على هيئات الأمن الداخلي.
وهذا تلخيص للإمكانيات العسكرية الكويتية في قطاعات الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية:

 

القوات البرية الكويتية

 

عدد القوات المسلحة

11,000

عدد وحدات القتال

12

أعداد الدبابات

368

مركبات مشاة الآليات المدرعة

450

مركبات القتال للمشاة المدرعة

321

المدافع

218

الأسلحة المضادة للدبابات

318

 

القوات الجوية الكويتية

 

أعداد الموارد البشرية

2,500

صواريخ اعتراض الطائرات

14

طائرات القتال البري

39

طائرات التدريب

19

طائرات النقل

4

الطائرات العمودية

45

صواريخ الدفاع الجوي

+84

 

القوات البحرية الكويتية

 

أعداد قوات البحرية

2,000

قوات حرس السواحل

500

مركبات القتال الساحلي

35+

زوارق دورية سريعة مجهزة بصواريخ أرض-جو

10

زوارق برمائية

5

 

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: تقرير واشنطن- العدد72