المقال لا يـعـبـر عن رأي الـمـعهـد

 

هل يساعد تأسيس ائتلاف شيعي اخر الديمقراطية العراقية الجديدة ؟

 

الدكتور أكـرم مـحمدعلي

المهندس فـؤاد الـصـادق

 

لم تكن الجهود التي بذلت لتشكيل الائتلاف العراقي الموحد وإنجاحه قليلة وكذلك هي الجهود التي بذلت وتبذل للحفاظ على وحدته وتماسكه وبقاءه وتفعيل أداءه كما وكيفا ولو كان بالإمكان تناسي كل تلك الجهود الكبيرة المضنية فلا يمكن تناسي الشرعية التي منحتها المرجعية بصورة مباشرة اوغير مباشرة للائتلاف ولاسيما قبيل وأثناء الإنتخابات البرلمانية الأخيرة بعد الإستفتاء على الدستور الدائم وإقراره حيث الإستطلاعات لم تسمح بنفس القدر من التفاؤول مقارنة مع الأوضاع والأحوال قبل إنتخابات الحكومة المؤقتة  والأسباب عديدة منها : أداء الحكومة المؤقتة التي تحسب على الائتلاف رغم ولادتها العسيرة ، وخروج بعض التيارات والشخصيات من الائتلاف وتغير موازين القوى على الأرض إضافة الى تنامي تمسك  قوى غير عراقية مؤثرة بما يسمى بتنميق الإنتخابات وذلك بعد تجربة الحكومة المؤقتة للحد من فوز المتطرفين الذين لايجيدون فن الحكم – على حد تعبيرهم - وما نحو ذلك من الأسباب التي كانت تثير قلق بعض المراقبين الحياديين الحريصين على إنجاح العملية السياسية لإرساء أسس الديمقراطية الدستورية العراقية التي يمكن أن تبني في العراق دولة مدنية غير متعارضة مع الدين تحتضن جميع أبناءها على اساس المواطنة . ولسنا بمبالغين إذا قلنا بأن تكريس الديمقراطية الدستورية هو الطريق الوحيد لضمان بقاء العراق موحدا وتفادي الكارثة على العراق والمنطقة والعالم والتي تسوق بأسم الحرب الأهلية .

إذن وكما أكدنا مرارا لابد من التمسك بالديمقراطية الدستورية والدولة المدنية بالوصف المتقدم إضافة الى الدفاع المتواصل قولا وعملا عن حقوق الأقليات والأقلية  مع إكتشاف وممارسة أساليب مبتكرة جديدة لتدعيم السلم الأهلي وترسيخ المكتسبات على علاتاها ونواقصها والإستمرار في إدارة الخد الأخر للصفعة مرفقة بجهود مكثفة وإتصالات عالمية بإتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب لشرح المحنة من جهة وتوضيح أخطارها وأبعادها بشكل موثق وحشد الرأي العام الحكومي والشعبي والأممي ضد ممارسات الإرهابيين والتكفيريين ، وللتداول والتشاور من جهة اخرى للتوصل الى حلول توقف إضطهاد اي شريحة من شرائح الشعب العراقي وضمن ذلك الإضطهاد المتزايد الموجه للأكثرية بصورة خاصة ، والخطوة الأولى البسيطة على هذا الطريق تأسيس مرصد يسجل ويحصي القتل والتذبيح والتهجير وخروقات حقوق الإنسان الأخرى ، وغياب مثل هذه الإجراءات التي يجب ان ترافق دعوات الحكماء الى الهدوء وضبط النفس بعد كل إعتداء يمكن أن يجعل البعض غير قادرعلى الإلتزام بالدعوات الحكيمة المباركة وعندها تكون الكارثة .

لنرجع بعد المقدمة والخطوط العامة هذه الى أزمة الائتلاف العراقي الموحد :

1- الأزمة التي اعتصرت الائتلاف طبيعية الى حد ما وربما يكون الإختلاف  على ترشيح الدكتور الجعفري بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقائمة الائتلاف لوحدها لم يتقلص عدد المقاعد البرلمانية التي حصدها في الإنتخابات الأخيرة مقارنة مع الإنتخابات السابقة بل التراجع شمل القائمتين العراقية والكردية بل في كردستان فاز الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي يمثل مجموعة صغيرة متهمة بالتطرف في الإنتخابات الأخيرة  بـ 5 مقاعد على حساب مجموعتي البارزاني والطالباني المعروفتين القديمتين ، ولذلك الإنحسار والفوز دلالات تنضوي تحت مقولة القائلين بان الديمقراطية المشلولة تشجع على فوز الإنعزاليين . وما قيل عن كردستان يقال عن غيرها من مناطق العراق ومحافظاته مع بينها من إختلاف وما نريد أن نؤكده بناءا على ذلك يتمثل في انه يجب ان نقبل بأنه لولا الشرعية التي يتمتع بها الائتلاف كان يمكن ان يكون تراجعه اكثر وربما اكثر بكثير مما كان وعكسته نتائج الإنتخابات ، وعليه فللشرعية دور هام وحاسم في اكثر قطاعات الشعب العراقي ولإستمرار الغطاء الشرعي المذكور وتأثيره يجب التمكين من منح تلك الشرعية بالمحافظة على حياد المرجعية في الإختلافات والصراعات وبتفعيل الائتلاف لأداءه داخل الائتلاف وخارجه بنشر السياسات التي تخدم المواطن وتبني العراق وتنقذ الديمقراطية والأداء الحكومي من الخلل والشلل الملموس شعبيا فالشعب لا يكثرث كثيرا بالأسباب للتمييز بين القصوروالتقصييرعلما ان إختراعات مثل حكومة الوحدة الوطنية و حكومة الإنقاذ الوطني لاتخدم اي طرف كما تضرب الديمقراطية الدستورية في الصميم كما اشار العديد من الكتاب والنقاد ، طبعا جزء من تعثر الائتلاف يعود الى عوامل خارجة عن إرادته منها ما يعود الى نوع الديمقراطية التي تمّ إختيارها للعراق والذي يتلخص بالنظام البرلماني التوافقي الجامد والذي يعقد ولادة الحكومة في كل مرة ولايأتي إلا بحكومة منقسمة ضعيفة عاجزة عن فعل الكثير...هناك بعض المبررات والذرائع لإختيار هذا النوع التعيس المشلول من الديمقراطية للعراق منها جِـدة الديمقراطية في العراق والإنعدام شبه المطلق للثقة بين الأطراف العراقية وأرث التمييز الطويل مع غياب العمل الحزبي بالمعنى الحرفي المتعارف في الديمقراطيات المستدامة ، ولذلك نتصور وكما تقدم أن الأزمة التي تعتصر حاليا الائتلاف طبيعية الى حد ما ، وقد نتفق اونختلف مع المبررات والذرائع المذكورة لإختيار هذا النوع المشلول من الديمقراطية للعراق لكن النتيجة واحدة تتمثل في أن هذا هو المتاح وأنه لابد من التمسك بالدستور بمكتسابته و ثغراته مع ضرورة دراسة ثغراته لتقديم الحلول وتعديله بالمقداروالإتجاه والطريق الذي رسمه الدستور وبما يخدم تأسيس و تكريس ديمقراطية دستورية مستدامة سلسة غير جامدة .

2- إذن وفيما يخص الأئتلاف : الجهود التي بذلت وتبذل تأسيا وإستمرارا لابد وأن تستمر مكثفة وتصب في إتجاه التمهيد الفاعل لخلق الشروط والأجواء التي تساعد الأئتلاف على إعادة إنتاج الذات لتطوير الأداء الداخلي والخارجي بما يشمل الأداء الحكومي وقد تقدمنا بمجموعة من المقترحات للدراسة والإنضاج على هذا الطريق في بحث سابق تحت عنوان : هل باتت الديمقراطية العراقية تنتظر رصا صة الرحـمة ؟

فلا بد ولجميع الكيانات العراقية ان تدعم ذلك بجد وإخلاص والعكس بالعكس ... لـمـاذا ؟

بإختصار : لأنه بدون تنظيم الأكثرية الشعيية بأحزابها وتنظيماتها وكيانتها السياسية المنضوية بشكل أساسي في الأئتلاف لا تقوم قائمة للديمقراطية حيث لا نستبعد تنازل عدد المقاعد التي ستحصدها الأكثرية المذكورة في الإنتخابات البرلمانية القادمة خاصة إذا كان أداء الحكومة الدائمة التي سيترأس تشكيلها الأئتلاف ضعيفا او مترديا – لا قدر الله -  وهو ليس ببعيد لما تقدم وبعض الأسباب كما أشرنا لا ترجع الى الأئتلاف  نفسه ، وكل هذا في المحصلة النهائية يكرس التمييز و ينمي الشعور العميق بالظلم والتهميش وبالتالي يمكن أن يقود عدم إكثراث الأكثرية كقاعدة شعبية بالعمل السياسي والديمقراطية والإنتخابات للجوء البعض الى الإعتزال وربما إنخراط البعض الأخر فيما يخدم مصالح التيارات الداعية إلى العزلة والتطرف. وهذا يسمح لذبح الفرصة التاريخية الأخيرة لتقدم العراق ومعافاته . وما قيل في ضرورة تنظيم الأكثرية المتمثلة بالشيعة في العراق يقال عن بقية مكونات الشعب العراقي دون تمييز او تعصب لأن مساعدة جميع المكونات على الظهور والتمظهر والتمثيل في البرلمان هو الذي يحفظ حقوق الجميع ويضمن العدل والإنصاف ويزرع الثقة المفقودة حتى في الأرض الكونكيرتية الصلبة مع مرور الزمن . وفي هذا الإتجاه نؤكد مرة اخرى على ضرورة البدء بتحويل الائتلاف العـراقي الموحد الى كيان سياسي شوري ديمقراطي (من القاعدة وحتى القمة) تحفظ لكل طرف في الائتلاف إستقلاله كما تحفظ للائتلاف وحدته وتماسكة وذلك بتحكيم مايشبه الفيدرالية اوالكونفدرالية في تنظيم العلاقات بين أطراف الائتلاف ، وما قيل عن الائتلاف يقال عن الكيانات الأخرى وكل مكونات الكيانات من أحزاب ومؤسسات ففاقد الديمقراطية لايعطيها والديمقراطية كالسباحة لايمكن تعلمها في اليابسة ولكل شيء ثمن لابد من دفعه  فإذا أستمر الإنسداد على ماهو عليه وتدهورت الأمور وسيق العراق الى الحرب الأهلية وتم تقسيمه الى 3 أوأكثر من الدويلات فستبدأ لامحال معركة الحزب الواحد في كل دويلة . فالإبقاء على الائتلاف العراقي الموحد كتحالف انتخابي فقط  وترتيب مؤقت لضمان أغلبية المقاعد في البرلمان يجعل الائتلاف يفقد مبرر وجوده مع انتهاء الانتخابات. فكيف إذا اخفق نسبيا – وكما وقع في الإنتخابات الأخيرة - في الحصول على ما يكفي من المقاعد ليصبح أغلبية في البرلمان على الرغم من انه الكتلة الأكبر التي تتصدر وفقط 46 % من مقاعد البرلمان الجديد .

مـاذا يعـني ذلك ؟

يعني ان الائتلاف لا يمكن ان يشكل حكومة بدون شركاء في التحالف. وذلك يعني، بالمقابل، ان الائتلاف العراقي الموحد لا يمكن أن يحدد هو خياره لرئيس الوزراء كما لا يسمح له بإنتخاب اعضاء اساسيين آخرين في الحكومة. وهذا ساهم بدوره في إضافة المزيد من التعقييدات والملابسات والمفارقات الى جهود تشكيل الحكومة الدائمة المنتظرة منذ 3 شهور والتي قادت البعض الى التجري على الدستور الدائم وكأنه الهدف الأصلي والثمن الذي لابد من دفعه عدا ونقدا للتوافق على ولادة قيصرية خطيرة لحكومة مقسمة ضعيفة غير فاعلة وربما حتى غير مستقرة  ، اليس ذلك واردا من باب الإحتمال على أقل تقدير ؟

3- مع أخذ كل ما نشر وينشر من مفاوضات تشكيل الحكومة الدائمة لايمكن إستبعاد ولادة حكومة مشلولة لا تتمكن من فعل الكثير الذي يتطلبه العراق ويتوقعه العراقيون وهذا يقود الى نقمة الشعب وإعتراضه ويمهد لتوجيه أصابع الإتهام عن حق اوغير حق الى الائتلاف العراقي الموحد الذي قاد الحكومة الدائمة مما يؤدي الى تقلص أكبر في عدد المقاعد التي يمكن أن يفوز بها في الإنتخابات القادمة طبعا إذا أستمر على ما هو عليه حاليا .

فماذا سيكون الرد المقنع للملايين التي دعيت بشكل اوبأخر الى التصويت لصالح الائتلاف وهي تتحرى الشرعية في التصويت ؟

وما هو الكيان اوالائتلاف البديل الذي يمثل الأكثرية في العراق و الذي يمكن أن يتم توجيه هذه الملايين نحوه ويمكنه ان يحتوي ويستوعب تلك الملايين ويمتص نقمتها سواء كانت محقة او غيرمحقة في ذلك ، وسواء كانت صائبة اومخطئة في ذلك  ؟

يجب إعداد العدة من الأن وهو متأخر جدا لكل هذه الإحتمالات والسيناريوهات .

هل الشيعة كأكثرية في العراق بحاجة الى ائتلاف اخرلايقل وزنا وشرعية عن الائتلاف العراقي الموحد ؟

و لـماذا ؟

4-  الأسباب واضحة مع كل ماتقدم إضافة الى إحتمالات تصدع او إنهيار الائتلاف العراقي الموحد – لا قدر الله - التي كشفت عنه وبرزته الإختلافات حول إنتخاب الدكتور إبراهيم الجعفري ... نعم نجحت المرجعية في الدفاع عن وحدة وتماسك الائتلاف في هذه المرحلة العصيبة ولا يمكن لتلك الجهود إلا أن تستمر وتستمر حتى اذا صارت الى قرار لتأسيس ائتلاف مواز اخر للائتلاف العراقي الموحد بعد الخروج نهائيا من أزمة تشكيل الحكومة الدائمة وبما يؤخذ بنظر الإعتبار إيجابيات وسلبيات التجربة السابقة مع الإبقاء على دعم وتصحيح مسيرة الائتلاف القائم الموجود . علما ان الائتلاف المنشود يمكن أن يكون البديل الذي يتوجه اليه منْ يقرر الإنسحاب من الائتلاف القائم لسبب او لأخر ، اليس ذلك أفضل من ذهاب المنسحب الى جهة مقابلة أخرى ؟ ... طبعا الإنسحاب من هذا الائتلاف والأنضواء تحت الأخر يجب أن ينظم ويتفق عليه بين الائتلافين تحاشيا للصراع والإبتزاز والإختراق ولتأسيس ائتلاف اخر موازي للائتلاف الموجود إيجابيات كثيرة منها :

أ – يساعد الائتلاف العراقي الموحد على إعادة إنتاج نفسه وتطوير أداءه والإحتفاظ بمكوناته والحرص على الإحتفاظ بقاعدته الشعبية و تطويرها عموديا وأفقيا .

ب- يمنح المزيد من حرية الحركة في التوجيه والتعديل والضغط للائتلاف الموجود والمنشود .

ت – يمنح حرية الإختيار للمقترعين الملتزمين بادلاء اصواتهم بحسب الموقف الشرعي .

ث- يهئ البديل الجاهز للشيعة إذا اصيب الائتلاف الوحيد القائم لأي إنهيار او تصدع كبير او تصفيات – لا قدر الله - ، كما انه البديل الذي يمنع الأراء من التشتت والضياع فهناك منْ لا يتفق لسبب مقبول او غير مقبول مع مواصفات الائتلاف الوحيد القائم ، كما انه البديل الآمن الذي يمكن توجيه الناس اليه إذا تلمسنا انحسارت شعبية الائتلاف الوحيد القائم قبل دورة من الدورات الإنتخابية القادمة . وبذلك تكون في أسوأ الإحتمالات وأصعب الظروف الإنتخابية أراء الأكثرية إنْ هي خرجت من هذا الجيب الآمن ستصب في الجيب الآمن الأخر ليكون الائتلاف القائم مرة في الحكومة واخرى في المعارضة حسب نتائج الإنتخابات يتبادل الموقع مع الائتلاف المنشود مما يساهم في صقل وإعداد الكوادر والقيادات الكفوءة ميدانيا ، ويقسِّم ويوزع الأدوارداخل الأكثرية الشعيية فلو حدث – مثلا وهو إحتمال مستبعد حاليا على أقل تقدير - إنزلاق الى مايسمى ويسوق بأسم الحرب الأهلية وترتب عليها تقسيم مؤقت للعراق ماذا يقال عن الأكثرية التي تمتلك اكبر كتلة برلمانية وهي منخرطة بصورة كلية في قيادة الحكومة ؟

سيقال حتما :

الذنب كله ذنب الأكثرية بينما إذا كانت الأكثرية تمتلك ائتلافا اخرا موازيا وليس بديلا للائتلاف القائم الحالي وكان الائتلاف المنشود في الصف المعارض للحكومة فلا سبيل لتسويق الإتهام المذكور ، ويمكن إعادة ترتيب الأوراق بصعوبة أقل ومهما كانت الأخطاء والتعثرات كبيرة ، ومن ثم فأن امتلاك الاكثرية لائتلاف واحد ومهما كان ذلك الائتلاف بارعا ونظيفا ونزيها ومستوعبا وشوريا وديمقراطيا فإنه يجعل الأكثرية أسيرة سلبيات مشابهة لتلك التي تتميز بها الأنظمة السياسية ذات الحزب الواحد مع ما في البين من فوارق ، وتلخيصا فالثنائية الائتلافية المقترحة – إنْ صح التعبير – تحمل في طياتها جميع إيجابيات التعددية والثنائية والتي هي معروفة ومبحوثة بإسهاب في المراجع والمصادر الخاصة بالإنظمة والأحزاب السياسية . أجل هذه التعددية الشيعية لا تلحق ضررا بالأكثرية بل تنعشها وتنعش الآفاق الديمقراطية في العراق كله وتجسيدها أمر طبيعي ومنشود من قبل جميع مكونات الشعب  . فالثنائية الائتلافية المذكورة مطلوبة وجيدة وتوفر حالة صحية للائتلاف العراقي الموحد وسيكون جيدا للشيعة وهو كذلك للعراق ككل. حيث سيمكن الشيعة من صياغة تحالفات سياسية مع جماعات عراقية اخرى، بينما يبقون محافظين على موقعهم باعتبارهم الجماعة الأكبر داخل النظام الديمقراطي. وسيكون جيدا للعراق لأنه يمكن أن يقود تدريجيا الى الإبتعاد عن التعصب والطائفية في الموقف السياسي ويوفر طائفة من الخيارات للناخبين في الدورات القادمة.

وهناك ملاحظات على طريق تأسيس الائتلاف الموازي الأخر منها :

1- إستمرار الدعم والشرعية للائتلاف العراقي الموحد القائم بما ويدعم من جهة وحدته وتماسكه كلما كان الى ذلك سبيلا ، ويساعده من جهة اخرى على المراجعة ونقد الذات لإعادة إنتاجها وقد تقدمت الإشارة الى بعض المقترحات الأولية ، فلا بد أن يكون شعار كلكم أبنائي هو الشعار والمرجع في الدعم قولا وعملا .

2- إقتناع الائتلاف العراقي الموحد القائم بفكرة الائتلاف الموازي الجديد الذي لا مناص منه لضمان دعمها وتحاشيا لأي صراع مضر بين الائتلافين .

3- تجنييد جميع إيجابيات وسلبيات التجربة السابقة في تشكيل الائتلاف المنشود الجديد ، ومن ضمن تلك الإيجابيات ضمّ الائتلاف العراقي الموحد لجميع مكونات وشرائح الشعب العراقي .

4- بناء الائتلاف المنشود الجديد على أساس الديمقراطية والشورية من القاعدة والى القمة من جهة وعلى أساس برامج العمل السياسية من جهة اخرى مع الإبتعاد عن النظريات والكليات والعموميات .

5- تنظيم العلاقة وتقسيم القرارات بين مكونات الائتلاف الجديد على أساس ديمقراطي وبما يجمع إيجابيات المركزية والفدرالية اوكونفدرالية ، اي ان بعض القرارت الستراتيجية المصيرية الهامة فقط تقرر بالمركزية الديمقراطية فتكون ملزمة لجميع مكونات الائتلاف الجديد بينما البعض الأخرمن القرارات تقرر بصورة لامركزية ديمقراطية ودائرة القرارات  اللامركزية تتسع لوتم إختيار الكونفدرالية بدلا من الفدرالية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين مكونات الائتلاف .

6- تبسيط إجراءات وشروط العضوية في الائتلاف الجديد بما ويمهد تأسيس وإنبثاق أحزاب وكيانات سياسية برامجية ديمقراطية شابة جديدة لتمكين الديمقراطية من إعادة إنتاج نفسها بين الأكثرية ورفدها بالدماء الجديدة المطلوبة وللحيلولة دون إحتكار تمثيل الأكثرية في العراق من قبل جهة واحدة فقط ، وليس في ذلك تشكيكا في الائتلاف القائم من قريب اوبعيد مع ما تقدم لكن الحكمة تقتضي أن لا نضع البيض كله في سلة واحدة .

منْ هم المرشحون للإنضمام الى الائتلاف الأخر المنشود ؟

النواة يمكن ان تتشكل من الجهات والشخصيات المستقلة التي لم تنخرط في صفوف الائتلاف لسبب اولأخر ومن كل الذين انسحبوا من الائتلاف العراقي الموحد منذ تأسيسه وحتى اليوم من تجمعات وكيانات وشخصيات لتتوسع تدريجيا من جهة بالكيانات والأحزاب والتجمعات المطلوبة المفقودة الضرورية للأكثرية ومن جهة بمن يرى الإنسحاب من الائتلاف الحالي مستقبلا كخطوة تكتيكية اوستراتيجية وهذا يتطلب نظرة بعيدة المدى وافقا واسعا وإنفتاحا وتفاهما وتفهما وإتفاقا محددا بين الائتلافين القائم والمنشود .

ومن المؤكد أنه لا قيمة لتعدد إمتلاك ائتلاف اخر إذا كانت التعددية شكلية فقط ، فلابد من التمايز الواقعي بين القائم والمنشود فالتعددية الشكلية لا قيمة لها في عالم الواقع بل لابد من ائتلاف قوي اخر قادر على المنافسة الحقيقية بما يعود بإثراء الحياة السياسية بين صفوف الأكثرية وبالتالي في كل البلاد.