منْ يضمن الديمقراطية ؟

 

 

القسم السادس

تسجيل الناخبين

يتناول هذا القسم تسجيل الناخبين إضافة إلى تجميع اللوائح الانتخابية وضبطها. وهو يتفحَّص مختلف طرق التسجيل، كاللائحة الدورية والسجل المستديم وسجل الأحوال الشخصية، مع حسناتها وسيّئاتها.

كما يدرس الحسنات والسيئات التي ينطوي عليها ترك مسؤولية التسجيل على الناخب أو على الدولة، إضافةً إلى وسائل الحدّ من استبعاد ناخبين معيَّنين. وبوجه خاص، يجيب هذا القسم عن الأسئلة التالية:

- هل من الأفضل وضع لائحة انتخابية جديدة عند كل استحقاق انتخابي أم الإبقاء على لائحة مستديمة؟

- هل ينبغي أن يكون التسجيل إلزامياً أم طوعياً؟

- ما هو تأثير الظروف المحلية (نسبة الأميَّة، التحضّر، حركيَّة السكان) ؟

-  وكيف تتحكَّم باختيار نظام التسجيل الأنسب؟

تسجيل الناخبين

إنّ حقَّ جميع المواطنين في المشاركة في شؤون حكمهم هو حجر الزاوية في الديمقراطية. ولعلَّ شكل المشاركة الأكثر جوهريةً هو حق الاقتراع في انتخابات حرّة وعادلة. ووجود سجل انتخابي (أو لائحة انتخابية) كامل وشامل هو في أساس ممارسة حق الاقتراع الديمقراطي، وإنَّ الحفاظ عليه بدقّة يضمن، قدر الإمكان، أن يكون ناخب مقبول مسجَّلاً، إنما ليس أكثر من مرة واحدة. لذا يتعيَّن على القيّمين على إدارة اللائحة الانتخابية أن يتحلّوا في آن واحد بالدقة، لتأمين كمال السجل، وبالمرونة، لضمان احترام حقّ كل مواطن في التسجُّل والاقتراع.

إنَّ تسجيل الناخبين هو أحد العناصر الأساسية للإدارة الانتخابية، وواحدة من أكثرها كلفةً. فقد لوحظ أن تسجيل الناخبين ووضع اللائحة الانتخابية يمثّلان غالباً أكثر من 50 في المئة من اجمالي كلفة الإدارة الانتخابية.

ولكن، ضمن هذا المنحى العام، هناك فوارق كبيرة تبعاً للنظام المتَّبع في تسجيل الناخبين، ولبعض خصائص البلد الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، ولكفاءة الجهاز الانتخابي من الناحية الإدارية.

المبادىء الرئيسية

يجب أن تخضع كل أنظمة التسجيل لبعض المبادىء التي تتيح لها إنتاج لوائح كاملة، محدثة، صحيحة، شاملة ومتلائمة مع الظروف المحليَّة:

- كاملة:

تكون اللائحة الانتخابية كاملة حين تضمّ جميع الناخبين المقبولين. فهذه الخاصيَّة تجنّب حرمان ناخبين مقبولين وفق القانون حقّهم في الاقتراع لمجرّد أنهم غير مسجَّلين على نحو صحيح.

حتى لو أن العديد من العقبات التشريعية المعيقة للإقتراع قد أُزيلت في الديمقراطيات المعاصرة، فلا بدّ مع ذلك من التأكّد من عدم استبعاد ناخبين مقبولين من اللائحة، لأسباب إدارية.

عملياً، يتعذَّر تسجيل كلّ الناخبين؛ ولكن من الطبيعي أن توضع معايير لتقويم مدى شمولية السجل.

- تحديث :

غالباً ما تنقضي فترة من الزمن بين تاريخ وضع اللائحة أو تحديث وتاريخ الاستحقاق الانتخابي. خلال هذه الفترة، تطرأ على الناخبين تغيّرات ديمغرافية وجغرافية.

فعلى الصعيد الديمغرافي، يبلغ بعض الناخبين سنّ الاقتراع فيما يتوفّى آخرون أو يصبحون غير مقبولين بسبب صفاتهم أو سماتهم الشخصية. وعلى الصعيد الجغرافي، ينتقل البعض إما داخل الدائرة نفسها أو من دائرة إلى أخرى.

إنَّ طرق التسجيل تلحظ جميعها تحديث اللائحة، إنّما بدرجات متفاوتة جداً. وهنا أيضاً، من المفيد أن توضع معايير تمكِّن من أن يقدَّر على نحو صائب إلى أيّ مدى تسمح كل طريقة من طرائق التسجيل بتحديث اللائحة الانتخابية.

- صحيحة:

تكون اللائحة الانتخابية صحيحة حين تكون المعطيات المتعلّقة بالناخبين مدوَّنة على نحو صحيح. وحين يحضر أحد الناخبين للتصويت، يجب أن يكون اسمه مدرجاً على اللائحة.

وعلى الموظفين أن يؤكّدوا هوية الناخب ويضعوا إشارة على اللائحة للتدليل على أن هذا الناخب قد حصل على بطاقة اقتراع. إنَّ التدقيق في المعلومات يزيد من الفاعلية الإدارية حين يحضر الناخب للتصويت ويسمح بتدارك التزوير الانتخابي.

ثم إن وضع تدابير للتحقّق من مدى صحة المعلومات سوف يساعد مديري الانتخابات على بلوغ أهدافهم.

- شاملة:

يُقصد بذلك تسجيل المواطنين المنتمين إلى كل الجماعات وإلى كل الفئات. فالتسجيل يكون شاملاً حين لا يكون استنسابياً حيال بعض الجماعات الممكنة التحديد.

ولكن، تجدر الإشارة إلى أن تسجيل بعض الجماعات هو أكثر صعوبةً بسبب خصائصها الاجتماعية أو الاقتصادية، ومنها:

الأشخاص المقيمون في المناطق الريفية، والأشخاص القليلو التعلّم، والمهمَّشون اقتصادياً أو المشرَّدون. إضافةً إلى ذلك، تكون بعض الجماعات مستبعدة أحياناً من الشؤون العامة أو السياسية بسبب آراء مسبّقة ثقافية الطابع؛ تلك هي حال النساء في بعض أنحاء العالم.

وفي حالات كهذه، ينبغي مضاعفة الجهود لتأمين شمولية نظام التسجيل. ومن المهم معرفة الأطر الرسمية وشبه الرسمية للإقصاء الانتخابي من أجل تداركها بواسطة آليات إدارية.

- متكيِّفة مع الظروف المحلية:

ليس تسجيل الناخبين عملية عمومية الطابع. على العكس، هناك مجموعة من الآليات التي تمكِّن من وضع لائحة انتخابية كاملة، شاملة، محدثة وصحيحة.

على أن التقدير الصحيح لخصائص النظام المعتمد في وسط معيَّن يجب أن يأخذ في الحسبان السياق الاجتماعي والسياسي.

ومن العوامل المحلية التي ينبغي مراعاتها، نذكر: مستوى الأميَّة، السياق الثقافي، المناخ، الهيكلية والكفاءة الإداريتان، والبيئة السياسية.

طرق تسجيل الناخبين: الاعتبارات الإدارية والمالية

اللائحة الدورية

- الإدارة:

نشاط قليل بين الانتخابات، فترات العمل القصوى، ضغط الوقت.

- الكلفة:

نفقات مرتفعة من وقت إلى آخر؛ إمكان تجاوز الموازنات بسبب روزنامة استحقاقات ضاغطة.

السجلّ المستديم

- الإدارة:

بنية تحتية إدارية دائمة، إشكالية الحفاظ على السجل.

- الكلفة:

تقسيط النفقات، حاجات مالية دائمة.

سجلّ الأحوال الشخصية

- الإدارة:

توزيع العبء الإداري، تعاون كبير مطلوب.

- الكلفة:

توزيع العبء المالي، كلفة اجمالية كبيرة، إنتاج اللائحة الانتخابية بكلفة قليلة الارتفاع.

تعقُّد تسجيل الناخبين

يرتدي تسجيل الناخبين أهمية أساسية في السيرورة الانتخابية الديمقراطية.

ولكن، لتحديد مبادىء التسجيل العامة، يتعيَّن على مديري الانتخابات أن يعكفوا على جملة مسائل وأن يتّخذوا قرارات تعكس السياق المحلي. عليهم بوجه خاص أن يجيبوا عن الأسئلة التالية:

- هل من الأفضل وضع لائحة انتخابية جديدة عند كل استحقاق انتخابي أم الإبقاء على لائحة مستديمة؟

- كيف ينبغي على الناخبين المقبولين أن يثبتوا هويتهم في مكتب الاقتراع (بإبراز بطاقة انتخابية أو بوسيلة أخرى)؟

- هل يجب أن يكون التسجيل اختيارياً أم إلزامياً؟

- إذا كان اختيارياً، هل ينبغي أن يُترك لمبادرة المواطن أم للدولة؟

- كيف تتحكَّم الظروف المحلية (نسبة الأميّة، التحضّر، الحركات السكانية، الوضع الاقتصادي والماضي الديمقراطي) باختيار نظام التسجيل الأنسب للبلد؟

- ما هو دور المكننة في عملية التسجيل، وما هي جوانب العملية الأكثر تلاؤماً مع المكننة؟

إنَّ أجوبة هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المشابهة هي التي تحدّد إلى درجة كبيرة النظام الأقدر على إتاحة إدراج أكبر عددٍ من الناخبين وفق ظروف البلد.

طرق تسجيل الناخبين

إنَّ مجرد إثارة أسئلة من هذا النوع تعطي فكرة عن مختلف الطرق التي تطبّق بها الديمقراطية بعامة وتسجيل الناخبين بخاصة في مختلف الاقتصادات والثقافات التي ترسَّخت فيها الديمقراطية.

أما السؤالان اللذان يضفيان أهميةً على المبادىء التي ترعى إدارة انتخابات ديمقراطية، فهما التاليان:

ما هي الطريقة الأكثر تلاؤماً مع الظروف المحلية التي ستطبَّق فيها، وأيّ طريقة هي الأكثر واقعيةً والأكثر توفيراً بالنظر إلى السياق المالي والإداري الذي سيتمّ فيه تحضيرها وتطبيقها؟

هناك احتمالات ثلاثة لإعداد سجلّ انتخابي وحفظه:

- اللائحة الدورية.

- السجلّ المستديم.

- سجلّ الأحوال الشخصية.

ويتعيَّن على مديري الانتخابات أن يحدّدوا أياً من هذه الخيارات الثلاثة أو أية تركيبة منها هو الأنسب لوضع نظام التسجيل.

اللائحة الدورية

إنها لائحة يعدّها الجهاز الانتخابي من جديد عند كل استحقاق انتخابي، دون السعي لحفظها ولا لتحديثها من استحقاق إلى آخر. على العموم، لا تصلح اللائحة الدورية إلاّ لانتخابٍ واحد، ويتمّ وضعها عادةً، وإن لم يكن بالضرورة، خلال الفترة التي تسبق الانتخاب.

إنّ هذه الطريقة مكلفة نسبياً ومزعجة، لكونها تجبر مديري الانتخابات على الاتصال مباشرةً بجميع الناخبين المقبولين قبل إجراء الانتخاب.

وهي طريقة رائجة كثيراً في بلدان أفريقيا، وكانت مطبَّقة حتى عام 1997 في كندا. قد تكون هذه الطريقة مفيدة بوجه خاص في بلدان حيث لا تسمح البنية التحتية الإدارية بحفظ لائحة مستديمة.

وحيث تكون الحركية الديمغرافية قوية، أو حيث يعارض السكان أيضاً حفظ لائحة بالمواطنين من قِبل الحكومة أو الهيئات شبه الحكومية كالمنظمات أو اللجان الانتخابية.

 السجل الدائم

سجلّ الناخبين المستديم هو سجلٌّ يحفظه مديرو الانتخابات ويقومون بتحديثه باستمرار. وهو يتطلَّب بنية تحتية تسمح بحفظ اللائحة وبإضافة أسماء ومعلومات أخرى متعلّقة بالأشخاص الذين يستوفون معايير القبول (التابعيَّة، الإقامة، بلوغ السنّ المطلوبة) وبحذف أسماء الأشخاص الذين لم يعودوا مقبولين (وفاة، انتقال... إلخ).

وبما أنه يتمّ تحديث هذا السجل دورياً (أو باستمرار)، فليس من الضروري القيام بالتسجيل النهائي قبل الانتخابات مباشرةً، كما هي الحال غالباً مع اللائحة الدورية.

ويمكن حفظ السجل المستديم إما على المستوى المحلي، كما في المملكة المتحدة، أو على المستوى الوطني، كما في أوستراليا وكندا.

يهتم مديرو الانتخابات كثيراً بمعرفة أيّ من هاتين الطريقتين - اللائحة الدورية أو السجل المستديم - هي الأقل كلفة والأكثر فاعلية. والجواب ليس سهلاً.

فقليلة هي البلدان التي انتقلت من طريقة إلى أخرى. وحين تخلَّت مؤسسة "انتخابات كندا" (Elections Canada) عن اللائحة الدورية لاعتماد السجلّ المستديم، لمّحت إلى أن هذا التغيير سيوفّر عليها نحو 30 مليون دولار كندي في كل استحقاق انتخابي.

وسيكون بالإمكان التأكّد من صحة هذه التقديرات في الانتخابات الاتحادية المقبلة التي ستجري قبل شهر حزيران/ يونيو 2002. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قسماً كبيراً من الوفورات المحقَّقة بفضل اعتماد كندا السجل المستديم سيعود بدرجة كبيرة إلى تقاسم المعطيات الانتخابية بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات.

وعليه، فإنَّ الاستخدام العقلاني للمعلومات والتخفيف من تداخل الأنشطة والنفقات وتوزيع النشاط الإعلامي هي التي ستتيح تحقيق وفورات كبيرة، وليس فقط الانتقال من طريقة إلى أخرى.

سجلّ الأحوال الشخصية

الطريقة الثالثة هي استخدام سجلّ الأحوال الشخصية. فهذا السجل قد يحتوي على جملة معلومات حول جميع المواطنين (الإسم، العنوان، التابعيَّة، السنّ، رقم السجل... إلخ).

وفي بعض البلدان، وخصوصاً في أوروبا وأميركا اللاتينية، يوضع السجل الانتخابي انطلاقاً من المعلومات المجمَّعة بواسطة سجلّ الأحوال الشخصية.

والمسألة الأساسية المطروحة في هذه البلدان هي معرفة ما إذا كانت الوزارة المسؤولة عن الأحوال الشخصية (وزارة الداخلية، عموماً) مسؤولة أيضاً عن السجل الانتخابي.

ففي كولومبيا مثلاً، يلاحظ أن الوزارة نفسها مسؤولة عن السجلَّين، في حين أن هناك جهازين مختلفين يتقاسمان هذه المسؤولية في معظم البلدان الأخرى.

ليس من الصعب نسبياً ولا من المكلف جداً وضع سجلّ انتخابي انطلاقاً من سجلّ الأحوال الشخصية القائم أصلاً، وذلك لسبب بسيط هو أن التكاليف مغطّاة أساساً من حساب سجلّ الأحوال الشخصية.

يضاف إلى ذلك أن كلفة حفظ سجلّ الأحوال الشخصية ربما تكون مرتفعة، ولكن إذا أفادت المعلومات لأغراض عدة (كما في السويد)، فإنه بالإمكان خفض الكلفة الإجمالية المرتبطة بإدارة المعطيات من قِبل الحكومة.

إنَّ العيب الأكبر لهذه الطريقة يمثّل مزيَّتها الكبرى أيضاً.

فبما أن وزارات عدة تتشارك في قاعدة المعلومات نفسها لأغراض شتى، فإنَّ كلفة حفظها المرتفعة لا تبرّر وظائفها المتعددة.

في المقابل، قد يُشتكى، في بعض الحالات، من فقدان حقيقي أو محتمل للسريّة، يسبّبه للمواطن التشارك الواسع في قاعدة المعلومات الإلكترونية.

وحين تتفاقم هذه المشكلة، لا يعود من المقبول استخدام سجلّ الأحوال الشخصية، على الرغم من فائدته على الصعيد الإداري.

الاعتبارات المالية والإدارية

إنَّ مسألة كلفة تسجيل الناخبين تُطرح في جميع مراحل وضع سجل شامل. وعلى سبيل المثال، هل أن العدد اللازم من مراكز التسجيل وعدد الموظفين الذين ينبغي تدريبهم للعمل في هذه المراكز سيرهقان الموازنة المخصَّصة للكادرات البشرية؟

هل البطاقة الانتخابية ضرورية أو يمكن الاكتفاء ببطاقات الهوية الموجودة أصلاً في حوزة الناخبين؟

وإذا آثرنا البطاقة الانتخابية، هل ينبغي أن تكون عليها صورة شمسيَّة أو بصمة صاحبها أو أية علامة تعريفية أخرى؟

وهل يمكن تلدين البطاقة (تغليفها بالبلاستيك) على البارد، بحيث يُستغنى عن الحاجة إلى إمداد مراكز التسجيل بالتيار الكهربائي؟ وهل ثمة مصادر أخرى للمعطيات من شأنها أن تسهّل تيويم المعلومات المتعلّقة بهيئة ناخبة متحركة؟

إنَّ الأجوبة عن هذه الأسئلة وعن كثير غيرها تحدّد، إلى درجة كبيرة، كلفة التسجيل الإجمالية.

في موازاة ذلك، يمكن التساؤل عن سبل توزيع النفقات:

هل ستُصرف كلُّها خلال الفترة التي تسبق الانتخابات (المسمَّاة أيضاً الدورة الانتخابية)، مع نفقات استثنائية في سنة الانتخابات، أم أنها ستوزَّع على امتداد الدورة الانتخابية؟

لا بدّ من الإقرار فوراً بأن الموازنة الإجمالية لأعمال التسجيل ستكون مرتفعة؛ ولكن، إذا اتَّبعنا النصائح التالية، فسيكون بالإمكان زيادة فاعلية العملية وتحقيق وفورات مالية.

تجربة العديد من الديمقراطيات في مجال تسجيل الناخبين قد تكون مفيدة لكم. لذا، اختاروا طرق سبق أن أثبتت جدواها في مكان آخر.

- استخدموا قواعد المعلومات المتوافرة أصلاً. وبقدر المستطاع، استخرجوا معطيات موثوقاً فيها من قواعد معطيات قائمة.

- أصيبوا هدفين برمية واحدة. فحين تتّصلون بناخبين لإبلاغهم بعملية التسجيل، انتهزوا هذه الفرصة لإعطائهم بعض المعلومات عن الانتخابات. مثلاً: أين يقع مكتب الاقتراع الخاص بهم؟

- حاولوا أن تتحسَّبوا للمدى الطويل. فعند تحضير أعمال التسجيل، طبّقوا مبدأ إعادة استخدام المعطيات كلما كان ذلك ممكناً.

- استخدموا نظاماً متكاملاً لتجميع المعطيات وتخزينها. وهذا يعني أن قاعدة المعلومات المعدّة لنشاط مندرج في عملية التسجيل يمكن أن تفيد لأنشطة أخرى.

على سبيل المثال، ينبغي أن تفيد المعطيات نفسها لتحديد الدوائر كما لوضع اللائحة الانتخابية.

- تجنّبوا جمع المعطيات نفسها على مستويات عدة من السلطات الحكومية أو الإدارية. فبعض البلدان تجمع

مبدئياً المعطيات نفسها على مستويات عدة (مثلاً: على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات)، ما يولّد تداخلاً يصعب تبريره. حاولوا التشارك في المعلومات قدر المستطاع.

استعراض وتقديم : عفاف الصادق .

المصدر : آيس بتصرف : 16-7-2005.