الأمن والتجارة إسترجعت مكانتها...الخروج الهادئ لـ "دعم الديمقراطية " من أجندات الدول الغربية

تتوالى المؤشّـرات منذ عدة أشهر حول تراجُـع الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية عن أجندتها السابقة، بإعطاء الأولوية من جديد لقضايا الأمن والتجارة وبالتالي، دعم الأنظمة العربية وتجنّـب إحراجها، بقطع النظر عن ملفّ حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تضعه المعارضات والحركات الديمقراطية في مقدمة أولوياتها، وما حدث في أعقاب زيارة ساركوزي إلى تونس، ليس استثناءً، بقدر ما جاء ليؤكِّـد هذا التوجّـه.

عندما أعلن الرئيس جورج بوش عن عزم إدارته مُـمارسة الضّـغط على الأنظمة العربية لتفسَـح المجال أمام تحقيق إصلاحات ديمقراطية، وذلك ضِـمن ما سُـمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي عدّلته فيما بعد مجموعة الدول الثمانية، انقسمت النُّـخب العربية إلى اتّـجاهين، أغلبية رفضت هذا التوجّـه الجديد الذي سلكته السياسة الخارجية الأمريكية تُـجاه المنطقة بسبب تداعِـيات أحداث 11 سبتمبر، واعتبرت هذه الأغلبية أن ذلك هو مُـحاولة لفرض وِصاية إمبريالية مُـباشرة على المِـنطقة، مؤكِّـدة على أن الديمقراطية يجِـب أن تكون تعبيرا داخليا مستقلا وفي المقابل، دعت أقلية من النّـخب العربية إلى محاولة الاستفادة من هذه الضغوط الخارجية على الأنظمة العربية، عسى أن يُـساعد ذلك على التخفيف من حجم القمع والتسلط، وبالتالي، فسح المجال أمام القِـوى الديمقراطية حتى تنتعِـش وتتمكّـن من إعادة ترتيب أوضاعها واحتلال مواقِـع فاعلة في المعادلات السياسية المحلية.

تدهور في 10 دول عربية

في (كييف) العاصمة الأوكرانية، عقدت "الحركة العالمية من أجل الديمقراطية" في شهر أبريل الماضي مؤتمرها الخامس، بحضور حوالي 500 من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، قدِموا من أكثر من 100 دولة، مُـعظمهم من دول الجنوب، التي تواجه صعوبات الانتقال الديمقراطي أو أنها لا تزال خاضعة لنظام الحزب الواحد أو الأنظمة المُـهيمنة بالكامل على الدولة والمجتمع وإذ تعدّدت الاهتِـمامات والمسائل ضِـمن برنامج واسع ومتنوّع، إلا أن مسألتين دار حولهما جدل حيوي داخل بعض الورشات أو في الكواليس، أولهما يتعلّـق بتعدّد المخاطر والعوائق التي تُـواجهها المجتمعات المدنية في كثير من دُول العالم، حتى بدا للبعض بأنه كلّما زاد الحديث عن اعتبار منظمات المجتمع المدني شريكا في التّـنمية وصناعة القرار، إلا وجاءت ممارسات الحكومات مناقضة لذلك.

"الدفاع عن المجتمع المدني: التقرير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - رؤى قادة المجتمع المدني"، هو عنوان الوثيقة التي أصدرتها "الحركة العالمية من أجل الديمقراطية" بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، وذلك بالتعاون مع "المركز الدولي لقوانين الجمعيات"، وقد سبقت عملية إصدار التقرير، القِـيام بسلسلة من المُـشاورات تمّـت في عديد من المناطق الإقليمية في العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، حيث نظّـم لقاء بالدار البيضاء شارك فيه عدد من النشطاء والخبراء العرب وتوقف التقرير عند دراسة عشر دُول عربية هي "السعودية واليمن وتونس والعراق والمغرب والبحرين ومصر وإيران وفلسطين والأردن"، واعتبر التقرير أن القاسِـم المُـشترك بين هذه الدول هو "الوضع السيئ للحقوق السياسية والمدنية" فيها ولاحظ التقرير، أن أوضاع المنظمات غير الحكومية في هذه الدول متفاوتة، لكن جميعها تُـواجه عوائق قانونية، وأخرى تتعلّـق بالتمويل، كما توضع في طريقها صعوبات للحيلُـولة دون تواصلها مع المنظمات الدولية، وتتّـهم من قِـبل الحكومات بكونها تنفِّـذ أجندة خارجية وأنها تهدِّد الأمن العام كما استعرض أصحاب التقرير، العوائق العملية التي تُـواجهها هذه المنظمات، مثل المراقبة الأمنية ومنع نشاطاتها وعدم نشر بياناتها وأدبياتها بوسائل الإعلام المحلية.

حركية وتنازلات

أما المسألة الثانية، التي لفتت اهتمام عديد المراقبين والخُـبراء الذين حضروا فعاليات هذا المؤتمر، فهي تخصّ المأزق السياسي الرّاهن بمنطقة الشرق الأوسط، التي خصّصت لها ورشة مستقلة وإذ تفاوتت أهمِـية المُـداخلات التي قدّمت، إلا أن العديد منها قام بتوصيف الحالة السياسية الرّاهنة بعد مرور أربع سنوات، عن الجدل الذي دار في المنطقة حول الإصلاح السياسي وفي هذه الجلسة، وجِّـه نقدٌ شديدٌ للسياسة الأمريكية في المنطقة، التي تميَّـزت بالتَّـناقض وازدواجية الخِـطاب والممارسة، لكن قِـيل أيضا بأن المنطقة شهِـدت خلال هذه المرحلة حِـراكا سياسيا غير مسبوق، كما اضطرّت عديد الحكومات العربية إلى تقديم تنازلات لم تكُـن واردة في أجندتها، لولا الضُّـغوط التي مورست عليها من قِـبل الخارج.

هذه الحركية والتّـنازلات وفّـرت مناخا جديدا وسمحتا بفرصة لاختبار القِـوى المتحرّكة على الساحات المحلية، وكانت النتيجة أن في مقدِّمة القِـوى التي استفادت من الديناميكية التي ولَّـدتها حالة التَّـجاذب بين الداخل والخارج، الحركات والأحزاب الإسلامية التي طفَـت بسرعة فوق السطح وهدّدت أحيانا موازين القوى، بل تمكَّـنت في الحالة الفلسطينية من أن تُـزيح القِـيادة التقليدية ممثلة في حركة فتح، وتغامر بتشكيل حكومة بشكل منفرد وبالرغم من الانتِـعاشة النِّـسبية التي شهدتها أوساط الحركات السياسية العلمانية، إلا أن تأثيرها بقِـي محدودا، ولم تتمكَّـن من تجاوُز عوائِـقها الذاتية، كما كشف هذا الاختبار الظرفي والجُـزئي عن حجم الهشاشة التي تُـعاني منها أنظِـمة عربية عديدة، وعدم قدرتها على ضمان استمراريتها في أجواء تعتمِـد على إطلاق الحريات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية ولعل المثال المصري قد شكَّـل المِـثال الأكثر دلالة على ذلك، حيث كان الرئيس مبارك صريحا جدّا عندما واجه الأمريكيين - من قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر- بالقول بأن البديل الذي ستقود إليه سياستهم، هو وصول الإسلاميين إلى الحُـكم في سبع دُول عربية، وطبعا من ضمنها مصر.

التخلي بصمت عن "دمقرطة العالم العربي"

هذه النتائج الأولية التي تمثَّـلت في صُـعود حماس، إلى جانب القُـدرات التعبوية التي أبرزها الإخوان خلال الانتخابات التشريعية في مصر، وظهور "حزب العدالة والتنمية" في المغرب كقوة سياسية رئيسية، إلى جانب المشهد العراقي واللُّـبناني والأردني والبحريني والكويتي، كل هذه العيِّـنات كانت كافية لتجعل الرئيس بوش ومعظم المُـحيطين به يصغَـوْن جيِّـدا للحلفاء الإسرائيليين، الذين كانوا منذ البداية رافضين بوضوح ممارسة أي ضغط على الأنظمة العربية لدفعها نحو الإصلاح السياسي.

كان هؤلاء الحلفاء، وفي مقدمتهم (شمعون) بيريز، يعتقدون بأن الديمقراطية في العالم العربي لن تخدِم سوى "قوى التطرف"، وهو ما عبَّـر عنه الرئيس الفرنسي ساركوزي بصيغة أخرى، عندما حذّر من "وصول طالِـبان إلى رأس السلطة في دول المغرب العربي"..ولم يتوقَّـف الحديث عن ضرورة مُـراجعة الموقف الأمريكي من مسألة دعم الديمقراطية في المنطقة العربية عند حدود الدوائر الرسمية، بل انتقل النِّـقاش إلى مراكز البحث الإستراتيجي. فالتقرير الأخير الذي أصدره "مركز كارنيغي للشرق الأوسط"-وهو مركز معروف بتحمُّـسه للديمقراطية، كشَـف موقفا مخالفا، حين اعتبر أن "مصالح أمريكا في الشرق الأوسط تتعارض مع القِـيم الأمريكية على المستوى المنظور، وذلك لأن مصالح أمريكا الأساسية في المنطقة متضاربة"، وفي مقدمة هذه المصالح، الحفاظ على أمن إسرائيل وتأمين تدفُّـق نفط الشرق الأوسط، وهما هدفان يتعارضان، حسب أصحاب التقرير مع "مساعي أمريكا لنشر الديمقراطية في المنطقة"، وبالتالي، فالمفترض أن تتعاون أمريكا مــع "قوى الاستقرار في المنطقة، وهي الدول الكبيرة الحليفة لها، وعلى رأسها مصـر والسعوديــة"، إلى جانب التعاون مع "أحزاب عِـلمانية ليبرالية في الشرق الأوسط"، حيث لا تميل أمريكا نحو "التعامل مع الإسلاميين، وهم القوى الرئيسية الموجودة بين الجماهير العربية"وبناء عليه، ينتهي التقرير إلى التَّـأكيد على أنه يجب على الولايات المتحدة "أن تنظر إلى مشروعِـها لنشر الديمقراطية كمشروع يطبَّـق على المدى البعيد".

في ضوء تلك النتائج، بدأت إدارة الرئيس بوش، ومن قَـبلها بقية الحكومات الغربية، خاصة في ظل صعود اليمين في معظم الدول الأوروبية، تتخلَّـى بِـصمْـت عن أجندة "دمقرطة العالم العربي"، وهو ما التقطته حكومات المِـنطقة بشكل سريع، لتبدأ عملية استعادة ضبط الأمور من جديد، وذلك باسترجاع ما تمّ التنازل عنه اضطرارا، وفي هذا السياق، يُـمكن فهم ما يجري على أكثر من صعيد، وفي أكثر من بلد.

"ديمقراطية نادي المعتدلين"

من جهة أخرى، يعتقِـد البعض بأنه من التسرّع القول بأن الإدارة الأمريكية الحالية أو خاصة القادمة (في حالة فوز "أوباما")، ستتخلى عن المطالبة باحترام الحريات الديمقراطية في العالم العربي، لكن حول الإشكال المطروح عن "أي ديمقراطية" يجري الحديث.

فالأصوات التي ارتفعت مؤخَّـرا، تتحدّث عن ديمقراطية مشروطة ومضمونة النتائج أو حسب تعبير وزيرة الخارجية الإسرائيلية "ديمقراطية نادي المعتدلين"، أي كلّ ما من شأنه أن يهدّد هذا النادي المزعوم، يجب التصدّي له والقضاء عليه في مقابل ذلك، يجد الديمقراطيون العرب أنفسهم في مأزق هو أقرب إلى التراجيديا، هم غير قادرين، وفق أوضاعهم الرّاهنة، على تغيير المعادلات لصالحهم، والأنظمة لن تسمَـح لهم بتجاوُز ما تعتبِـره الخطوط الحمراء الضّـامنة للاستمرارية، كما أنهم لم يتَّـفقوا على استراتيجيا موحَّـدة لتوظيف العامِـل الخارجي لصالح نِـضالهم من أجل الإصلاح السياسي، خلافا للأنظمة التي استفادت من كلّ التَّـناقضات ووفَّـرت كل الضَّـمانات لحماية استقرارها وتمتُّـعها بجميع أشكال الدّعم الدولي وفي انتظار أن تهبّ ريح جديدة "مواتية"، يتولَّـى الواقع الموضوعي، توفير كلّ الشروط المساعدة على إخراج "التَّـنين" من مِـصباح علاء الدين.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:swissinfo