بعد ثمان سنوات من التطبيل...غياب مبدأ نشر الديمقراطية من أولويات المرشحيين الأمريكيين 

 

رضوان زيادة

 

يعكس الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول الحرب في العراق، خلافاً أوسع وأعمق حول السياسة الخارجية للإدارة الأميركية المقبلة، فبالنسبة الى الحزب الديموقراطي، وسواء أكان باراك أوباما أو هيلاري كلينتون المرشح الرسمي للحزب، فإن الموقف من حرب العراق يبدو واحداً، مع اختلافات طفيفة، فكلينتون تعهدت سحب القوات الأميركية خلال ستين يوماً، أما أوباما فأشار الى أن توقيت سحب القوات يعتمد على القادة الميدانيين، لكن القرار السياسي والعسكري بسحبهم لا بد أن يكون قد اتخذ.

أما ماكين وهو المرشح الرسمي للحزب الجمهوري، فإنه أشار الى أنه يرغب بإبقاء القوات الأميركية في العراق لمدة مئة عام، وأن الحرب مع «الإسلاميين المتطرفين» أو «المسلمين الفاشيين» في استخدام لتعبير بوش نفسه، قاعدتها الرئيسية وأرضها هما العراق.

إذاً، يبدو الخلاف عميقاً للغاية لجهة رؤيتيين متضادتين لما ستكون عليه حال القوات الأميركية في العراق. والحال أن التصور المستقبلي للسياسة الخارجية أو الخلاف عليها لا يعود إلى الموقف من حرب العراق فحسب، بل يمتد الى رؤيةٍ أوسع تتمحور حول نقاطٍ ثلاث:

- كيفية إدارة حرب العراق.

- تحسين سمعة الولايات المتحدة في العالم بعد ما لحقها من أذى في غوانتانامو وأبو غريب ورحلات الطائرات السرية.

- علاقة الولايات المتحدة بالدول الاخرى والمنظمات الدولية وتحديداً الأمم المتحدة.

هذه المواقف الثلاثة تلخص الحوار الدائر اليوم خلال الانتخابات التمهيدية حول السياسة الخارجية الأميركية. وعملياً فإن الموقف من هذه القضايا هو ما سيشكل تحديداً السياسة الخارجية للإدارة المقبلة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، مع اختلافات بسيطة وشخصية لن تخرج عن الإطار العام بقدر ما تعود إلى الخبرة الشخصية والتجربة الفردية في الاهتمام الخاص.

فإذا ابتدأنا بالحزب الديموقراطي فإن رؤيته تتمحور حول ضرورة إعادة تأهيل دور الولايات المتحدة التعاوني في العالم، ووقف سياسة القطب الواحد أو الهيمنة الفردية، إذ على رغم أن الولايات المتحدة تشكل القوة العظمى الأولى في العالم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، إلا أنها لا تستطيع أن تقود العالم بمفردها وبمعزل عن التفاهم مع الأقطاب الدوليين الرئيسيين، سيما حلفاءها في الاتحاد الأوروبي. وانطلاقاً من هذا التصور لا بد من البحث مع الحلفاء عن السياسة الأمثل لكيفية إدارة الحرب على العراق والطريقة المثلى للخروج من ذلك المستنقع الذي استنزف من الميزانية الأميركية بلايين الدولارات وأضر بسمعة الولايات المتحدة خارجياً، وأحدث شرخاً وانقساماً عميقين داخل المجتمع الأميركي وادى الى فقدان الثقة بين الشعب الأميركي وحكومته، خاصة عندما قررت الحكومة خوض الحرب من دون أسباب حقيقية، بل وليكتشف زيف الادعاءات التي قدمت له فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، وهو ما منع القوات الأميركية من تركيز جهدها في أفغانستان ومنح فرصاً لتنظيم «القاعدة» للتوسع في أفغانستان على حساب التركيز على تغيير نظام صدام حسين في العراق.

وعلى ضوء ذلك، فلا بد من العمل جدياً على تحسين سمعة وصورة الولايات المتحدة في الخارج بعد أن تأذت كثيراً وتضررت وتصاعدت موجات العداء للولايات المتحدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهذا لن يأتي إلا من التعامل بشكل مختلف مع دول العالم وخاصة الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، وأيضاً من بذل جهود جبارة لتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي تحديداً.

لقد دعا باراك أوباما على سبيل المثال إلى قمة تجمعه مع قادة العالم الإسلامي للبحث في التصور الأمثل لتحسين صورة الولايات المتحدة داخل المجتمعات المسلمة ولمعرفة مشاعر القلق العميق التي تحكم مواقفهم تجاه الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك فقد ذكر في مناظرته الأخيرة مع منافسته هيلاري كلينتون التي جمعت بينهما في ولاية تكساس عند سؤاله عن طريقة تعامله مع خليفة فيديل كاسترو، وهل سيكون اللقاء معه مشروطاً كما أرادت كلينتون، فأجاب أن اللقاء يجب ألا يكون مشروطاً، لكي لا نعطي انطباعاً بأن رئيس الولايات المتحدة هو فوق الآخرين، بل إنه مستعد للعمل والتعاون معهم في ملفات تهم كلا الطرفين من بينها بالتأكيد ملف حقوق الإنسان.

أما موقف الحزب الجمهوري الذي يمثله جون ماكين فإنه يبدو مهتماً بتحسين صورة الولايات المتحدة عبر العالم، إذ قال أنه لا بد من إغلاق معتقل غوانتانامو فوراً، لكنه لا يبدو مختلفاً عن إدارة بوش الحالية في تصوره لإدارة حرب العراق وتعامله مع الحلفاء والدول الأخرى، وربما تلعب خلفيته العسكرية دوراً كبيراً في رسم تصوره لمستقبل الولايات المتحدة في العالم عبر المنظار العسكري، فهو القائل «لا توجد مشكلة لا تستطيع القوات المسلحة الأميركية حلها».

كيف سينعكس كل ذلك على السياسة القادمة لكلا الحزبين فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط؟ لا بد من القول أنه من المبكر جداً التكهن بالفائز أولاً، ثم التكهن بالسياسة الأميركية المقبلة في الشرق الأوسط.

لكن يمكن القول أن خطوطاً عامة ترسم موقف كلا الحزبين، وتتحدد بشكل رئيسي بعد اختيار طاقم الإدارة القادمة وشخص وزير أو وزيرة الخارجية القادمة، وعلى أفكاره وتصوراته وخبراته التي يحملها.

ويمكن القول على العموم، أن اهتمام الديموقراطيين بالصراع العربي - الإسرائيلي سيكون أكبر بكثير من اهتمام الجمهوريين، فكما أشرنا فإن خبرة ماكين العسكرية وعدم اطلاعه أو إلمامه بتفاصيل هذا الصراع سيفرضان عليه إدارةً عن بعد، كما يقولون، لهذا الملف وهو ما سيجعله عرضة لأولويات أخرى بعضها سيكون طارئاً وآخر تنبع من صميم اهتمام ماكين بقضايا الأمن والقضايا العسكرية.

أما بالنسبة للحزب الديموقراطي فإننا سنتوقع انغماساً أكبر من أجل حل هذا الصراع، وتفترض الخبرة أن تكون كلينتون الأكثر اهتماماً بهذا الموضوع اعتماداً على خبرة زوجها واهتمامها الشخصي، لكن باراك اوباما، وبالاطلاع على قائمة مستشاريه للشرق الأوسط مثل دنيس روس وروبرت مالي، يؤشر الى وضع قضية الصراع العربي - الإسرائيلي على أجندة سياسته الخارجية، وإن كنت أتوقع أن اهتمامه الأفريقي سيكون كبيراً استناداً إلى خبرته وتجربته الشخصية.

أما بالنسبة لقضية نشر الديموقراطية في الشرق الاوسط فإنها ستمنى بهزيمة ساحقة، فماكين لم يعلق أبداً على هذا الموضوع ويبدو أن اهتمامه أكبر بالمسائل الأمنية ما يمنعه من تقديم تصور واضح في هذا الإطار، وفي محاولة للتمايز عن بوش فإنه سيتحلل تماماً من هذا الإرث كما يشير الكثير من القراءات والتحليلات.

أما أوباما وكلينتون فهما من أكثر الهازئين بسياسة بوش الخاصة بنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، وقد أشار مستشاروهما أكثر من مرة الى أن هذا ليس وظيفة الولايات المتحدة ولا مسؤوليتها، وتكشف قائمة الخبراء الذين يستعين بهما كلا المرشحين في قضايا الشرق الأوسط أن اهتمامهما الرئيسي منصب على الصراع العربي - الإسرائيلي أكثر من اهتمامه بدعم الديموقراطية أو نشرها في الشرق الأوسط.

مهما يكن، فإن الأيام القادمة والمخاض الديموقراطي العسير الذي تمر به الولايات المتحدة اليوم سوف توضح أكثر فأكثر السياسة الخارجية المستقبلية لكلا الحزبين، وتحديداً لسياستهما الشرق اوسطية.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:daralhayat-12-3-2008