نواب البرلمان المصري يؤيدون تخفيف شروط الترشيح للرئاسة

 

 

تباينت آراؤهم حول الفترة الرئاسية واتفقوا على انتخاب الرئيس ونائبه في قائمة واحدة

تصدر تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، مطالب نواب البرلمان، من الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة والمستقلين، فيما تباينت آراء النواب حول تعديل المادة 77 من الدستور، الخاصة بالفترة الرئاسية؛ حيث طالب البعض بجعلها دورة واحدة قابلة للتجديد، بينما رأى آخرون أن تكون ثلاث دورات متتالية، وتمسك البعض بمدها إلى أربع دورات، على أن تكون مدة كل دورة خمس سنوات.

وكشف استطلاع للرأي أجراه البرلمان المصري بين نوابه حول اقتراحاتهم بشأن التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي عن مطالب لبعض النواب، بضرورة التزام الرئيس بتعيين نائب، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع السري المباشر على قائمة واحدة.

وأجمع النواب في مطالبهم بتعديل المادة 76 من الدستور، على ضرورة تخفيف الشروط التى تضمنتها هذه المادة للترشيح لرئاسة الجمهورية، وبينما اقترح بعض النواب عدم وجود أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية، أصر آخرون على أن يكون للمعارضة مرشح للرئاسة من بين أعضائها بمجلسي الشعب والشورى، حتى ولو لم تنطبق عليه الشروط المطلوبة، على أن يتم اختياره بعد اقتراع بين نوابها.

وأيد غالبية النواب استمرار نظام الحكم الحالي المختلط الذي يقف وسطا بين النظام البرلماني والرئاسي، وترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع العام من خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. وطالب نواب بالأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على تبعية السلطة التنفيذية تبعية كاملة للسلطة التشريعية، وطالب عدد قليل من النواب بالأخذ بالنظام الرئاسي الذي يقوم على وحدة السلطة التنفيذية والفصل المطلق بين السلطات.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: الشرق الأوسط اللندنية-11-7-2006