228 نائبا مصريا تقدموا بمقترحات لإصلاح الدستور

 

 

علمت « الشرق الأوسط » أن 228 نائباً فقط من أصل 454 نائباً أعضاء بالبرلمان المصري وبنسبة 50% فقط هم الذين تقدموا بمقترحات على برنامج الإصلاحات الدستورية الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك في برنامجه الانتخابي.وكشفت القراءة الأولى لمقترحات نواب الإخوان بالبرلمان عن تركيزهم على تعديل المادة 76 من الدستور مرة أخرى وإزالة القيود المفروضة على ترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية وإلغاء القيود المفروضة على تكوين الأحزاب السياسية وعدم المساس بالنص الخاص وتقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية خاصة إصدار قرارات لها قوة القانون أو التفويض في توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية. وطرح عدد آخر من نواب المعارضة والمستقلين مقترحات تدعو لإلغاء نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في مقاعد البرلمان وإخضاع المحافظين للمساءلة البرلمانية وحق البرلمان في سحب الثقة من الوزراء دون حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على هذا القرار البرلماني. أما على صعيد مقترحات نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فقد تركزت على المطالبة بإلغاء المدعي العام الاشتراكي ومنح الحكومة صلاحيات أكبر ودعم الاختصاصات التشريعية للبرلمان بينما كانت المفاجأة أن غالبية نواب الحزب الحاكم رفضوا فكرة منح مجلس الشورى أي سلطات تشريعية واستمرار الوضع الراهن باعتبار البرلمان هو سلطة التشريع المسؤولة.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: الشرق الأوسط اللندنية-14-5-2006